مراکز آموزش عالی دنیا چه نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند؟
رشد آموزش عالی با این دیدگاه ایجاد شده که سرمایه انسانی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی الزامی است. گزارش voxeu - پایگاه اقتصاددانان برتر دنیا- و مطالعاتی که روی 78 کشور دنیا انجام شده نشان می‌دهد به‌طور متوسط، افزایش 10 درصدی تعداد دانشگاه‌ها درآمد یک منطقه را تا 4.0 درصد افزایش می‌دهد. این رشد بیانگر تاثیر مثبت دانشگاه‌ها در بالا بردن درآمد اقتصادی کشورها و رشد اقتصادی آنهاست. در سال 1900، از هر 100 جوان تنها یک نفر در دنیا وارد دانشگاه می‌شد. در قرن بعد به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، با فراگیر شدن ارزش سرمایه انسانی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، این تعداد به یک نفر از هر پنج جوان رسید. تجربه ثابت کرده است که نقش دانشگاه‌ها را با توجه به درآمدزایی که برای کشورها دارند، نمی‌توان در رشد و تقویت بعد اقتصادی نادیده گرفت. از این رو، دولت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به توسعه دانشگاه‌ها و آموزش عالی می‌توانند از نظر اقتصادی حساب ویژه‌ای روی دانشگاه‌ها باز کنند. نمونه بارز آن را می‌توان در دوران همه‌گیری کرونا مشاهده کرد. از آنجایی که سهم قابل‌توجهی از دانشجویان برخی دانشگاه‌های دنیا را دانشجویان بین‌المللی تشکیل می‌دهند، به دلیل قرنطینه و مسدود شدن مرزها و تعطیلی دانشگاه‌ها، بسیاری از دانشگاه‌های دنیا و به تبع آن، اقتصاد کشورها با مشکلات و بحران‌های شدیدی مواجه شدند و آنجا بود که نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی به وضوح مشاهده شد.
توسعه نوآوری و رونق اقتصادی
امروزه بسیاری از دولت‌ها حتی در کشورهایی که از دانشگاه‌های پیشرفته‌ای برخوردارند، ارزشمندی توسعه آموزش عالی از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عنوان مثال در انگلیس، لایحه آموزش عالی و پژوهش وارد پارلمان این کشور شده است. این لایحه شامل اقداماتی برای ترغیب ورود به دانشگاه‌ها جهت تسریع رشد و جابه‌جایی‌های اجتماعی است. همزمان، کمک‌هزینه‌های نگهداری دانشگاه به وام تبدیل شده است. شواهد نشان می‌دهد که این امر می‌تواند به برنامه‌های دانشجویانی که از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند، آسیب برساند. مطالعاتی که در زمینه اقتصاد کلان انجام شده نشان می‌دهد که سرمایه انسانی برای توسعه و رشد یک کشور اهمیت بالایی دارد. یکی از بخش‌هایی که دانشگاه‌ها به واسطه آن می‌توانند باعث رشد اقتصادی کشور شوند، اثربخشی در تحریک و توسعه نوآوری و فناوری در هر منطقه است. یکی از نمونه‌های بارز توسعه فناوری و نوآوری در رشد اقتصادی، سیلیکون ولی است که در آن غول‌های فناوری دنیا متشکل از برترین دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و استعدادهای برتر علم‌وفناوری دنیا در شرکت‌ها دورهم گرد آمده‌اند و تازه‌ترین دستاوردهای علم و فناورانه دنیا را رقم می‌زنند. شکل‌گیری این مرکز به خودی خود رشد قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته است. علاوه‌بر این، دانشگاه‌ها با نقشی که در توسعه موسسات آموزشی دارند و نیز از آنجایی که خریدار کالاها و خدمات از مراکز نوآورانه دارند، تاثیر مضاعفی بر رشد اقتصادی می‌گذارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که توسعه آموزش عالی در این دوره نه‌تنها ماحصل ثروت نبوده است بلکه به رشد اقتصادی در دنیا هم کمک می‌کند.
رابطه مستقیم افزایش تعداد دانشگاه‌ها با افزایش تولید ناخالص داخلی
به گزارش voxeu، مدتی بعد از شکل‌گیری دانشگاه‌ها در دنیا، مشخص شد که این مراکز آموزشی نقش مهمی در تحولات تجاری ایفا می‌کنند که در سایه توسعه موسسات قانونی، با نقشی که در تولید و انتشار دانش دارند، تحولات صنعتی را نیز به دنبال دارند. امروزه، توزیع جهانی دانشگاه‌ها دچار انحراف شده به‌طوری که هند، آمریکا، اندونزی، چین، برزیل، مکزیک، ژاپن و روسیه بیشترین تعداد دانشگاه‌ها را در میان دیگر کشورهای دنیا از آن خود کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تعداد دانشگاه‌ها رابطه مستقیمی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در آینده کشورها دارد و همان‌طور که اشاره شد، به‌طور متوسط افزایش 10 درصدی تعداد دانشگاه‌ها در هر منطقه، درآمد آن منطقه را 4.0 درصد افزایش می‌دهد. این بدان معناست که تاثیر بالا رفتن یک دانشگاه به منطقه‌ای که 10 دانشگاه دارد معادل ۰4.0 درصد بیشتر از افزودن یک دانشگاه به منطقه‌ای است که 100 دانشگاه دارد. به‌عنوان مثال، محققان برآورد کرده‌اند که اگر یک دانشگاه به هرکدام از 10 منطقه انگلیس اضافه شود، درآمد ملی این کشور تا 7.0 درصد افزایش می‌یابد که به‌طور قطع بالاتر از هزینه‌های احتمالی سالانه‌ای است که براساس میانگین هزینه دانشگاه به‌طور متوسط 1.6میلیارد پوند خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که دانشگاه‌ها به شیوه مکانیکی روی رشد اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارند به‌گونه‌ای که دانشجویان بیشتری به این منطقه وارد شده و ملزومات بیشتری را چون محل اقامت، غذا و... را استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این نمی‌توان افزایش تعداد دانشگاه‌های جدید را در بالا رفتن تعداد فارغ‌التحصیلان مهارت‌دیده و کارآزموده‌ای که به واسطه فعالیتی که در شرکت‌ها انجام می‌دهند، بازدهی را در شرکت‌ها افزایش می‌دهند. شرکت‌ها با افزایش میزان ثبت اختراعات، به رشد و تقویت نوآوری‌ها نیز کمک می‌کنند.
تقویت رابطه صنعت و دانشگاه برای رشد اقتصادی
موضوعی که در نسل سوم دانشگاه‌ها در دنیا به آن پرداخته می‌شود، ایجاد و تقویت هرچه بیشتر روابط بین صنعت و دانشگاه است و محققان بر این باورند که هرچه این ارتباط تنگاتنگ‌تر باشد، رشد اشتغال و به دنبال آن رشد اقتصادی کشورها بالاتر می‌رود. کشورهای توسعه‌یافته و غربی سال‌هاست در این زمینه گام‌های اساسی برداشته و درحال ورود به نسل چهارم دانشگاه‌ها هستند اما این درحالی است که کشورهای جهان سومی هنوز درگیر نسل اول و دوم دانشگاه‌ها هستند و از دامنه آموزش‌وپژوهش صرف فاصله نگرفته‌اند. در این میان، آفریقا جنوبی به تازگی به دنبال توسعه آموزش عالی و دانشگاه‌هاست و به بهانه آن، در تعامل با کشورهای دیگر تلاش می‌کند در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از توسعه دانشگاه‌های خود ببرد.
در گزارشی که تایمز منتشر کرده است، محققان به این موضوع پرداخته‌اند که «سریلانکا» به‌عنوان یکی از مناطق آفریقای جنوبی، نیاز دارد برای دستیابی به اقتصادی بهتر و قدرتمندتر، روابط صنعت و دانشگاه خود را تا حد امکان تقویت کند. مشکلات اقتصادی عامل ورشکستگی و سقوط بسیاری از کشورهای دنیا تاکنون بوده است. سریلانکا هم ازجمله کشورهایی بوده که به دلیل موقعیت ضعیف اقتصادی که داشته، بحران‌های اساسی را پشت سر گذاشته است و کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که این کشور برای حل‌وفصل شدن این بحران‌ها، دولتمردان این کشور باید روابط صنعت و دانشگاه را تقویت کنند تا به اصلاح شدن اوضاع مملکتی بینجامد. این کشور از رتبه 73 دنیا از نظر مشارکت در تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه به رتبه 44 در سال 2020 ارتقا پیدا کرد. درحال حاضر چنین همکاری‌هایی علاوه‌بر تقویت‌بخش صنعتی، به قدرتمندتر شدن کشور و وضعیت اقتصادی آن منجر می‌شود. برخی کارشناسان دانشگاهی در سریلانکا بر این موضوع بحث می‌کنند که هدف دانشگاه‌ها تربیت سرمایه‌های انسانی است، نه کسب درآمد. اما برخی دیگر حتی تربیت سرمایه انسانی را به‌عنوان نیروی کار را هم قبول ندارند. بنابراین دولت و صنعت به مشاوره‌های خارجی تکیه می‌کنند، درحالی‌که بیکاری و کم‌کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی درحال افزایش است و دانشگاه از نظر درآمدی و اقتصادی با بحران مواجه شده‌اند. حتی زمانی که ارتباطات صنعتی از طریق دانشگاه‌ها برقرار می‌شود، نگرش‌ها و رویکردهایی که در بین مدیران گاه بویی از پیشرفت و حل مساله ندارند، منجر به تنگناهای اداری، فساد و تحقق برنامه‌های شخصی می‌شود که تمام این موارد توفیق این کشور را در مشارکت میان صنعت و دانشگاه محدود می‌کند. رویه‌های سخت در این مسیر باعث تضعیف روحیه افرادی می‌شود که سعی در ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه داشته‌اند. نقش مدیران دانشگاهی در همکاری‌های صنعتی تسهیل‌کنندگی است. درصورتی‌که دانشگاه‌ها در سریلانکا بیشتر روی آموزش‌وپژوهش متمرکز هستند، نیاز است برای پیشرفت در آموزش عالی از این دو فاصله گرفته و مأموریت تازه‌ای تحت عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه را در پیش بگیرند. در این بین، نقش مدیران دانشگاه بسیار کلیدی است به‌طوری که باید با شناسایی نیازهای صنعت و اطمینان از دنبال شدن صحیح مکانیسم‌ها و تسهیلات، به پیشبرد این ارتباط کمک کنند.
علاوه‌بر این، کمیته گرنت‌های دانشگاهی سریلانکا تلاش‌هایی را برای بهبود همکاری‌های میان صنعت و دانشگاه با اعمال چهارچوب‌های قوانین جدید انجام داده‌اند. به عبارتی، هر دانشگاه باید مجهز به یک واحد پیوند تجاری دانشگاهی باشد تا به این طریق بتواند همکاری میان صنعت و دانشگاه را به‌ویژه در پروژه‌های دانشجویی، آموزش، مشاوره و همکاری‌های پژوهشی و زیرساخت‌ها تسهیل کند. در برخی دانشگاه‌ها، همکاری‌های صنعتی صرفا به معنای دوره کارآموزی در مقطع کارشناسی است. دانشگاه‌ها روند کندی داشته و تمایلی به مشارکت نمایندگان صنعت در توسعه برنامه‌های درسی و خدمات راهنمایی شغلی ندارند. درنهایت مدیران دانشگاهی باید از زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه اطمینان حاصل کنند تا سرانجام نتیجه مثبتی از این تعامل حاصل شود.
رتبه‌بندی دانشگاهی اقتصادهای نوظهور 2022
پایگاه رتبه‌بندی تایمز در سال 2022 فهرستی از کشورها به‌عنوان اقتصادهای پیشرفته درحال ظهور را طبقه‌بندی کرده است. به‌گزارش تایمز، چین باردیگر به‌عنوان برترین کشور اقتصاد نوظهور در دنیا، جایگاه نخست را از آن خود کرده و پنج دانشگاه برتر فعال در این عرصه رتبه‌های اول تا پنجم دنیا را از آن خود کرده‌اند. در سال جاری 97 موسسه و دانشگاه چینی در این رتبه‌بندی شرکت کرده‌اند که در مقایسه با 91 دانشگاه سال گذشته رشد داشته‌اند. به‌طور کلی، درمجموع 10 جایگاه برتر، علاوه‌بر چین، تنها آموزش عالی روسیه و تایوان قرار دارند و آفریقای‌جنوبی از این گروه حذف شده است. درمجموع 698 دانشگاه در این رتبه‌بندی شرکت کرده‌اند که 11 کشور در سال جاری با یک دانشگاه جدید در این رده‌بندی حضور پیدا کرده‌اند. دانشگاه پکینگ چین رتبه نخست و بعد از دانشگاه‌های شینهوآ، ژجیانگ، فودان، شانگهای جیاو تونگ پنج دانشگاه برتر چین در رده‌های نخست تا پنجم هستند.
چین به‌عنوان قدرت برتر اقتصاد نوظهور
به گزارش pewresearch، چین در چند دهه اخیر به‌عنوان ابرقدرت اقتصاد نوظهور دنیا مطرح شده و حتی نقش بین‌المللی غالبی در سطح جهانی ایفا می‌کند. این کشور نه‌تنها دومین اقتصاد بزرگ جهان را یدک می‌کشد، بزرگ‌ترین صادرکننده از نظر ارزشی نیز لقب گرفته است. چین به‌عنوان بخشی از ابتکار «کمربند و جاده» در زیرساخت‌ها و توسعه خارج از کشور نیز سرمایه‌گذاری کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازارهای نوظهور، عموم مردم تا حد زیادی دیدگاه مثبتی نسبت به وضعیت اقتصادی چین دارند. آنها اقتصاد رو به رشد چین را مساله مهمی برای این کشور می‌دانند و معتقدند چین تاثیر مثبتی بر امور اقتصادی چین داشته است. این کشور در برنامه‌ای پنج ساله، با تسریع توسعه فناوری، تقویت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و ایجاد نقش بزرگ‌تر برای مصرف داخلی، رویای اقتصاد نوظهور را در دنیا در سر می‌پروراند که تا اینجای کار برای این کشور محقق شده است. درحالی‌که بیشتر اقتصادهای دنیا به‌دلیل همه‌گیری کرونا با بحران‌های مالی و رکود مواجه شدند، چین نه‌تنها عقب نماند بلکه رشد خوبی را هم تجربه کرد. یکی از نکاتی که باعث شده چین به برترین اقتصاد نوظهور دنیا تبدیل شود، رشد سریع این کشور به‌واسطه صادرات، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها و افزایش سریع در قدرت نفوذ این کشور در دنیا و نیز رشد سریع نوآوری و فناوری و نفوذ بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌هاست. اگر بخش خصوصی به نیروی تعیین‌کننده در این کشور تبدیل شده و تخصیص سرمایه به‌طور فزاینده‌ای بازارمحور باشد، مسیر رشد آینده این کشور به‌خوبی قابل‌پیش‌بینی و نوسان‌پذیر نخواهد بود.
به‌گزارش nnip، بررسی‌ها نشان می‌دهد موفقیت استراتژی جدید رشد چین به پیشرفت فناورانه این کشور بستگی دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه از نظر اندازه و تمرکز چشمگیر بوده‌اند. مهم‌ترین خطری که این کشور را تهدید می‌کند، روابط چین با دیگر کشورهاست؛ چراکه هنوز نیاز به واردات دانش، کالاهای سرمایه‌ای و قطعات پیشرفته وجود دارد. پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که کدام فضای تجاری چین می‌تواند سطح موردنیاز سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را ایجاد کند و اینکه آیا دولت مرکزی کنترل کافی به‌منظور تکمیل بخش مشارکتی برای فعال بودن حوزه نوآوری دراختیار دارد؟ عامل دیگر برای توسعه اقتصادی چین نامشخص بودن چشم‌انداز مصرف خانوارهاست. بهبود امنیت اجتماعی و خدمات عمومی از دهه 1990، زمینه را برای خانوادهای چینی فراهم کرده تا پس‌انداز کمتری داشته و بیشتر خرج کنند. سیاست درآمدی فعال‌تر و کاهش تدریجی محدودیت‌ها برای مهاجرت داخلی باید به گسترش گروه با درآمد متوسط و افزایش شهرنشینی کمک کند.
سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مسکن و افزایش احتمالی درآمدهای متوسط، شهرنشینی را به منبع مهم و نسبتا قابل‌اعتمادی برای رشد اقتصاد در آینده تبدیل می‌کند. علاوه‌بر این، بخش صادراتی یکی از عوامل رشد چین بوده است. دولت به‌دنبال آن است که وابستگی کمتری در بخش صادراتی ایجاد کند. تقویت روابط با دیگر کشورهای دنیا قرار است در دهه‌های پیش‌رو در دستورکار دولت چین قرار گیرد. کاهش جمعیت نیروی کار کشور که موقعیت چین را از نظر تولید نیروی کار به خطر می‌اندازد، یکی از چالش‌های رقابتی این کشور و عملکرد صادراتی آن به‌شمار می‌رود. ترکیب صادراتی آن به‌سرعت درحال تغییر است که نشان‌دهنده تغییر از تولیدات سنتی به تولیدات مهندسی هایتک است. همچنین وابستگی‌های شدید متقابل میان چین و کشورهای غربی احتمال درگیری‌های تجاری را رد نمی‌کند. در سایه این عوامل، دولت چین تاکنون توانسته خود را به‌عنوان برترین اقتصاد نوظهور دنیا ثابت کند اما این پایان مسیر نیست و همچنان تلاش این کشور برای تثبیت جایگاه خود ادامه دارد.
* نسرین رستمی
مطالب پیشنهادی
