مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: همزمانی حضور روسای‌جمهور روسیه و ترکیه در ایران با سفر جو بایدن به خاورمیانه، عمده تحلیل‌ها را به سمت پی‌ریزی و تقویت ائتلاف‌های ضدغربی پیش برد. اما اخباری که از دیدارهای دوجانبه و سه‌جانبه منتشر می‌شود، ابعاد اقتصادی این دیدارها را پررنگ‌تر از دیگر مسائل نشان می‌دهد. دلارزدایی از تجارت دوجانبه، توافق برای ایجاد امنیت انرژی و گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی و افزایش تعاملات تجاری؛ ازجمله مباحثی است که در این دیدارها مطرح شده است. پیمان پولی روبل-ریال بین ایران و روسیه و امضای تفاهنامه پیمان پولی روبل- لیر برای پرداخت هزینه‌های واردات انرژی ترکیه از روسیه بیش از صف‌آرایی نظامی و امنیتی مهم بوده و پیام‌های بااهمیتی را به تحریم‌کنندگان دارد. با تجربه‌ای که از تفاهم‌نامه‌ها و دیدارها و قرارهای قبلی بین ایران-ترکیه و روسیه وجود دارد، به نظر می‌رسد دلیل حجم پایین تعاملات تجاری عمدتا بین ایران و روسیه عدم شکل‌گیری یک کریدور باشد. موضوعی که تحت‌عنوان کریدور شمال-جنوب از سوی روس‌ها مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. این کریدور می‌تواند اقتصاد دو کشور و همین‌طور اقتصاد ایران- ترکیه و روسیه را بیش از پیش به‌هم گره بزند. شاید تردیدها درخصوص تفاهم‌نامه‌های حوزه انرژی بین ایران و روسیه به همین دلیل است که گره‌گاه بین دو اقتصاد هنوز شکل نگرفته است.

پیمان پولی روبل-ریال
یکی از موارد مطرح‌شده در روابط تجاری ایران-روسیه؛ بحث تاکید بر پیمان‌های پولی دوجانبه و حذف دلار در سیستم معاملاتی خارجی دو کشور در دیدار پوتین با رهبر انقلاب بود. پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. در این روش تجارت بین کشورها با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. درواقع، به‌جای استفاده از یک پول واسط، مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و در این شیوه تجارت، دیگر دلار یا یورو واسطه تجارت نیست. اما همزمان با دیدار اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه، در ساختمان شیشه‌ای میرداماد نیز نماد معاملاتی ریال-‌روبل در بازار متشکل ارزی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی گشایش یافت.
درخصوص توافق اخیر لازم به ذکر است اواخر دی‌ماه سال گذشته بود که رئیسی عازم روسیه شد؛ سفری که مهم‌ترین ماحصل آن در حوزه اقتصادی بسیار زیاد بود. بعد از این رویداد و اعزام تیم‌های کارشناسی، درنهایت 10 روز پیش علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در راس هیاتی تخصصی عازم مسکو شد. خروجی دیدارهای مهم وی با دو معاون نخست‌وزیر، وزیر توسعه اقتصادی و رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، توافق برای توسعه همکاری‌های مالی و بانکی دو کشور و استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات، تعریف سیستم پیام‌‌رسان بانکی بومی بین دو کشور به‌منظور تسهیل روابط اقتصادی بود تا به این طریق، مبادلات تجاری دوجانبه و افزایش سقف مبادلات تجاری تا ۴۰ میلیارد دلار در سال، تعریف و ساماندهی شود. با راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل روسیه، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارز می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.
در زمینه پیمان‌های پولی بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته، اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. براساس نتایج پژوهش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارتند از: وجود تحریم‌های اقتصادی (مالی و تجاری) و محدودیت‌های مربوط به آن، بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و نامتناسب بودن نرخ‌های بهره با نرخ‌های کشور طرف پیمان، پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها و نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی. براین اساس، انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورهای تحریم‌شده، استفاده از کانال‌های جایگزین پرداخت و نقل‌وانتقال پول، تاسیس بانک چندملیتی بین کشورهای منطقه، برابرسازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص یا دارایی‌های ثابت، ارتقای استانداردهای نظام بانکی کشور، تسهیل رویه‌های اداری به‌منظور تقویت صادرات و واردات و افزایش نقش‌آفرینی بانک مرکزی ازجمله مهم‌ترین پیشنهادهای ارائه‌شده برای رفع چالش‌های موجود در زمینه پیمان‌های پولی به‌شمار می‌آیند.

تفاهمنامه 40 میلیارد دلاری گازی
آبان سال 1396 خبر امضای تفاهمنامه‌ای ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ۶ شرکت روسی که روسنفت و گازپروم نفت نیز در میان آنها بودند، منتشر شد. در اخبار منتشر‌شده در رابطه با این موضوع بیشتر بر «استراتژیک» بودن این قرارداد تاکید شده است تا ابعاد مالی آن. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در رابطه با تفاهمنامه 30 میلیارد دلاری امضاشده میان ایران و شرکت‌های روسی می‌گوید: «شرکت روسنفت برای سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری در ایران اظهار علاقه کرده اما هنوز مشخص نیست این سرمایه‌گذاری شکل بگیرد یا خیر.» مهم‌ترین تردید نسبت به اجرایی‌شدن این تفاهمنامه، بحث توان تامین مالی این تفاهمنامه از سوی روس‌ها است. گرچه برای چند سال خبری از اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌ ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ۶ شرکت روسی نبود، اما دیروز محسن خجسته‌مهر در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری استراتژیک بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز پروم روسیه گفت تاکنون چهارمیلیارد دلار قرارداد منعقد‌شده با شرکت‌های روسیه برای توسعه ۷ میدان نفتی امضا شده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخصوص خبر سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری روس‌ها در نفت و گاز ایران نیز می‌گوید: «اواخر پارسال دو قرارداد جدید، به‌علاوه چهار تفاهمنامه با دو شرکت روسی به امضا رساندیم که بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار ارزش آنها خواهد بود.»
به گفته وی ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای فشارافزایی در میدان پارس‌جنوبی برای نگهداشت و افزایش توان تولید و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در توسعه میادین مشترک آرش و فرزاد بخشی از مفاد این تفاهمنامه است. طبق اظهارات وی با سرمایه‌گذاری شرکت گازپروم در توسعه دو میدان گازی کیش و پارس شمالی با حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۰۰میلیون مترمکعب گاز تولید خواهیم داشت. همچنین آنچه از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت برمی‌آید، توسعه ۶ میدان نفتی ازجمله منصوری، آب‌تیمور، کرنج، آذر و چنگوله نیز از محور‌های همکاری با روسیه خواهد بود. همچنین سوآپ گاز و فرآورده‌های نفتی، طرح‌های ان‌جی‌ال، احداث خطوط لوله صادرات گاز و همکاری‌های علمی و تکنولوژیک از دیگر محور‌های این تفاهمنامه راهبردی است.
لازم به ذکر است چنانچه محورهای این تفاهمنامه اجرایی شوند، سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری شرکت گازپروم در ایران بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت ایران خواهد بود. اهمیت این تفاهمنامه آنجایی است که طبق برآوردهای انجام‌شده در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، برای تولید روزانه 5.7 میلیون بشکه نفت و 1.5 میلیارد مترمکعب گاز در افق ۱۴۰۸ نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

96 درصد از ظرفیت صادراتی به روسیه بلااستفاده است
ایران و روسیه گرچه در سطح سیاسی و امنیتی همکاری‌های گسترده‌ای با هم دارند، اما به‌رغم اینکه هر دو کشور بارها تحریم شده‌اند، روابط و تعاملات اقتصادی دو کشور در سطح بسیار پایینی قرار دارد. برخی‌ها شباهت‌ها و همسانی‌ها و همپوشانی‌های دو اقتصاد را دلیل این موضوع ذکر می‌کنند. اما برخی کارشناسان هم می‌گویند در برخی حوزه‌ها دو اقتصاد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با توجه به مشکلاتی که در هفته‌های گذشته برای روابط روسیه با برخی کشورها به وجود آمده، ظرفیتی بزرگ برای کالاهای ایران ایجاد شده است. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید تا قبل از وقوع جنگ روسیه-اوکراین طبق برآوردها عددی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات روسیه از کشورهای غیردوست تامین می‌شده و به این ترتیب امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی وجود دارد. درصورتی‌که ما بتوانیم با یک اقدام راهبردی شرایط را به‌نفع خودمان تغییر دهیم قطعا می‌توان از بخش زیادی از ظرفیت این بازار استفاده کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید از سال‌های گذشته محصولاتی مثل میوه و سبزیجات، لوازم‌خانگی و محصولات پلاستیکی ایران به روسیه صادر می‌شده اما با وجود این سهم ما از این بازار تنها حدود ۵۰۰میلیون دلار بوده است. ما در ماه‌های گذشته جلساتی برگزار کرده‌ایم تا بتوان این فضا را تغییر داد.
در اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه همین‌قدر کافی است بدانیم براساس اعلام اتاق ایران و روسیه، ظرفیت بالقوه 12 میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد که با صادرات 500 میلیون دلاری سال‌های اخیر، صرفا چهاردرصد از آن فعال است. از واردات 100 میلیارد دلاری خدمات این کشور نیز، سهم ایران نزدیک به صفر است. براین اساس طبق آمارهای گمرک ایران و داده‌های تجارت خارجی روسیه، واردات کالایی روس‌ها از سال 2009 تا 2021 از 192 میلیارد دلار درحالی به 252 میلیارد دلار رسیده که طی این مدت صادرات ایران به این کشور از 332 میلیون دلار به 578 میلیون دلار رسیده است. همچنین سهم ایران از واردات کالایی این کشور از 0.17 درصد در سال 2009 به 0.23 درصد در سال 2021 رسیده است؛ یعنی سهم ایران از واردات روسیه حتی نیم درصد هم نیست.

پیمان روبل-لیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سازوکارهای کوتاه‌مدت جهت مقابله با بحران مالی و اصلاح نظام مالی به ترتیبات دائمی تبدیل شده‌اند. برخی از این سازوکارهای دائمی‌شده به‌دنبال تمرکززدایی از دلار آمریکا و افزایش اهمیت و نقش سایر ارزها هستند. در این خصوص اخیرا روزنامه «فایننشال‌تایمز» در گزارشی با موضوع «اتحاد مالی چین و روسیه برای دلارزدایی» می‌نویسد: «همکاری‌های روسیه و چین برای کاهش وابستگی خود به دلار ابعاد گسترده‌تری در سال‌های اخیر به‌ خود گرفته است.» به نوشته این روزنامه، در سال 2015 سهم دلار از مبادلات دوجانبه چین و روسیه حدود 90درصد بوده، این میزان حالا برای اولین‌بار به زیر 50درصد کاهش یافته است.
 حالا ظاهرا ترک‌ها نیز برای حذف دلار از بخشی از تجارت خود با روسیه پیش‌قدم شده‌اند؛ به‌طوری‌که در روزهای اخیر رئیس‌جمهور ترکیه طی دیدار با ولادیمیر پوتین در تهران، درباره پرداخت پول واردات انرژی روسیه به ارزهای دیگری به جز دلار آمریکا، گفت‌وگو کرد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد دو کشور سرگرم کار روی پیشنهادی برای تسویه مبادلات تجاری شامل قراردادهای انرژی به ارزهای ملی هستند؛ چنین اقدامی به آنکارا کمک خواهد کرد جلوی کاهش ذخایر ارزی خارجی خود را بگیرد. انتظار می‌رود اردوغان و پوتین در حاشیه نشست تهران، درباره این پیشنهاد گفت‌وگو کنند. روسیه منبع مهمی برای تامین انرژی ترکیه مانده و سال میلادی گذشته، یک‌چهارم از نفت و حدود ۴۵ درصد از گاز طبیعی مورد‌نیاز این کشور را تامین کرده است که مسکو را صاحب مازاد تجاری عظیمی در تجارت دوجانبه کرده است.

درس از پروژه گرمسار-اینچه برون
یکی از تردیدها درخصوص اجرایی شدن تفاهمنامه‌های بین روسیه و ایران، سطح پایین الزام این اسناد است. درواقع به‌لحاظ حقوقی تا زمانی که این تفاهمنامه‌ها به قرارداد تبدیل نشوند، امکان اجرایی نشدن آنها وجود دارد. برای نمونه در آبان سال 1396 خبر امضای تفاهمنامه‌ای ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ۶شرکت روسی- که روسنفت و گازپروم نفت نیز در میان آنها بودند- منتشر شد. این پروژه مدت‌ها خاک‌خورد اما حالا گفته می‌شود یک پروژه چهارمیلیارد دلاری سرمایه‌گذاری روس‌ها در ایران درحال اجرا شدن است. پروژه دیگر برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار - اینچه‌برون است. براساس سندی که ۵ شهریور ۱۳۹۳ بین دولت ایران و روسیه امضا شد، مقرر شد روس‌ها از طریق فاینانس ۱.۲میلیارد یورویی، پروژه راه‌آهن محور ریلی گرمسار - اینچه‌برون را برقی کنند. این محور درواقع مسیر ترانزیتی ایران از سمت قزاقستان، ترکمنستان و بندر امیرآباد است و بهره‌برداری از این محور ریلی ضمن ارتقای ظرفیت ترانزیتی، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در حمل‌ونقل مسافر خواهد داشت. این پروژه تا مدت‌ها خاک‌خورد و حتی چندین بار روس‌ها همراه وزیر راه و شهرسازی ایران در محل پروژه حاضر شدند اما زمانی که در بودجه سال 1401 اعتبار 100 میلیارد تومانی برای تکمیل آن در نظر گرفته شد، تردیدها درخصوص مشارکت طرف روسی بیشتر شد. برخی کارشناسان با تاکید بر اهمیت کریدورها در روابط دو کشور روسیه و ایران می‌گویند توافق ایران با روس‌ها بر سر انرژى، بدون توافق بر سر کالاهای اساسی و کریدورها چندان قابل دفاع نخواهد بود. این کارشناسان با پیش کشیدن سند همکاری ایران و روسیه در پروژه گرمسار - اینچه‌برون می‌گویند لازم است دوطرف علاوه‌بر امضای تفاهمنامه‌ها، اراده لازم برای اجرایی شدن آنها را هم داشته باشند و تفاهمنامه‌ها صرف روی کاغذ نماند.

ظرفیت 40 میلیارد دلاری کریدور شمال-جنوب
مورد دیگر که می‌تواند اقتصاد روسیه و ایران را بیش‌ازپیش به‌هم گره بزند، کریدور شمال-جنوب یا رهگذر بین‌المللی شمال–جنوب است. این کریدور در حوزه همکاری‌های اقتصادی ایران-روسیه، بسیار بااهمیت بوده که از دودهه قبل، به‌طور رسمی توسط روس‌ها پیشنهاد شده است؛ کریدوری که به‌گواه کارشناسان بین‌المللی، درصورت تکمیل از مسیرهای راهبردی نیم‌کره‌شرقی جهان خواهد بود. طول این رهگذر 5600کیلومتر است که بخش اعظم آن، از مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذشت. این رهگذر بین‌المللی در سال 2000 از سوی پوتین مطرح شد، مسیر مذکور، جایگزین مسیر سنتی رسیدن بار و محصولات موردنیاز روسیه از کانال سوئز به این کشور می‌شود و یک‌سوم بازه زمانی مسیر سنتی گذشته است و روسیه را به شبه‌قاره هند متصل می‌کند. در این مدت برای عملیاتی‌شدن طرح مسیر ترانزیتی شمال به جنوب که در آن ایران محور اصلی است، جلسات مختلفی بین دوطرف (ایران و روسیه) برگزار شده و زیرساخت‌های این مسیر نیز تا حد قابل‌قبولی طی 22 سال گذشته فراهم شده اما هنوز این پروژه عملیاتی نشده است، البته در چندوقت گذشته برخی رویدادهای سیاسی در فضای بین‌الملل در اجرایی ‌شدن طرح ترانزیتی شمال به جنوب مزید بر علت شد، این رویدادها عبارتند از نخست عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دومین رویداد نیز مربوط می‌شود به عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای. اهمیت مسیرهای ترانزیتی در جهان تا آنجاست که کشوری مانند چین به‌دنبال طرح یک کمربند یک جاده یا همان راه ابریشم نوین است، این اهمیت نیز به این خاطر است که الان کل کشورهای دنیا به‌دنبال جابه‌جایی کالاهای خود با کمترین هزینه و بیشترین سرعت هستند. درخصوص اهمیت رهگذر بین‌المللی شمال–جنوب طی سال گذشته برنامه‌های افق همکاری بالای 40میلیارد دلار میان روسیه و هند منعقد شده است. در جریان سفر پوتین به هند، وی و مودی درمورد این برنامه گفت‌وگویی داشته‌اند که در آن هر دوطرف بر اهمیت رهگذر شمال به جنوب در اجرایی‌شدن برنامه افق همکاری میان هند و روسیه تاکید کرده‌اند.

قرار 30 میلیارد دلاری با ترکیه
ترکیه ازجمله کشورهایی است که در مبادلات تجاری ایران نقش پررنگی دارد. این کشور طی 10 سال اخیر همواره شریک سوم یا چهارم ایران در مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی بوده است. طی سال گذشته به‌رغم کاهش تعاملی که در سال‌های اخیر رخ داده بود، ترکیه پس از چین و عراق، سومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. به طوری که بیش از 6 میلیارد دلار از اقلام صادراتی ایران که معادل 12.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان می‌شود به مقصد ترکیه رفته است. همچنین ایران سال گذشته 5.3 میلیارد دلار کالا از ترکیه وارد کرده که ترکیه را در رتبه سوم پس از امارات و چین قرار می‌دهد.
نکته جالب توجه اینکه در سال 1387 کل صادرات ایران به ترکیه 530 میلیون دلار بوده که این رقم به مقصد امارات 2.3 میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، رسیدن صادرات ایران به 6 میلیارد دلار در سال گذشته نشان از رشد 11 برابری صادرات ایران به مقصد ترکیه دارد که عمدتا در دوره دولت فعلی ترکیه رخ داده است. مورد بعدی، ترکیب کالاهای وارداتی ایران از مبدا ترکیه است. این کالاها عمدتا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که نیاز صنایع کشور را برطرف می‌کنند. از این منظر که کالاهای لوکس و مصرفی غیرضرور از مبدا ترکیه وارد ایران نمی‌شود یا کمتر وارد می‌شود، برای توسعه روابط دوجانبه بسیار بااهمیت است.
اما در دیدار روزهای گذشته روسای‌جمهور دو کشور نیز موارد بااهمیتی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه دو طرف توافق کرده‌اند با سیاستگذاری اصولی و توسعه همکاری‌ها، به سمت هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری سالانه حرکت کنند. در این نشست دو طرف بر تعامل در زمینه‌های ساخت پارک‌های علم‌وفناوری، همکاری در بخش محیط زیست، استرداد مجرمان، رفع معضل ریزگردها، توسعه همکاری در حوزه‌های انرژی، اقتصادی و ورزشی و تسهیل در مراودات بانکی و سرمایه‌گذاری تاکید کردند. همچنین در هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران – ترکیه، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای تأمین انرژی پایدار برای ترکیه از طریق صادرات گاز اعلام کرد. در این زمینه توافق شد تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه برای ۲۵ سال آینده و افزایش میزان صادرات گاز در دستورکار طرفین قرار بگیرد که مذاکرات آن آغاز شد.

رشد 190درصدی صادرات به ترکیه
براساس آمارهای گمرک ترکیه، در 5ماهه نخست سال 2022 صادرات ایران به ترکیه با رشد 56درصدی از 980 میلیون دلار در 5ماهه نخست سال 2021 به بیش از 1.5میلیارد دلار در 5ماهه نخست امسال رسیده است. اما آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 3ماهه نخست سال 1401 میزان صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه یک میلیارد و 737 میلیون دلار بوده که این مقدار نسبت به صادرات 595میلیون دلار مدت مشابه سال 1400 رشد 192درصدی داشته است. درمجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد کل تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در سال رقمی حدود 11میلیارد و 300میلیون دلار است که از این رقم حدود 6میلیارد و 100میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به ترکیه و 5.2میلیارد دلار نیز مربوط به واردات ایران از ترکیه است. آن‌طور که رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه می‌گوید ایران و ترکیه ظرفیت تجارت ۳۰میلیارد دلاری دارند و براساس این، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هم بر همین مبنا بوده است.

امضای سند برنامه جامع همکاری ایران و ترکیه
هنوز جزئیات این سند- که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه دیشب در توئیتی با اشاره به سفر رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از برگزاری هفتمین اجلاس شورای‌عالی روابط ایران و ترکیه در تهران خبر داد- منتشر نشده است. وی در این توئیت نوشت: «امروز به‌همراه برادرم (مولود) چاووش‌اوغلو، وزیرخارجه ترکیه و در حضور روسای‌جمهور دو‌ کشور، سند مهم «برنامه جامع همکاری بلندمدت ایران و ترکیه» را در تهران امضا کردیم.» وی افزود: «مساعی مشترک برای تحقق عملی اهداف این سند، موجبات جهش در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه را فراهم خواهد آورد.» نگاهی به روابط دوجانبه ایران و ترکیه نشان می‌دهد روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه بسیار درهم‌تنیده است. یکی از اولین موافقتنامه‌های تجاری بین ایران و ترکیه به سال 1964 در قالب سازمان همکاری منطقه‌ای برای توسعه (RDC) برمی‌گردد، این موافقتنامه عضو سوم دیگری یعنی پاکستان هم داشت که البته سطح روابط تجاری ایران و ترکیه بسیار بیشتر از ایران و پاکستان است. این سازمان اهدافی مشابه سایر موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی ازقبیل توسعه روابط اقتصادی از طریق حذف تدریجی تعرفه‌ها و افزایش همکاری‌های فنی، فرهنگی و... را دنبال می‌کرد، در سال 1985 این موافقتنامه به سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) تغییر نام داد؛ در سال 1992 این سازمان هفت کشور جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتنداز: افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. سایر توافقنامه‌های دوجانبه ایران و ترکیه عبارتند از: موافقتنامه به‌منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل‌ونقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه، مصوب سال 1334؛ موافقتنامه تجاری بین دولت ایران و دولت جمهوری ترکیه، مصوب سال 1337، موافقتنامه ترانزیتی بین دولت ایران و جمهوری ترکیه مصوب سال 1344؛ قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و جمهوری ترکیه مصوب سال 1357، قانون موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه، مصوب سال 1359؛ موافقتنامه تجاری بین ایران و ترکیه مصوب سال 1383 هیات‌وزیران. در تاریخ چهارم شهریور 1386 ایران به عضویت موافقتنامه تجاری دی هشت درآمد که ترکیه نیز یکی از اعضای این موافقتنامه است. آخرین توافقنامه تجاری بسیار مهم بین ایران و ترکیه، توافقنامه تجارت ترجیحی است که در سال 1393 به تصویب مجالس دو کشور رسیده و از اول ژانویه 2015 اجرایی شد. طبق این توافقنامه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلات و موادغذایی و 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته است (به نقل از اگزیم‌نیوز؛ محمد پورسردار). این توافقنامه منتقدان و موافقانی دارد اما درمجموع گفته می‌شود اگر بازنگری‌هایی از سوی طرف ایرانی انجام شود، به نفع ایران هم خواهد بود. به‌ویژه اینکه تراز تجاری ایران طی سال‌های اخیر همواره مثبت بوده است.