علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: روز بیستم همین ماه در گزارش قبلی با عنوان «تغییر مثبت یارانه دارو در گرو شفافیت بیمهها» گفتیم که زمزمههای اخیر درمیان مقامات بهداشت و درمان حاکی از اصلاح قریبالوقوع سیاست ارزی دارو است و بناست ارز ترجیحی پرداختی به واردکنندگان دارو حذف شده و این منابع به کانال بیمهها سرازیر شود تا بیمهها آن را تحتعنوان یارانه دارو بهعنوان پرداختی دولت به مردم پرداخت کنند، به این صورت که از این پس تنها با وجود نسخه پزشک و داشتن بیمه درمانی بتوان دارو را با قیمت یارانهای خرید و در غیر اینصورت بیماران باید با قیمت آزاد داروی خود را تهیه کنند، یعنی با قیمتهای اصلاحشده بر پایه دلار نیمایی. حال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درست پس از 9 روز و در تاریخ 29 همین ماه اینگونه از طرح دارویار رونمایی کرد: «دارویار، طرحی ملی است که منافع آن به مردم میرسد و کارشناسان و فعالان حوزه دارو رویکرد مثبتی نسبت به این طرح دارند و چرخه تامین دارو با کمک تشکلهای این حوزه اصلاح و تقویت میشود.» با این گفتههای وزیر بهداشت و معرفی ابعاد طرح جدید اصلاح سیاست ارزی دارو در رسانهها به نظر میرسد شائبه حذف ارز ترجیحی دارو درست بوده و به گفته مقامات بهداشت و درمان این طرح از پنجشنبه هفته گذشته به جریان افتاده است. عیناللهی با بیان اینکه دارویار، طرحی ملی است که منافع آن به مردم میرسد و کارشناسان و فعالان حوزه دارو رویکرد مثبتی نسبت به این طرح دارند، خبر داد که «چرخه تامین دارو با کمک تشکلهای این حوزه اصلاح و تقویت میشود.» وی همچنین درباره این طرح گفت: «مشکلاتی از دیرباز در زنجیره دارو از تولید تا توزیع و فروش وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم. باید درجهت اصلاح نظام مالی حوزه دارو حرکت کنیم؛ بهطوریکه نهتنها در دارو بلکه در بسیاری از عرصههای بهداشتی و درمانی، خدمات رایگان و ارزانقیمت به دریافتکنندگان خدمت ارائه شود.»
پوشش بیمه سلامت خودکار است یا همان سازوکار مراجعهمحور قبلی است؟
حال که طرح اجرایی شده و ارز 4200 تومانی از دارو و کالاهای پزشکی حذف شده است به ایرادهای این طرح نگاهی بیندازیم، پس از این سوالی مهم مطرح کنیم: «تکلیف جمعیت هفتمیلیون نفری فاقد پوشش هرگونه بیمه در این طرح چه میشود؟» سوالی که پاسخ به آن پیش از عملیاتیشدن طرح دارویار ضروری بود و وزیر بهداشت هم در صحبتهای اخیرش بهنوعی پاسخ این سوال را داد: «خدمات بیمهای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان شود.» از ظاهر سخن اینطور برمیآید که همه افراد فاقد پوشش بیمه درمانی میتوانند از این خدمت به مدت سه ماه استفاده کنند تا تکلیف بیمه درمانیشان مشخص شود اما عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه و در تشریح این طرح میگوید: «برای کسانی که پوشش بیمه درمانی ندارند، بدون در نظر گرفتن دهکبندی، بیمه رایگان به مدت سه ماه برقرار میشود. برای اجرای طرح دارویار به شکلی که باعث رضایتمندی همه مردم شود طبق مصوبهای که در آخرین جلسه بیمهها داشتیم مقرر شد خدمات بیمهای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان شود. افرادی که تحتپوشش بیمه نیستند و آزمون وسع ندادهاند، در این مدت فرصت دارند با مراجعه به سامانه بیمه سلامت نسبت به بیمه خود اقدام کنند و آزمون وسع بدهند. در طرح دارویار افرادی که نسخه دارند و تحتپوش بیمه هستند میتوانند از خدمات دارویی با نرخ کم برخوردار شوند. در این طرح افزایش قیمت دارو نخواهیم داشت و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت داروها خواهیم بود. در این مدت سه ماه، برای کسانی که پوشش بیمه درمانی ندارند، بدون در نظر گرفتن دهکبندی، بیمه رایگان به مدت سه ماه برقرار میشود. در قانون بودجه رقمی معادل سهمیلیارد دلار برای مابهالتفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی در بخش سلامت لحاظ شده است.» حال سوال اینجا است که این هفتمیلیون نفر چطور قرار است از این خدمت استفاده کرده و با آزادسازی قیمت دارو متضرر نشوند؟ اگر وزارت رفاه به تشخیص خود اطلاعات سه دهک پایین جامعه را در اختیار بیمه سلامت گذاشته تا بهطور خودکار بیمه شوند و نسبت به جامع بودن این اطلاعات و صحت و درستی آن نیز اطمینان دارد، چرا اطلاعات همه افراد فاقد پوشش بیمه را دراختیار بیمه سلامت جهت پوشش بیمهای خودکار نمیگذارد و این زحمت را بر دوش مردمی میاندازد که مشخص نیست چه مشکلاتی دارند که تاکنون موفق به بیمه کردن خود نشدهاند؟ اگر اشراف اطلاعاتی در این حد است که میتوان سه دهک پایین را بهطور خودکار بیمه کرد، چرا همه افراد فاقد پوشش بیمه را خودکار بیمه نمیکنید و ملت را به صفهای پیشخوان دولتی سرازیر میکنید؟ آیا بناست سیکل معیوب سازوکار قرارگرفتن مردم تحتپوشش بیمه همگانی که تا امروز بهصورت مراجعهمحور بوده و تنها براساس اعلام عمومی است، از این پس نیز ادامه یابد؟
لزوم تاییدصلاحیت بیمهها پیش از سرازیرکردن منابع دولتی به این کانال
سوال دوم اینکه به فرض بیمهشدن همه افراد فاقدپوشش بیمه باید در نظر داشت داروخانهها بزرگترین مانع بر سر اجرای این طرح هستند، خیلی از داروخانهها اقلام دارویی گرانقیمت را تنها بهصورت آزاد به مشتری عرضه میکنند، به این دلیل که میگویند: «ما این اقلام را با قیمت آزاد میخریم و پولش را هم نقدا میپردازیم، اما اگر بخواهیم آن را با نرخ بیمه به بیماران بدهیم، بیمهها بعضا تا هفت یا هشتماه بعد پولمان را خواهند پرداخت.» سوالی که تابهحال مقامات بهداشت و درمان بانی این طرح به آن پاسخی ندادهاند و معتقد هستند با راهاندازی و تکمیل سامانه تیتک و آوردن تمامی اقلام دارویی ضروری تحتپوشش بیمهها، دیگر کسی برای بهرهمندی از یارانه دارو نباید مشکلی داشته باشد و داروخانهها «باید» اقلام دارویی را از همین مسیر گفتهشده دراختیار بیماران و متقاضیان دارو قرار دهند. سوال دیگر اینکه بیمههایی که مسئولیت خود را درباره تعرفههای پزشکی نمیپذیرند و اکثرا بدهکار و غیرشفاف هستند، چگونه میخواهند امین دولت و مردم باشند و حقوق عامه را تضمین کنند؟ پیشتر گفتیم که منابع دولتی نیز خبر از بدهی معوقه هشتهزار میلیاردی بیمه تامین اجتماعی میدهند که بخش قابلتوجهی از این رقم، معوقات و مطالبات داروخانهها و پزشکان است. عوضپور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اما در گفتوگویی مدعی شد؛ طی این هفته و هفته بعد، چهارهزار میلیارد تومان به طرح دارویار تخصیص یافته و این تخصیص اعتبار از محل هدفمندی یارانهها انجام خواهد شد. عوضپور گفته است: «برای آنکه چرخه تامین دارو و تجهیزات پزشکی با اصلاح سیاستهای ارزی و اجرای طرح دارویار دچار مشکل نشود، تصمیم گرفتیم تا پیشپرداختی تخصیص دهیم. در این زمینه مطابق نظر وزارت بهداشت حدود چهارهزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها پیشبینی کردهایم که دستور تخصیص آن صادر شده است. امروز دوهزار میلیارد تومان از این رقم و اوایل هفته آینده دوهزار میلیارد تومان مابقی آن پرداخت میشود.» جای سوال است که پیش از سرازیری منابع یارانهای به بیمهها، مطالبات قبلی بیمهها تسویه شده و چارهای برای بدقولیهای بیمهها و پرداختیهای همراه با تاخیرهای عجیب و غریب به داروخانهها اندیشیده شده است؟ همه اینها درحالی است که رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران درخصوص چگونگی بهرهمندی بیمهشدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو گفته است: «با توجه به ضرورت بهرهمندی کلیه بیمهشدگان مشمول نظام ارجاع از یارانه ارزی دارو، قانونهای مربوطه در سامانه نسخه الکترونیک مشمول تغییر شدهاند. درصورت دریافت خدمت خارج از نظام ارجاع، محاسبه سهم یارانه ارزی نسخ دارویی سرپایی، بدون محاسبه سهم سازمان برای بیمهشدگان مشمول نظام ارجاع انجام میشود. قانون بررسی قرارداد تجویزکننده در صندوق سلامت همگانی و روستایی نیز دچار تغییر شده است. درصورت مراجعه بیمهشده به پزشکی که فاقد قرارداد با صندوق همگانی و روستایی است، بدون محاسبه سهم سازمان، سهم یارانه ارزی پرداخت میشود.» پیرو این اظهارات سوال مهم دیگری نیز قابلطرح است، اینکه قانون قرارداد تجویزکننده در صندوق سلامت همگانی و روستایی که پیش از این اشکالات بسیاری در آن وجود داشته و میزان پوشش بیمهای برای هر خدمت پزشکی در آن توام با اما و اگر بود، آیا نسخه جدید و تغییریافته خود را بهصورت پایلوت در منطقهای به اجرا درآورده است یا بناست همزمان با حذف ارز ترجیحی دارو طرح جدید خود را درمعرض آزمون و خطا قرار دهد؟