علی حیدری، فارغ التحصیل دندانپزشکی و فعال سابق دانشجویی: همه‌چیز از ماده یک قانون «خدمت پزشکان و پیراپزشکان» آغاز می‌شود؛ جایی که قانونگذار به بیان توضیحات پیرامون مشمولین پرداخته (کسانی که اصطلاحا طرح اجباری دارند) و یکی از شروط شمول را فراغت از تحصیل «کلیه» افراد ایرانی از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور دانسته است. طبعا دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز همانند سایر پزشکان و پیراپزشکانی که شهریه‌پرداز بوده‌اند، از این قاعده مستثنی نیستند.
گذشته از منطق و چرایی ذکر قید اجبار برای شهریه‌پردازان که برخلاف سایر دانشجویان هزینه تحصیل‌شان از طریق دولت تامین نمی‌شود، در ماده 9 این قانون نکته ظریف و البته سوال‌برانگیزی وجود دارد؛ تبصره دو این ماده شمول دانشجویان انتقالی (کسانی که تحصیل خود را در خارج از کشور شروع کرده‌ و در این حین وارد کشور شده‌اند و تحصیلات خود را تا فارغ‌التحصیلی ادامه می‌دهند) به دو شرط مستثنی از قانون مذکور دانسته است؛ اول عدم‌استفاده از مزایای ارز دولتی و دوم پرداخت شهریه!
کنکور تجربی سالانه پذیرای چند صدهزار داوطلب است، به‌طوری‌که امسال چیزی بیش از نیم‌میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند؛ حدود چهاربرابر شرکت‌کنندگان کنکور ریاضی. از طرف دیگر نسبت پایین قبولی شرکت‌کنندگان در این آزمون، خصوصا در رشته‌های پرطرفدار نظیر پزشکی و دندانپزشکی، این رقابت را سخت‌تر می‌کند و بدیهی است که تعداد زیادی از افراد که سودای پذیرش در این رشته‌های محبوب را در سردارند به نتیجه مطلوب نرسند. برای مثال به نظر می‌رسد درصورت کسب رتبه‌های بالای دو تا سه‌هزار در منطقه یک، شانس قبولی در این رشته‌ها، در هرکدام از دانشگاه‌های دولتی و آزاد، به طرق مختلف و ازجمله پذیرش شهریه‌پرداز، تعهدی و... به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد. اینجاست که افراد عمدتا با رتبه‌های نجومی و چندصد‌ هزار، با هدف پزشک شدن، در دانشگاه‌های بی‌کیفیتی که عموما در اروپای شرقی و کشورهایی نظیر مجارستان، اوکراین، بلاروس، قبرس و... وجود دارند ثبت‌نام می‌کنند و پس از چندی با بازگشت به وطن، در دانشگاه‌های مختلف به ادامه‌تحصیل می‌پردازند.
به بیان ساده و با سیاست‌هایی که عموما در دولت سابق با تمرکز بیشتری پیگیری شده‌اند، کنکور به‌نوعی دور زده می‌شود و جالب اینجاست که برای این دور زدن مشوق قانونی نظیر مستثنی بودن از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیز پیش‌بینی‌شده است، آن‌هم به‌شرط پرداخت شهریه؛ درعین‌حال دانش‌آموختگان با سوابق تحصیلی و سطح سوادی به‌مراتب بالاتر که هزینه تحصیل را خودشان پرداخت می‌کنند، از این مهم بی‌بهره‌اند.
با این اوصاف حذف قید اجبار یا ارائه‌ تسهیلاتی در گذراندن خدمات قانونی (نظیر کاهش زمان طرح) دانش‌‌آموختگان شهریه‌پرداز داخل کشور به نظر عادلانه می‌رسد، چیزی که بسیاری از مسئولان در دوره‌های مختلف نیز به آن اشاره‌ کرده‌اند؛ اما به نظر اراده کافی برای انجام آن وجود ندارد. از این ‌دست می‌توان به اظهارنظر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به‌رغم تاکید بر ضرورت معافیت دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، اصلاح این قانون را منوط به ارائه لایحه توسط دولت دانسته‌ و به‌نحوی توپ را به زمین دولت فرستاده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد حداقل در حال حاضر عزم جدی از طرف مسئولان وزارت بهداشت برای تغییر قانون یادشده وجود ندارد. در چنین شرایطی مطالبه‌گری و پیگیری خانواده دانشگاه آزاد اسلامی، چه دانشجویان و دانش‌آموختگان و چه مسئولان امر، مهم و حیاتی است تا این حق فراموش‌شده بازستانده شود.
اصلاح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، از طریق لایحه دولتی یا از طریق طرح مجلس، ضروری به نظر می‌رسد. قانونی که اکنون 26ساله ‌است و در بسیاری از موارد دیگر نیز با اقتضائات زمانی کشور درحال حاضر و حتی بعضا با برخی قوانین بالادستی سازگار نیست. جدا از افزایش جدی فارغ‌التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی نسبت به زمان تصویب این قانون در سال 75 می‌توان به نمونه‌های متعددی اشاره کرد. مثال واضح این امر، امکان معافیت تک‌فرزندان به‌موجب ماده 2 قانون مذکور است که مشوقی است که احتمالا برخلاف شرایط دهه 70، امروز و در شرایطی که تمامی تشکیلات و نهاد‌های تقنینی و اجرایی کشور بسیج شده‌اند تا از مشکلات متعدد کاهش جمعیت در سال‌های آتی جلوگیری کنند، دیگر توجیه منطقی نداشته‌ باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد با به‌روز‌شدن این قانون جدا از عادلانه‌تر شدن شرایط خدمت‌رسانی در حوزه سلامت و پزشکی که وجهی دوگانه، هم برای مردم و هم برای خود پزشکان و پیراپزشکان دارد تضاد‌ها و بعضا تناقضات موجود، چه در متن و چه در فرامتن قانون مذکور، نیز برطرف شود.