۱۴۰۱-۰۴-۲۶ - ۰۲:۵۷
۰سیدسجاد قوامی، پژوهشگر: از پیغمبر اکرم(ص) منقول است که فرمودند: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله کند و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.»
یکی از مسائل بسیار مهم در دین اسلام که تاکید زیادی بر آن شده است کسب روزی حلال است و مقابل آن مال حرام است که در مذمت آن آیات و روایات زیادی داریم و به‌شدت مورد نهی و نکوهش قرار گرفته است. مال حرام مالی است که از راه نامشروع به دست آید و مطلق‌تصرف در آن، حرام است.
خواه به مصرف خوردن و آشامیدن برسد، خواه صرف پوشاک و مسکن و نظیر آن شود و حرام‌خوار علاوه‌بر اینکه گناه بزرگی مرتکب شده است، از مال حرام که در آن تصرف کرده، نفع نمی‌برد و آن مال برکت ندارد. لقمه حرامی که با تعابیر گوناگون در آیات و روایات مشاهده می‌شود محدود به چند دانه برنج و لقمه‌ای نان نمی‌شود، بلکه مراد از این واژه هرگونه مالی است که از راهی ناحق و بدون مجوز شرعی به دست آید و مراد از خوردن آن نیز فرو بردن آن به داخل گلو نیست بلکه منظور هرگونه تصرف در آن مال، بدون مجوز شرعی و رضایت صاحب آن است. یکی از گناهان بزرگی که در عرصه روابط اجتماعی ناسالم و بازار و کسب‌وکار آشفته اتفاق می‌افتد، کمفروشی و غش در معامله است. غش در معامله بیان چیزی خلاف واقعیت در مورد کالای مورد معامله است. معیار تصرف و دارا شدن در اسلام، تصرفی است که حلال و مباح شناخته شده باشد و تمامی تصرفات و دارا شدن خارج از این محدوده، حرام و مشمول قاعده أکل مال به باطل است.
یکی از کارهای نکوهیده که در دین مبین اسلام موردتوجه قرار گرفته و به‌شدت از آن نهی شده است، غش در معامله است که می‌تواند باعث آسیب‌‌های جبران ناپذیری به جامعه شود. پیشنهاد می‌کنم با دقت این مطلب را مطالعه کنید و به دنبال مصداق‌های عینی در محیط کار یا اطراف خود باشید.
مفهوم غش در معامله
غش به فتح «غ» مصدر، به معنای فریب دادن و به کسر آن، اسم مصدر است.
یکی از منکرات کسب غش در معامله است. غش یعنی مخفی کردن عیب کالا یا قالب کردن جنس بدل یا دست‌‌دوم به جای جنس اصلی یا جنس معیوب را با جنس خوب مخلوط کردن مانند مخلوط کردن شیر با آب، گندم بد و خوب، روغن حیوانی با روغن نباتی، چای مرغوب با نامرغوب، برنج ایرانی و خارجی، زرشک مرغوب با نامرغوب، زعفران بی‌کیفیت با زعفران اعلا، استفاده از برچسب‌‌های تقلبی و... .
انواع غش در معامله
١. غش به خلط و مزج
یعنی این جنسی که مورد معامله است، خواه ثمن باشد یا مثمن، با چیزی ممزوج شود. این ممزوج شدن به دو صورت است:
الف) چیزی را به غیرجنس خودش ممزوج می‌کنند؛ مثل اینکه گندم را خاک آلود می‌کنند تا وزن گندم را زیاد کنند. یا شیر را با آب مخلوط می‌کنند.
ب) خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست‌تر آن؛ مثلا روی ظرفی، خرمای مرغوب و زیر آن خرمای نامرغوب می‌چیند. یا در ماشین یا وسیله برقی، کسی جزء صحیح را برمی‌دارد و جای آن جزء معیوب می‌گذارد. یا قطعه‌ای را که از آلیاژ بهتری است، برمی‌دارد و قطعه‌ای با آلیاژ پست‌تر می‌گذارد که این یک نوع خلط و مزج، از قبیل خلط گندم مرغوب با گندم نامرغوب است.
٢. عیبی را در متاع مخفی کردن
در این قسم از غش، عیبی از مشتری مخفی می‌شود؛ مثلا اتومبیلی را برای فروش رنگ می‌زنند. یا تودوزی آن را تعویض می‌کنند تا طرف دیگر گمان کند اتومبیل نو است. یا یک جنس معیوب را به‌صورت سالم جلوه می‌دهند.
٣. تصرفی که کمیت جنس را زیاد می‌کند
مثلا چرمی که با وزن فروخته می‌شود، در محل مرطوبی می‌گذارند تا وزنش زیاد شود یا کلاف ابریشم را می‌گذارند درجایی‌که مرطوب و سنگین شود. این هم یکی از انواع غش است.
٤. ذکر صفت‌مرغوب فیه برای آن جنسی که این صفت را ندارد
مثلا اتومبیلی را که به‌طور متعارف، فلان مقدار مصرف بنزین آن است، می‌فروشد، اما به دروغ مقدار کمتری را ذکر می‌کند. یا اسبی را به‌عنوان اسب مسابقه می‌فروشد، درحالی‌که این صفت مرغوب در او نیست. یا جنسی است که اگر از فلان کارخانه باشد، مرغوب‌تر است، او جنس کارخانه نامرغوب را به جای جنس کارخانه مرغوب می‌دهد.
در این قسم، اگر بنای خریدار بر این است که جنس دارای این صفت را بخرد، بی‌تردید غش است.
٥. شیئی را می‌دهد به جای شیئی که در ماهیت با آن متفاوت است
مثلا روی مس آب طلا می‌کشد و آن را به‌عنوان طلا می‌فروشد. یا به جای گل طبیعی، گل مصنوعی می‌فروشد. این قسم نیز جزء غش محسوب می‌شود.
کم فروشی و غش در معامله و مصادیق این جرم در قانون
تعزیرات کمفروشی و تقلب باتوجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران‌فروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ٣ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است. ماده ٣: کمفروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کمفروشی و تقلب باتوجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران‌فروشی است.
ادامه دارد...
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار