فرهیختگان: یک خبرسازی عجیب و البته تکذیب سریع آن بهانه‌ای شد تا توجه‌ها بار دیگر به رویکردی غلط اما نسبتا رایجی جلب شود که پیش از آن‌هم نمونه آن را دیده‌‌ایم؛ هزینه‌کردن از رهبری برای پیشبرد اهداف در مواجهه با مسائل مختلف کشور؛ رویکردی که اگر با آن مقابله نشود تبدیل به رویه خواهد شد و تبدیل‌شدن آن به رویه نیز هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای سرمایه اجتماعی نظام به‌دنبال خواهد داشت. رویکردی که طی سال‌های گذشته در مقاطعی حساس شاهد اتخاذ آن ازسوی برخی مسئولان کشور بوده‌ایم. رویکردی با این مختصات که هرکجا اختلافی به‌وجود آمد و رهبری طی دهه‌های گذشته سخنرانی‌ای داشته‌اند که لفظی نزدیک به مساله مورد اختلاف در آن سخنرانی وجود داشت، نظر خود و جناح متبوع خود را مساوی با نظر رهبر انقلاب عنوان کرده و راه هرگونه مخالفت و حتی انتقاد نسبت به آن مساله را ببندیم. همه اینها درحالی رخ می‌دهد که می‌دانیم رهبر انقلاب در مقاطع خاص و در مواجهه با موضوعات خاص، یا از سال‌ها قبل موضعی اعلام‌شده و ثابت داشته‌اند یا اگر آن پدیده عمومی، پدیده‌ای جدید بوده است، درصورت لزوم موضعی عمومی و شفاف در آن‌ خصوص گرفته‌‌اند تا مسیر کلی انقلاب و نظام با وجود آن پدیده مورد اشاره به‌درستی ترسیم و به‌روز شود. اما خبری که این‌بار منتشر شد و برخی تصمیم گرفتند مطابق معمول از جایگاه رهبر انقلاب برای پوشش دادن ناکارآمدی خود هزینه کنند، چه بود؟ روز گذشته علی‌اصغر مدیرروستا، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌ای به تشریح آنچه در جلسه این کمیته درخصوص وضعیت تیم‌ملی فوتبال کشورمان گذشته است پرداخت و علاوه‌بر توضیحات فنی درباره دلایل برکناری دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم‌ملی در کمیته فنی فدراسیون فوتبال، یک اظهارنظر عجیب داشت. اظهارنظر عجیب مدیرروستا و هزینه‌کردن از نام و جایگاه رهبر انقلاب آن‌هم در شرایطی که جامعه نگران سرنوشت تیم‌ملی و وضعیت ملی‌پوشان در جام‌جهانی قطر است در پاسخ به این پرسش بود که کمیته فنی فدراسیون فوتبال چه راهکار و گزینه‌هایی را در نظر دارند؟
او در کمال تعجب دلیل تصمیم اعضای این کمیته برای فکر کردن به گزینه‌های ایرانی که در سطح جهانی کارنامه مطمئن‌تری نسبت به دراگان اسکوچیچ ندارند، گفت: «در وهله نخست، گزینه ایرانی مدنظر است. با توجه به فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری که چند روز پیش ایراد کردند و از طرفی خودمان هم سه هفته پیش به گزینه ایرانی رسیده بودیم، تصمیم بر انتخاب یک مربی ایرانی است. هنوز صحبتی با گزینه‌ها نشده و شایعاتی در این زمینه مطرح است اما گزینه‌های ما مربیان ایرانی و خارجی هستند. ردصلاحیت فنی اسکوچیچ، سرمربی تیم‌ملی فوتبال و مطرح‌شدن نام سرمربی‌های ایرانی برای عهده‌دار شدن مربیگری تیم‌ملی در جام‌جهانی مطابق نظر رهبری است.» درصورتی‌که می‌دانیم رهبر انقلاب هیچ‌گاه نه به چنین مسائل جزئی ورود دارند و نه درباره ایرانی یا خارجی‌بودن سرمربی تیم‌ملی در جام‌جهانی قطر نظر داده‌اند. البته این اظهارات عجیب مدیرروستا درباره نظر رهبر انقلاب، دقایقی بعد توسط رسانه‌های رسمی رد شد اما آنچه افکارعمومی را در این روزها و شرایط تحت‌فشار قرار می‌دهد، اظهارات نسنجیده‌ای از این دست است. در شرایطی که هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت وضعیت آشفته حاکم بر فدراسیون فوتبال را برعهده گرفته و بابت کوتاهی‌های صورت‌گرفته در راه انتخاب سرمربی مطرح برای آماده‌‌سازی هر چه‌ بهتر تیم‌ملی در راه جام‌جهانی از مردم و ملی‌پوشان عذرخواهی کند، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال با این اظهارات خلاف واقع هم از جایگاه رهبری هزینه می‌کند و هم تا چند روز فشار انتقادها را از روی دوش خود برداشته و افکارعمومی را با مسائل غیرواقعی درگیر می‌کند.
اما منظور مدیرروستا از جمله «با توجه به فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری که چند روز پیش ایراد کردند...» چه بود؟ احتمالا اشاره مدیرروستا به پست صفحه منتسب به وبسایت دفتر رهبر انقلاب بود که به‌مناسبت صعود تیم‌ملی والیبال کشورمان به مرحله نهایی مسابقات لیگ جهانی والیبال، به بازنشر یکی از سخنرانی‌های رهبری پرداخت. این پست که بازنشر سخنان رهبر انقلاب در تاریخ ۱۶مرداد سال۱۳۹۸ است، با عنوان «موفقیت خوشحال‌کننده با سرمربی ایرانی» و با این متن پست شده است: «واقعا معتقدم که شایسته است برای کشور ما که در ورزش، سرمربی‌های باشگاه‌ها، (مسئولین) فدراسیون‌ها و مجموعه‌ها ایرانی باشند. از اینکه الحمدلله یک سرمربی ایرانی و همکارانش توانسته‌اند این جوان‌ها را به اینجا برسانند، من خیلی خوشحال هستم. ان‌شاءالله موفق باشید و پیشرفت کنید.» متنی که مربوط به سخنان رهبر معظم ‌انقلاب در دیدار اعضای تیم‌ملی والیبال جوانان ایران است که در آن مقطع با مربیگری سرمربی فعلی تیم‌ملی، یعنی بهروز عطایی موفق به قهرمانی در تورنمنت جهانی شده بودند. این عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال اما در اظهاراتی خلاف واقع، این بیانات رهبری را جدید و مرتبط با تیم‌ملی و شرایط آن در جام‌جهانی عنوان کرد.

  دلیل غیرمنطقی بودن این ادعا: مشخص بودن وظایف و اختیارات رهبری در قانون
همان‌طور که می‌دانیم، چهارچوب اختیارات و وظایف رهبری به‌طور دقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است. طبق اصل یکصدودهم قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر انقلاب از تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام را دربرگرفته، در برخی عزل‌ونصب‌های معین‌شده در متن قانون اساسی ادامه پیدا کرده، به حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه می‌رسد و سرانجام، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومان‏ که طبق قانون اساسی، محکومان در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ کشور را مدنظر دارد هم شامل می‌شود. یعنی موردی خارج از اینها نیست مگر آنکه مرتبط با سیاست‌هایی کلی مثل مواضع جمهوری اسلامی در عرصه سیاست‌ خارجی و امثال آن باشد که نیاز به چهارچوبی معین و موضعی قطعی مطابق شرایط روز جامعه دارد. دقیقا مثل همان موضعی که سال1400 و در پی عمومی‌شدن برخی مواضع وزیر امور خارجه وقت در فایل صوتی درخصوص مسائل سیاست خارجی کشور از رهبر انقلاب شاهد بودیم. رهبری در آن مقطع، با هدف رفع شبهات به‌وجود آمده درباره چهارچوب‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی تصریح کردند وزارت امور خارجه مجری سیاست‌های تدوین‌شده توسط مجامع بالادستی کشور است. ایشان در آن سخنرانی گفتند: «همه بدانند که سیاست خارجی در همه‌جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی است، مسئولین عالی‌رتبه کشور تصمیم می‌گیرند. لکن این‌طور نیست که تصمیم‌گیری‌ها تابع وزارت خارجه باشد. وزارت خارجه مجری است. در کشور ما هم همین‌طور است.» که منظور رهبری از مجامع بالادستی شوراهایی مثل شورای عالی امنیت ملی است که تقریبا از همه طیف‌های فکری و سیاسی ایرانی در خود نماینده دارد و وظیفه‌اش تعیین چهارچوب‌های کلی سیاست خارجی کشور است. بنابراین می‌توان گفت طبق آنچه در قانون به آن تصریح شده و طبق آنچه از رهبر انقلاب دیده‌ایم، ایشان طبق وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی برایشان تعیین کرده یا در موارد جزئی مشابه آنچه اخیرا رخ داده است، ورود نمی‌کنند یا فقط زمانی به مسائل ورود می‌کنند که درباره چهارچوب‌های کلی نظام و سیاست‌هایی باشد که توسط مجامع بالادستی تدوین و تصویب شده و می‌شوند.

  نتیجه این تاکتیک: طفره رفتن مقصران اصلی از پاسخگویی
اما همان‌طور که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره شد، مسئولان و افراد صاحب تریبونی که برای اثبات درستی نظر خود از جایگاه رهبری هزینه کرده و سعی می‌کنند مطالبات بحق مردم نسبت به کاستی‌ها و ناکارآمدی خود را منحرف کنند، با برابر عنوان‌کردن نظر خود با نظر رهبر انقلاب و درگیرکردن افکارعمومی با این اظهارنظر خلاف واقع، فرصت پیدا می‌کنند از پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت ناکارآمدی‌شان طفره رفته و صندلی مسئولیت‌شان را با بستن دهان منتقدان برای مدتی حفظ کنند. اینها درحالی است که قانون اساسی همان‌طور که به آن اشاره شد اختیارات و وظایف مشخصی برای رهبر انقلاب تعیین کرده است. اما علاوه‌بر قانون اساسی، با بررسی بیانات و سابقه موضع‌گیری‌های ایشان هم می‌توان به‌سادگی مشی رهبر انقلاب در مواجهه با موارد اینچنینی را حدس زد. علاوه‌بر این، می‌‌‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت رهبر انقلاب نه‌تنها در موارد جزئی مانند آنچه عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال ادعا کرده دخالتی ندارند، بلکه در مواجهه با نهادها و مجموعه‌هایی که رئیس آن طبق قانون باید توسط رهبری منصوب شود نیز آن‌طور که در فضای برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود دخالت نمی‌کنند. به این معنا که نظارت بر سیاست‌های کلی حاکم بر آن مجموعه را همان‌طور که قانون مشخص کرده وظیفه خود می‌دانند اما درخصوص جزئیات که بعضا توسط برخی رسانه‌ها در بحث حفظ یا اخراج برخی مجریان تلویزیون ادعا شد ورودی نداشته و ندارند. ایشان در تاریخ 7خرداد97 در دیدار دانشجویان دراین‌باره گفتند: «من البته رئوس مطالب را یادداشت کردم و ان‌شاءالله دنبال می‌کنیم؛ به‌خصوص آن بخشی که مربوط به مدیریت خود بنده است؛ مثل آنچه مربوط به نیروهای مسلح و مانند اینها است که آنجا بحث مدیریت رهبری است؛ یعنی آنجا رهبری مدیریت می‌کند در زمینه‌ نیروهای مسلح؛ صداوسیما این‌جوری نیست، قوه‌‌قضائیه این‌جوری نیست. بله، رئیس قوه‌قضائیه را رهبری می‌گذارد اما رهبری قوه‌قضائیه را مدیریت نمی‌کند؛ باید بین اینها تفاوت قائل شد. صدا‌و‌سیما را رهبری مدیریت نمی‌کند.» که این بیانات، نشانه دیگری ا‌ست که ادعاها پیرامون اظهارنظر یا موضع‌گیری رهبری درباره جزئیات برخی مسائل کشور را به کلی رد می‌کند.

  فرآیندها و چهارچوب‌های کلی نظام مشخص است
نکته قابل‌توجه و مهم درخصوص چهارچوب‌ها و سیاست‌های کلی نظام آن است که این سیاست‌ها معمولا در مجامع بالادستی کشور طرح و تصویب می‌شود؛ مجامعی که به‌صورت شورایی اداره شده و عموما متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی هستند. نقطه‌قوت این مجامع بالادستی هم آن است که معمولا نمایندگانی از همه سلایق سیاسی و طیف‌های فکری مختلف که دلسوز انقلاب و نظام هستند نماینده‌ای در خود دارد. این نقطه‌قوت باعث می‌شود در روند تدوین و تصویب سیاست‌های کلی و سندهای چشم‌انداز توسعه کشور که اغلب در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت تهیه می‌شود تضارب آرای شکل‌گرفته در حالت حداکثری باشد و تمام نکات و ملاحظات موردنظر جامعه متکثر ایرانی، اعم از اقوام گوناگون، اصناف، جناح‌های سیاسی و احزاب دارای پایگاه اجتماعی کشور در نظر گرفته شود. نقش رهبر انقلاب در این میان، طبق قانون اساسی منصوب‌کردن افراد حقیقی برخی از این شوراهاست؛ شوراهایی که قرار است سیاست‌های کلی نظام در حوزه تخصصی مربوط به خود را تدوین و تصویب کند. درنتیجه درباره این مجامع بالادستی هم نمی‌توان ادعا کرد مصوبات ریزودرشت و پرجزئیات آن با نظر مستقیم رهبر انقلاب تدوین شده و به مرحله ابلاغ می‌رسد. رهبری در ابتدای کار، با اشخاصی که در آن شوراها به‌عنوان عضو حقیقی منصوب می‌کنند خط‌مشی کلی آن مجمع را تعیین کرده و سپس با نظارت‌های دوره‌ای چنانچه خللی در روند تدوین و تصویب قوانین و سندهای چشم‌انداز ببینند با تذکر یا موضع‌گیری از انحراف احتمالی جلوگیری می‌کنند. تذکر یا موضع‌گیری رهبری هم طبق آنچه طی سال‌های گذشته دیده‌ایم، با اشاره به کلیات و شیوه ریل‌گذاری صورت‌گرفته ازسوی شورای موردنظر است. نکته نهایی آنکه چهارچوب‌های کلی نظام در مواجهه با مسائل مختلف، سیاست‌های بالادستی و همچنین سندهای چشم‌انداز توسعه کشور طبق برنامه با تصمیم‌گیری و مشورت اعضای شوراهای عالی شکل‌گرفته در حوزه امور مربوط به هرکدام تدوین‌شده و دائما درحال‌ به‌روزرسانی و رفع اشکال است. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اولا مشی رهبری همان‌طور که طی دهه‌های گذشته مشاهده شده آن نیست که در جزئیات مصوبات و تصمیم‌های این مجامع بالادستی ورود کنند، ثانیا ساختار حکمرانی کشور، اختیارات و وظایف رهبری و همچنین فرآیندهای تدوین این اسناد بالادستی به‌‌گونه‌ای نیست که لازم باشد اعضای این شوراها برای کوچک‌ترین جزئیات آن هم منتظر فرمان یا حتی اظهارنظر رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور یا سایر سران قوا بمانند.

  نتیجه این رویکرد پایین‌آوردن شأن رهبری و ضربه به اعتماد عمومی ا‌‌ست
اما نتیجه این رویکرد که یک مقام مسئول دولتی یا حاکمیتی در جزئی‌ترین مسائل هم نظر خود را مساوی نظر رهبری عنوان کند، چیست؟ در چنین شرایطی که مردم هم به‌خوبی به این مساله که رهبر انقلاب در امور جزئی مثل آنچه در بالا به نمونه‌هایی از آن اشاره شد آگاهی دارند، مطرح‌کردن مواردی مشابه آن علاوه‌بر اینکه به شأن و جایگاه رهبر انقلاب در نظام اسلامی ضربه می‌زند، اعتماد عمومی جامعه نسبت به مراجعه خبری رسمی را هم تهدید می‌کند. به این معنا که جامعه درصورت آگاهی داشتن نسبت به اصل مساله، اعتماد خود نسبت به آن رسانه رسمی نشردهنده خبر مورد اشاره را از دست می‌دهد. چنانچه نسبت به اصل مساله آگاهی کافی را نداشته باشد نیز دو حالت پیش می‌آید؛ یا خبر نادرست منتشرشده درباره موضع رهبر انقلاب را به‌عنوان خبری درست و رسمی می‌پذیرد که در این حالت جایگاه رهبری در نظر مخاطب ضربه دیده، یا خبر نادرست منتشرشده را نمی‌‌پذیرد و اگر بپذیرد بعدا نادرست‌بودن آن را متوجه می‌شود که در اینجا هم اعتماد خود نسبت به آن مرجع خبری را ازدست‌رفته خواهد دید که در همه این حالت‌ها، ضرر متوجه رابطه متقابل مردم، نظام و مراجع خبری رسمی خواهد بود.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

مسئولان هزینه اقدامات‌شان را به رهبری تحمیل نکنند (لینک)