سیدابراهیم دهنادی، پژوهشگر: در تهران سال‌هاست که مسکن مساله‌ای تمام‌عیار است. عدم دسترسی قشر ضعیف (که عمدتا مهاجران به تهران هستند) به مسکن مناسب در تهران و سیاستگذاری‌های موجود در این زمینه به نابرابری‌های باورنکردنی منجر شده است. ظهور بافت‌های ناکارآمد شهری ازجمله سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت فرسوده شهری، واحدهای مسکونی خالی، سوداگری زمین و مسکن و گسترش بی‌رویه کلانشهرها از مظاهر این نابرابری ناعادلانه است که اثرات آن در همه وجوه زندگی ازجمله کیفیت مسکن این گروه قابل‌ملاحظه است.
تکثر و تمرکز بالای منابع و ثروت و نیز اعمال سیاست‌های تشویقی جمعیت زیادی را روانه پایتخت کرد اما از آنجاکه امکانات و خدمات ازجمله مسکن کافی برای همه فراهم نیست تعداد کثیری از مهاجران و افراد نیازمند که حالا دیگر از مبدأ خود بریده‌اند و در مقصد نیز امکان زیست ندارند یا به حاشیه‌های شهر تهران می‌روند تا بتوانند مسکن ارزان‌قیمت تهیه کنند یا چنانچه مجبور به سکونت در تهران باشند به اجبار خانه‌های اشتراکی یا سکونتگاه‌های غیررسمی را که عمدتا در بافت‌های فرسوده قرار دارند، انتخاب می‌کنند. درنهایت این جدایی‌گزینی نجومی جداگزینی اجتماعی را نیز در پی دارد. به این معنا که گروه‌های فرودست و فقیر از دیگر گروه‌های ساکن در شهر جدا شده‌اند.
طی چهار دهه اخیر، سیاست تولید انبوه مستاجر به‌ویژه برای قشر متوسط با تولید انبوه ملک و مسکن هم‌زمان بوده است. هرچه بیشتر خانه ساخته شد مستاجری نیز بسط و گسترش بیشتری یافت. همزمان با این بسط و گسترش، شبکه وسیعی از فرآیندهای سیاستگذاری‌های اقتصادی و شغلی حول پدیده مستاجری پیکربندی شده‌اند به‌طوری که امروزه مستاجر در مرکز یک چرخه بزرگ اقتصادی قرار دارد و شرط امکان این چرخه وجود پدیده‌ای به‌نام اجاره‌نشینی است. داشتن خانه دوم، سوم و... امروز نوعی مسیر درآمدی است. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای بنگاه‌های معاملات املاک از گزینه اجاره‌نشینی حاصل می‌شود. اگر به این فرآیند مجموعه بزرگی از دیگر فرآیندهای ساخت‌وساز و سایر سیاست‌های کلان مسکن و شهرسازی را بیفزاییم متوجه می‌شویم همگی حول موضوع مستاجرسازی متشکل شده‌اند.
ایده کمبود مسکن به پدیده بسازوبفروشی قدرت بیشتری می‌دهد. این پدیده با اعطای مجموعه بزرگی از تسهیلات روی ایده کمبود مسکن سوار شده و چرخه اقتصادی را گسترده‌تر می‌کند. از آنجاکه مسکن و ساخت آن یکی از پیشران‌های اقتصادی در ایران است، لذا اقتصادی که ملک و مسکن در آن واجد چنین نقشی باشند نمی‌تواند راهگشای اجاره‌نشینی باشد بلکه همچنان در خدمت بازتولید سرمای‌هداری مستغلاتی و تشدید موضوع اجاره‌نشینی است. این فرآیند استثماری و استعماری درنهایت موجب پدید آمدن چرخه دیگری می‌شود که هدفش تقویت چرخه اقتصاد اجاره‌نشینی است. بنابراین مستاجرزاده‌ها مستاجر می‌شوند، زیرا مستاجری با ساختار طبقاتی درهم‌تنیده است. در تهران آنچه بخش بزرگی از طبقات بالاتر را بالا نگه می‌دارد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن و مستغلات است که این امر به‌نوبه خود امکان فقیرسازی مضاعف مستاجران را فراهم می‌کند. از خلال تقویت همین نوع اجاره‌نشینی است که ملک و مسکن همچنان کالایی ارزشمند باقی می‌ماند.
با این تفاسیر می‌توان گفت سیاست‌های مسکن در چند دهه اخیر به‌جای اینکه سیاستگذاری جهت زیست بهتر و دسترسی آسان‌تر گروه هدف به مسکن و درنهایت کاستن از نابرابری غیرقابل در این خصوص باشد، بیشتر درجهت حمایت از طبقه ساخت‌وسازکننده بوده است. نتیجه این سیاست به‌طور عیان و آشکار در جامعه قابل مشاهده است. در چنین مناسباتی افراد بیشتر در سیکل محرومیت قرار می‌گیرند و لذا بحران مسکن و به تبع آن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدتر می‌شوند.
سیاست مذکور در حوزه ساخت‌وساز پیامدهای دیگری را هم رقم زده که طی سال‌های اخیر و شفاف‌سازی و رسانه‌ای شدن موضوع‌های شهری به‌مدد فضای مجازی متوجه می‌شویم افرادی که با ساخت‌وساز مسکن، رانت اطلاعاتی و شبکه‌ای، صاحب خانه‌های بعضا چندهزارمتری در تهران و دیگر کلانشهرها شدند و همین اقشار سیاست مسکن، رابطه بین مالک و مستاجر، اجاره‌های بی‌سروسامان و درنهایت بی‌خانمانی و جابه‌جایی طبقات شهری را فرماندهی می‌کنند و این افراد با سودهای کلانی که به‌دست می‌آورند متاسفانه نه در ایران بلکه با انتقال ارز به خارج از کشور در کشورهای همسایه در زمینه تولید و اشتغال‌زایی سرمایه‌گذاری کرده و از این طریق سرمایه ملی ایران را از کشور خارج می‌کنند که خود موجب وارد شدن آسیب‌های غیرقابل جبران به اقتصاد کلان کشور می‌شود.
بحث‌های مربوط به مهاجرت و خرید مسکن در ترکیه و دیگر کشورها که بحث داغ سال‌های اخیر است به‌خوبی نمود این سیاست اشتباه در زمینه مسکن را آشکار کرده و فریاد می‌زند؛ هرچند نبود قوانین منسجم و تاثیرگذار در این زمینه را نمی‌توان انکار کرد اما اجرای همان قوانین ناقص نیز بدون نظارت موثر نتیجه‌ای جز این به بار نخواهد آورد. پس ضروری است تا در گام نخست قوانین جاری در زمینه مسکن و سیاست‌های مرتبط با آن اصلاح شده و تغییر کند تا در مرحله بعد بتوان با اعمال نظارت موثر بر آن سیستم مسکن که در ایران دچار فساد سیستماتیک شده را تا حدی اصلاح کرد تا مسکن از حالت کالایی خارج شده و به‌عنوان نیاز اولیه شهروندان به‌طور عادلانه در دسترس همگان قرار گیرد.