22 اردیبهشت پس از واریز یارانه نقدی دوماه برای 9 دهک، دولت سرانجام خط پایان تخصیص ارز 4200 تومانی را اعلام کرد. البته این سیاست جایگزینی ریالی برای سیاست تخصیص ارز دولتی بود. گرچه سیاست ارز 4200 تومانی به جهت دو نرخ با شکاف قیمتی بسیار بالا که ایجاد کرده بود و رانت و فساد به همراه داشت، اما حذف آن نشان داد برخی دولتمردان درک درستی از جراحی اقتصادی که بسیار تکرار می کنند، ندارند. برای نمونه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تا قبل از حذف ارز 4200 تومانی از تورم نهایتا 7.6 درصدی حذف ارز ترجیحی سخن می گفت. این تصور اشتباه مادرخرج دولت باعث شد حذف ارز 4200 تومانی تبعات به‌مراتب سنگین‌تری به همراه داشته باشد. گرچه به لحاظ کارشناسی، ادامه سیاست ارز 4200 تومانی دیگر غیرممکن بود، اما نوع و نحوه حذف مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان است. این تجربه نسبتا تلخ اما ناگزیر، این روزها با اظهاراتی که برخی دولتمردان دارند، این شائبه را به وجود آورده که ممکن است دولت در حوزه آب و گاز نیز دست به اصلاحات قیمتی بزند. گرچه لزوم اصلاح مصرف در هر دو حوزه وجود دارد و این گزارش به موارد قابل‌تاملی در این خصوص اشاره داشته اما تاکید گزارش حاضر این است که دولت نباید در حوزه انرژی و آب نوع مواجهه‌اش همانند حذف ارز 4200 تومانی باشد. این نوع مواجهه می‌تواند منجر به نارضایتی، شکست پیاپی‌ سیاست اصلاحی به واسطه تبعات اجتماعی و عدم همراهی مردم شده و همچنین تبعات تورمی ناشی از تحریک انتظارات تورمی را به همراه داشته باشد. اما راه کم‌هزینه‌تر و میان‌برتر، اصلاح پله‌های قیمتی و تبعیض قیمتی در هر دو حوزه است تا جلوی پرمصرفی و بدمصرفی گرفته شود.

در این رابطه بیشتر بخوانید:
60 درصد پرمصرف‌ها ساکن 3 منطقه شمال شهر (لینک)
46 درصد مصرف آب تهران مربوط به 2 منطقه شمالی (لینک)