حامد سرلکی، پژوهشگر: ورود به هفته قوه‌قضائیه و همچنین پررنگ شدن مساله «عدالت» در صورت‌بندی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بهانه مناسبی برای بررسی قرائت‌های مختلف، حول محور عدالتخواهی شده است؛ اهمیت مساله «عدالت» و «عدالتخواهی» به‌قدری دچار فربگی شده که اساسا سخن از آن، جذابیت‌های خیره‌کننده‌ای مانند نگاه به یک منظره فوق‌العاده در طبیعت را ایجاد کرده است. این زیبایی فرصت مناسبی را برای حیات هر سخنران و پژوهشگر به وجود می‌آورد؛ از قائلان به عدالت علوی تا منادیان سوسیالیسم و نومارکسیست‌های داخلی و خارجی همه و همه با واسطه یا بدون‌واسطه از عدالت و مساواتی سخن به میان آورده که به‌نوعی تبدیل به نیاز اولیه بشر شده است، نیازی که دیگر با وجود تبعیض‌های مشخص در بسیاری از نقاط جهان آن را باید سرمنزل مقصود حکمرانی دانست و البته به آن اعتراف کرد. با وجود این نگارنده در نظر دارد تا با تحلیل دو قرائت انتقادی در حوزه «عدالت»، گفتمان‌های شکل‌گرفته در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار دهد.
در سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان جریان چپ پس از مطالعه اندیشه‌های مختلف غربی طی سال‌های مختلف از هابز تا پوپر و غرق‌شدن در اندیشه‌های لیبرالیسمی چه در چهارچوب کلاسیک و چه در وضعیت مدرن آن، درنهایت به یکی از فیلسوفان متفاوت و همسوتر با خواسته‌های امروزی جامعه ایرانی رسیدند، نظریات «جان رالز» باعث آن خواهد شد تا نقشه راه نهایی جریان چپ سیاسی (یا راست فکری) بیشتر نمایان شود.
برخی چهره‌های فکری نسل جدید جریان اصلاحات با درانداختن دو رویکرد «آزادیخواهی» و «عدالتخواهی» و انتشار جزوه‌ای موسوم به «دآد» در سال‌های گذشته ریشه‌های اصلی بازگشت به عدالت‌طلبی را بیشتر از پیش مورد توجه قرار دادند. در این میان تاکید اصلی این جزوه انتشاریافته آن بوده که اگر اصلاح‌طلبان درکنار تقویت دموکراسی‌خواهی و آزادیخواهی‌ و توسعه‌گرایی‌شان، عدالت را یکی از «دال‌های مرکزیِ» برنامه‌ها و کنشگری‌شان کنند، به ادعای خود هم بهای لازم را برای عدالت به‌مثابه آرمانی که فی‌‌حد نفسه مطلوب و باارزش است، قائل شده‌اند و هم توان بیشتری برای ایجاد تناسب قوای اجتماعی لازم برای تحقق اهداف دموکراسی‌خواهانه، آزادیخواهانه و توسعه‌گرایانه‌شان خواهند یافت.
دراین میان یکی از ایستگاه‌های توقف عدالت‌پژوهان جریان اصلاحات، «ایجاد وجوه تمایزی با عدالتخواهی از جنس راست‌گرایان سیاسی داخلی» بوده است. به‌عبارتی آنان معتقدند وضعیت عدالت‌طلبی آنان مایه‌ای متفاوت با عدالتخواهی جریان اصولگرا دارد. به‌نوعی تمام تلاش‌های صورت‌گرفته (حتی در این ایستگاه) معطوف به درانداختن طرح «سوسیال‌دموکراسی» بوده که به‌نوعی وامدار برخی نظریه‌پردازان غربی است. اگرچه درخصوص چند و چون تعارضات فکری و گاهی عملی جریان اصلاحات و به‌نوعی لیبرال‌های داخلی با ادعاهای مطرح‌شده در ادامه صحبت خواهیم کرد.

  آنچه از رالز به ودیعه گرفته شده است
در جامعه مدنظر رالز، ذینفعان عاقل در نوعی «وضعیت اولیه» قراردادی اجتماعی را طراحی می‌‌کنند، درحالی که از جایگاه نهایی‌شان در جامعه‌ای که خلق می‌‌کنند ناآگاه هستند. رویکرد نظری بنیادین رالز این خطر را دارد که نظم موجود را تثبیت کند؛ چراکه آن را همچون پیامد اجتناب‌ناپذیر دلیل‌آوری توافقی جلوه می‌‌دهد، یعنی به‌جای آنکه امکان‌های سیاسی پیش‌رو را به رسمیت بشناسد، آنها را مبهم می‌‌سازد.
رالز دو نوع رژیم فراسوی سرمایه‌داری را تصور می‌‌کند که می‌‌توانند به یک اندازه عدالت را محقق سازند: «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک» و آنچه خودش «دموکراسی صاحبان دارایی» می‌‌نامد. بی‌طرفی ظاهری رالز گمراه‌کننده است و نظریه بالغ او به‌طور نظام‌مند حامی سوسیالیسم است. از آنجا که رالز مقدمات استدلالی سوسیالیستی را به کار می‌گیرد، اما از تکمیل آن خودداری می‌‌کند، باید او را یک «سوسیالیست تودار» در نظر گرفت.
رالز در نظریه‌ای در باب عدالت قصد ندارد هیچ‌یک از مباحثات سیاسی عاجل را حل‌وفصل کند. هدف او چیزی ژرف‌تر است. او امید دارد که با پرورش نظریه‌ای درباره عدالت که به شهودهای اخلاقی بنیادی و همچنین منفعت شخصی عقلانی توسل می‌‌جوید، نظریه اخلاق بتواند برای رسیدن به‌نوعی «حس عدالت» عمومی کمک کند که تعارضات تفرقه‌افکن را در چهارچوب اصول مقبول همگانی بگنجاند. اگر ما بتوانیم درباره معنای «عدالت» به توافق برسیم، دیدگاه‌های متعارض ما درباره سیاست و اقتصاد حداقل می‌‌تواند برمبنایی مشترک مطرح شود. به‌جای فهم نادرست سخن یکدیگر، می‌‌توانیم بر چیزی تمرکز کنیم که برای همه ما مهم است: اینکه زندگی در جامعه‌ای عادلانه به چه معناست.
رالز معتقد است: «سرمایه‌داری می‌‌تواند عادلانه باشد درصورتی که مالیات‌ها، واگذاری‌ها و منافع عمومی برابری فرصت را حفظ کنند و دموکراسی سیاسی را تحکیم بخشند. هرکس حقی برابر در برخورداری از گسترده‌ترین آزادی‌های اساسی برابر دارد که مشابه است با آزادی‌ای از همین دست برای دیگران. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای سامان داده شوند که هم (الف) بتوان انتظار داشت که به سود همگان تمام شوند و هم (ب) برای موقعیت‌ها و مناصبی که باب‌شان به روی همه گشوده است در نظر گرفته شوند. نظریه عدالت رالز راه را برای سوسیالیسم باز می‌‌گذارد. او گمان می‌کند که نوعی «سوسیالیسم بازار» با نهادهای لیبرال-دموکراتیک می‌‌تواند «عدالت به‌مثابه انصاف» را تحقق بخشد. (از دیدگاه او، برخلاف نظامی تک‌حزبی به‌سبک شوروی)

  عدالتخواهی یا بازگشت به عدالت
اما میان دو گروه اصلی که در سال‌های اخیر پیرامون مساله عدالتخواهی در جریان اصلاحات به‌صورت جدی طرح بحث کرده‌اند؛ مساله «بازگشت به عدالت» یا «عدالتخواهی» پیش از هر مفهومی مطرح است. به بیان دیگر بسیاری از نظریه‌پردازان جنبش اصلاحات با خط‌کشی زیرمفهوم «انقطاع اصلاحات از جامعه» بنا داشته‌اند تا موضوع لزوم بازگشت به عدالت را در بستر جامعه‌خواهی و مردم‌خواهی بازتعریف کنند؛ به نوعی سعی داشته‌اند ساحت «عدالت» را در ورای اوراق و جزوات تعریف کرده و پایگاه‌سازی اجتماعی برای سرمایه‌گذاری فکری در مفهوم عدالت را به‌عنوان اولویت معرفی کنند. یکی از اصلی‌ترین افرادی که قائل به ادعای مطرح‌شده بوده، دکتر محمدرضا تاجیک، استاد جامعه‌شناسی و فعال سیاسی جریان اصلاحات است. وی از سال 1396 و با فاصله گرفتن دولت وقت از گفتمان اصلاحات، انتقادهای تندی را به دولت و نیز سازوکارهای نظری و سیاسی جریان اصلاحات مطرح کرد. انتقادهای مطرح‌شده توسط ایشان بیشتر حول موضوع دستاویزشدن عدالت توسط جمعی بوده که اساسا چه در خانواده خود، چه در تشکل سیاسی خود رنگ‌وبویی از عدالت را ندیده و مفهوم «عدالت» را بیشتر تبدیل به یک کالای زینتی کرده تا یک مفهوم استراتژیک، از این‌روی مساله «بازگشت به عدالتخواهی» را باید به اعتراف بسیاری از نظریه‌پردازان جریان چپ، مساله‌ای انتخاباتی و مقطعی عنوان کرد، زیرا اساسا هاضمه جریان اصلاحات با مساله عدالت، قرابت گفتمانی ندارد. به‌نوعی لیبرالیسم وطنی هر آینه توانایی ایجاد پیکره واحد با «عدالت» را نداشته است. عملکرد دولت‌های منشعب از گفتمان سازندگی، اصلاحات و اعتدالی نشان داده که مساله بسط نظریات سرمایه‌داری و به حاشیه راندن عدالت و مساوات را می‌توان به عینه در تاریخ دید. حتی فارغ از مساله دولت‌ها، با وجود در دست داشتن بسیاری از پایگاه‌های اجتماعی به‌طور مثال «خانه کارگر» توسط جریان اصلاحات، شاهد آن بوده که حامیان بسط عدالتخواهی در جریان چپ نتوانسته توفیق قابل‌لمسی را به ثمر آورند.
اما به جز جریان قائل به «بازگشت به عدالتخواهی» که نقدهای جدی به سازوکارهای اطلاح‌طلب روا داشته‌اند؛ نسل جدید، «پیروان جزوه دآد و سوسیال‌دموکراسی» سعی داشته تا با پاکسازی صورت‌مسائل گذشته، طرح نو درانداخته و اساسا هویتی مستقل‌تر تعریف کنند؛ این درحالی است که عدم اعتراف به فاصله گفتمانی جریان اصلاحات (اکثریت لیبرال) با جریان اقلیت سوسیال نشان داده گروه مذکور سنبه پرفشاری در بسط نظریات خود ندارد. تعاریفی که گروه معتقد به «عدالتخواهی» مطرح کرده‌اند عموما براساس ساختارگریزی، رجوع به قانون و تبیین عدالت در فراسوی مسائل اقتصادی است. به‌نوعی هویت عدالتخواهی آنان بر مدار مسائل اجتماعی و حقوقی تعریف شده تا موضوعاتی که مستقیما به مساله «معاش» ارتباط دارد. دقیقا در این نقطه تفاوت‌های جدی میان عدالتخواهی راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه شکل می‌گیرد، به‌نوعی جریان باورمند به «عدالتخواهی» [نه بازگشت به عدالت]، معتقدند که در ایران امروز متاسفانه اکثر نیروها و نهادهای اصلاح‌طلب هنوز تاکید گفتمانی کافی همزمان بر عدالت و دموکراسی ندارند و به‌قدر لازم «دآد»خواه نشده‌اند. آنان چنین عنوان کرده که اصلاح‌طلبان دآدخواه می‌توانند پذیرا و حامل این سیاست‌ها شوند و ‌‌به‌سوی شکل‌گیری نوعی سوسیال‌دموکراسی ایرانی و اجماع‌سازی برای تحقق سیاست‌هایش گام بردارند. این مسیر کم‌مانع و بی‌هزینه نیست، اما طی‌کردنش از ضرورت‌های گشایش در فروبستگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تامین منافع ملی و خیر همگانی ایرانیان است.
شاید بهترین نوع مدل‌سازی برای درک بهتر این پروژه فکری، همان شبیه‌سازی حکمرانی مدنظر جریان اصلاح‌طلب با کشورهای حوزه اسکاندیناوی بوده که برای مخاطبان و گاهی عامه مردم می‌تواند قرینه‌سازی داشته باشد. به بیان ملموس‌تر، درک مردم از جریان مهاجرت بسیاری از شهروندان کشورهای غرب آسیا به سوئد، فنلاند، نروژ و... باعث آن شده که شاید در لحظه اول تصویرسازی نسبتا مثبتی از این فرآیند فکری در عرصه سیاستگذاری بیشتر احساس شود. لذا اصلاح‌طلبان برای سهیم کردن «تمام» مردم با خود، دست به مدل‌سازی‌های عینی‌تری خواهند زد. به‌نوعی بازوهای اصلاح‌طلبی در ایران به دو بخش نخبگانی و عمومی تغییر وضعیت خواهند داد و نهادهایی چون جامعه و دانشگاه را در مرحله اول هدف اصلی خود در نظر خواهند گرفت. در فضای نخبگانی چند محور اساسی به‌عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شده و درنهایت از قلب تئوری‌های مطرح‌شده پروژه‌های کلان‌تری در عرصه رسانه و خرده‌فرهنگ‌های عمومی استخراج خواهد شد.

  چرایی اتصال فکری چپ سیاسی به عدالتخواهی
پس از آنکه در دهه 60 مفاهیم چپ اسلامی به سرعت در میان دانشجویان خط امامی دست به دست شد و بسیاری از چهره‌های سرشناس این سال‌های جریان اصلاحات در قالب چپ‌های اسلامی در مساجد، دانشگاه‌ها و مراکز فکری ورود کردند، کسی گمان نمی‌کرد که روی کار آمدن دولت راست‌گرای هاشمی باعث استحاله شدید جریان مقیم در دولت‌های میرحسین موسوی شود. نتیجه این استحاله عمیق، ظهور دولت‌ و مجلس اصلاحات بوده که اساسا مفهوم عدالت برای آنان در اولویت چند دهمین قرار داشته و ادراک‌سازی اصلی آنان براساس مفاهیمی چون «جامعه مدنی» و «آزادی» استوار بود. این درحالی است که پس از ظهور دولت اعتدالی، جریان اصلاحات نظریات فکری خود را برمدار مخالفت‌خواهی استوار ساخته تا عناوینی چون عدالتخواهی یا آزادیخواهی؛ به‌نوعی با استقبال از هرگونه «ضدیتی» در برابر اندیشه‌های اسلامی رایج، سعی داشته تا تعریف نو از گفتمان خود ارائه دهند. لذا مساله عدالت و دفاع از مستضعفین نیز در همین چهارچوب باید تحلیل شود، شاید جریان لیبرال داخلی همواره در محیطی فارغ از رسانه‌ها، از خود این پرسش را مطرح کرده که اساسا کدام کارنامه آنان در دولتمندی نشانه‌ای از عدالتخواهی را نمایش داده است؟ موضوعاتی چون خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، گران‌سازی هزینه زندگی در شهرهای بزرگ (به‌خصوص پایتخت) و افزایش شکاف‌های طبقاتی دهک‌های مختلف درکنار ذوب تدریجی طبقه متوسط شهری، درست در خروجی‌های جریان اصلاحات به‌مثابه «دولت‌ها» شکل گرفته است. شاید تکاپوی سوسیال‌دموکراسی پیش‌آمده در جریان اصلاحات را نباید در وضعیت اجتماعی جست، به‌نوعی بیشتر شبیه تغییر گفتمانی درون‌ساحتی یا نوعی شورش در موقعیت داخلی و شکاف طبقه نوظهورتر جریان اصلاحات در برابر پدران لیبرال خود دانست. از این روی واقعیت عدالتخواهی جامعه، شاید در قواره اصلاح‌طلبی بیشتر شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی باشد؛ هرچند درمیان کارگروه‌های فکری یا دانشکده‌های علوم انسانی بازخوانی یا در قبال جزواتی مانند «دآد» بازنویسی شود.