با بازخوانی بخش‌هایی از مشروح مذاکرات جلسه خبرگان قانون اساسی به سراغ واکاوی دیدگاه‌های شهید بهشتی در استقلال، عدالت، آزادی و...رفته‌ایم
علی مزروعیعلی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: مجلس خبرگان قانون اساسی اولین مجلسی بود که پس از انقلاب با رای مستقیم مردم تشکیل شد، تا در آن منتخبان مردم قانون اساسی حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی را تدوین کنند. این مجلس حاصل یکی از رقابتی‌ترین انتخابات‌های پس از انقلاب بود که در جریان آن از حزب توده تا حزب جمهوری اسلامی کاندیداهای خودشان را معرفی کرده بودند، درنتیجه این انتخابات رقابتی نیز ما شاهد تشکیل متکثرترین مجلس تاریخ پس از انقلاب بودیم، به نحوی که در ترکیب 72 نفره مجلس از فقهای برجسته پیرو خط امام مانند آیت‌الله منتظری و شهید بهشتی تا چهره‌های ملی مذهبی و بعضا مخالف با جمهوری اسلامی مثل رحمت‌الله مقدممراغهای حضور داشتند. در این مجلس متکثر شهید بهشتی برجسته‌ترین شخصیت بود، او به‌دلیل جایگاه والایی که در میان مبارزان داشت در بسیاری از موارد به‌جای آیت‌الله منتظری (رئیس مجلس) و با نظر ایشان جلسات مجلس را اداره می‌کرد. در جریان اداره جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز توانایی بالای شهید بهشتی در سخنوری و مدیریت تشکیلاتی باعث شد با وجود تضارب آرای بالای نمایندگان در رابطه با بخش‌های مختلف قانون، اصول حیات‌بخشی چون ولایت‌فقیه به تصویب خبرگان منتخب ملت برسد. در تصویب این اصول حیات‌بخش علاوه‌بر توان بالای مدیریتی شهید بهشتی، استدلال‌های فقهی ایشان نیز موثر بود، به نحوی که در مواردی چون بررسی اصل 2 و اصل 5 قانون اساسی در میان تمامی فقهای حاضر در مجلس، این استدلال‌های فقهی شهید بهشتی بود که باعث می‌شد مخالفان اندیشه اسلام اجتماعی اقناع شوند. اوج هنر شهید بهشتی در اقناع افکار متکثر مخاطبان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی در دفاعیه وی از اصل پنجم قانون اساسی نمود پیدا می‌کند. درحالی‌که هنوز چند جلسه بیشتر از مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل نشده بود در جلسه بررسی اصل 5 قانون اساسی مقدممراغهای این اصل را مخالف با آزادی مردم عنوان کرده و از دریچه همین انتقاد تا زیر سوال بردن متن قانون اساسی جلو می‌رود. سخنان مراغه‌ای باعث می‌شود که شهید بهشتی از جایگاه هیات‌رئیسه به پشت تریبون رفته و خود به عنوان موافق اصل پنج در هیبت دفاع از قانون اساسی نیز ایفای نقش کند. دفاعیه چنددقیقه‌ای شهید بهشتی در پاسخ به مراغه‌ای بیانیه‌ای حماسی و سرشار از استدلال است و می‌توان آن را مانیفست قانون اساسی در دیدگاه شهید بهشتی نام نهاد. مشی عاقلانه شهید بهشتی باعث می‌شود تا درنهایت قانون اساسی درمیان طیف کثیری از اندیشه‌های سیاسی، مذهبی و قومی به سرانجام رسیده و به نماد واقعی از دموکراسی و خواست مردم تبدیل شود. سخنان شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی در رابطه با مسائلی چون آزادی‌های اجتماعی، جمهوریت نظام اسلامی، عدالت اسلامی و ... گنجینه ارزشمند از اندیشه سیاسی این چهره برجسته تاریخ انقلاب است که در چهل‌ویکمین سالگرد تاریخ شهادت ایشان به بازخوانی آن خواهیم پرداخت.
آزادی
ذات قانون همواره با محدودیت‌های فردی همراه است تا درنتیجه این محدودیت‌ها زندگی جمعی نظام‌مند شده و سیر تکوین خود را طی کند. آنچه در این اصل موردمناقشه اندیشمندان سیاسی قرار دارد، حد و حدود این محدودیت‌ها و رابطه آن با آزادی است. چنین پرسشی درمورد هر قانونی صدق می‌کند. برای پاسخ به این پرسش درمورد قانونی اساسی ایران یکی از مهم‌ترین منابع اندیشه تدوین‌کنندگان آن است. درمجموع پرسش و پاسخ‌هایی که در جلسات مجلس خبرگان قانونی اساسی طرح شده تا حد زیادی نیز به این پرسش پرداخته شده و شهید بهشتی، نایب‌رئیس این مجلس پاسخ‌های خوبی به آن داده است که در ادامه به بازخوانی برخی از این پاسخ‌ها خواهیم پرداخت.
تعریف آزادی
در اصل دوم قانون اساسی که به‌نوعی مانیفست حکومت جمهوری اسلامی نیز است بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا تصریح شده است و به‌طور مشخص قانونگذار نیز تاکید کرده نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به این موارد تشکیل شده است. در جریان بررسی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی تعدادی از نمایندگان ازجمله حسینعلی رحمانی، نماینده مردم کردستان معتقد بودند تعریف این آزادی باید به قوانین و پرهیز از محرمات و پیروی از واجبات محدود شود. شهید بهشتی در پاسخ به این تعریف نماینده مردم کردستان می‌گوید: «راجع‌به فراز بعدی «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش»، مکتب‌ها به انسان‌ها دوگونه می‌نگرند، انسان مجبور در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر و انسان آزاد و حدود این آزادی‌ها هم در مکتب‌ها متفاوت است. ما البته اینجا نخواستیم حدودش را روشن کنیم این در شرع مقدس ما مشخص است که آزادی مطلق نیست، بلکه از نظر تکوینی آزادی است که درطول اراده خداوند قرار گرفته نه در عرض اراده خداوند ولی به‌هرحال منظور همان آزادی تکوین است، این پاسخی است به برادرمان آقای رحمانی و برخی دوستان دیگر که گفته‌اند این آزادی باید محدود به قوانین و پرهیز از محرمات و پیروی از واجبات باشد نه، منظور همان آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان است.»
رابطه آزادی و نظم
در جریان جلسه یازدهم بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی محمدجواد حجتی‌کرمانی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان آزادی دادن به افراد حین جلسه را سند افتخار اعضای مجلس دانسته و با ذکر مثالی از فضای مجلس می‌گوید: «گاهی حضرت آیت‌الله منتظری مجلس را از حدودی که باید اداره بشود، خارج می‌کنند یا برادرمان آقای تهرانی وقتی که به ایشان اجازه ندادند صحبت کنند، درحال راه‌رفتن و خروج از جلسه صحبت‌شان را کردند.» کرمانی این رفتارها را نمودی از اصالت و نامانوس با دیسیپلین غربی توصیف می‌کند.
شهید بهشتی به این اظهارات واکنش نشان داده و خطاب به حجتی‌کرمانی می‌گوید: «ولی برادر عزیز، ما می‌خواهیم به ملت‌مان بگوییم که نظم معقول، منافاتی با آزادی معقول و مشروع ندارد. شنوندگان و بینندگان مبادا از سخن ایشان چنین استنباط کنند که خدای‌نکرده ما طرفدار نظم نیستیم.»
رابطه آزادی و مکتب
در جریان تصویب مواد 6، 7 و 8 قانون اساسی حمیدالله میرمرادزهی، نماینده مردم سیستان ابتدا اصل 6 که در ابتدای آن آمده است در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و اصل هفت که در آن به ارکان تصمیم‌گیری کشور پرداخته شده است را با اصل پنج قانون اساسی یا همان اصل ولایت‌فقیه غیرقابل تفکیک دانسته و سپس با طرح ایراد به اصل پنج به نامه‌ای از امیرالمومنین خطاب به معاویه استناد کرده و می‌گوید: «عقیده ندارم که حاکمیت الهی باشد و به فرد به‌خصوصی تفویض شده باشد. به نظر من حاکمیت را خدا به مردم داده است.» شهید بهشتی در پاسخ به نماینده سیستان‌وبلوچستان در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گوید: «در جامعه‌های مکتبی انسان‌ها اول مکتب را انتخاب می‌کنند. سنت‌ها می‌گویند بعد از اینکه مکتب را انتخاب کردی به‌دنبال مکتب انتخابی خودت بسیاری از مسائل برایت فرم و شکل می‌گیرد، ولی اگر مکتبی را انتخاب بکنی و مجددا روی شکل و فرم آن هم بخواهی اظهار رای کنی، با مکتبی‌بودن سازگار نیست... . در جامعه اسلامی می‌گوییم پس از اینکه اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد و اصل پنج بیان‌کننده همین است. تازه در همان‌جا گفتیم با این صفات والا می‌گفتیم فرد باید موردقبول و پذیرش اکثریت باشد. بنابراین ملاحظه می‌کنید اصل 6 نه‌تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست بلکه بیان‌کننده دایره نقش آرای عمومی پس از مرحله انتخاب اولش است.»
آزادی مطبوعات
در اصل 24 قانون اساسی درمورد حدود آزادی نشریات و مطبوعات این‌گونه آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» در جریان تصویب این اصل شهید بهشتی نایب‌رئیس مجلس خود به‌عنوان نماینده موافق با این اصل سخنرانی می‌کند. این سخنرانی سندی ماندگار از نگاه شهید بهشتی به آزادی مطبوعات است. شهید بهشتی در دفاع از اصل 24 و آزادی مطبوعات برخورد قهری با مطبوعات متخلف را درست نمی‌داند و می‌گوید: «حرف من این است در شرایطی که ما هستیم اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می‌کنند سودمند نیست، برحسب تجربه عینی و بررسی‌شده‌ای که ما داریم نه‌تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با اعمال قهر از نشر و تهیه این نشریات، مضر به اسلام هم واقع شده است، پس عرض بنده این است که این یک حرام، یک منکر ولی راه مبارزه با این منکر و برای جلوگیری از این منکر آیا باید با استفاده از قهر باشد که اینجا ما می‌گوییم قهر قانونی و قدرت قانونی یا نه؟ همان قدرت تکلیفی را بگوییم و اعمال قهر قانونی نکنیم و بگذاریم به عهده آن نفوذی که همان رساله عملیه در مردم دارد و بسیاری از مردم متدین این کتاب‌ها را چاپ و پخش و توزیع می‌کنند، چون به احکام الهی متعهدند. باید آن راه را دنبال کنیم زیرا آن راه موثرتر خواهد بود. بنابراین بنده معتقد هستم آنجا که اهانت باشد که عبارت است از یک کار زشتی که نسبت به فرد هم می‌گوییم باید جلویش را گرفت نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی، آنجا که تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت. نمی‌شود جلوی توطئه سیاسی را باز گذاشت و بعد با قدرت سرکوب نظامی با آن مقابله کرد، اینها درست است ولی آنکه آقایان نگرانش هستید که می‌فرمایید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظر مذهبی افکار را مسموم می‌کند در اینجا بیایید با آن حکم تکلیفی که توی رساله می‌گویید و با تربیتی که می‌کنید جلوی نشر اینها را بدون اعمال قهر بگیرید، آن موثرتر است.»
آزادی ادیان
شهید بهشتی پیش از انقلاب به مدت پنج‌سال امام‌جماعت مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان بود. ایشان در سال‌های حضورشان در این کشور بهواسطه مسئولیتی که داشتند با پیروان ادیان مختلف ابراهیمی در تعامل بودند و همین تعاملات نیز در شکل‌گیری نگاه‌شان به مساله آزادی ادیان موثر بوده است، برای بررسی اجمالی نگاه شهید بهشتی در رابطه با آزادی ادیان می‌شود به سخنان ایشان در پنجاه‌وششمین جلسه بررسی قانون اساسی مراجعه کرد. در این جلسه که به تاریخ هشتم آبان 1358 برگزار شده است، رستم شهزادی، نماینده زرتشتیان نسبت به اصل 13 پیش‌نویس قانون اساسی ایراداتی وارد می‌کند. در این اصل آمده بود: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل می‌کنند.» از نظر شهزادی وجود قید مقررات اسلامی برای انجام مراسم دینی اقلیت‌ها خلاف آزادی است به همین جهت وی خواستار جایگزینی این قید با عبارت «بر طبق قانون یا احترام به شئون اسلام» شد. شهزادی در صحبت‌های خود ضمن اینکه تصریح می‌کند از نظر وی هیچ حکومتی بهتر از جمهوری اسلامی نیست، می‌گوید: «موضوع مقررات اسلامی در این است که ما هروقت بخواهیم دست نماز بگیریم، وضو گرفتن‌مان باید طبق مقررات اسلامی باشد و آن هم معلوم نیست مانند اهل تسنن باشد یا اهل تشیع؟ یا اگر می‌خواهیم به نماز بایستیم باید در حدود قبله مسلمین بایستیم یا اگر 30 روز ماه رمضان را در حدود 10 یا 15 روز روزه بگیریم اشکالی دارد؟» شهید بهشتی در پاسخ به ایراد قانونی نماینده زرتشتیان به تشریح اصل 13 پیش‌نویس قانون اساسی می‌پردازد و می‌گوید: «آنچه در اصل ۱۳ آمده است «در حدود مقررات اسلامی» درست معنایش همان است که نوشته‌اند درحدود قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران، معنایی متفاوت با آن ندارد، لذا اگر هم نوشته بشود در حدود یا با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران نه معنایی از آن کم می‌شود و نه معنایی بر آن افزوده می‌گردد، چون قرار براین است که قوانین ایران قوانین اسلام باشد.» شهید بهشتی در ادامه توضیح می‌دهد: «امیدوارم تجربه نشان بدهد که اقلیت‌ها هیچ‌گونه تنگنایی حس نکنند، نه وضویشان را باید مثل مسلمان‌ها بگیرند و نه قبله‌شان باید قبله مسلمین باشد و نه امور دیگر. وقتی گفته می‌شود مراسم دینی خودشان، خب به مراسم دینی خودشان عمل می‌کنند. این نگرانی‌ها بی‌مورد است و امیدواریم تمام زرتشتیان و مسیحیان و کلیمیانی که این سخنان را می‌شنوند مطمئن باشند که در این قانون به حقوق آنان احترام کامل گذاشته شده است.»
آزادی تجمعات
در جریان بررسی اصل 31 در پیش‌نویس قانون اساسی که مطابق آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد بود، عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، عضو اسبق شورای نگهبان سوالی را به این شرح مطرح می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که آزاد است یعنی آزادی مطلق و هیچ‌گونه قیدی ندارد؟ چون گفتیم مقررات برای نظم در بین راه است، آیا برای تشکیل خود این اجتماعات در آن قیدی هست یا خیر؟» شهید بهشتی این سوال را این‌گونه پاسخ می‌دهد: «نظر ما، نظر گروه و نظر خیلی از دوستان این است که اسلام عزیز ما امکان رشد و تجلی‌اش بسیار فراوان است، بنابراین دونظر وجود دارد این را هم چون ضمن آراء بحث کرده‌ایم، مشخص می‌کنیم، یک نظر همین که عرض شد و یک نظر به خاطر تحقق و مراقبت بیشتر در حفظ عقاید و پایه‌های فکری و اعتقادی و امنیت که باید محدودیت‌هایی وجود داشته باشد و ما نباید اینجا ترتب قید بگذاریم، بلکه به‌طور کلی آن جاهایی که امنیت به خطر می‌افتد مسائل باید مجوزی داشته باشد.» این اصل درنهایت با عنوان اصل 27 به این شرح تغییر کرد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
مانیفست قانون
اگرچه شهید‌بهشتی مدیریت غالب جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی را خودش به‌عنوان نایب‌رئیس جلسه برعهده داشت اما معدود مواردی نیز پیش می‌آمد که به‌عنوان موافق برای دفاع از اصول قانون از جایگاه هیات‌رئیسه برخاسته و به پشت تریبون می‌رفت. بررسی اصل پنجم قانون اساسی که مطابق آن امامت امت برعهده ولی‌فقیه گذاشته شده یکی از همین معدود موارد است. در جریان بررسی این اصل رحمت‌الله مقدممراغهای نماینده حزب جمهوری خلق مسلمان در مجلس نخبگان قانون اساسی که اساسا وجود اصل پنجم در قانون اساسی را قبول نداشت به‌عنوان مخالف صحبت کرد و با این توجیه که اسلام پشتوانه‌های مستحکم‌تری از قانون اساسی دارد، انتقاداتی را مطرح کرد که اساس پیش‌نویس تهیه‌شده را زیرسوال می‌برد. سپس شهید بهشتی به‌عنوان موافق این اصل در جایگاه حاضر شده و ضمن پاسخ به ایرادهای مراغه‌ای به تشریح تفاوت‌های جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام ایدئولوژیک با نظام‌های دموکراتیک پرداخت. دفاعیه شهید بهشتی از اصل پنجم و نیز اساس قانون اساسی آنقدر جامع و کامل بود که می‌شود از آن به‌عنوان مانیفست قانون اساسی تعبیر کرد.
اسلام؛ اساس قانون
مراغه‌ای که بعد از لورفتن ارتباط با لانه جاسوسی از کشور گریخت، در بخشی از انتقادهای خود می‌گوید: «اصول اسلام پشتوانه‌های مستحکمی از قانون اساسی دارد و نباید کاری کنیم که نیروی اسلام را که اکنون در اوج است و امید در دل‌ها به وجود آورده به‌صورت قوانینی که ممکن است هر روز تغییر کند، درآوریم.» شهید بهشتی پاسخ این انتقاد مراغه‌ای را این‌گونه می‌دهد: «آقای مراغه‌ای، صحیح می‌گویید که اسلام هیچ‌گونه نیازی به قانون اساسی ندارد، بله نظر شما قابل‌قبول است ولی آنچه ما کردیم این نبود و آنچه ما می‌کنیم این نیست، آنچه ما می‌کنیم این است که قانون اساسی یک ملت و جامعه مسلمان، قانون اساسی یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی یک چنین جامعه و چنین انقلابی بدان چیزی نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد، این را که دیگر نمی‌شود درباره‌اش تردید کرد، می‌شود؟ ما اگر از اول تا اینجا کوشیده‌ایم مبانی اسلامی را در قانون اساسی بیاوریم به‌لحاظ نیاز آن طرف نیست، به‌لحاظ نیاز این طرف است. آیا هیچ وجدان سالمی می‌تواند این را یا نفی کند یا حتی در آن تردید کند؟»
کدام مجلس خبرگان است
مراغه‌ای در ادامه اعتراض‌های خود اصل پنجم را که تا پیش از این در پیش‌نویس اولیه قانون نبوده در تضاد با اصل سوم عنوان کرده و تغییر اصولی را که ملت از آن آگاه شده و آن را تایید کرده را در شأن مجلس خبرگان نمی‌داند. شهید بهشتی در پاسخ مراغه‌ای را خطاب قرار داده و می‌گوید: «گفتید که اگر ما اینجا یک اصلی را که نبوده بیاوریم یا اصلی را تغییر دهیم، دیگر مجلس خبرگان نیست، شاید مطلب عکس باشد اگر تجمع این همه خبرگان چیزی لازم را بر محتوای قانون اساسی نیفزاید و اصلاح نکند، آن وقت مجلس خبرگان نیست، چون قانون اساسی قبلی درست است که از دید خبره‌ها گذشته است ولی به شما بگویم بیش از هرکس من در جریان آن هستم هیچ‌گاه در چنین مجمعی یا یک چنین مرکزی یا یک چنین فرصتی و دقتی، فرصت نبود که مورد‌بررسی نهایی قرار بگیرد.»
ولایت‌فقیه منطبق بر آزادی
اساسی‌ترین انتقادی که مراغه‌ای به این اصل داشت این بود که این اصل خلاف آزادی مردم است. نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در پاسخ به این ایراد می‌گوید: «آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید حکومت را دراختیار قشر و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلا می‌خواهد بگوید از این پس نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزرا همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز، من می‌خواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟... آنچه پیشنهاد شده این است «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت است... .» یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری «برعهده فقیه» شهید بهشتی در ادامه به درخواست مکارم‌شیرازی به بیان شاخصه‌های ولی‌فقیه پرداخته و شیوه انتخاب او را این‌گونه توصیف می‌کند: «این فرد چگونه این مرکز ثقل‌بودن را به دست می‌آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، یعنی کسی نمی‌تواند تحت‌عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند، این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند و بعد نوشته‌ایم «و درصورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد» یعنی سه نفر یا چهار نفر از فقهاء هستند که هم‌تراز هستند و تقریبا همه‌شان فقیه هستند، عادل هستند، باتقوا هستند، آگاه به زمان هستند، شجاع، مدیر و مدبر هستند ولی چنان برجستگی نسبت به هم ندارند که اکثریت مردم بتوانند یک نفر را انتخاب کنند، آن وقت شورایی مرکب از فقهای واجد‌شرایط بالا عهده‌دار آن می‌گردند.» یعنی عهده‌دار این ولایت امر و امامت امت می‌شوند و بعد هم قید شده است که «طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آن را قانون معین می‌کند.»
ولایت‌فقیه؛ مرکز ثقل حکومت
شهید بهشتی بعد از آنکه در پاسخ به مراغه‌ای ولایت‌فقیه را مرکز ثقل حکومت توصیف می‌کند، چرایی آن را این‌گونه پاسخ می‌دهد: «برای اینکه ما می‌خواهیم نظامی اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم برادر، خواهر، تو که انقلاب کرده‌ای، تو که فداکاری کردی، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسرت را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی، تو که تبعید شدی، تو که در تنگنا به سر بردی، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانه‌ات امنیت نداشتی و هرشب آماده بودی که فردا یا همان شب در خانه نباشی، از تو می‌پرسم، مجلس خبرگان از تو می‌پرسد، همه این رنج‌ها و شکنجه‌ها را تحمل کردی که چه به دست بیاوری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به آنها اعتقاد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود، باز فریاد برکشیدی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی، اگر آرمان این انقلاب فقط استقلال و آزادی بود، جای این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت دارد یا نه. تازه جای بحث بود که ضرورت نداشته باشد. چون بنده را عقیده بر این است که اگر می‌گفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ما فرض‌مان بر این است که اگر قرار است نظام آینده ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید‌بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی و اجتماعی الگو و نمونه باشد... .
ما حالا آمدیم در قانون اساسی برای اینکه نقطه شروعی برای آینده باشد، آینده درخشان پاک الهی و اسلامی، شرایطی را برای رهبری یعنی آنجا که همه تصدی‌ها و مسئولیت‌ها از او باید سرچشمه بگیرد، به‌عنوان حداقل شرایط گفتیم.»
قیدوشرط‌های نظام ایدئولوژیک
شهید بهشتی در ادامه پاسخ‌ها خود به مقدممراغهای آنچه او درمورد تصمیم‌گیری صرفا مبتنی‌بر آرای مردم بیان می‌کند را رد کرده و با تفکیک جوامع دموکراتیک از جوامع ایدئولوژیک چرایی آن را این‌گونه تشریح می‌کند: «جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی دوگونه هستند، یکی جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم بدون هیچ قیدوشرط. که معمولا به اینها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال، ... حالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت مردم به‌سمت فساد گرایش پیدا کردند یا گرایش داده شدند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، به‌خاطر احترام به آرای عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آن‌طوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند... . اما جامعه‌های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‌هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض اینکه مکتب‌شان را انتخاب کردند، درحقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه‌چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چهارچوب مکتب محدود کرده‌اند. به این جامعه‌ها می‌گویند جامعه‌های ایدئولوژیک با نظام‌ها و جامعه‌های مکتبی. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... . جمهوری اسلامی با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم طبق ضوابط و احکام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام برعهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‌های مکتبی در همه‌جای دنیا مقید هستند که حکومت‌شان بر پایه مکتب باشد... . آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول که حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد می‌آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، چه، قانونش باید برپایه و در چهارچوب مکتب باشد و نمی‌تواند آن را بر آرای عمومی بدون هیچ قیدوبند واگذار کند و بازهم تکرار می‌کنم، قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان به مکتب است.»
عدالت
فارغ از دریافت حد و حدود کنش عادلانه قانون اساسی در برابر مسائل مختلف مهم‌ترین اصلی که از کنکاش در مجموع نظرات شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی در باب عدالت می‌توان دریافت کرد جایگاه عدالت در نظام اسلامی است.
عدالت پایه نظام اسلامی است نه غایت آن
در جریان بررسی اصل 2 قانون اساسی که به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد شهید بهشتی یک‌به‌یک به تشریح این مبانی پرداخته و درمورد عدالت به‌عنوان یکی از این پایه‌ها می‌گوید: «مساله بعدی یعنی فرازبعدی - قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونـه ستمگری و ستمکشی است. در اینجا نزدیک بود که این شبهه پیش بیاید که جزء هدف‌هاست، نه جزء مبانی است ولی توضیحی که می‌دهم این است که مکتب به قسط و عدل اجتماعی به‌عنوان یک پایه مهم نگاه می‌کند یعنی به‌عنوان مبنایی در کنار مبانی دیگر نگاه می‌کند و یک وقت است ایـن مقدار را اهمیت و بها نمی‌دهد. در اینجا خواسته‌ایم در نظام جمهوری اسلامی این بعد به‌عنوان یک مبنا برای نظم نظام‌های گوناگون داده شود.»
عدالت در برابر قانون
مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. شهید بهشتی چرایی توجه به یکسان بودن در حمایت قانون را این‌گونه توجیه می‌کند: «در همه نظام‌های قانونی افراد یک جامعه یا قشرهای مختلف یک جامعه یا جنسیت‌های مختلف یک جامعه در برابر قوانین مدون آن جامعه موضع مساوی ندارند و با آنها رفتار مساوی نمی‌شود یعنی قانون یکی است، اما درباره این طبقه اجرا می‌شود و درباره آن طبقه اجرا نمی‌شود و خود ما، در نظام طاغوت مگر گرفتار این مساله نبودیم؟ قانون توی کتاب بود ولی درباره یک گروه اجرا می‌شد و درباره گروه دیگر اجرا نمی‌شد. این اصل که در حقوق ملت آمده است ناظر بر این معنی است که همه در مقابل قانون مساویند ولی قانون چیست، حالا مطرح نیست. باید در آینده مطرح شود ولی هرچیزی قانون شد، اعتبار و اجرایش برای همه یکسان است.»
عدالت در برخورداری
شهید بهشتی در توضیح اصل 132 پیش‌نویس قانون اساسی عدالت در بهره‌برداری از امکانات را این‌گونه توصیف می‌کند: «بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و مناطق و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان مناطق کشور نباید تبعیض در کار باشد به‌طوری که هر منطقه فراخور امکانات رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد به نحوی که نابرابری فاحش اقتصادی از بین برود.» در نگاه شهید بهشتی برخورداری بیشتر از امکانات، مواهب طبیعی و خدمات جامعه مسئولیت بیشتری را نیز بر دوش برخورداران در پرداخت مالیات می‌گذارد. مطابق اصل 132 در پیش‌نویس قانون اساسی نظام مالیاتی باید عادلانه باشد و چنان برقرار شود که هرکس از امکانات، مواهب طبیعی و خدمات جامعه بهره بیشتر برد، بار هزینه‌های عمومی بیشتری را برعهده بگیرد. در جریان بررسی این اصل منیره گرجی، به‌عنوان تنها زن تدوینگر قانون اساسی این سوال را مطرح می‌کند: «آیا هرکسی که از این مواهب استفاده می‌کند مثلا خانواده‌ای که 6 نفرند و درآمد چندانی هم ندارند اینها هم باید مالیات بدهند؟» شهید بهشتی در پاسخ به این سوال تعبیری را مطرح می‌کند که رویکرد عادلانه قانون اساسی نسبت به اخذ مالیات را نشان می‌دهد. شهید بهشتی ضمن تاکید بر این اصل که مطابق آن هرکس از امکانات، مواهب طبیعی و خدمات جامعه بهره بیشتر برد او باید مالیات بیشتری بدهد این مثال را مطرح می‌کند: «مثلا یک مهندس که خداوند به او موهبت استعداد درس خواندن و فراگیری بیشتری داده می‌تواند در برابر کارش درآمد کافی بیشتر از یک کارگر _که استعدادهای کافی که در آن رشته باید تحصیل بکند نداشته یا یک کارگر ساده که اجرت کمی دارد_ داشته باشد، دراین‌باره می‌گوییم آن کسی که بیشتر بهره‌مند می‌شود باید سهم بیشتری بدهد ولی اگر آن کارگر واقعا در حدی است که فقط به اندازه زندگی‌اش درآمد دارد که چیزی نمی‌دهد و اگر کمتر از زندگی‌اش هم باشد یک چیزی هم می‌گیرد.»
استقلال
فارغ از مطالعات عمیق، بخش زیادی از شناخت شهید بهشتی از معادلات جهانی ناشی از تجربه زیسته‌ای بود که او بهواسطه حضورش در خارج از ایران کسب کرده بود. شهید بهشتی با تکیه بر همین شناخت تعریفی چندبعدی از استقلال را ارائه داده و در مباحثات تدوین قانون اساسی اصول دستیابی به آن را نیز توضیح می‌دهد. توجه شهید بهشتی به وابستگی اقتصادی، سیاسی عاملی است که تعریف او از استقلال را به مفهومی فراتر از حفظ تمامیت ارضی ارتقا داده و سایر ساحت‌های آن را نیز شامل شده است.
آزادی و استقلال
در جریان بررسی اصل 9 قانون اساسی جعفر سبحانی که تنها بروز سیاسی‌اش حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است با طرح یک سوال ایرادی را به این اصل مطرح می‌کند: «در اینجا هم آزادی مطلق محفوظ و محترم است و هم استقلال و تمامیت ارضی به تمام معنی محترم است. تعارضی را که در این دو هست چگونه به هم ربط می‌دهید؟ حتی آزادی مشروع و قانونی ممکن است روزی با استقلال و تمامیت ارضی تزاحمی پیدا کند، در دو حکم مطلق درصورت تزاحم چه کار باید بکنند و کدام بر دیگری مقدم است؟» شهید بهشتی در پاسخ به این سوال حفظ واقعی استقلال کشور را از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور میسر دانسته و توضیح می‌دهد: «وقتی در یک جامعه و کشوری از عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبه‌خود راه برای نفوذ بیگانه هموار می‌شود و برعکس آنچه می‌تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلا از جهت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است.»
قومیت‌گرایی و استقلال
در ادامه بحث پیرامون اصل 9 قانون اساسی جعفر سبحانی از پاسخ شهید بهشتی قانع نشده و پرسش درمورد تضاد آزادی و استقلال را به این شرح جزئی‌تر مطرح می‌کند: «جواب مرا ندادید، در یک منطقه‌ای ترویج قومیت خاص یا ترویج زبان قومیت خاص در شرایط خاص این آزادی مشروع است یا نه؟ به نظر می‌آید که ترویج از قومیت خاص کار را به خطر می‌اندازد.» شهید بهشتی در پاسخ در شرایط عادی این دو را ذاتا پیوسته با یکدیگر توصیف کرده اما استثنائاتی را نیز قائل می‌داند که در شرایط فوق‌العاده منجر به محدودیت آزادی‌ها می‌شود. شهید بهشتی در این‌باره توضیح می‌دهد: «این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنایی، عمومی است. این غیرازاین است که ما به‌سوی این جهت کشانده بشویم یا برویم دنبال این فکر که اصولا می‌شود درجامعه این‌قبیل آزادی‌ها که فرمودید ازبین برود، ما خواستیم با این اصل این حالت را نفی کنیم والا حالت‌های استثنایی و فوق‌العاده در تاریخ هر ملت و در ایام حیات هر گروهی پیش می‌آید. البته در آن ایام که وضع فوق‌العاده است چیزهایی که درحالت عادی جایز بوده است، ممنوع می‌شود. این مثل بیماری است که تا بیمار است چیزهایی برایش حرام و ممنوع است، اما وقتی شِفا یافت، همان‌ها برایش مجاز می‌شود و اگر فردی در زمان سلامت به‌طور مستمر از موادغذایی و ویتامین‌های لازم ممنوع شد، حتما بیمار می‌شود.»
وابستگی خارجی و استقلال
در جریان تصویب اصل 9 قانون اساسی «سرگون بیت‌اوشان» فعال سیاسی عاشوری و عضو حزب توده عبارت آزادی مشروع در کنار استقلال را بی‌معنی می‌خواند. شهید بهشتی در پاسخ به این ایراد توضیح می‌دهد: «منظور از «استقلال»، استقلال افراد نیست بلکه استقلال جامعه است در برابر قدرت‌های خارج از جامعه.» شهید بهشتی نقض استقلال را صرفا به نقض تمامیت ارضی محدود ندانسته و وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به کشورهای دیگر را نیز مصداق وابستگی توصیف کرده و این نقض استقلال را این‌گونه معنی می‌کند: «یعنی یک کشوری می‌آید و به‌گونه‌ای قراردادهایی با کشورهای دیگر می‌بندد که عملا دست خود را در شکوفایی آزاد استعدادها، در ابعاد فرهنگی و سیاسی و... می‌بندد، یعنی نقض استقلال اجتماعی خودبه‌خود منجر می‌شود به نقض آزادی‌ها و برعکس نقض آزادی انسان‌ها در تعیین سرنوشت منجر می‌شود به اینکه به شکلی در کام بیگانه بیفتد.»
جمهوریت
از آنجا که جمهوریت در کنار اسلام دو رکن اصلی حکمرانی در قانون اساسی ایران محسوب می‌شوند، ارائه تعریفی دقیق از آن نیز امری لازم محسوب می‌شود. این تعریف و چهارچوب‌های نظری آن را تا حد زیادی می‌شود از نظرات شهید بهشتی حین مدیریت جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی به دست آورد.
کارکرد مشورت
در تشریح اصل 6 پیش‌نویس قانون اساسی شهید بهشتی نقش مشورت در اسلام را این‌گونه توصیف کرد: «مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بیش از هرچیز در جهت کامل‌تر بودن تصمیم‌گیری‌هاست، برای اینکه هر یک نفر یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند.» مطابق این اصل شوراها ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب شده‌اند. نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در ادامه به تشریح اصل 6 پرداخته و در این‌باره می‌گوید: «در این اصل طبق تعلیم قرآن‌کریم تکیه شده است روی اینکه در نظام جمهوری اسلامی همواره باید در تمام امور مشورت موردتوجه قرار بگیرد و مصادر امور مثلا رئیس یک اداره یا یک موسسه سعی کند و موظف باشد شوراهایی داشته باشد و این شوراها به بررسی کامل‌تر و تصمیم‌گیری‌های همه‌جانبه در محدوده قوانین و اختیارات به آنها کمک کند. بنابراین نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه است و نقش آرای عمومی، پشتوانه قدرت و قانونیت و نفوذ تاثیر حکومت است.»
نقش مردم در رهبری جامعه
در جریان بررسی اصل ۱۰۵ در پیش‌نویس قانون اساسی سیداحمد نوربخش، نماینده چهارمحال و بختیاری تفاوت نظام‌های جمهوری و استبدادی را در نبود پست دائمی توصیف کرده و با ذکر این نکته که در قانون اساسی پست رهبری دائمی است، این سوال را مطرح می‌کند که آیا اساسا نظام طراحی‌شده در قانون اساسی را می‌توان نظام جمهوری نامید یا خیر؟ نوربخش در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که درصورت خروج رهبری از خط وظایف خود چه باید کرد؟ شهید بهشتی این دو سوال را این‌گونه پاسخ می‌دهد: «رهبری به‌هرحال منتخب و مورد پذیرش مردم است. هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رأی مردم وجود ندارد، منتها مردم در رأی‌شان، به جهتی که قبلا طبق عقیده‌شان پذیرفته‌اند، یعنی در داخل آن جهت رای می‌دهند. عینا مثل اینکه ما برای رئیس‌جمهور صفاتی قائل هستیم و به او هم در داخل یک جهاتی رای می‌دهند. ضمنا این تذکر بجاست که پیشنهاد شده است که درمورد رسیدگی به وضع رهبر، اگر رهبر خدای‌ناکرده از اصول رهبری منحرف شد، برای او هم مثل سایر مقامات، مقام رسیدگی معین کرده‌ایم. و دوستان اصولی را تهیه و پیشنهاد کرده‌اند که پس از بررسی در جلسه کمیسیون‌ها و گروه مشترک به جلسه علنی آورده خواهد شد.»
علاوه‌بر سپردن نقش تعیین رهبر به مردم یک نقش دیگر نیز برای افراد جامعه در قانون اساسی تعریف شده و آن مشارکت افراد در رهبری کشور است. مطابق بند سوم اصل 43 قانون اساسی آمده است: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به‌صورتی‌که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.» شهید بهشتی در تشریح این بند که در ابتدا ذیل اصل 127 در پیش‌نویس قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت، می‌گوید: «بهترین نوع رهبری در یک جامعه این است که فرد یا گروه یعنی آنهایی که در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم باشند، یعنی همان چیزی که امام خمینی در این انقلاب مکرر رویش تکیه کردند و همان چیزی که رمز پیروزی انقلاب است، یعنی رهبر نمی‌آید واقعا راهی را نشان بدهد که به ذهن مردم نرسیده باشد و مردم به کلی از آن بیگانه‌اند. این‌طور نیست، رهبر می‌آید متبلور و مشخص می‌کند همین خواست و راهیابی پراکنده‌شده در توده را و این بهترین نوع و سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است، و چه وقت این‌طور می‌شود، وقتی افراد جامعه از نظر گرفتاری‌های اقتصادی فرصتی برای به خود اندیشیدن و به خود آمدن و به اوضاع اندیشیدن و چاره‌اندیشی و راهیابی کردن داشته باشند، زیرا تا تک‌تک مردم به‌صورت راهیاب و چاره‌جو برنیایند و واقعا فکرها و اندیشه‌ها و احساس‌شان به‌صورت یک سیل خروشانی که می‌خواهد راه باز کند، درنیاید، اصلا رهبری واقعی سازنده و کارساز به وجود نمی‌آید و هر وقت چنین پیوندی بین رهبر و مردم به وجود آمد، آن‌موقع است که حرکت‌ها به‌آسانی و خوبی و به‌طور خالص به ثمر می‌رسد. من این‌طور فکر می‌کنم که این اصل درست در جهت امامت اسلامی اصیل تهیه شده است.»
نقش مردم در اقتصاد
مساله قانون کار از ابتدای انقلاب با مناقشات زیادی همراه بوده تا جایی‌که اساس شکل‌گیری دو طیف سیاسی راست و چپ بعد از انقلاب نیز متاثر از همین قانون شکل گرفت. عده‌ای آن را برخلاف حق مالکیت پنداشته و برخی نیز آن را برای تحقق عدالت لازم دانستند. از آنجا که چند بند اصل ۴۳ قانون اساسی مربوط به مساله کار می‌شود، بررسی این اصل مباحثات زیادی را بین اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به وجود آورده و اصل ۴۳ را به یکی از پربحث‌ترین اصول بررسی‌شده تبدیل کرد. به تصویب رسیدن این اصل با توجه به اختلاف‌نظرهای زیاد اعضا تا حد زیادی مرهون توان محتوایی و اقناعی شهید بهشتی به‌عنوان مدیر جلسه است. در همین جلسه شهید بهشتی به ارائه نظراتی درمورد لزوم کاهش نقش مالکیت دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره اقتصاد پرداخته و اقتصاد تعاونی و مدیریت شورایی کارگاه‌ها را تشریح می‌کند.
شهید بهشتی در توضیح مدیریت شورایی می‌گوید: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه ازنظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند. برخی آقایان در مدیریت شورایی کارگاه‌ها به‌طورکلی از نظر مساله رضا و عدم رضای مالک کارگاه دچار شبهه بودید، وقتی از این جهت دچار شبهه نباشید و تجربه اجتماعی هم نشان بدهد که اداره شورایی کارگاه از نظر پیدایش انگیزه‌های اقتصادی علاقه به کاری پیشرفت به کار و بالارفتن میزان تولید مفید است، درحقیقت این‌طور می‌شود که این بند سبب می‌شود زمینه اداره شورایی کارگاه‌ها اعم از کشاورزی و صنعتی و... فراهم بشود و دیگر، دوستان دچار شبهه رضا یا عدم رضای مالک نباشید، چرا؟ چون در اینجا سرمایه و ابزار کار را دولت در اختیار گذاشته وخودش هم می‌گوید شورایی اداره کن.» شهید بهشتی در پاسخ به ایراد مکارم شیرازی که تمرکز به هر صورتی را خطرناک توصیف می‌کند، می‌گوید: «عجیب است، اینکه دیگر تمرکز نیست، این درست عدم تمرکز است. یعنی وقتی یک مالکی اعمال قدرت نمی‌کند برای خط‌دادن و آقا بالاسر بودن، این، درست می‌شود کار مردم را به مردم دادن و از تمرکز در دولت جلوگیری کردن.»
مطالب پیشنهادی
