دوقطبی آمریکایی به جنین رسید

سیدمهدی طالبی، خبرنگار گروه بین‌الملل: تصمیم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا برای لغو حکم تاریخی پرونده مشهور به Roe v.Wade (رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی که براساس آن حق زنان برای سقط‌جنین به رسمیت شناخته شده بود، بهانه‌ای شد تا یک‌بار دیگر جامعه آمریکا که در چند سال اخیر درگیر یک دوقطبی شدید شده است، خود را نشان دهد. در یک‌سوی این منازعه دموکرات‌ها و مدافعان حقوق زنان قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران مذهبی که سال‌هاست خواستار ممنوعیت یا محدود کردن حق سقط‌جنین بودند. قضات مدافع لغو این حکم، این رای را که به زنان حتی اجازه سقط‌جنین بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری هم می‌داد، «اشتباه» خواندند، زیرا «در قانون اساسی ایالات متحده هیچ اشاره روشنی به حقوق سقط‌جنین نشده است.» حکم قضات محافظه‌کار آمریکا، قانون می‌سی‌سی‌پی مورد حمایت جمهوری‌خواهان را تایید کرد که سقط‌جنین را پس از هفته پانزدهم ممنوع می‌کند.
این حکم به اندازه‌ای در جامعه امروز آمریکا چالش‌‌برانگیز است که چندی پیش از افشای پیش‌نویس آن، مرکز تحقیقات پیو دست به یک نظرسنجی زد و در تحلیل نتایج آن از «یک شکاف حزبی عمیق و گسترده» بر سر سقط‌جنین در میان مردم پرده برداشت. براساس این نظرسنجی که از 10441 بزرگسال در 7 تا 13 مارس اخذ شده است، 80درصد دموکرات‌ها و آنهایی که متمایل به دموکرات بودند، حامی حقوق سقط‌جنین و قانونی بودن این اقدام بودند. این نسبت برای جمهوری‌خواهان و آنهایی که متمایل به جمهوری‌خواه بودند، 38درصد است. پیو گزارش کرده حمایت دموکرات‌ها از حقوق سقط‌جنین در 15 سال گذشته افزایش یافته، درحالی‌که نظرات جمهوری‌خواهان از سال 2007 نسبتا ثابت مانده است. سوالات دیگر درمورد این موضوع نیز شکاف را نشان می‌دهد. از هر 10 دموکرات، هفت دموکرات می‌گویند تصمیم درمورد سقط‌جنین باید صرفا به فرد باردار تعلق گیرد، درحالی‌که از هر 10 جمهوری‌خواه، فقط 3 نفر از آنها تصمیم می‌گیرند.
به این ترتیب و با خروج سقط‌جنین از حقوق مورد حمایت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، هر ایالتی حق اعمال محدودیت دلخواه بر شرایط پایان دادن خودخواسته به بارداری را دارد.  به گزارش یورونیوز، پیش از این در ماه می، درز نسخه پیش‌نویس این حکم به بیرون از دیوان عالی (که توسط قاضی محافظه‌کار ساموئل آلیتو نوشته شده بود و نشان می‌داد دیوان احتمالا این حکم را لغو می‌کند)، یک توفان سیاسی به راه انداخته و بسیاری از مدافعان حقوق زنان در سراسر آمریکا را به خیابان‌ها آورده بود. حکمی که روز جمعه بار دیگر توسط قاضی آلیتو قرائت شد، بسیار شبیه همان پیش‌نویس لورفته بود و اعلام می‌کرد: «قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به سقط‌جنین نکرده است و چنین حقی به‌طور ضمنی توسط هیچ‌کدام از مواد قانون اساسی حمایت نمی‌شود.»
سه قاضی لیبرال دادگاه یعنی استفان بریر، سونیا سوتومایور و النا کاگان که مخالف رای امروز بودند، در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «یک نتیجه از تصمیم امروز قطعی است: کاهش حقوق زنان و افت جایگاه آنها به‌عنوان شهروندان آزاد و برابر... زیرا در نتیجه حکمی که امروز صادر شد، از همان لحظه لقاح، زن هیچ حقی برای حرف زدن درباره آن ندارد و دولت می‌تواند او را مجبور به ادامه بارداری کند، حتی با سنگین‌ترین هزینه‌های شخصی و خانوادگی.»

  اعتراض‌ها و نسبت آن با تشدید شکاف‌ها
اردیبهشت‌ماه و تنها ساعاتی پس از اینکه نشریه پولتیکو اعلام کرد به سندی دست یافته که نشان می‌دهد احتمالا قانون حق سقط‌جنین از سوی دیوان عالی آمریکا لغو می‌شود، موافقان و مخالفان این حکم مقابل ساختمان دیوان عالی ایالات متحده تظاهرات کردند. روز جمعه و پس از تایید این حکم، مجدد تجمعات اعتراضی در برابر دیوان عالی آمریکا و چند شهر دیگر ازجمله نیویورک، شیکاگو، دیترویت، آریزونا و... برگزار شد. به گزارش رسانه‌ها، بازوی اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه در یادداشتی هشدار داد که احتمال افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در داخل آمریکا در واکنش به این تصمیم دادگاه فدرال آمریکا وجود دارد. وبگاه «اکسیوس» به نقل از یادداشت محرمانه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گزارش کرد که احتمالا خشونت‌ها در چندین نقطه از سراسر آمریکا برای مدت چندین هفته ادامه داشته باشد. در این یادداشت آمده است معترضان احتمالا مقام‌های دولتی ازجمله قضات دیوان عالی را هدف اعتراضات خود قرار خواهند داد و این مقام‌ها دمعرض خطر بیشتری قرار دارند. این هشدار درحالی صادر شده است که اخیرا گروهی از حامیان سقط‌جنین در ایالات متحده موسوم به «انتقام جین» برای قتل «برت کاوانا» قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا نقشه کشیده بودند. گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت‌‌ها حکایت از امنیتی شدن شهرهای ایالات متحده دارد، به‌طوری‌که وبگاه «ورلد سوشالیست» در این خصوص گزارش کرد که نیروهای پلیس به‌طور گسترده با توسل به خشونت‌های عجولانه به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم آمریکا واکنش نشان دادند.
اعتراضات مردمی در آمریکا به این حکم، شاید به همان اندازه که به باور معترضان حقوق فردی مربوط باشد، به سیاسی یا قطبی شدن آن نیز ربط دارد. در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، بسیاری از مسائل تبدیل به محل منازعه و یک دوقطبی شدید شد. تشدید دوقطبی‌ها باعث شد هیلاری کلینتون، وزیرخارجه دولت اوباما در سپتامبر 2018 یادداشتی در آتلانتیک با عنوان «دموکراسی آمریکایی در بحران است» بنویسد و نسبت به دوقطبی شدیدی در جامعه آمریکا از سیاست به فرهنگ هشدار دهد. او برای روشن شدن دوپاره شدن جامعه آمریکا به نتایج یک مطالعه استناد کرد که نشان می‌داد «در سال 1960، تنها 5درصد از جمهوری‌خواهان و 4درصد از دموکرات‌ها گفتند که اگر پسر یا دخترشان با یکی از اعضای حزب سیاسی دیگر ازدواج کند، ناراضی خواهند بود. در سال 2010، 49درصد از جمهوری‌خواهان و 33درصد از دموکرات‌ها گفتند که از این موضوع ناراحت خواهند شد.» کلینتون همچون بسیاری از اندیشمندان غربی، با رصد وضعیت جامعه به این جمع‌بندی رسیده بود. فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی نیز در زمستان 1399 در یادداشتی با عنوان «پوسیده از درون؟» در وبگاه نشریه «فارن افرز» از وخیم شدن اوضاع نوشت و یکی از علل آن را «اختلاف‌های سیاسی بین دو جناح آبی و قرمز» و رسیدن آن به «دوپارگی هویت فرهنگی» خواند. فوکویاما از «تغییر موضوع مورد اختلاف از مباحثه‌های سیاسی به منازعه‌های هویتی» گفت و نوشت: «در دهه ۱۹۹۰، دو جناح آمریکا در مواردی مانند نرخ مالیات، بیمه درمانی، سقط‌جنین ، حق حمل سلاح و استفاده از نیروی نظامی در خارج از کشور اختلاف‌نظر داشتند. این اختلاف‌نظرها از بین نرفته‌اند اما با مسائل مربوط به هویت و عضویت در چهارچوب‌بندی گروه‌های تعریف‌شده براساس نژاد، قومیت، جنسیت و سایر نشانگرهای گسترده اجتماعی جایگزین شده‌اند. او در یک جمله این وضعیت را این‌گونه توصیف کرد: «درواقع قبایل سیاسی از احزاب سیاسی پیشی گرفته‌اند.» او تابستان 1400 و پس از خروج آمریکا از افغانستان در اکونومیست، دوقطبی شدن عمیق جامعه آمریکا را بزرگ‌ترین چالش برای این کشور دانست: «این دوقطبی شدن بر سر موضوعات رایج سیاسی مانند مالیات و سقط‌جنین آغاز شده، اما از آن به بعد به نزاع تلخی بر سر هویت فرهنگی تبدیل شده است. تقاضای به رسمیت‌شناختن گروه‌هایی که احساس می‌کنند توسط نخبگان به حاشیه رفته‌اند، چیزی بود که من 30 سال پیش آن را پاشنه‌آشیل دموکراسی مدرن می‌دانستم.» او با یک نشانه جالب این شکاف را به تصویر کشیده است: «به‌طور معمول، یک تهدید بزرگ خارجی مانند همه‌گیری جهانی باید فرصتی باشد تا شهروندان حول یک واکنش مشترک گرد هم آیند. اما حتی بحران کووید-19 بیشتر به تشدید شکاف آمریکا دامن زد، زیرا فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و درحال‌حاضر واکسیناسیون نه به‌عنوان اقدامات بهداشت عمومی بلکه به‌عنوان نشانگرهای سیاسی تلقی می‌شوند.»
شاید امروز هیچ تانکی در خیابان‌های آمریکا وجود ندارد اما وضعیت این کشور بحرانی شده است و با گسترش بیشتر این شکاف‌ها، نزاع‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و تا جایی پیش می‌رود که دموکراسی آمریکایی را زمینگیر کند.

  وضعیت ایالت‌ها
تنش‌های منطقه‌ای درباره سقط‌جنین در آمریکا حتی پیش از اقدام دیوان عالی نیز در ساختارهای قانونی جریان داشته است. ایالت‌هایی که در دستان دموکرات‌ها قرار داشته‌اند همواره ر جهت تسهیل سقط‌جنین تلاش کرده و ایالت‌های تحت تسلط جمهوری‌خواهان نیز برای سخت‌تر کردن آن کوشیده‌اند. راهکار جمهوری‌خواهان در ایالت‌های محل حکومت‌شان از دو طریق اعمال شده است؛ نخست تعیین شرایط برای صدور مجوز سقط‌جنین و دوم ایجاد محدودیت براساس زمان پیدایش جنین. علی‌رغم این دوگانگی اما برخی ایالت‌ها در میانه میدان ایستاده بودند؛ جایی که به‌دلیل مساوی بودن قدرت دو گروه یا دست‌به‌دست شدن سریع قدرت در آنها، قانون‌های مناقشه‌برانگیز مجال اجرای کامل نیافتند.
با تصمیم جدید دیوان عالی اما خط‌کشی‌ها میان ایالت‌های آمریکا پررنگ‌تر می‌شود. پیش از این تصمیم دیوان عالی 13ایالت با تصویب قوانینی موسوم به «محرک» خود را آماده اقدام دیوان عالی کرده بودند. این قوانین که به «ماشه» نیز موسوم هستند بلافاصله پس از اقدام دیوان به جریان درآمدند.
این 13ایالت شامل آرکانزاس، آیداهو، کنتاکی، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، میسوری، داکوتای‌شمالی، داکوتای‌جنوبی، تنسی، یوتا، تگزاس، اوکلاهاما و وایومینگ هستند. به‌جز این ایالت‌ها، 13ایالت دیگر نیز در صف ممنوع کردن سقط‌جنین قرار دارند که درصورت اقدام آنها تعداد ایالت‌های ممنوع‌کننده می‌تواند به 26ایالت، یعنی نیمی از ایالت‌های آمریکا برسد. نگاه به وضعیت پراکندگی عملکردی ایالت‌های آمریکا در این حوزه نشان می‌دهد ایالت‌های ممنوع‌کننده بیشتر به غرب میانه و جنوب تعلق دارند درحالی که ایالت‌های مخالف در نواحی ساحلی جنوب‌غرب و شمال‌شرق واقع شده‌اند. دو ایالت مشهور کالیفرنیا و نیویورک که به‌طور سنتی دموکرات به‌شمار می‌روند پایگاه طرفداران سقط‌جنین هستند. این دو ایالت که پرجمعیت‌ترین ایالت‌های آمریکا نیز به حساب می‌آیند، دارای بیشترین میزان سقط‌جنین هستند. براساس سرشماری ارائه‌دهندگان سقط‌جنین در سال2017 که توسط موسسه گاتماچر انجام شد، بیشترین سهم ایالتی از سقط‌جنین در کالیفرنیا با 15.4درصد انجام شده است. دومین سهم بالاتر، در ایالت نیویورک با 12.2درصد انجام شد.

  ایجاد پناهگاه و مخفیگاه سقط‌جنین
با ممنوع‌شدن سقط‌جنین در برخی ایالت‌های آمریکا، ساکنان این ایالت‌ها می‌توانند در مناطقی دیگر جنین خود را سقط کنند. به‌عبارت دیگر، اقدام دیوان عالی به ایالت‌ها اجازه می‌دهد درصورت صلاحدید، سقط‌جنین را در محدوده جغرافیایی ایالت ممنوع کنند. با این حال سیطره ایالت بر حقوق شهروندی به آن اندازه نیست که افرادی را که در خارج از این منطقه جنین خود را سقط می‌کنند، تحت تعقیب قرار دهد.
به همین دلیل یک راه اصلی برای ساکنان ایالت‌های ممنوع‌کننده سقط‌جنین، سفر به ایالت‌هایی است که این اقدام در آنها قانونی است. همچنین برخی نیز می‌توانند در کشورهای دیگر این کار را انجام دهند. به‌عنوان مثال ساکنان ایالت تگزاس که در همسایگی مکزیک واقع شده‌اند، می‌توانند به این کشور سفر کنند.
یک راه دیگر نیز استفاده از داروهای سقط‌جنین است که استفاده از آنها ممنوعیتی ندارد. ممنوعیت سقط‌جنین درحال حاضر شامل کلینیک‌های سقط‌جنین می‌شود. در ایالت‌های ممنوع‌کننده سقط‌جنین، این اقدام تنها در سه صورت امکان‌پذیر است؛ نخست در وضعیتی که فرد باردار بیمار باشد و دوم آنکه سقط‌نشدن جنین باعث اختلال اساسی در عملکرد بدن فرد باردار شود و سومین راه نیز جنین باید دارای یک ناهنجاری کشنده باشد.
چنین ممنوعیت‌هایی دو پیامد عمده دارد: نخست آنکه برخی مقامات برخی از ایالت‌ها مانند نیویورک اعلام کرده‌اند آغوش‌شان برای ساکنان ایالت‌های ممنوع‌کننده باز است تا آنها بتوانند از طریق این ایالت حقوق و آزادی خود را حفظ کنند. از این‌رو احتمال دارد ایالت‌های نیویورک و کالیفرنیا به پناهگاه‌های سقط‌جنین در آمریکا تبدیل شوند. همچنین این نگرانی وجود دارد که ممنوعیت سقط‌جنین در کلینیک‌های رسمی پزشکی به گسترش مراکز غیررسمی بینجامد. با وجود این، ایجاد مراکز غیررسمی به‌دلیل کشف راحت آنها دور از ذهن است بلکه این احتمال می‌رود که برخی پزشکان با طمع دستیابی به درآمد بالا این کار را با امکانات محدود انجام دهند؛ اقدامی که می‌تواند احتمال آسیب یا مرگ برای فرد باردار را به‌دنبال داشته باشد. چنین مسائلی در آینده می‌تواند به دلیلی برای شدت یافتن مناقشه برسر سقط‌جنین در آمریکا تبدیل شوند.

  سقط‌جنین و انتخابات میان‌دوره‌ای
نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهند حدود دوسوم مردم آمریکا مخالف برداشته شدن قانون سقط‌جنین هستند که 50سال پیش تصویب شده است. این قانون 50ساله به‌دلیل ریشه‌هایش مورد موافقت اغلب مردم قرار دارد.
پیش از این نیز تخمین زده می‌شد 85درصد آمریکایی‌ها تحت شرایط خاص از سقط‌جنین قانونی حمایت می‌کنند. هرچند برخی از این افراد جمهوری‌خواهانی بوده‌اند که قانون سقط‌جنین را تنها با قید شرایط خاص می‌پذیرفتند.
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان دست به اقداماتی در جامعه آمریکا زده‌اند که با خواست مردم متفاوت است. برخی این‌گونه دوری جمهوری‌خواهان از نظرات مردم را به‌دلیل دستکاری‌های حوزه‌های انتخاباتی می‌دانند. این موضوع که با نام «کژ حوزه‌بندی» شناخته می‌شود بر این اساس است که احزاب تلاش می‌کنند حوزه‌های انتخاباتی را به‌گونه‌ای تعیین کنند که احتمال رای آوردن نامزدهای آنان بیشتر از رقیب باشد. به‌نظر می‌رسد حزب جمهوری‌خواه از طریق پیگیری بی‌وقفه و بی‌رویه چنین سیاستی علی‌رغم به دست آوردن کرسی‌های زیاد، تا حد زیادی نیز از واقعیت‌های جامعه دور شود زیرا نمایندگانش اغلب به شکل مصنوعی و به کمک دوپینگ در حوزه‌بندی‌ها وارد کنگره شده‌اند.
اقدام جسورانه دیوان عالی احتمال دارد برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره سنگین تمام شود. جو بایدن رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا نیز روی همین نقطه تاکید دارد؛ جایی که او از مخالفان تصمیم دیوان عالی درخواست کرد به خیابان‌ها نیایند بلکه نظر خود را در انتخابات چندماه آینده اعمال کنند.