یگانه عرب، خبرنگار گروه دانشگاه: قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان سرآغازی بر دانش‌بنیان‌کردن صنعت و اقتصاد ایران از سال 1398 و پس از سه‌سال مطالعه با بررسی خلأهای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان سال 1389 و تعامل معاونت علمی‌و‌فناوری ریاست‌جمهوری با مجلس شورای اسلامی دهم و یازدهم، فراکسیون اقتصادی دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی مربوطه تدوین شد و اواخر سال 1400 به تصویب رسید. قانونی که با احصای 105 مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان این حوزه با درنظر گرفتن نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست‌بوم و نقش‌آفرینی فعالان آن در آینده کشور هموار می‌کند؛ تا جایی‌که می‌تواند نقشه‌راهی برای توسعه و بهبود عملکرد اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های پیش‌رو باشد.
تصویب و اجرایی‌شدن این قانون از این حیث حائزاهمیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین شعار سال جدید «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» تنها راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکل فقر را حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان دانستند. همچنین ایشان با تاکید بر این واقعیت که دستیابی به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر صرفا از مسیر تقویت تولید دانش‌بنیان می‌گذرد، بیان کردند: «تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن است.»
قانون جهش تولید دانش‌بنیان در راستای روزآمدسازی، بهینه‌سازی و گستره‌ دامنه‌‌ شمول مقررات کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با توجه به نیازهای جدید اقتصادی کشور و ... در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و ابلاغ شده است و در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا نفوذ جریان نوآوری در اقتصاد کشور را فراهم کند. این طرح با گذشت پس از 10سال از تصویب قانون سال 1389 جریان تازه و نقطه‌عطفی در فضای دانش‌بنیان کشور به‌حساب می‌آید که در تلاش است زمینه‌ای را برای تسهیل‌گری، هموارسازی مسیر و حمایت از رونق زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم کند.
نکته حائز‌اهمیت این است که با توجه به اینکه بسیاری از فعالان ایده و فارغ‌التحصیلان موفق دانشگاهی در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر هستند، موجب شده تا دستاوردهای مهم کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، به‌عنوان مراکز تبدیل علم به ثروت، تولید و صادرات محصول فناورانه، گسترش روند تحقیق و توسعه باشد که درحال حاضر به تعداد مناسب 6632 شرکت رسیده و با اجرای این قانون و حضور حداکثری دانشگاهیان افزایش چندبرابری خواهد داشت. با اجرای این قانون، فرصت‌های خوبی برای دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ظرفیت و توان فناورانه و نوآورانه‌ای که دارد، ایجاد شده که می‌تواند در این مسیر گام‌های بیشتری برداشته و بدرخشد.
جریان فناوری و نوآوری شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه آزاد نیز می‌تواند با مزیت‌ها و امتیازهای این قانون توسعه پیدا کرده و به نقطه اوجی از جریان فناوری و نوآوری دست پیدا کند؛ چراکه دانشگاه آزاد نیز به‌عنوان نهاد علمی فعال در حوزه علم و فناوری کشور و اکوسیستم فناوری و نوآوری فعال دانشگاهی نقش پررنگی در این قانون داشته و قطعا با تدوین ریل‌گذاری‌های مشخص و موثر می‌تواند حداکثر بهره‌مندی‌های لازم را از این قانون داشته ‌باشد. این قانون می‌تواند زمینه هرچه‌ بیشتر تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق دانشگاهی را با غیردانشگاهی‌ها و صنعت فراهم کند و گامی باشد درجهت بهبود معضلات صنعت، برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور، تولید ثروت و تحقق منویات مقام‌معظم‌رهبری درخصوص افزایش سهم درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کل کشور.
در این گزارش، گفت‌وگویی با پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شهاب نوروزیان، مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران داشته‌ایم و درخصوص سهم دانشگاه آزاد از اجرای قانون جهش تولید و بهره‌مندی از مزایای قانون، بندهایی که به‌طور اختصاصی به دانشگاه آزاد و فعالیت‌های آن توجه کرده و مرتبط بوده، صحبت کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه آورده‌ای برای دانشگاه‌ها دارد؟
 پرویز کرمی، رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به تاثیرات اجرایی‌شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر عملکرد جریان فناورانه در دانشگاه‌ها و کشور بیان کرد: «قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف می‌کند سالانه فهرست اقلام راهبردی‌شان، توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور را برآورد کرده و این جریان را ذیل همین قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری اعلام کنند. دانشگاه‌ها نیز یکی از اجزای این قانون محسوب می‌شوند که می‌توانند از فواید و مزایای تصویب و اجرایی‌شدن این قانون بهره‌مند شوند.»
وی ادامه داد: «دانشگاهی که می‌خواهد دانشگاه نسل سوم و یا چهارم باشد، دانشگاهی است که باید بتواند معضلات، چالش‌ها و نیازمندی‌ها و مشکلات جامعه خود را رفع کند. دانشگاهی است که درکنار رفع‌موانع و دغدغه‌ها، بتواند بخش بزرگی از درآمد خود را از فروش فناوری و تکنولوژی و تبدیل دانش‌ به علم به دست آورده و در دستورکار خود داشته‌ باشد. انجام این اقدام درحال حاضر برای دانشگاه‌ها مهیاست.»
وی افزود: «نکته دیگر، حضور اساتید و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها در شکل شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان است. درحال حاضر به استناد این قانون، اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند از تبصره‌ها، بندها و مواد این قانون در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند؛ موادی که درخصوص انجام این مهم تسهیلاتی ویژه را دراختیارشان می‌گذارد.»
به‌گفته کرمی، از طرف دیگر در زمینه تامین نظام مالی و ضمانت‌نامه‌هایی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا استقرار آنها در پارک‌ها و مراکز رشد دانشگاهی قرار می‌دهد، بسیاری از شرکت‌های حوزه فناورانه و نوآورانه دانشگاه‌ها می‌توانند از این خدمات قانون بهره‌مند شوند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی‌و‌فناوری ریاست‌جمهوری اشاره کرد: «دانشگاه‌ها به‌عنوان تولیدکننده دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی، به‌عنوان مرجع اصلی این جریان شناخته می‌شوند و بنابر ماده پنج این قانون، این اجازه داده می‌شود که دستاوردهای پژوهشی به‌راحتی تبدیل به دارایی‌های مالی و تجاری‌سازی شود. به‌عبارت دیگر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همین‌طور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از پروژه‌های پژوهشی از این طریق برای دانشگاه‌ها کسب درآمد داشته‌ باشند.»
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: «نکته قابل‌توجه این است که در بند «ت» ماده 6 قانون بیان شده که وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علمی و فناوری حسب وظایف قانونی موظفند برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرایی که دارای ضوابط قانونی هستند، مجوز تاسیس و راه‌اندازی پردیس‌های استانی و پارک علم و فناوری بدهند.»
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در ادامه عنوان کرد: «استادان دانشگاه‌ها نیز می‌توانند از خدمات این قانون و زیرساخت‌های لازم برای شرکت‌ها و دفاتر دانش‌بنیان بهره‌مند شوند. معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز از دیگر مزیت‌های این قانون برای دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه آزاد به‌حساب می‌آید.»

 2 امتیاز خاص قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای دانشگاه آزاد
وی با اشاره به سهم دانشگاه آزاد اسلامی از اجرایی‌سازی این قانون توضیح داد: «به‌صورت ویژه در دو بند این قانون به این دانشگاه و سراهای خلاق و نوآوری مربوط به آن اشاره شده است. نخست، سراهای خلاق و نوآوری است؛ چراکه صرفا این دانشگاه چنین سراهایی دراختیار دارد. تا پیش از این، سراهای خلاق و نوآوری در قالب پارک‌های علم و فناوری به‌رسمیت شناخته نشده و به‌واسطه تصویب این قانون، این کار رسمیت پیدا کرد.»
کرمی افزود: «بند «ب» ماده 6 قانون نیز بیان می‌کند دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، سراهای خلاق و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دهند. در تبصره این ماده نیز بیان شده واحدهای خلاق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی، علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردارند و نسبت به ارائه محصولات، کالا و خدمت نوآورانه و فناورانه با بهره‌گیری از الگوهای جدید کسب‌وکار اقدام می‌کنند. البته تشخیص واحدهای خلاق نیز برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است.»
به‌گفته دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این دانشگاه می‌تواند بسیاری از چالش‌های خود را از طریق سراهای خلاق و نوآوری که به‌طور خاص در قانون ذکر شده ‌است، برطرف کند. البته حوزه تامین مالی نیز یک‌سری امتیازهای ویژه‌ای برای دانشگاه آزاد در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ است.

 سراهای نوآوری دانشگاه آزاد می‌توانند در استان‌ها مرجع باشند
وی همچنین درخصوص همگام‌شدن دانشگاه آزاد با جریان فناوری و نوآوری حاصل از اجرایی‌شدن قانون بیان کرد: «با توجه به اینکه این دانشگاه، جزء بهترین واحدهای دانشگاهی است که در موضوع فناوری‌های نرم و صنایع خلاق ساختار ایجاد  و به این حوزه ورود کرده‌ است، این نهاد علمی می‌تواند در حوزه واحدهای خلاق، خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به‌صورت ویژه حضور پیدا کند و سراهای خلاق و نوآوری این نهاد علمی نیز می‌توانند مرجع این جریان در استان‌ها باشند.»
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اشاره کرد: «تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دانشگاه آزاد ردپایی در این حوزه در قانون کشوری نداشت؛ اما با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، این دانشگاه دارای بند قانونی شده‌ است؛ به این معنا که برای انجام فعالیت‌هایش در این زمینه قانون پیدا کرده ‌است؛ بنابراین این جریان، کار مشترکی میان این قانون و دانشگاه آزاد است و دو ماده بیان‌شده از قانون، رسما امتیازهایی را به این دانشگاه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان واگذار کرده است و این نهاد علمی می‌تواند از مزایا و امتیازهای این جریان بهره‌مند شود.»

 ردپای اقدامات فناورانه و نوآورانه دانشگاه آزاد بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان
شهاب نوروزیان، مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت نیز درخصوص فواید اجرایی‌شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: «سابقه این جریان و حرکت حمایت قانونی از فعالیت‌های دانش‌بنیان به سال‌ها قبل برمی‌گردد. به‌عنوان نمونه می‌توان به قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تصویب سال 1389 اشاره کرد که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و عزم جدی نظام برای حرکت در راستای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان است. با تاکیدات و منویات مقام‌معظم‌رهبری این حرکت به بلوغ خوبی رسیده و در سالی که مزین به نام سال «تولید؛ دانش‌بنیان،  اشتغال‌آفرین» است، منتج به تصویب قانونی ارزشمند و مفید‌فایده به نام قانون جهش تولید دانش‌بنیان شده ‌است. همزمانی تصویب قانون جهش تولید با شعار سال 1401، تصادف میمونی است که منتج به نتایج خوبی برای شرکت‌ها، موسسات دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری کشور شده که عمدتا قشر دانشگاهی (کسانی‌که مشغول فعالیت در دانشگاه‌ها بوده یا ارتباطی با این نهاد علمی داشته یا دارند) هستند.»
وی افزود: «در همین راستا و با توجه به اهمیت به حرکت درآوردن جریان نوآوری و فناوری در کشور، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی به این مساله ورود کردند که نتیجه آن تصویب قانون جهش تولید و البته تشکیل شورایی راهبردی در تراز ملی و با ریاست شخص رئیس‌جمهور و حضور چندین تن از معاونان و وزرا جهت راهبری و مدیریت کلان فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان است.»

 تاکید قانون بر سراهای نوآوری زمینه‌ساز جهش فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه
به‌گفته نوروزیان، اگر بخواهیم سهم دانشگاه‌ آزاد و بهره‌مند‌شدن آن از اجرایی‌شدن این قانون را بررسی کنیم؛ باید به این نکته اشاره کرد که در این قانون به‌صراحت از سراهای نوآوری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری در این دانشگاه نام برده شده‌ است؛ اتفاق کم‌نظیری که می‌توان آن را در راستای جهش فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد به فال نیک گرفت.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: «البته باید توجه کرد که ادبیات فناوری و نوآوری‌ای که طی چند سال اخیر در دانشگاه آزاد شکل گرفته و اقداماتی که طی این مدت انجام داده؛ تاثیرات متقابلی را بر جریان فناوری کشور گذاشته و پذیرفته است. به این معنا که می‌توانیم ردپا و اثر حرکت‌های این دانشگاه را در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ببینیم تا جایی‌که این نهاد علمی نیز می‌تواند از آن منتفع شود.»

 پیشتازی دانشگاه آزاد در تدوین آیین‌نامه‌های مورد‌نیاز دانش‌بنیان‌ها
نوروزیان تصریح کرد: «اگر بخواهم به نمونه‌هایی که به‌عنوان یکی از بندهای خوب قانون که در راستای اهداف این دانشگاه در سطح ملی است، اشاره کنم؛ بحث مجوز واگذاری و مشارکت در حقوق مادی و معنوی دستاوردهای پژوهشی است که آیین‌نامه آن سال گذشته در معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد تصویب و به واحدها ابلاغ شد. این موضوع، بیانگر پیشتازی این دانشگاه در حوزه فناوری و نوآوری بوده و اثرات مثبتی را بر زیست‌بوم فناوری دانشگاه و در تراز ملی گذاشته است.»
مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در ادامه توضیح داد: «در ماده 6 این قانون به دستگاه‌های اجرایی اختیار داده ‌شده که املاک خود را بدون واگذاری مالکیت در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناوری که در پارک‌ها و سراهای نوآوری مستقر هستند، قرار بدهد. البته این تصمیم در سال 1399 در این دانشگاه گرفته شد و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای دانشگاهی می‌توانند با آیین‌نامه بهره‌برداری از زیرساخت‌های دانشگاه استفاده کنند. به‌معنای دیگر زیرساخت‌ها و امکانات دانشگاه دراختیار فعالیت‌های دانش‌بنیان و با قراردادهای بلندمدت حداقل پنج ساله قرار بگیرد. تاثیرات این اقدام و حمایت ارزشمند در دو سال اخیر در دانشگاه مشاهده شده ‌است؛ با گسترش این روند مدیریتی و تصمیم‌گیری در سطح ملی، قطعا اثرات مثبت و ارزشمندی را بر اکوسیستم فناوری کشور و به‌طور متقابل دانشگاه شاهد خواهیم بود.»

 افزایش نقش‌آفرینی سراها در توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه
نوروزیان افزود: «اگر بخواهم از ماده‌های این قانون که نام دانشگاه آزاد در آن آورده شده، نام ببرم، باید به ماده‌های 6 و 10 اشاره کنم که نام دانشگاه آزاد و سراهای نوآوری در آن بیان شده و می‌تواند دست فعالیت سراها را در توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه بازتر کند.»

 دست صندوق پژوهش دانشگاه برای صدور ضمانت‌نامه‌ها بازتر می‌شود
وی درخصوص بهبود عملکرد جریان نوآورانه و فناورانه دانشگاه آزاد و تاثیری که این قانون می‌تواند بر آن داشته ‌باشد، توضیح داد: «ابتدا باید مروری بر قانون جهش تولید و مواد آن داشت. یکی از ماده‌های ارزشمند آن که این دانشگاه می‌تواند از آن بهره‌مند شود، تضامین اعتباری است که به صندوق‌‌های پژوهش و فناوری این مجوز را می‌دهد تا تضمین خرید داشته و ضمانت‌نامه‌ها را برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان صادر کنند. این جریان نیز از این حیث مطلوب شرکت‌های دانش‌بنیان و این نهاد دانشگاهی خواهد بود که دانشگاه آزاد یک صندوق پژوهش و فناوری دارد که از سال گذشته مجوز فعالیتی دریافت کرده‌ است و مجوز صدور ضمانت‌نامه را برای شرکت‌های خودش داشت؛ اما وقتی این جریان قانون و مصوبه ریاست‌جمهوری می‌شود، دست صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه برای صدور ضمانت‌نامه‌ها بازتر خواهد شد.»

 امکان تاسیس پردیس‌های استانی پارک علم‌وفناوری فراهم شد
به‌گفته عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، یکی از چالش‌هایی که معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد همواره با آن مواجه بود، بحث پردیس‌های استانی پارک بود. این دانشگاه یک پارک علم و فناوری مستقر در تهران دارد و یکی از چالش‌ها در معاونت تحقیقات، صدور مجوز تاسیس پردیس‌های استانی با توجه ظرفیت موجود در این نهاد علمی و گستردگی آن در تمامی استان‌هاست. این مهم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شده و به پارک این مجوز را می‌دهد که بتواند پردیس‌های استانی تاسیس کند. این اقدام برای دانشگاه آزاد با توجه به گسترگی بالای جغرافیایی و تنوع فعالیت‌های دانش‌بنیان آن، بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود. به این معنا که شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی پس از رسیدن به بلوغ کافی در زمینه تجاری‌سازی فناوری، در پردیس‌های استانی پارک‌های فناوری مستقر شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.»

 حوزه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات؛ عرصه دیگر ظهور توانمندی‌های دانشگاه آزاد
وی در ادامه اشاره کرد: «با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه آزاد و شناختی که از این دانشگاه وجود دارد، یکی از مهم‌ترین بندهایی که می‌تواند گستره فعالیت‌ها را بیشتر کند، ماده سه قانون و حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور است. ظرفیت عظیم زیرساختی در حوزه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات در استان‌های کشور که واحدهای فعال دانشگاهی دارند، وجود دارد. در همین راستا واحدهای دانشگاهی با مجوز معاونت تحقیقات قراردادهایی منعقد کرده و در این حوزه فعالیت می‌کنند. البته در این میان، ظرفیت انسانی ارزشمندی نیز وجود دارد که توان تولید بالایی دارد. این ماده قانونی می‌تواند در راستای اهداف دانشگاه قرار گرفته و حمایت‌ هدفمند و ارزشمندی را از ظرفیت‌های پرپتانسیلی مانند دانشجویان، اساتید فناور دانشگاهی که در حوزه‌هایی چون ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات درحال فعالیت هستند، به‌عمل بیاورد.» مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اینکه با اجرای قانون، دانشگاه آزاد چه نقشی در تحقق شعار سال خواهد داشت، عنوان کرد: «در راستای تحقق شعار سال که آن هم تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است، دانشگاه‌ها و به‌ویژه دانشگاه آزاد می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم درجهت تحقق این جریان عمل کرده و موثر باشند. به‌طور مستقیم، ورود به جریان تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی است. به‌طور مثال شرکت‌های فعالی در صنعت ماشین‌سازی، امنیت غذایی و کشاورزی، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، فولاد و... در این دانشگاه وجود دارد که درحال تولید و فروش محصولات هستند. این تولید می‌تواند به‌طور مستقیم جذب نیرو داشته ‌باشد؛ یعنی علاوه‌بر اینکه دانش‌بنیان است، می‌تواند اشتغال‌زا هم باشد. با تصویب این قانون دست شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند، برای توسعه، جذب نیرو و اشتغال‌آفرینی بازتر خواهد شد.»
نوروزیان ادامه داد: «به‌طور غیرمستقیم نیز، یکی از مواد مترقی این قانون، حمایت از تحقیق و توسعه است، اینکه ارگان‌ها، سازمان‌ها مجوز خواهند داشت و تشویق خواهند شد که در امر تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان یا صنایع سرمایه‌گذاری کنند.»
وی در پایان با بیان اینکه هر اندازه تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کند، جذب هدفمند دانشجو (در راستای حل مسائل صنعت) بالاتر رفته و اشتغال در حوزه تحقیق و توسعه بیشتر خواهد شد، گفت: «با تولید دانش‌بنیان، فناوری دانشگاهی به طور مستقیم دراختیار صنایع قرار خواهد گرفت و این جریان تولید ارزش‌افزوده و اشتغالزایی را به‌همراه خواهد داشت. درمجموع با چرخه‌ای که علم تا ثروت را درکنار خود دارد، مواجه خواهیم بود؛ یعنی وقتی تولید علم داشته ‌باشیم، تولید فناوری و در پی آن تولید ثروت خواهیم داشت و می‌توان محصول و صنعت را گسترش داده و کمک بسزایی به اشتغالزایی کرد.»