قانون شفافیت مصوب مجلس محدود به قوای سه‌گانه است

پیرامون خروج مصوبات شورای عالی فضای مجازی از شمول قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری با حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین دلیلی که برای مصوبه اخیر ذکر می‌شود، متن دستوری است که سلیمی به نقل از رهبری در مجلس قرائت کرد. در این متن نامی از شورای عالی فضای مجازی قید نشده، این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی سال90 تشکیل شده و این دستور برای سال92 است و چنانچه رهبری چنین منظوری داشتند همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی را نیز قید می‌کردند. نظر شما چیست؟
این برداشت حقوقی شما از متن حکم رهبری، برداشت درستی نیست. وقتی چیزی قید نشده، اینکه ما بگوییم مفهوم ندارد، درست نیست. درخصوص بقیه شوراها ادراک یا نفی‌اش دلیل مجزا نیست.

به غیر از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراهای عالی دیگری هم وجود دارد، اگر منظور رهبری همه شوراهای عالی است این شوراها چرا در مصوبه اعمال نشده است؟
بعضی از شوراهای عالی، زیرمجموعه‌های دولت هستند، برخی از شوراهای عالی اسامی‌شان مستقیما در قانون اساسی آمده است مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شوراهای عالی زیرمجموعه رهبری هستند. شوراهای عالی زیرمجموعه رهبری بنابر اصل110 قانون‌اساسی اگر کسی بخواهد برای آنها تصمیم بگیرد، باید اذن رهبری را داشته باشد. شوراهای عالی که زیرنظر رئیس‌جمهور است و با مسئولیت رئیس‌جمهور یا بقیه مسئولان کشور شکل می‌گیرد، آنها زیرمجموعه قانون‌های مجلس قرار می‌گیرند و نیاز به اذن ولی‌فقیه درباره قوانین آنها نیست.

از آنجایی که شورای عالی فضای مجازی مطابق این مصوبه از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج شده است اگر طرح صیانت در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و با ایراداتی تصویب شود، آیا با این مصوبه راه رفع این ایرادها بسته نمی‌شود؟
قانون سلیقه‌ای نیست. قانون مشخص است و اینکه بخواهیم درباره شورای عالی فضای مجازی سلیقه‌ای تصمیم بگیریم، وجود ندارد. قانون کاری به دیوان عدالت اداری ندارد. دیوان عدالت اداری قوانین مجلس را هم نمی‌تواند رد کند. قوانین مجلس را فقط شورای نگهبان درصورت مغایرت با شرع و قانون‌اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام درصورت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، می‌تواند رد کند.

همان‌طور که گفتید یکی از شئون دیوان رسیدگی به تخلفات است. در مصوبه اخیر این دو شورا همچون مجمع تشخیص از رسیدگی دیوان مستثنی شده‌اند، این درحالی است که هر سه این نهادها صراحتا نام‌شان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها آمده و درصورت عدم شفافیت تصمیمات‌شان متخلف شناخته شده و باید با آنها برخورد شود. با توجه به اینکه اجازه بررسی تخلفات این دستگاه‌ها مطابق ماده12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مصوبه اخیر از دیوان عدالت اداری سلب شده است، مرجع رسیدگی به این تخلف کجاست؟
یک سوال باید بپرسم، آیا شما از طریق مجلس می‌توانید برای بعضی از زیرمجموعه‌های رهبر انقلاب، قانون وضع کنید؟ این امر مخالف اصل110 قانون‌اساسی است. قانون‌اساسی می‌گوید شما چنین کاری نمی‌توانید انجام دهید. به‌اصطلاح حقوقی، تخصصا این موارد خارج است نه تخصیصا.

اگر این‌گونه است، پس چرا با وجود دستور رهبری برای مستثنی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری، این شورا مشمول قانون شفافیت قوای سه‌گانه شده است؟ آیا این مصوبه قانون شفافیت قوای سه‌گانه را از کارکرد نمی‌اندازد؟ بهتر نبود برای توجه به دستور رهبری این نهادها در قانون شفافیت قوای سه‌گانه ‌هم مستثنی می‌شدند؟
شورای عالی فضای مجازی که زیرمجموعه قوای سه‌گانه نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم زیرمجموعه قوای سه‌گانه نیست.

قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها صرفا محدود به قوای سه‌گانه نبوده و صراحتا در آن شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی قید شده است؟
مجلس این را متوجه است و مغایر با اصل110 نمی‌تواند قانون تصویب کند، چون خلاف قانون‌اساسی است. مجلس در حیطه اختیارات قانون‌گذاری خودش ورود می‌کند.
شورا‌های عالی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه آمده صرفا شوراهای عالی است که ذیل قوای سه‌گانه‌اند.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

ابهام بزرگ درباره کاهش قدرت نظارت دیوان عدالت (لینک)

بهتر بود طرح اصلاحیه‌ قانون تشکیلات در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری پیگیری می‌شد (لینک)

نباید شورای‌عالی فضای مجازی را با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم‌تراز دانست (لینک)