سیدمهدی طالبی، خبرنگار گروه بین‌الملل: دومین دور انتخابات پارلمانی فرانسه روز یکشنبه هفته جاری به پایان رسید تا امانوئل مکرون، تنها رئیس‌جمهوری که در دو دهه گذشته قادر به تمدید ریاست‌جمهوری‌اش برای دور دوم شده است، به نخستین رئیس‌جمهور فرانسه در 34 سال گذشته تبدیل شود که اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد.
مکرون برای کسب اکثریت در پارلمان 577 عضوی کشورش به 289 کرسی نیاز داشت اما تنها 245 کرسی به دست آورد. با این حال مکرون تا حد زیادی خوش‌شانس است که دیگر احزاب موجود در پارلمان به دلیل تفاوت‌های عمیق ایدئولوژیک قادر به ائتلاف با یکدیگر نیستند تا دولت را تا حد زیادی از دستان رئیس‌جمهور خارج کنند. این وضعیت، ائتلاف پارلمانی مکرون را که تنها 44 کرسی برای کسب اکثریت نیاز دارد امیدوار ساخته تا بتواند دست به ائتلاف با دیگر احزاب بزند.
از میان 4 بلوک بزرگ پارلمانی موجود در پارلمان فرانسه، بلوک پارلمانی راست‌های افراطی هرچند 89 کرسی به دست آورده است اما به دلیل نظرات تند و تندروی‌های عملی در انزوا قرار خواهد داشت و هیچ‌یک از بلوک‌های بزرگ دیگر حاضر به ائتلاف با آن نخواهند شد.
علی‌رغم ائتلاف ناپذیری راست‌های افراطی، اما مکرون دو گزینه دیگر برای تشکیل ائتلاف دارد. از لحاظ سیاسی مکرون نزدیکی بسیاری با حزب جمهوریخواه دارد و به همین دلیل احتمال ائتلاف وی با این حزب، تا پیش از اظهارنظر مقامات حزب جمهوری‌خواه، بالا ارزیابی می‌شد.
کریستیان ژاکوب، رهبر جمهوری‌خواهان که ائتلافش 61 کرسی کسب کرده است، در سخنان خود پس از انتخابات شفاف ساخته است که وارد ائتلاف با رئیس‌جمهور نخواهد شد. وی تاکید دارد حزب جمهوری‌خواه همان‌گونه که به‌عنوان اپوزیسیون در انتخابات شرکت کرد، در پارلمان نیز در اپوزیسیون باقی خواهد ماند. ژاکوب می‌گوید حزبش باید به شکل «یک اپوزیسیون سازنده و واقعی» در مقابل رئیس‌جمهوری «که همه چیز را نابود خواهد کرد» باقی بماند.
بلوک بعدی، ائتلاف فراگیر چپ‌گرایان به رهبری «ژان‌لوک ملانشون» است. او که رهبر حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» است، در انتخابات پارلمانی با حزب چپ افراطی «کمونیست» و همچنین دو حزب چپ میانه یعنی احزاب «سبز» و «سوسیالیست» ائتلاف کرد. ائتلاف فراگیر چپ‌گرایان که Nupes نامیده می‌شود در انتخابات 131 کرسی را کسب کرد. با این وجود ملانشون نیز روی خوشی به مکرون نشان نداده و نتایج انتخابات را یک شکست برای مکرون توصیف کرده است. او پس از انتخابات در همین رابطه در جمع هوادارانش در پاریس گفت: «شکست حزب ریاست‌جمهوری کامل است و اکثریتی در پارلمان وجود نخواهد داشت.» از سوی دیگر اختلافات این حزب با مکرون، به‌ویژه از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد است به‌گونه‌ای که الکسیس کوربیره، یکی از نمایندگان برجسته حزب ملانشون، ترجیح داد نتایج انتخابات را این‌گونه معنا کند که طرح مکرون برای افزایش سن بازنشستگی فرانسه به 65 سال «غرق» شده است. درحالی‌که مکرون قصد دارد سن بازنشستگی در فرانسه را از 62 سال به سن 65 سالگی برساند، ملانشون می‌گوید آن را به 60 سال کاهش خواهد داد. ملانشون همچنین قول داده مانع از افزایش قیمت 100 قلم از کالاهای ضروری در فرانسه شده و حداقل حقوق را نیز به 1500 یورو برساند. برخی از اقتصاددانان اما این سیاست‌ها را بی‌رویه دانسته و معتقدند طرح‌های ملانشون تنها باعث ایجاد کسری بودجه شده و برخلاف شعارش برای ایجاد یک میلیون شغل باعث افزایش بیکاری می‌شود.

ضربه مضاعف به مکرون
براساس یک قانون نانوشته از زمان ریاست‌جمهوری سارکوزی، آن دسته از وزرای دولت فرانسه که در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و شکست می‌خورند، از دولت نیز استعفا می‌دهند. هرچند از سال 2007 که این مساله مورد توجه قرار گرفته، هیچ‌کدام از وزرا به‌صورت رسمی مجبور به استعفا نبوده‌اند اما این موضوع به اجرا درآمده است. به همین دلیل مکرون در انتخابات پارلمانی اخیر هم ضربات شدیدی دریافت کرد و هم در معرض ضربات شدیدی قرار گرفت. الیزابت بورن نخست‌وزیر فعلی فرانسه در این دوره به سختی موفق شد رقیب چپ‌گرای خود را با کسب ۵۲.46 درصد آرا شکست دهد. با این حال افرادی مانند بریژیت بورگینیون، وزیر بهداشت و جاستین بنین، «وزیر امور خارجه در امور دریایی» به دلیل شکست از انتخابات باید دولت را ترک کنند. شکست دو تن از وزرای مکرون و همچنین تهدید سنگین نخست‌وزیر او درحالی صورت گرفته که تنها نیمی از وزرای کابینه در انتخابات شرکت کرده بودند.
در خارج از دولت نیز ضربات به مکرون عمیق بوده است. ریچارد فراند، رئیس پارلمان فرانسه و همچنین کریستف کاستانر، متحد نزدیک امانوئل ماکرون و رئیس «جمهوری به پیش» نیز به دلیل شکست در انتخابات دیگر نمی‌توانند از جایگاه‌های رسمی خود حامی مکرون باشند.

سازوکار انتخابات پارلمانی فرانسه
انتخابات پارلمانی فرانسه به صورت تک‌حوزه‌ای و نه سراسری برگزار می‌شود. به همین دلیل مجموع آرای یک حزب در سراسر کشور برای اختصاص نسبتی از کرسی‌های پارلمانی به کار نمی‌آید. هر حوزه انتخابیه باید دارای جمعیتی 100 هزار نفره باشد. با این حال برخی از حوزه‌ها بزرگ‌تر و برخی بسیار کوچک‌تر هستند.
هر نامزد برای رسیدن به کرسی پارلمان باید 50 درصد از آرای ماخوذه را به دست آورد اما به این دلیل که در بسیاری از حوزه‌ها چنین اتفاقی در دور اول روی نمی‌دهد، انتخابات پارلمانی فرانسه شاهد دودوم پرشوری است.
یک ویژگی جالب انتخاباتی پارلمان معرفی یک جایگزین توسط کاندیداهای انتخاباتی است تا در صورت عدم تطابق کارکرد، مثلا زمانی که در دولت مسئولیت می‌گیرد، وظایف وی را در پارلمان برعهده گیرد.

اختیارات رئیس‌جمهور و پارلمان
رئیس‌جمهور در فرانسه برخلاف کشورهایی مانند ایران و آمریکا که به‌صورت ریاستی اداره می‌شوند، مجبور است قدرت اجرایی خود را به نوعی با پارلمان تقسیم کند. با این وجود نقطه مثبت نقش ریاست‌جمهوری در نظام سیاسی فرانسه که نیمه‌پارلمانی به‌شمار می‌رود، نسبت به نظام‌های پارلمانی مانند آلمان، قدرت زیاد رئیس‌جمهور در زمینه انتخاب نخست‌وزیر، وزرا و صدور فرمان‌های حکومتی است. در فرانسه رئیس‌جمهور رئیس کشور به حساب آمده و نخست‌وزیر به‌عنوان ریاست هیات‌وزیران رئیس حکومت به‌شمار می‌رود.
با وجود آنکه در نظام‌های پارلمانی نخست‌وزیر باید حتما توسط بزرگ‌ترین حزب یا بلوک پارلمانی معرفی شود، در فرانسه رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تعهد اجباری برای انتصاب مقامات کابینه از میان حزب اکثریت پارلمان ندارد. این ویژگی قانونی از زمان ریاست‌جمهوری شارل دوگل، به رئیس‌جمهور تعلق گرفته تا این نقش تقویت شود، اما با این حال به دلیل تعارض این مزیت با واقعیت‌های سیاسی، عملا این حزب پیروز در پارلمان است که نخست‌وزیر و وزرا را انتخاب می‌کند. با این وجود اما رئیس‌جمهور به دلیل قدرت بسیار زیاد خود قادر است به نوعی مصالحه با حزب اکثریت پارلمان دست یافته و بخشی از مسئولیت‌های دولتی را در اختیار افراد خود قرار دهد؛ موضوعی که رئیس‌جمهور در نظام‌های پارلمانی به دلیل نقش تشریفاتی خود قادر به انجام آن نیست.

درصد مشارکت پایین در انتخابات
در دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه 47.3و در دور دوم تنها 46درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. بررسی عمیق‌تر آمارها نشان می‌دهد انتخابات پارلمانی فرانسه می‌تواند نشانگر یک گسست نسلی نیز باشد زیرا 75درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله حاضر نشدند نخستین رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. این آمار برای افراد 25 تا 34ساله به مرز 65درصد می‌رسد.