«فرهیختگان» گزارش می‌دهد
به دنبال طرح جامعی بودیم که این طرح آماده شده و درحال گذراندن مراحل نهایی است و در این طرح چیزی که برای ما محوریت دارد عدالت است که به معنی تقسیم آب محسوب می‌شود.
  • ۱۴۰۱-۰۳-۳۱ - ۰۴:۲۸
  • 00
«فرهیختگان» گزارش می‌دهد
حکمرانی آب، فعلا در حد یک ایده خام
حکمرانی آب، فعلا در حد یک ایده خام

علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به استان اصفهان و در دیدار با نخبگان این استان به مهم‌ترین مساله و شاید حیاتی‌ترین مطالبه مردم اصفهان اشاره کردند تا بار دیگر معضل آب در این استان و مناطق همجوار در این گرمای ابتدای تابستان، موضوع روز رسانه‌ها و نخبگان شود. سیدابراهیم رئیسی در این دیدار گفته است: «به دنبال طرح جامعی بودیم که این طرح آماده شده و درحال گذراندن مراحل نهایی است و در این طرح چیزی که برای ما محوریت دارد عدالت است که به معنی تقسیم آب محسوب می‌شود.» رئیس‌جمهور با خبر دادن از آماده و نهایی شدن طرح جامع آب که هم‌اکنون جزئیاتی از آن در دست نیست، به‌نوعی خبر از تغییر سیاست‌های آبی در کشور داد. خبری که درست دو روز بعد محمدباقر قالیباف در دیدار با وزیر نیرو به آن اشاره کرد. به گفته وی «لازم است با همکاری دستگاه‌های مسئول، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش‌های مختلف دراین‌باره شود.» قانونی که به گفته یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی «جامع نیست و از مبانی حکمرانی خوب آب برخوردار نیست.» این اظهارنظرها درحالی صورت می‌گیرد که دوشنبه 30 خردادماه، مدیر سد و نیروگاه زاینده‌رود خبر می‌دهد که؛ «تنها ۳۰ درصد سد زاینده‌رود آب دارد و متاسفانه افزایش بی‌سابقه دمای هوا، قطع بارش‌ها از بهار و به‌تبع افزایش مصارف، باعث انحراف از برنامه ابلاغی وزارت نیرو شده است.» در این گزارش «فرهیختگان» معضل آب در استان اصفهان و به دنبال آن، قانون جامع آب را مورد بررسی قرار می‌دهد.

طرح جامع آب، راه‌حل رئیس‌جمهور برای مهار بحران کم‌آبی
رئیس‌جمهور اخیرا در سفر خود به استان اصفهان و در دیدار با نخبگان اصفهان گفت: «این مساله وقتی‌که برای مردم در اولویت است به‌طور طبیعی برای دولت هم در اولویت قرار دارد. در اولین اقدام به همراه نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و وزیر نیرو سفری به منطقه شرق اصفهان داشتیم که با مشکل تالاب، روستاها و مناطق اطراف زاینده‌رود دست‌به‌گریبان هستند و در یک روستا هم حضور پیدا کردیم و صحبت‌هایی را با مردم آن روستا انجام دادیم و مطالب مردم را شنیدیم. بخش جدی از اعتبارات نیز براساس توضیحات وزیر جهاد کشاورزی به کشاورزی اختصاص یافت و بخش سوم نیز به طرح‌های بهداشت و درمان اختصاص یافت. به‌طور طبیعی مساله آب آشامیدنی و کشاورزی که مردم در مورد آن نگرانی دارند از نکات مهمی است که باید دنبال شود. مساله آب اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری و این منطقه، یکی از مسائل محوری است که وزیر نیرو از ابتدای مسئولیت خود در این دولت مورد توجه قرار داد. به دنبال طرح جامعی بودیم که این طرح آماده شده و درحال گذراندن مراحل نهایی است و در این طرح چیزی که برای ما محوریت دارد عدالت است که به معنی تقسیم آب محسوب می‌شود. نکته دوم درنظر گرفتن قانون و در مرحله بعد حقوق موجود است، حقوقی که در این مسیر برای استفاده از آب وجود دارد در این طرح جامع موردتوجه قرار گرفته است و پس از نهایی شدن به‌طور حتم با نخبگان منطقه در میان گذاشته خواهد شد تا از روش‌های مختلف، مساله آب موردنیاز مردم استان اصفهان تامین شود. توزیع عادلانه آب، تحقق حقوق و اجرای قانون در حوضه آبریز زاینده‌رود در طرح جامع آب موردتوجه خواهد بود. این طرح در اختیار نخبگان قرار خواهد گرفت و برای تامین آب آشامیدنی و کشاورزی برنامه داریم.» سیدابراهیم رئیسی درست یک روز پس از اظهارات خود و در نشست خبری پایان بیست‌وپنجمین سفر استانی در اصفهان، خبر از تخصیص یک سوم اعتبارات سفر استانی برای مساله آب اصفهان داد و در این مورد گفت: «آنچه مردم در جریان بازدید از مناطق مختلف استان از ما خواستند این بود که باید در موضوع آب به عدالت رفتار شود و بر این اساس دولت به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل و خروج از این وضعیت و جاری شدن آب همیشگی در زاینده‌رود و برقراری کشت و کار و رفع دغدغه کشاورزان در این منطقه است. با تاکید بر اینکه همه باید تابع مقررات باشند ازجمله در بحث الگوی کشت یا عدم برداشت از آبی که قرار است به مقصد برسد طرح جامعی تکمیل شده و در اختیار نخبگان این منطقه قرار داده می‌شود و در این راستا هر طرح و راهی که برای رفع مشکل آب استان بتوان اجرایی کرد که دغدغه کشاورزان مرتفع شود در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت و این‌طور نیست که از کنار آن بگذریم. یقین دارم در این عرصه اگر با مردم شفاف باشیم و با عدالت رفتار کنیم و مسائل به درستی برای آنها تبیین شود بهترین حامی برای ما خواهند بود. آب دغدغه ماست و در دستور کار دولت است. از صاحب‌نظران، اساتید و دانشگاهیان به لحاظ مسائل فنی و حقوقی دعوت کردیم که نظرات و دیدگاه خود را در این موضوع انعکاس دهند تا مورد استفاده موثر قرار بگیرد. اصفهان، استان فرهنگی است که اسم آن همراه با علم و فرهنگ و هنر است و اگر گردشگری و توسعه‌یافتگی مدنظر استان است باید همراه با حفظ هویت فرهنگی باشد.»

شعرخوانی معاون اجرایی رئیس‌جمهور در اصفهان؛ چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن
با پایان فصل بهار و شروع تابستان گرم و کم‌آب امسال اما، همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور به استان اصفهان که این روزها با مشکلاتی جدی در حوزه آب دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیدصولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اداری استان به شعرخوانی روی آورد: «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، که می‌گویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک‌رودی.» این اتفاق مورد اعتراض شدید اعضای جلسه قرار گرفته و برخی اعضای شورای شهر اصفهان نیز به تندی با این موضوع برخورد کردند. به نظر منظور معاون رئیس‌جمهور از قرائت چنین شعری اشاره به این موضوع مورد مناقشه بود که از سایر نقاط کشور در قالب طرح‌های انتقال آب، آب به اصفهان می‌رود، طرح‌های انتقال آبی مثل تونل کوهرنگ، تونل چشمه لنگان و خدنگستان که مورد اعتراض سایر استان‌ها است. به دنبال این طرح‌ها، اکثر صنایع نیز در این استان قرار دارند و این انتقال آب و صنعت باهم به یک استان شاید موجب انتفاع کمتر سایر استان‌های همجوار شود.
مصطفی نباتی‌نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان اما در اعتراض به این اقدام معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید: «در جلسه شب گذشته صولت مرتضوی، در مقام نصیحت برآمد، درحالی‌که وی در مقام عمل است و باید مطرح کند که چه اقداماتی انجام داده است و برنامه‌هایش برای آینده و رفع مشکلات چیست، این رفتار سبب ناراحتی بسیاری شد که انتظار برخورد منطقی و عادلانه با موضوع توزیع آب و سایر مشکلات در اصفهان داشتند. روایت دردناک زاینده‌رود همچنان جاری است تا شاهد نتیجه‌ای موثر در این زمینه باشیم. مدیران انتصابی حاضر در جلسه نیز ملاحظات اجرایی داشتند و افرادی که در آن جمع چندصد نفری می‌توانستند صدای مردم باشند، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر بودند که در حد توان خود اعتراض کردند و حتی در حاشیه جلسه نیز در تلاش برای طرح مشکلات و معضلات اصفهان بودند. در جلسه شورای اداری استان وقتی برای صحبت اعضای شورای اسلامی شهر نبود و از روی صندلی اعتراضات خود را مطرح کردیم. شهردار اصفهان نیز اعتراضات جدی را به معاون اجرایی رئیس‌جمهور داشت، سایر اعضای شورای اسلامی شهر نیز به مباحث مطرح‌شده در جلسه ازجمله صحبت‌های وزیر نیرو و معاون اجرایی رئیس‌جمهور معترض شدند، لذا باید در کنار هم باشیم و موضوع آب را پیگیری کنیم تا سرانجام به نتیجه برسیم و زاینده‌رود جاری شود. پیشنهادهای نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی درخصوص چالش آب در اصفهان بسیار خوب است و باید مورد توجه قرار گیرد.»

اشتراک نظر درخصوص لزوم تدوین قانون جدید و تغییر سیاست‌های آبی کشور
پس از اعلام برنامه آبی دولت توسط رئیس‌جمهور در استان اصفهان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز طی دیداری با علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو از لزوم تدوین سند حکمرانی آب سخن گفت: «لازم است با همکاری دستگاه‌های مسئول، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش‌های مختلف دراین‌باره شود. مجلس آمادگی دارد، در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت نیرو کمک کند تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکالات در مدیریت منابع آبی گرفته شود، همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس آماده‌اند در فرآیند تدوین یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند. برای حل بحران کنونی و پیش رو آب باید سه اقدام اساسی انجام داد. نخست اینکه با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و قرارگاه‌های جهادی به صورت ضربتی مشکل آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی شده‌اند حل شود، همچنین لازم است به پروژه‌های منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند. سوم اینکه باید حتما سند حکمرانی آب را در یک زمان منطقی تدوین، نهایی و برای اجرای آن برنامه‌ریزی و اقدام شود.» محرابیان نیز در این دیدار درباره حکمرانی آب گفت: «در مساله آب و نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع آب و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام باید به ظرفیت خیرین توجه شود تا مشکلات حوزه آب برطرف شود. وزارت نیرو برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آبی، ۳۵۲ طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها نیز برآورد شده است. تداوم هماهنگی‌ها میان دولت و مجلس می‌تواند مانع پراکنده‌کاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد.»

آخرین وضعیت آب در استان اصفهان؛ 70 درصد سد زاینده‌رود خشک است
دوشنبه 30 خردادماه، مدیر سد و نیروگاه زاینده‌رود در گفت‌وگویی آخرین اوضاع سد زاینده‌رود را این‌طور توصیف می‌کند: « تا روز یکشنبه ۲۹ خردادماه ذخیره آب سد زاینده‌رود ۳۶۶ میلیون مترمکعب است. حدود ۳۰ درصد سد زاینده‌رود آب دارد. با توجه به افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصارف شرب و کشاورزی در بالادست سد چم آسمان این مقدار خروجی سد زاینده‌رود کم‌سابقه است. امروز ورودی سد زاینده‌رود ۳۵ و خروجی سد حدود ۲۸ مترمکعب بر ثانیه است و از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ورودی سد زاینده‌رود ۸۲۵ میلیون مترمکعب بود، درحالی که در سال آبی گذشته ۶۶۲ میلیون مترمکعب و در بلندمدت ۱۱۳۷ میلیون مترمکعب بود. خروجی سد زاینده‌رود در سال آبی جاری ۶۸۵ میلیون مترمکعب بود، درحالی‌که در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۹۱ میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت ۸۹۴ میلیون مترمکعب بود. میزان خروجی از ابتدای سال آبی، بر حجم سد زاینده‌رود تاثیر داشته است. به عبارتی ذخیره سد زاینده‌رود در زمان مشابه سال گذشته ۴۴۵ میلیون مترمکعب و حجم سد ۷۹ میلیون مترمکعب معادل ۱۸ درصد بیشتر از امسال بود. در ادامه سال آبی افزایش ورودی سد زاینده‌رود را شاهد نیستیم و در ادامه فصل گرم با کاهش ورودی به سد زاینده‌رود مواجه هستیم و کم‌کم ورودی و خروجی سد با یکدیگر برابر می‌شود. حتی در ماه‌های آینده مقدار خروجی سد زاینده‌رود بیش از ورودی آن می‌شود که خود این عامل موجب کاهش حجم سد زاینده‌رود می‌شود. اینکه میزان ذخیره سد زاینده‌رود جوابگوی چه مدت‌زمانی است، بستگی به مصارف زاینده‌رود و همچنین برداشت آب از این رودخانه دارد. طی چند سال اخیر در اواخر شهریورماه ذخیره سد زاینده‌رود به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسید درحالی‌که امسال هدف‌گذاری ذخیره سد زاینده‌رود ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود. متاسفانه افزایش بی‌سابقه دمای هوا، قطع بارش‌ها از بهار و به تبع افزایش مصارف و عدم تحقق آورد سد زاینده‌رود باعث انحراف از برنامه ابلاغی وزارت نیرو شده و تا پایان سال آبی جاری(شهریورماه) حجم سد به ۴۰۰ میلیون مترمکعب نخواهد رسید. تاکید وزیر نیرو کنترل مصارف (کشاورزی، شرب و صنعت) است، البته به نظر می‌رسد تغییر الگوی مصرف در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیاز به زمان و فرهنگ‌سازی دارد و در شرایط فعلی زاینده‌رود دیگر هیچ‌گونه توان بارگذاری جدید را ندارد.»

آیا طرح جامع آب، به توزیع عادلانه آب منجر خواهد شد؟
اشاره رئیس‌جمهور احتمالا به آخرین نسخه قانون جامع آب است که در قالب لایحه قانون جامع آب در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال جاری در دستور کار هیات‌دولت قرار گرفت. قانونی که درست چند روز پیش، داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی درباره آن گفته بود: «جامع نیست و از مبانی حکمرانی خوب آب برخوردار نیست.» این کارشناس قانون جامع آب را چنین توصیف کرده بود: «در این قانون، جامعه محلی همچنان به صورت شکلی و سطحی دیده شده، نهاد بازار، در حد بازار آب تقلیل داده شده و به این ترتیب دو رکن حکمرانی خوب آب عملا از ظرف قانون خارج شده است، یک قانون خوب، خودش منبعی از راهکارهاست؛ همچنان که یک قانون بد، منبع تخلفات، ناکارآمدی و فساد دولتی است. قانون جامع آب به سبب باقی‌ماندن اشکالات فحوایی پیشین و افزوده شدن اشکالات مربوط به شورای عالی آب، نمی‌تواند نقش مناسبی در کاهش بحران آب داشته باشد. این قانون از مبانی حکمرانی خوب آب برخوردار نیست. برای یک ارزیابی جامع از قانون توزیع عادلانه آب باید آن را از دریچه حکمرانی خوب آب بازنگری کرد. به‌طوری که قانون جامع آب، برون‌داد یک همگرایی محتوایی و درونی سه رکن حکمرانی خوب آب یعنی دولت، بازار و جوامع محلی باشد.» با این اوصاف به نظر می‌رسد صرفا با طرح و قانون نمی‌توان مقابل بحران کم‌آبی ایستاد، خصوصا اینکه این طرح‌ها تغییری در سیاست‌های اجرایی دولت‌ها ایجاد نکنند، برای پاسخ به این سوال که این طرح و قانون قبلی آب چطور می‌توانند به مهار بحران آب در کشور کمک کنند، به سراغ یکی از کارشناسان این حوزه رفتیم.

این طرح مشابه همان قانونی است که سال‌هاست تصویب شده
محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه آب و پژوهشگر حوزه بحران‌های محیطی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره طرح جامع آب می‌گوید: «قانونی که رئیسی در سفر به استان اصفهان از آن صحبت کرد، قبلا تصویب شده است. در سال ۹۰ این قانون در راستای حکمرانی آبی تصویب شده است و الان 10 سال از تصویب چنین قانونی می‌گذرد ولی رئیس‌جمهور در اصفهان اعلام کرد حکمرانی آب، قانون جامع آب یا طرح جامع آب امری تازه است. درصورتی‌که این طرح و قانون از 10 سال پیش وجود داشته اما تاکنون هیچ خروجی نداشته است. رئیس مجلس، قالیباف هم با وزیر نیرو دیدار می‌کند و او هم اشاره می‌کند به رفع مشکل آبی روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی هستند و از لزوم تدوین سند حکمرانی آب صحبت می‌کند. من از قالیباف و وزیر نیرو این سوال را دارم که شما که از رفع مشکل مناطق پرتنش آبی صحبت می‌کنید، چرا این جلسه‌ای که درخصوص رفع مشکل تنش آبی در کشور بود را در اتاق‌های سربسته و بدون حضور متخصصان و ذی‌نفعان و نمایندگان شهرهای مختلف کشور برگزار کردید؟ چرا در یک اتاق شفاف و شیشه‌ای و روشن با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه آب و توسعه پایدار و ذی‌نفعان محلی برگزار نمی‌کنید؟ من یادم هست که حتی دولت در زمانی که قانون جامع آب تصویب شد و وزارت نیرو روی این قانون صحه گذاشت، آمدند گفتند ما به دنبال احیای دائمی منابع آب سطحی کشور هستیم. حالا این آب‌های سطحی کشور نه‌تنها احیا نشده بلکه درحال حاضر وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. من معتقدم که قانون جامع آب و طرح جامع آب وجود دارد و 10سال پیش تصویب شده و من نمی‌دانم رئیس‌جمهور از چه طرح جدیدی صحبت می‌کند.»

اصلاح و تدوین طرح‌ها باید با نظر متخصصان همراه باشد
این کارشناس حوزه آب در ادامه اظهاراتش با تاکید بر اینکه طرح جامع آب، طرح جدیدی نیست، می‌گوید: «در طرح جامع آبی که تصویب شد، عنوان شد که باید ذی‌نفعان شهرها و استان‌های مختلف جلساتی با وزارت نیرو داشته باشند و وزارت نیرو آب را عادلانه تقسیم کند. اما الان متاسفانه شاهدیم که آب اصفهان و خوزستان و سایر استان‌ها تشنه اجرای همین قانون جامع آب است. یعنی طرح و قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. من معتقدم مدیریت منابع آب کشور الان بالای 50 سال است که از فقدان قوانین به روز و کارآمد رنج می‌برد. مقاماتی که از تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آبی سخن می‌گویند باید اشاره کنند که چنین طرحی در گذشته وجود داشته، حالا آیا بناست همان قانون را اجرا کنند؟ یا بناست طرح قبلی مجددا چکش‌کاری و بازنگری و اصلاح شود؟ و با ورود و حضور مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، ذی‌نفعان این قانون اصلاح و اجرا شود؟ این طرح جامع آب خیلی حالت ابهام‌آمیزی دارد و خیلی از مردم محلی هم اصلا متوجه نشده‌اند. یعنی برایشان حرف‌های مقامات ابهام دارد. خب اینکه شما بیایید درخصوص عدالت آب، یک طرح قبلی که تصویب شده در همین وزارت نیرو را مجددا مطرح کنید و اسمش را بگذارید مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب، به مدیریت منابع آبی کشور کمکی نمی‌کند. من معتقدم این طرح جامعی که مقامات رویش دست گذاشته‌اند و درخصوص سند حکمرانی آب دارند مطرح می‌کنند، این نهایتا منجر به مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب نمی‌شود و نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که حقوق مردم در این خصوص درنظر گرفته و به آنها اعطا می‌شود.»

انتقال آب بین‌حوضه‌ای که اصولا انتقالی مغایر با توسعه پایدار است
محبوب‌فر در پاسخ به این سوال که چرا طرح جامع آب کنونی و قانون جامع آبی که قبلا تصویب شدند، نمی‌توانند راهگشای بحران آب در کشور باشند، می‌گوید: «ببینید اولا لایحه قانون جامع آب که پیش‌تر نوشته شده توزیع عادلانه آب را زیر سوال می‌برد. یعنی الان می‌توان گفت که قانون جامع آب امتحان خودش را پس داده است. قانون جامع آب، آب را ملی تعریف کرده است. یعنی از رودخانه کارون یا کرخه یا دریاچه ارومیه، خزر، خلیج‌فارس، عمان، زاینده‌رود و هر منبع آب دیگری، کل مناطق کشور باید از اینها بهره‌مند شوند. ما تجربه چنین مساله‌ای را برای نفت داشته‌ایم. گفتند نفت ملی می‌شود. الان می‌بینید استان‌هایی که نفت در آنها تولید و استخراج و پالایش می‌شود، محروم‌ترین استان‌ها هستند؛ یعنی استان‌های جنوبی. درمورد آب هم همین‌طور. مثلا یک‌سوم مناطق آبی کشور در خوزستان است. الان کار به جایی رسیده که فقط امروز و دیروز خوزستان به‌ویژه اهواز و آبادان رکورد بالاترین نرخ دمایی را در 90سال گذشته شکسته‌اند. یعنی کولرها دیگر خنک نمی‌کنند. مدارس، ادارات و سازمان‌ها تعطیل شده. ما این مساله را در استان‌های جنوبی و غربی می‌بینیم. الان رودخانه‌های خوزستان کاملا خشک هستند. یا بخش قابل‌توجهی از حجم آبی خود را از دست دادند. درصورتی‌که یک‌سوم آب کشور در خوزستان است. می‌گویند قانون جامع آب این است که آب ملی شود. در طرح قبلی هم آمدند و پیش‌نویس ارائه کردند و صحه گذاشتند روی این طرح که آب ملی شود. حالا هم این قانون جامع آب که من نمی‌دانم چه تفاوتی با قانون جامع قبلی دارد، می‌گویند آب مجددا ملی شود. یعنی شما مخیر هستید اگر قسمتی از کشور اعلام نیاز کرد یا کمبود آب داشت، از زاینده‌رود آب منتقل کنید. من می‌خواهم این را بگویم که سرانجام طرح جامع آب یا سند حکمرانی آب که اخیرا توسط مقامات مطرح شده، را بهتر از آن قانون جامع 10سال پیش نمی‌بینم. این طرح‌ها آب را ملی می‌بینند یعنی خود را مجاب می‌کنند و مخیر می‌کنند که آب را به‌صورت طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای منتقل کنند. یعنی هر نقطه از کشور اعلام نیاز کرد دلت مخیر است از منابع آب سطحی، آب را منتقل کند. یعنی انتقال آب بین‌حوضه‌ای که اصولا انتقالی مغایر با توسعه پایدار است. خود سازمان حفاظت محیط‌زیست هم چه در این دولت چه در دولت‌های قبلی انتقال آب بین‌حوضه‌ای را هیچ‌گاه تایید نکردند. منتها در هر صورت این انتقال‌های بین‌حوضه‌ای را انجام دادند، درصورتی‌که مجوز محیط‌زیستی اصلا نداشته است.»

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰