فرهیختگان: دیروز صبح و در صحن علنی مجلس بود که محمدباقر قالیباف، ضمن اشاره به رای‌گیری صورت‌گرفته در صحن گفت: «۵۵ نفر از همکاران در این رای‌گیری شرکت نکردند.» رئیس مجلس همچنین به‌نوعی نمایندگان کم‌کار در این زمینه را تهدید کرد و گفت مجلس لیست کسانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند در پایان هفته اعلام خواهد کرد. به‌بهانه این اظهارات قالیباف، بار دیگر به بررسی دلایل مقاومت نمایندگان دربرابر شفاف شدن آرا و کیفیت حضوروغیاب‌شان در حین رای‌گیری‌ها پرداخته‌ایم. به همین دلیل با علی مروی، کارشناس مسائل سیاسی به گفت‌وگو پرداختیم.

در آغاز این مصاحبه، علت شرکت نکردن برخی نمایندگان مجلس در رای‌گیری‌های مجلس موردبررسی قرار گرفت. علی مروی در این باره توضیح می‌دهد: «در تعیین وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس، یک خلأ جدی وجود دارد؛ به عبارت بهتر حد وظایف با حد اختیارات همخوانی ندارد. برای مثال وقتی شما به فردی اختیار می‌دهید که بر فعالیت فردی نظارت بکند، پس باید حدی از وظایف هم برگردنش باشد، صرف اینکه بگوید من امکان این نظارت را فراهم می‌کنم یا نمی‌کنم، شاید برای این مساله خیلی کفایت نکند. به نظرم این مساله بسیار مهم است که باید به آن توجه بکنیم. یک مساله مهم دیگر، این است که هرجایی ناظر و مجری یکسان یا یک جنس باشد، بحث تعارض منافع پیش می‌آید و امکان فساد وجود دارد. نمونه این را شما کجا می‌بینید؟ مثلا در فعالیت اقتصادی اصناف این مورد دیده می‌شود. اصناف شوراهایی ناظر بر فعالان‌ خود دارند، مثلا اگر بنگاه‌های املاک عملکرد خوبی نداشته باشند، می‌روند به اتحادیه شکایت می‌کنند. بعد آن اتحادیه چه کسانی هستند؟ افرادی از خود آنها هستند، بر همین اساس نمی‌توانند بر خودشان نظارت درست و دقیقی داشته باشند. و این نظارت مثمرثمر نیست.»
او ادامه می‌دهد: «کار نمایندگان مجلس در این مساله بسیار راحت است، چون به‌لحاظ قانونی، هر زمان شما از یک نماینده مجلس مطالبه می‌کنید، چرا فلان کار را انجام ندادید، پاسخ می‌دهد که من مسئولیت اجرا ندارم. در همین راستا یکی از جاهایی که تعارض منافع وجود دارد، هیات‌نظارت بر رفتار نمایندگان است. این هیات شامل تعدادی از نمایندگان است که باید بر رفتار تعداد دیگری از نمایندگان نظارت بکنند و این اتفاق باعث می‌شود این نظارت مثمرثمر نباشد.»

 عدم‌نظارت شفاف بر رفتار نمایندگان
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه خلأ جدی در بررسی رفتار نمایندگان، به‌خصوص بررسی حضوروغیاب نمایندگان وجود دارد، می‌گوید: «ما هر وقت درمورد رفتار نمایندگان مجلس به مشکلی برمی‌خوریم، چه ماجرای علی‌اصغر عنابستانی و چه همین ماجرای اخیری که در بحث شفافیت پیش‌آمده، دست آخر باید به چه کسی شکایت کنیم؟ به هیات‌رئیسه مجلس و کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس. اینجا آنجایی است که به‌نظرم مشکل ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم بگوییم یک نماینده مجلس درست رفتار می‌کند یا غلط. الان مثلا شما می‌خواهید بگویید هیات‌رئیسه مجلس بیاید اعلام بکند کسانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند، در اینجا سوال من این است که آیا هیات‌رئیسه فرض کنید به اشکالاتی که خود هیات‌رئیسه هم دارد، ورود می‌کند؟ چقدر شما از نمایندگان مجلس شنیده‌اید که فلان مساله در دستورکار هیات‌رئیسه قرار می‌گرفت، اما آنها این را به سرانجام نرساند. چرا؟ چون کسی که می‌خواهد نظارت کند با آن کسی که مجری است، هم‌صنف و هم‌جنس است. این یکی از مشکلاتی است که اینجا هم وجود دارد و این مساله باید رفع شود، یعنی اگر ما به‌دنبال این هستیم که رفتار نمایندگان درست شود، باید به چنین مواردی دقت کنیم. این در کلیت ماجرای دیروز مجلس است.»
او از ماجرایی که درباره شفافیت توسط رئیس مجلس دیروز اتفاق افتاد، نتیجه‌گیری می‌کند: «فقط بحث رای دادن یا ندادن نمایندگان مجلس نیست، بلکه بحث فراتر از اینهاست و آن هم این است که چه کسانی بر رفتار نمایندگان نظارت می‌کنند و چگونه؟ این هم از آن دست موضوعاتی است که خیلی باید بیشتر درباره‌اش فکر بکنیم. به‌جز حضوروغیاب در رفتار نمایندگان، بحث نظارت بر رفتار آنها هم هست، چون به کسی به‌جز خودشان پاسخگو نیستند این اتفاق می‌افتد. اصلا چرا رئیس مجلس باید بیاید بگوید من اسامی را اعلام می‌کنم؟ اگر این یک تخلف است و اتفاقی است که نباید رخ دهد، چرا سازوکاری برای جلوگیری از آن ایجاد نکرده‌اند؟ الان یک کارمندی در اداره‌اش غایب بشود، چه رفتاری با او خواهند داشت؟ به تخلفات اداری می‌فرستند و به غیبتش رسیدگی می‌کنند و اگر غیرموجه باشد باید جریمه بدهد. چرا ما در مجلس چنین جایگاهی نداریم که به تخلفات مجلس رسیدگی کند و اگر هم جایگاهی باشد، از خود نمایندگان است و معلوم است با این روند به‌جایی نمی‌رسیم.»

 شفافیت آرا پیچیده نبود، مجلس پیچیده‌اش کرد
از ابتدای مجلس یازدهم، کشمکش‌هایی بر سر شفافیت آرا وجود داشته؛ اولین طرح شفافیت با غیبت تعداد انگشت‌شماری نماینده و عدم احتساب رای آنها، تصویب نشد. به‌گونه‌ای که اگر از همان ابتدا نظارت دقیقی بر رفتار نمایندگان وجود داشت، شاید نه نماینده‌ای می‌توانست برای رای‌گیری‌ها غایب شود، و نه این طرح تا به الان آنقدر کش‌وقوس بیاید.
از مروی درباره‌ این پرسیدیم که چه شد طرح شفافیت الان پیگیری نمی‌شود و به چه علت نمایندگان طرح شفافیت سه‌قوه را جایگزین طرح شفافیت آرا کردند؟
او پاسخ می‌دهد: «ابتدای مساله، فشار مطالبه افکارعمومی از نمایندگان مجلس بود که قانون شفافیت آرا را تصویب کنند، یعنی طرح شفافیت آرا را به قانون تبدیل بکنند. آن چیزی که مردم می‌خواستند یعنی شفافیت آرا، قضیه پیچیده‌ای نبود؛ این بود که هر نماینده مجلس به چه کسی و چه چیزی رای داده، مردم می‌خواستند بدانند بالاخره چه اتفاقی در مجلس می‌افتد. در اینجا یکی از بدل‌های مهم، این است که شما بیایید شفافیت آرا را از یک مطالبه شفاف و مشخص به یک پروژه‌ پیچیده ‌و چندوجهی که همه در آن به چالش بیفتند، تبدیل کنید. چندوجهی کردن طرح شفافیت مانند این بود که مطالبه شفاف رای‌گیری نمایندگان تبدیل شد به اینکه در کمیسیون‌ها چه موضعی گرفته می‌شود، نمی‌گویم این خوب است یا بد، یعنی ابعاد دیگری به طرح شفافیت داده شد که عملا رای دادن لابه‌لای این ابعاد پنهان شد. یک کار دیگر که مجلس برای چندوجهی کردن ماجرای شفافیت انجام داد، این بود که فقط مجلس شفاف نشود بلکه بقیه قوا هم شفاف شوند. اینکه بقیه قوا را جلو بیاورند، دو دستاورد مهم برای مجلس داشت؛ یکی اینکه مقاومت‌ها را بیشتر می‌کرد، به‌هرحال این فقط مجلس نبود که دربرابر شفافیت مقاومت می‌کرد، به‌جز مجلس ممکن بود بقیه قوا هم مقاومت کنند. دوم، بهانه‌ها و دلایل و مستنداتی که بشود روی آنها استدلال کرد، بیشتر شد، یعنی موارد مستثنی در شفافیت نیز بیشتر شد و هرچه مستثنی بیشتر شود به نفع مجلس است، چون راه فرار باز می‌کند. این بدلی بود که نمایندگان مجلس برای جابه‌جا کردن مطالبه مشخص و شفاف مردم انجام دادند و موفق هم شدند.»

 مجلس می‌دانست شورای نگهبان طرح شفافیت قوا را رد می‌کند
او در ادامه‌ این گفت‌وگو به زمان باقی‌مانده برای مجلس یازدهم و عدم تسریع مجلس برای تصویب طرح شفافیت اشاره کرد و توضیح داد: «الان نگاه کنید، دوسال از عمر مجلس گذشته و سال سوم آن با هیات‌رئیسه جدید شروع به کار کرده، اما مطالبه‌ای که براساس آن مجلس شکل گرفت، یعنی یکی از چند مطالبه مشخص مردم همین بحث شفافیت بود، و این مطالبه هنوز محقق نشده است. الان هم شورای نگهبان اعلام کرده ایراداتی در طرح وجود دارد، شما اگر نگاهی به آن ایرادات بیندازید، برخی از آن ایرادات خیلی واضح است.»
او معتقد است مجلس تعمدا طرح شفافیت را با ایرادهایی تصویب کرد تا شورای نگهبان آن را برگرداند و می‌گوید: «یکی از ایرادات شورای نگهبان بر طرح شفافیت این بود که در یک ماده نوشته‌اند که همه دستگاه‌های اجرایی، بعد در سطور پایین نوشته‌اند دستگاه‌های دولتی، یعنی در نگارش طرح شفافیت یک اشتباهی را گذاشته‌اند، یعنی در مجلس کسانی که کار حقوقی کرده باشند وجود ندارد؟ دیگر مشخصا حقوقی‌ها می‌دانند که باید این دو سطر همخوانی داشته باشد ولی همین را هم رعایت نکردند تا شورای نگهبان برگرداند، دوباره فضاسازی شود که بگویند چرا شورای نگهبان طرح شفافیت را رد کرد.»

 نهایتا طرح شفافیت به کجا می‌رسد؟
علی مروی معتقد است: «چه کسی می‌داند که این طرح درنهایت در کش‌وقوس مختلف مصوب خواهد شد یا نخواهد شد، حتی اگر مصوب شود، این مصوبه باید در دولت تبدیل به آیین‌نامه شود یعنی دولت و مجلس و قوه قضائیه هرکدام در دستگاه‌های زیرمجموعه خودشان آیین‌نامه‌هایی بنویسند. و مرحله آیین‌نامه‌ها زمانبر است. درنهایت آن چیزی که مطالبه مردم بود، محقق نمی‌شود، یعنی با این روندی که مجلس پیش‌گرفته محقق نمی‌شود.»

در این رابطه بیشتر بخوانید:

کاسبان تصویب نشدن شفافیت در مجلس (لینک)

ریشه نگرانی نمایندگان از شفافیت آرا کجاست (لینک)