سرنوشت سیاستهای کلی انتخابات در گفت‌وگو با محمد صالحی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس
علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: در دیدار اخیر رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس یکی از مواردی که مورد تاکید ایشان قرار گرفت توجه به اهمیت سیاستهای کلی ابلاغی بود. ایشان در این‌باره به‌طور مصداقی سیاستهای کلی انتخابات مصوب سال 95 را نیازمند قانونگذاری دانستند. علی‌رغم گذشت 6 سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات این سیاست‌ها همچنان روی زمین مانده و قانونی برای آن مصوب نشده است. نبود ساختار قانونی مشخص همواره در ایام انتخابات به‌‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده است همواره بعد از بررسی صلاحیت کاندیداها در ایام منتهی به انتخابات ابهامات زیادی درمورد چگونگی بررسی صلاحیت‌ها ایجاد شود و حتی برخی جریانات سیاسی رد صلاحیت‌ها را دستمایه اعمال فشار به شورای نگهبان قرار دهد تا امتیازات سیاسی مدنظر خود را کسب کنند. در گفت‌وگویی که با محمد صالحی، کارشناس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس داشته‌ایم، چالش‌های تصویب قانون برای سیاستهای کلی انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
از آنجا که معیارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری همچون مدیر و مدبر بودن عناوینی کلی محسوب می‌شود، آیا وظیفه تعیین مصادیق این عناوین همان‌طور که در انتخابات 1400 توسط شورای نگهبان در قالب آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد، وظیفه این نهاد است یا مجلس باید برای آن قانون تعیین کند؟
سیاستهای کلی انتخابات سال 95 ابلاغ شد. محتوای بند 10 این سیاست‌ها درخصوص ارتقای شایسته‌گزینی داوطلبان است و موارد مطروحه در آن نیز ناظر به تمامی انتخابات‌هاست. تبصره 5 -10 سیاستهای کلی انتخابات به‌طور مصداقی به مساله انتخابات ریاست‌جمهوری می‌‌پردازد و در آن آمده است تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان است. برای بررسی چرایی این موضوع نیاز است مراجعه‌ای به قانون اساسی داشته باشیم، در قانون اساسی پیرامون انتخابات‌های مختلف اعم از انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و خبرگان صحبت شده است. در اصل 115 نیز قانونگذار به‌طور اختصاصی به بیان شرایط رئیس‌جمهور پرداخته و گفته است رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کسانی که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نمی‌گرفت این سوال برایشان ایجاد می‌شد که چرا انتخاب نشدیم؟ پاسخ به این سوال با ابهاماتی روبه‌رو بود؛ چراکه صفات رجال سیاسی، مدیر بودن، مدبر بودن و... عبارت‌هایی کلی است که باید معیارهایش مشخص شود. به همین جهت سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ شد و در آن بار دیگر وظیفه تعریف صفات مطروحه در اصل 115 برعهده شورای نگهبان گذاشته شد. در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همین معیارها بازهم وجود دارد، به‌نحوی که در ماده 35 قانون 6 صفت برای داوطلبان تصدی پست ریاست‌جمهوری ذکر شده است که این 6 صفت همان مواردی است که در اصل 115 قانون اساسی آمده است. بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، شورای نگهبان برای اینکه تعریف خود را از معیارهایی چون رجل سیاسی، مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن مشخص کند، یک‌بار در بیستم دی‌ماه سال 96 ابلاغیه‌ای صادر کرد که در ماده یک آن به نوعی شورای نگهبان دست به تعریف رجل مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن و... زده است تا مشخص شود از نظر شورای نگهبان چه کسانی واجد برخورداری از چنین صفاتی هستند. در ماده دوی این ابلاغیه نیز پیرامون شرایط و معیارها بحث شده است، به‌عنوان مثال پیرامون شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری در این ماده آمده است که باید سوابق کافی داشته باشند، دارای صلاحیت علمی و سن متناسب با مسئولیت باشند، سابقه محکومیت نداشته باشند، و... .
این ابلاغیه از تاریخ انتشار برای دستگاه‌های مسئول ازجمله خود شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد. روال کار به همین شکل پیش رفت تا اینکه در سال 99 مجلس شورای اسلامی طرحی از سوی نمایندگان اعلام وصول شد با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری». این طرح 7 سرفصل داشت و یکی از مواردی که در آن مورد بحث قرار گرفته بود، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری بود، شرایط عمومی در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» شامل مواردی چون برخورداری از سلامت جسمانی، داشتن کارت پایان خدمت، دارا بودن سابقه اجرایی، عدم سابقه کیفری و... می‌شد و شرایط اختصاصی نیز همان موارد مطروحه در اصل 115 قانون اساسی بود که در مواد بعدی طرح برای صفاتی چون رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن معیارهایی آورده شده بود. برخی از این معیارها مشابه تعاریف شورای نگهبان از این صفات در ابلاغیه سال 96 بود. طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد و این نهاد حقوقی بعد از انجام و بررسی، آن را در بهمن‌ماه واجد ایراد دانست و به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان در مواردی مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی ازجمله اصل 99 و اصل 115 تشخیص داد. شورای نگهبان همچنین معتقد بود اقدام مجلس مبنی‌بر تعریف معیارهای مطرح در اصل 115 قانون اساسی مغایر با سیاستهای کلی انتخابات است، زیرا مطابق این سیاست، به‌طور اختصاصی تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن و... برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هم زمان با این اتفاق هیات‌عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز آمد مصوبه مجلس را با سیاستهای کلی انتخابات مطابقت داد. این هیات‌عالی بعد از بررسی‌های خود به بعضی موارد مصوبه مجلس به‌خصوص تعاریف رجل سیاسی، مذهبی بودن و... اشکال گرفت. مطابق مصوبه مجلس قرار بود بخشی از صلاحیت افراد قبل از ثبتنام در وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد که هیات‌عالی آن را مغایر بند 2 ماده 10 سیاستهای انتخابات دانست. در این بند آمده است در زمان ثبتنام افراد باید صلاحیت افراد احراز بشود و بنابراین قبل از ثبتنام این کار نباید صورت بگیرد. با عدم پذیرش طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام بار دیگر این طرح به مجلس ارجاع داده شد. در مجلس نیز کمیسیون تخصصی روی آن اصلاحاتی انجام داد و این اصلاحات درنهایت به تصویب نمایندگان در صحن علنی رسید. این‌بار اصلاحیه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» به تایید شورای نگهبان رسید، اما هیات‌عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام بار دیگر مصوبه مجلس را رد کرد، زیرا از نظر این هیات اصلاحات صورت‌گرفته رفع‌کننده ایراداتی که در مرحله نخست به مصوبه مجلس گرفته شده، نیست. بعد از این اتفاق خود شورای نگهبان در تاریخ 8 اردیبهشت 1400 مصوبه پیشین خود در سال 96 را اصلاح کرد و مصوبه‌ای جدید در رابطه با انتخابات به وزارت کشور ابلاغ کرد.
اگر تعیین مصادیق جزء شرح وظایف شورای نگهبان است پس به چه دلیل وزارت کشور مصوبه شورای نگهبان در اردیبهشت 1400 را که معیارها در آن تشریح شده بود مرجع عمل قرار نداده و از همه افراد با هر سابقه و مدرکی ثبتنام به عمل آوردند؟
در این مصوبه جدید معیارها و ملاکهای موردنظر برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری گسترده‌تر از مورد قبلی در سال 96 مورد بحث قرار گرفته بود، به‌عنوان مثال در مصوبه سال 96 یکی از شروط داوطلبان داشتن سابقه کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی پست‌ها بود. سابقه کافی و قابل ارزیابی عبارتی کلی است که در آن ابهامات زیادی وجود دارد ازجمله میزان سابقه کافی، چند سال است؟ یا اینکه از نظر قانونگذار فعالیت در چه سمت‌هایی تامین‌کننده سابقه کافی برای حضور در پست ریاست‌جمهوری میتواند باشد؟ و... در مصوبه 1400 با اصلاح این بخش تعریف گسترده‌تری در رابطه با سابقه اجرایی داوطلبان ریاست‌جمهوری ارائه شده است. در همین رابطه در ماده دو مصوبه شورای نگهبان آمده است:
سابقه تصدی حداقل مجموعا چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:
۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/8/7
۲ـ۲. معاونین روسای قوای سه‌گانه
۳ـ۲. اعضای شورای‌عالی امنیت ملی
۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶ـ۲. روسای سازمان‌ها، موسسات و نهاد‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۲. فرماند‌هان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۲. استانداران
۱۰ـ۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌تراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان.
یا درمورد سن در مصوبه سال 96 فقط عبارت سن متناسب با مسئولیت ذکر شده است، اما در مصوبه 1400 شورای نگهبان به‌طور جزئی‌تر سن لازم برای احراز پست ریاست‌جمهوری را 40 تا 75 سال اعلام کرده است. این بازه سنی دقیقا همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی نیز در اصلاحیه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر گرفته بود. به جز این موارد در مصوبه سال 1400 شورای نگهبان به‌طور مشخص مدرک تحصیلی لازم برای احزار پست ریاست‌جمهوری ذکر شده درحالی‌که اصل 115 قانون اساسی پیرامون مدرک تحصیلی داوطلبان ریاست‌جمهوری سکوت کرده است و این موضوع در مصوبه سال 96 شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار نگرفته بود، بعضی موضوعات دیگر نیز در مصوبه دوم شورای نگهبان دقیق‌تر شده است، به‌عنوان مثال در این مصوبه آمده است داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به عدم ثبتنام خود، می‌توانند مراتب را به‌همراه مستندات به‌صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبتنام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند. پیش از این روال کار در تمامی انتخابات‌ها بدین صورت بود که اگر داوطلبی در زمان ثبتنام مدرک خود را به وزارت کشور ارائه نمی‌داد، در همان مرحله از ثبتنام وی ممانعت به عمل می‌آمد، اما در مصوبه سال 1400 شورای نگهبان برای اینکه حق کسی ضایع نشود این امکان به داوطلبان داده شده است که اگر اعتراضی به فرآیند ثبتنام داشتند، شکایت بکنند.
بعد از ابلاغ این مصوبه به وزارت کشور، بحث‌هایی پیش آمد. وزیر کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و خود رئیس‌جمهور معتقد بودند ما باید به قانون مصوب مجلس عمل کنیم، بنابراین تا حدی به مصوبه شورای نگهبان عمل نکردند و وزارت کشور نیز درنهایت لیست تمامی ثبت‌نامی‌ها را به شورای نگهبان فرستاد ولی خود شورای نگهبان تا آخر به مصوبه خود پایبند بود. این نهاد حقوقی ابتدا براساس مصوبه خود صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار داد و با توجه به آن صلاحیت برخی را رد کرد. همان‌موقع در مجامع حقوقی این بحث شکل گرفت که جایگاه مصوبه شورای نگهبان چیست؟ آن‌چیزی که مشخص است سیاستهای کلی انتخابات تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، به دلیل اینکه شورای نگهبان مطابق قانون اساسی خودش مرجع تشخیص این صلاحیت‌ها در افراد مختلف است.
آیا نمی‌شود برخی موارد کمی همچون سن و مدرک تحصیلی تبدیل به قانون شود تا مشکل ثبت‌نام‌های زیاد و نامعقول حل شده و کار شورای نگهبان برای بررسی معیارهای کیفی راحت‌تر شود؟
من هم با شما موافقم که این موارد تبدیل به قانون شود. هیات‌عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام معتقد است تعریف معیارها و ملاکهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن در صلاحیت شورای نگهبان است و مجلس نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند. همین مساله باعث شده است موارد مرتبط با تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن تبدیل به قانون نشود. از طرفی لازم است همه این موارد تبدیل به قانون شوند تا اگر شورای نگهبان خواست صلاحیت فردی را رد کند در انتخابات این رد صلاحیت مستند به قانون باشد. بهترین راهکاری که برای حل این مشکل به ذهنم می‌رسد این است که چون هیات‌عالی نظارت بر سیاستهای نظام بر مصوبه مجلس در رابطه با «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» ایراداتی گرفته، بهتر است نمایندگان کمیسیون مربوطه در مجلس با اعضای هیات‌عالی نظارت جلساتی را برگزار کنند تا ابهامات این هیات نیز برطرف شود، درست مانند همان کاری که پیش از این در رابطه با رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان مجلس انجام داده بود، همان‌طور که می‌دانید وقتی مصوبات مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد در بررسی مجدد مصوبه در کمیسیون یکی از اعضای شورای نگهبان نیز حاضر می‌شود و با نظر مشورتی این عضو شورای نگهبان طرح اصلاح می‌شود وگرنه در شرایط کنونی ساده‌ترین راه پیش‌روی مجلس این بود که موارد مرتبط با رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» حذف شود و باقی موارد مربوطه که شامل مباحث مرتبط با استعلامات و فرصت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است، باقی بماند. در این بخش نیز موارد خوبی آمده، به‌عنوان مثال شورای نگهبان معتقد است با توجه به تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت 5 روزه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کم است، به همین جهت در طرح مجلس مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به 15 روز افزایش پیدا کرد ولی چون این طرح تبدیل به قانون نشده است اجرایی نیز نمی‌شود.
همچنین در بحث رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری قانونی در سال 78 تصویب می‌شود با عنوان «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف». این قانون توسط شورای نگهبان رد و بعد از آن ارجاع می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع نیز در رابطه با این قانون یک ماده‌واحده با 4 تبصره به تصویب می‌رساند. که مطابق آن در تمامی انتخابات‌ها اگر داوطلب بخواهد دلایل رد صلاحیتش در انتخابات به وی ابلاغ شود مطابق قانون باید این کار صورت بپذیرد. البته اینجا تفاوت‌هایی نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال در بند »ج« قانون «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» آمده است چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه‌بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد یا در موارد مرتبط با امنیت ملی در این قانون آمده است که اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل‌قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
شورای نگهبان در ماده۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یعنی خارج از آن موضوعات نمی‌تواند اقدام کند.
الان من ماده۳۵ را بیاورم، همان مواردی است که در قانون اساسی آورده شده. یعنی به‌عنوان مثال گفته است تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. خب این درواقع یک معیار مشخصی داده است. یعنی شورای نگهبان اگر دلایل و مدارکی داشته باشد که این فرد تابعیت ندارد باید به آن اعلام کند. مستند یعنی چه؟ یعنی مثلا مدرکی که نشان می‌دهد شخص در این مورد مشخص تابعیت کشور دیگری را دارد و این را به او ارائه کنیم. حالا مواردی که خدمت شما گفته شد کلی است، مثلا دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باشد. درباره حسن سابقه که مدرکی وجود ندارد، از مجموع فرآیندها و همچنین سوابقی که فرد در مسئولیت‌های متعدد داشته است مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا ممکن است یکجا نسبت به بودجه تعدی و تفریط کرده باشد یا مثلا عزل‌ونصب‌هایی کرده که خلاف قانون بوده یا از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است. اینها ازجمله موضوعاتی هستند که مثلا می‌توان در نتیجه آن گفت فرد حسن سابقه ندارد، ولی اینها باید به‌صورت مستند باشد و درباره هریک مدرک داشته باشیم. در مواردی نیز مستند وجود دارد اما چون موردی کلی هست و معیار و ملاکهای آن به‌صورت عینی وجود ندارد، اشکال به‌وجود می‌آید. بالاخره مجموعه شورای نگهبان با توجه به یک‌سری دلایل به این می‌رسد که مثلا آن فرد تقوا ندارد، امانتدار نیست، یا مدیر و مدبر نیست. اینها موضوعاتی است که کنار هم قرار می‌گیرند و نشان می‌دهند که فرد با توجه به آن معیارها صلاحیت دارد یا خیر. چون تک‌تک 12عضو شورا باید احراز کنند که مثلا این فرد، مدیر و مدبر هست یا خیر و نسبت به آن رای بدهند. به همین خاطر و با توجه به این مجموعه دلایل ممکن است به این نتیجه برسند که فرد حسن سابقه ندارد یا مدیر و مدبر نیست. در چنین مواردی بعضا اجرای مر قانون هم دچار اشکال است. به همین خاطر هرچه دقیق‌تر باشد بهتر است. شاید نتوان بعضی موارد را خیلی ریز استخراج کرد اما باید تا حد امکان یک‌سری معیارها و ملاک‌هایی وجود داشته باشد یا حداقل تعریفی که ارائه می‌شود روشن باشد که درنتیجه آن بتوان گفت صلاحیت فرد دقیقا به چه دلیل رد شده است. می‌توان در دو بخش به آن پرداخت؛ یک بخش مستندات قانونی است که مجلس آنها را می‌نویسد، بخش دیگر هم مواردی است که شورای نگهبان آن را احراز می‌کند. درباره آن مواردی که شورای نگهبان احراز می‌کند در این قانون هم آمده است. به این شرح که گفته علت ردصلاحیت با ذکر موارد قانونی و دلایل مربوط به آن بیان شود. یعنی شما، هم باید ماده قانونی را بگویی و هم دلیل آن تصمیم را بیان کنی. مثلا اگر گفتید این فرد به مبانی جمهوری اسلامی -که اعتقاد به آن یکی از معیارهای ریاست‌جمهوری است- مومن و معتقد نیست، باید بگویید به چه دلایلی برای شما محرز شده است و آن شخص چه معیارهایی را ندارد. یا مثلا درباره سوءسابقه؛ طبق مصوبه‌ای هم که خود شورای نگهبان دارد، باید درباره مواردی مثل لزوم عدم محرومیت از حقوق اجتماعی یا فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر، حکم صادره از دادگاه وجود داشته باشد. یعنی زمانی که شورای نگهبان از قوه‌قضائیه به‌عنوان یکی از مراجعی که از آن استعلام صورت می‌گیرد، استعلام کرد و در زمان استعلام، چنین موضوعی هم گفته شد که فرد محکومیت موثر دارد، این همان دلیلی خواهد بود که در توضیح چرایی عدم احراز صلاحیت به‌اطلاع داوطلب می‌رسد. مستندش هم می‌شود همین بندی که در مصوبه یا قانون وجود دارد.
ایرادات هیات عالی نظارت نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چه مواردی را شامل می‌شود؟
نکته‌ای که دراین‌باره وجود دارد آن است که اگر مجلس بخواهد دوباره از ابتدا یک طرح جدیدی اعلام وصول کند فرآیندش طولانی می‌شود، اما اگر طرح اعاده شده باشد، فرآیند رسیدگی به آن در مجلس مطابق آییننامه داخلی یک‌مقدار تسریع می‌شود. درباره اصلاحات موردنظر هیات عالی نظارت یک مورد بحث مصادیق بود. یکی از موارد مورد نظر مربوط به ماده۱۱ است که بحثش این بود که شورای نگهبان میتواند در ابتدا سه‌ماه قبل از ثبتنام، نسبت به افراد ارزیابی داشته باشد.
همان‌طور که می‌دانید در ایام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، معمولا برخی افرادی که می‌خواهند کاندیدا بشوند، زودتر اعلام می‌کنند که من می‌خواهم بیایم و برای ریاست‌جمهوری برنامه دارم. به همین جهت، آنجا پیش‌بینی شده است که شورای نگهبان، مثلا از سه‌ماه قبل بتواند از اینها دعوت کند که بیایند و برنامه‌هایشان را ارائه کنند. همچنین علاوه‌بر آن، استعلامات‌شان از مراجعی که قرار است استعلام کنند انجام شود و مدارک‌شان را از ایشان بگیرند و تشکیل پرونده بدهند تا روند بررسی صلاحیت‌ها انجام شود.
در این قسمت، هیات‌عالی نظارت یک ایرادی می‌گیرد و می‌گوید چون این موضوع در سیاستهای کلی انتخابات نیامده است و در آن سیاست‌ها، به شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام اشاره شده، برداشت هیات‌عالی نظارت این است که این سه‌ماه قبل از شروع ثبتنام، مغایر این بند از سیاست‌هاست که البته می‌توان گفت این مساله قابل رفع شدن است.
نمی‌شود زمان ثبتنام نامزدها جابه‌جا شود؟
بله، دقیقا جابه‌جایی زمان ثبتنام هم یک پیشنهاد است، به این دلیل که شورای نگهبان فرصت بیشتری برای بررسی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد این مساله قابل برطرف شدن باشد اما درخصوص مواد یک و دو و مصوبه‌ای که مربوط به بحث اصلاح شرایط است باید گفت هیات‌عالی نظارت در آنجا آمده و به این موضوع استناد کرده است که این اعلام معیارها و ملاکهای مربوط به رجل مذهبی و سیاسی و همچنین مدیر و مدبر بودن با شورای نگهبان است. از این جهت ورود مجلس خلاف آن سیاست‌هاست. درواقع در آن دو ماده‌ای که اشاره کردیم، این موارد مورد خدشه قرار گرفته است. مواردی که معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را شامل می‌شود. ضمن اینکه در ماده اولش هم به دو تا از اجزا اشاره کرده است، یکی حداقل سن بود، یکی دیگر هم بحث فقدان سوءسابقه امنیتی و وابستگی بود که این را به اعلام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه واگذار کرده بود، البته آنجا با توجه به اصلاحی که در مرحله دوم انجام شده این مساله هم تا حدی برطرف شد. اما درباره بحث معیارها همچنان به‌نظر می‌رسد که هیات‌عالی نظارت با ورود مجلس مخالف است. مخالفتش با این مساله مربوط به بخشی است که معیارها را مشخص می‌کند و نکته‌شان این است که مساله مورد اشاره، در صلاحیت شورای نگهبان است. شاید راه‌حل نهایی این باشد که برای برطرف کردن مشکل پیش‌آمده، ناچار به حذف آن مورد شوند.
در مصوبه اخیر تصریح شده است که شورای نگهبان میتواند اینها را معیار قرار دهد. البته به نظر خودش هم اشاره کرده، یعنی مجلس اشاره داشته که آن هم میتواند برای این موضوع مورد استناد شورای نگهبان قرار بگیرد. حالا نقطه پیچیده‌ای که در این بین وجود دارد همین بحث معیارها و ملاک‌‌هاست که اگر قرار شود این بخش حذف شود، به‌نظر می‌رسد یک بخش مهم در اصلاح قانون انتخابات از دست می‌رود.
چرا اصلاحیه‌ای که مجلس به‌دنبال تصویب آن بود، پیگیری نشد؟
بین مصوبه 1400 شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس بر طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مشابهت‌های زیادی وجود دارد، البته در اصلاحیه مجلس موارد دیگری نیز وجود داشت که به‌دلیل عدم پیگیری نمایندگان ابتر ماند. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایلی که باعث شد مجلس شورای اسلامی از پیگیری مجدد طرح دست بکشد مدت‌زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات بود، زیرا پروسه بررسی مجدد این طرح در مجلس تا بررسی در شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس‌جمهور، پروسه‌ای زمان‌بر بود که قطعا به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 می‌رسید، بنابراین در چنین شرایطی خود شورای نگهبان مستقیما ورود کرد و ابلاغیه دوم خود را برای اجرا به وزارت کشور فرستاد.
چقدر احتمال می‌دهید امسال طرحی که شورای عالی نظارت ایرادهایی بر آن وارد کرد، با توجه به تذکری که رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان دادند، مجددا در دستورکار مجلس قرار گیرد؟ اقدامی در این خصوص شده است؟
درخصوص بحث انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا اقدامی نشد. البته زمان کمی هم از صحبت‌های رهبرمعظم‌انقلاب گذشته است. اما طبق چیزی که ما در جریانش هستیم و موضوعات مربوط به مجلس و کمیسیون‌ها را هم دنبال میکنیم، الان دو موضوع مطرح است؛ نخست؛ اصلاح قانون شوراها و دوم اصلاح انتخابات مجلس. در همان تابستان سال۹۹ و همزمان با اینها اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود که طرح‌های اصلاح قانون انتخابات شوراها و اصلاح قانون انتخابات مجلس اعلام وصول شد که حتی قانون انتخابات شوراها به تصویب رسید. به صحن آمد و دوشوری شد.
یعنی نمایندگان پیشنهادهای زیادی درباره آن طرح داشتند و می‌دانستند اشکالات و ایراداتی دارد که باید برطرف شود. به همین دلیل گفتند کمیسیون یک‌بار دیگر آن را بررسی کند. درباره بحث انتخابات سه‌گانه‌ای که نمایندگان مجلس دارند به روند اصلاح و تصویب آنها ورود می‌کنند باید گفت درحال حاضر دو مورد از آن سه مورد یعنی قانون انتخابات شوراها و قانون انتخابات مجلس در دستورکار کمیسیون است و اگر در اخبار دیده باشید، شوراها تقریبا تمام شده است، مجلس هم شاید تا آخر تابستان تمام شود؛ اما ریاست‌جمهوری احتمالا به بعد از زمان اصلاح این دو موکول شود. شاید آخرهای سال یا حتی در سال بعدی باشد. این قانون، علاوه‌بر اینکه یک‌سری محسنات دارد، یک جاهایی هم دست مسئولان اجرایی و نظارتی در حوزه ریاست‌جمهوری را باز می‌کند و آن اشکالاتی که برخی نمایندگان به آن اشاره کردند دراین‌باره وجود دارد چون اگر اصلاح نشود هم دوباره به اوایل مجلس بعدی موکول می‌شود. در مجلس بعدی هم از این جهت که از طرح‌های اعاده‌شده محسوب می‌شود، در دستورکار می‌آید، اما اینکه چه زمانی ممکن است در مجلس بعدی این اتفاق رخ دهد، هنوز مشخص نیست.
مهم‌ترین تغییراتی که در روند اصلاح قانون انتخابات مجلس رخ داده و به آن اشاره کوتاهی هم داشتید در چه محورهایی بوده است؟
درباره قانون انتخابات مجلس روی چند موضوع کار می‌شود. طرح‌های مختلفی هم در این حوزه اعلام وصول شده است. بعضی‌هایش در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بعضی دیگرش هم به مرکز پژوهش‌ها آمده و داریم پیشنهادهایی را آماده میکنیم تا آن طرح اصلاح شود. بخش دیگر آن مربوط به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس است که این صلاحیت‌ها هم تبیین می‌شود و هم ملاک‌هایش به‌سمت عینی‌تر شدن حرکت می‌کند. یک جاهایی نواقصی وجود دارد که داریم آن نواقص را تکمیل میکنیم. بخش دیگر هم مربوط به بحث ثبتنام نامزدهاست، با این هدف که هم ثبتنام به‌سمت الکترونیکی‌شدن برود و هم فرآیندی که برای احراز صلاحیت‌ها در پیش گرفته می‌شود به‌نحوی پیش برود که وزارت کشور و شورای نگهبان بتوانند در مدت زمانی که پیش‌بینی شده است از مراجع مربوطه استعلامهای لازم را انجام دهند. ما در ادامه سعی کرده‌ایم پیش‌بینی کنیم در هر مرحله‌ای که صلاحیت افراد بررسی می‌شود، چنانچه آن افراد اعتراضی داشتند، بتوانند اعتراض‌شان را به مرجع مربوطه اعلام کنند. موارد مرتبط با حوزه تبلیغات از دیگر بخش‌های آن است. در اینجا هم با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ داده، سعی کرده‌ایم یک‌سری اصلاحات نسبت به قانون مجلس داشته باشیم. موضوع نظام انتخاباتی هم مطرح شده و درکل یکی، دو طرح اعلام وصول شده است.
بحث تغییر نظام انتخاباتی مجلس هم مطرح است که مرکز پژوهش‌ها آن را بررسی می‌کند. الان که من در خدمت شما هستم هنوز دراین‌باره به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم که ببینیم آیا الزامی وجود دارد به این سمت برویم که نظام انتخاباتی هم تغییر کند یا خیر، ولی سعی کرده‌ایم برخی موضوعاتی را که در سیاستهای کلی انتخابات آمده است در اینجا مدنظر قرار داده و بتوانیم در آنجا اصلاحاتی را انجام دهیم تا درنهایت بخش‌هایی از این سیاست‌ها که ۶سال از عمر آن گذشته را اجرایی کنیم.
درخصوص مهم‌ترین ایرادها که درباره آن صحبت شد و آن هفت سرفصلی که در اینجا ذکر شده است و احتمالا خواسته مهم‌ترین ایرادات را رفع کند، چند پرسش به‌وجود می‌آید؛ این هفت سرفصل چیست و فارغ از این هفت سرفصل، دیگر چه موارد مهمی وجود دارد که در اینجا نیامده و فکر می‌کنید ذکر کردنش لازم است؟
سرفصل نخستش که مربوط به شرایط داوطلبان است، سرفصل دوم بحث مربوط به معرفی مشاور بود که در صحن مجلس حذف شد ولی پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این بود و در کمیسیون تصویب شد که در حوزه‌های مختلف مثل حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، هر داوطلب مشاوری را معرفی کند که درصورت نیاز از آن مشاور درباره برنامه‌ها استعلامهای لازم انجام شود که البته در صحن حذف شد، کلا به شورای نگهبان هم نرسید. موضوع بعدی بحث ثبتنام بود؛ خود زمان ثبتنام و نوع آن. همان‌طور که می‌دانید ثبتنام درحال‌حاضر حضوری انجام می‌شود. زمانش هم از سوی وزارت کشور کلا پنج روز درنظر گرفته شده است. پیشنهاد دادیم زمانش هفت روز شود و پیشنهاد دیگر هم این بود که الکترونیکی انجام شود. به این صورت که افراد ابتدا بتوانند در سامانه‌ای که وزارت کشور آن را آماده می‌کند، به‌صورت الکترونیکی ثبتنام کنند. اگر این اتفاق بیفتد، حجم مراجعات به وزارت کشور هم کم می‌شود که البته این هم متاسفانه در صحن حذف شد. موضوع بعدی زمان استعلام‌ها بود که طبق قانون شورای نگهبان از مراجع مختلف مثل وزارت اطلاعات، قوه قضائیه پیگیری می‌شود که در آنجا مدت زمان 10روزه را داشتیم که دستگاه‌ها فرصت داشته باشند پرونده افراد را بررسی کنند و به شورای نگهبان پاسخ دهند. موضوع بعدی که حالا بگوییم موضوع پنجم بود، بحث مدارک غیرواقعی و جعلی است. در این باره گفتیم اگر کشف و اثبات شود که این مدارک غیرواقعی یا جعلی است، ثبت‌نام‌شان باطل می‌شود و صلاحیت‌شان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مجلس هم آن را مصوب کرد اما شورا به آن ایراد گرفت. گفته بود اینکه ثبتنام می‌شود یا نمی‌شود و روند ثبتنام آن مشکل دارد یا ندارد باید با تشخیص شورای نگهبان باشد که به همین دلیل اصلاح شد و آن هم درحال‌حاضر دیگر مشکلی ندارد.
نکته بعدی درخصوص مهلت رسیدگی بود که درحال‌حاضر پنج روز است و قرار است به 10روز ارتقا پیدا کند. در این صورت شورای نگهبان زمان بیشتری دارد، هرچند شاید 15 روز هم زمان کمی برای این کار باشد. نکته آخر هم بحث دعوت به مصاحبه و اعلام برنامه بود.
باتوجه به اینکه قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه کشور است یا درواقع آن مدیر و مدبر بودن بخشی‌اش به این بازمی‌گردد که فرد برنامه داشته باشد، ما به این جمع‌بندی رسیدیم که این‌گونه پیش رود، مجلس هم آن را در کمیسیون مصوب کرد؛ فردی که می‌خواهد داوطلب شود، باید برنامه‌هایش را از پیش اعلام کند و شورای نگهبان میتواند از فرد دعوت کند تا بیاید و به‌صورت حضوری، برنامه‌هایش را بشنوند و ببینند و سپس ابعاد مختلف را بررسی کنند که متاسفانه این هم در صحن حذف شد.
با این حساب سه مورد از این هفت سرفصلی که وجود داشت در صحن حذف شد که به‌نظر ما نکات خوبی بود که می‌شد مورد توجه قرار داد. اما بد نیست به آن چهار مورد دیگری که مصوب شد بپردازیم. از ابتدا هم طرحی که اعلام وصول شده بود در همین محورها بود، یعنی تقریبا همین موضوعات بود اما به همه موضوعات نپرداخته بود. الان مثلا ما سیاستهای کلی را که نگاه میکنیم، بحث جرائم و تخلفات انتخاباتی در آن مطرح است اما این الان جایی است که در آن خلأ قانونی داریم. به‌نظر می‌رسد اگر قرار است اصلاحی در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت بگیرد، بحث جرائم و تخلفات خیلی مهم است. بحث دیگر تبلیغات انتخاباتی است که در بند 3 سیاستهای کلی به آن پرداخته شده است. بدین صورت که در تبلیغات انتخاباتی، با تقسیم امکانات مناسب مثل فضای مجازی و همچنین ظرفیت رسانه ملی، از ایجاد تبعیض در این حوزه جلوگیری شود که با تدبیری که در فضای صداوسیما صورت گرفته است و آن کمیسیون تبلیغاتی که تشکیل شده، می‌توان این مورد را پوشش داد. اما به‌نظر می‌رسد در حوزه‌های دیگر نیازمند قانونی در این حوزه هستیم. موضوع بعدی بحث سلامت انتخابات است. بحث صیانت از آرا که به‌نظر می‌رسد در بحث‌های مجازات افرادی که تخلف می‌کنند خلأ قانونی داریم و لازم است قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مورد بازبینی قرار گیرد.
اینها سرفصل‌های مهمی است که ما فکر میکنیم درصورت اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری لازم است مورد اصلاح قرار گیرد، چون طبق قانون آییننامه داخلی همین چیزی که بین شورای نگهبان و مجلس رفته و بازگشته است، میتواند مورد بررسی قرار گیرد ولی دراین‌خصوص طرحی هم تا الان اعلام وصول نشده است. انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم طبق همین طرح بوده که حالا به اینجا رسیده و امیدواریم در این رفت‌وبرگشت‌هایی که صورت می‌گیرد، با همت کمیسیون در این دوسال آخری که باقی مانده است، این اصلاحات انجام شود.
ناظر به بحث تخلفاتی که به آن اشاره کردید به این نکته برمی‌خوریم که مثلا در روز و ساعاتی که تبلیغات نامزدها ممنوع اعلام می‌شود، آنها این آزادی عمل را دارند که خلاف قانون از طریق شبکههای اجتماعی و دیگر ظرفیت‌های فضای مجازی برای تبلیغات استفاده کنند. آیا می‌توان طبق موارد قبلی با چنین مواردی برخورد کرد یا باید یک‌سری موارد جدیدتری به قانون انتخابات اضافه شود؟
شاید ما بتوانیم به استناد همین قانونی که داریم تشخیص دهیم این فرد دارد تخلف می‌کند یا خیر یا مثلا دارد خارج از موعد تبلیغ می‌کند که البته در آنجا مشخص شده است که مثلا تا 24 ساعت قبل تبلیغات کرده یا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. اما باید در فضای مجازی هم به معیارهایی رسید، یعنی به‌نظر می‌رسد باید در این موضوع هم تغییراتی داشته باشیم. مثلا در بحث جرایم باید مواردی را اصلاح کنیم. آن حوزه، نیازمند این است که اصلاحاتی دراین‌خصوص داشته باشد و لازم است فصل مربوط به تبلیغات که فصل ششم از این بحث ریاست‌جمهوری است، مورد بازبینی قرار گیرد. اگر بخواهیم جرم‌انگاری کنیم یا برویم به این سمت که با تخلفی برخورد کنیم، شاید بشود از این قانون استفاده کرد ولی قانون کاملی برای این امر نیست. سال 91 در بخش‌هایی مواردی ناظر به این حوزه آمده است، مثلا به شبکههای مجازی، موارد مکتوب و الکترونیک اشاره کرده است و تمایز آنها را مدنظر داشته اما کافی نیست. آن بحث‌های مرتبط با فضای مجازی که وجود دارد باید تکمیل شود.
مطالب پیشنهادی
