زهرا رمضانی- فاطمه طاری‌بخش، گروه دانشگاه:  «ادغام دانشگاه‌ها در طرح ساماندهی متوقف شد.» خبری که انتشار آن، بار دیگر چگونگی اجرای سند آمایش آموزش عالی را که یکی از پرسروصداترین برنامه‌های اجرایی وزارت علوم در راستای سروسامان دادن به نظام آموزش عالی بوده، بر سر زبان‌‌ها انداخت. نقشه جامع علمی کشور که سال 89 ابلاغ شد، یکی از اصلی‌ترین اسناد بالادستی مرتبط با حوزه علم‌وفناوری است که در 224 اقدام ملی و برای یک بازه زمانی 10ساله به بخش‌های مختلف کشور مانند دو وزارتخانه علوم و بهداشت و معاونت علمی‌وفناوری رئیس‌جمهور ابلاغ شد. یکی از بخش‌های آن همان سند آمایش آموزش عالی است که قرار بود تغییرات جدی در حوزه مراکز آکادمیک چه از لحاظ کمی و چه کیفی ایجاد کند، اما انتشار توقف فرآیند ادغام دانشگاه‌ها در خردادماه امسال تصویر مبهمی از وضعیت آینده آمایش آموزش عالی می‌سازد.

کنترل رشد 2700درصدی مراکز دانشگاهی با تدوین سند آمایش آموزش عالی
اصلی‌ترین دلیل برای تدوین سندی که به‌عنوان چراغ راه آموزش عالی به‌خصوص برای نظم‌دهی به فعالیت‌های دانشگاه‌های کشور به شمار می‌رفت، رشد کمی فوق‌العاده دانشگاه‌های کشور در طول سه دهه گذشته است.  با نگاهی آماری به وضعیت دانشگاه‌ها و رشد بی‌رویه آنها به‌ویژه از سال 80 به بعد، می‌توان درک بهتری از اهمیت چرایی تدوین این سند داشت.
در سال 1367 تنها 102 مرکز دانشگاهی در کشور وجود داشت، این میزان در سال 1377 به 270 موسسه آموزشی در کشور رسید اما سرعت رشد کمی دانشگاه‌ها طی دهه 80 و 90 اوج گرفت و تعداد مراکز آموزشی در سال 89 به دو هزار و 204 مرکز آموزشی شامل دانشگاه‌های دولتی، ‌غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پیام‌نور و علمی-کاربردی رسید، روند رشد تعداد مراکز با شتاب کمتر؛ اما در سال تحصیلی 96-95 باز هم تداوم داشت و به دو هزار و 869 مرکز آموزشی در کشور رسید.‌ یعنی طی 32 سال،‌ تعداد دانشگاه‌های کشور رشد کمی دو هزار و 700درصدی را تجربه کرده‌اند؛ در مقابل این رشد کمی، کیفیت آموزش تحت‌الشعاع قرار گرفت.

سند آمایش آموزش عالی چگونه تدوین شد؟
سال 1383 بود که براساس اصل 138 قانون اساسی، توسعه علوم آموزشی و پژوهشی به‌عنوان یکی از محورهای اولویت‌دار سند چهارم توسعه قرار گرفت. محوری که محدود کردن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری آنها برای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و ایفای نقش واسطه بین کشورها را هدف قرار داد، هرچند به گواه پژوهش‌های دانشگاهی توفیق چندانی در اجرا پیدا نکرد. سال 88 مطالعات آمایش آموزش عالی کشور با بررسی روند تغییرات جمعیت، فعالیت و تحولات آموزش عالی در حوزه‌های مختلف مانند آموزشی و پژوهشی کشور، جمعیت دانشجویی، اعضای هیات‌علمی و... دنبال شد. کمی بعد- در سال 89 و 90- قرار شد آمایش آموزش عالی توسط وزارت علوم در 29 دانشگاه مادر از طریق همکاری تمام زیرنظام‌های آموزش عالی به اجرا درآید. از همان برهه بود که سند آمایش آموزش عالی در قالب یک طرح کلان در لیست ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه قرار گرفت و درنهایت اواخر سال 1393 نگارش و طراحی این سند آمایش آموزش عالی آغاز شد. به‌عبارت دقیق‌تر سند آمایش آموزش عالی با هدف نظام‌مند کردن حدود دو هزار و900 دانشگاه در سراسر کشور در اسفندماه 1394 توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب و مجری آن نیز وزارت علوم تعیین شد. البته روند تصویب این سند 9بندی از مهرماه سال 94 به‌مدت 11ماه در شورا زمان برد. درنهایت تیرماه سال 1395 توسط رئیس‌جمهور دولت یازدهم به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد؛ و در دی‌ماه همان سال کلیات سیاست‌ها و ضوابط اجرایی این طرح توسط وزارت علوم نیز اعلام شد. مرداد سال 1396 معاونان آموزشی دانشگاه‌های کشور آمادگی خود را برای اجرایی شدن این سند در جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و معاونان اعلام کردند.

سند آمایش آموزش عالی چه می‌گوید؟
سند آمایش آموزش عالی در 9 بند با درنظر گرفتن شرایط دانشگاه‌ها، مواردی را برای اعمال تغییرات گسترده در این زمینه تعیین کرده است. ماده یک آن، تاکید ویژه‌ای به آمایش سرزمینی و تقسیم‌بندی کشور به 10 منطقه آموزشی دارد. اولین ماده این سند البته شامل دو تبصره هم می‌شود که براساس آن تغییر در وضعیت دانشگاه‌های پیام‌نور، علمی-کاربردی و فرهنگیان باید به تصویب خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد اما تغییر در حوزه و تعداد مناطق تعیین‌شده با پیشنهاد وزارت علوم انجام می‌شود.
براساس تقسیم‌بندی صورت‌گرفته در اولین ماده از این سند،‌ منطقه ۱(تهران، البرز)،‌ منطقه ۲(گیلان، مازندران و گلستان)،‌ منطقه ۳(اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌‌غربی و زنجان)، منطقه ۴(همدان، مرکزی، قزوین و قم)، منطقه ۵(کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام)، منطقه ۶(یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری)، منطقه ۷(بوشهر، فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد)،‌ منطقه ۸(هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان)، منطقه ۹(خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سمنان) و منطقه ۱۰(خوزستان) را شامل می‌شود.
ماده 2 این سند به اجرای طرح مدیریت در هر منطقه در راستای بهبود ساختار مدیریت و تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی و تقویت اختیارات موسسات آموزش عالی در 10 منطقه تعیین‌شده تاکید ویژه‌ای دارد که این امر باید از سوی وزارت علوم دنبال شود.
براساس ماده سوم این وزارتخانه به‌منظور ساماندهی واحدهای آموزش عالی این امکان را خواهد داشت که اقدام به تجمیع و ادغام برخی موسسات کند، دو بندی که موردتوجه دولتی‌ها در دو سال گذشته قرار گرفته است.
وقتی اسم سند آمایش آموزش عالی مطرح می‌شود، عمده جامعه هدف آن بحث ادغام موسسات را به‌خاطر می‌آورند؛ اما در بند چهارم این سند آمده که وزارت علوم موظف است در راستای ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی و همچنین برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای و ملی طرح رتبه‌بندی و اعتبارسنجی موسسات آموزش عالی را تهیه کرده و بعد از تصویب در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، به مرحله اجرا برساند. مولفه‌ای که برای اولین‌بار در فروردین‌ماه 1400،‌ نتایج اولین رتبه‌‌بندی داخلی دانشگاه‌ها روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. رتبه‌بندی‌ای که دانشگاه‌ها را در 6 حوزه آموزش، ‌پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی‌سازی، ‌اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها و تسهیلات مورد ارزیابی قرار داده بود.
ماموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها آن هم با توجه به سطوح عملکرد بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای آنها هم کارویژه دیگری است که براساس ماده 5 این سند به وزارت علوم واگذار شده است،‌ اتفاقی که سال 96 با تدوین جدول سطح‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم تا حدی پیش رفت اما طولی نکشید که این سطح‌بندی و جدولش هم منسوخ شد. حالا هم در انتظار نسخه جدیدی از تعیین سطوح دانشگاه‌ها هستیم. البته طبق صحبت‌های علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، چندی پیش و در دولت سیزدهم ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌های کشور صورت گرفت تا براساس آن دانشگاه‌های معین به‌همراه استانداری‌ها اقدام به تدوین ماموریت‌های اصلی کنند، کارویژه‌ای که تازه در ابتدای راه است و می‌تواند نقش مهمی در اجرایی کردن این بند از آمایش آموزش عالی داشته باشد.
همچنین این وزارتخانه باید در راستای ایجاد بستر یکسان برای جذب دانشجو در مراکز آکادمیک، طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی را برای تمام زیرنظام‌های آموزشی تدوین کند.
تدوین نظام جامع آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی هم کارویژه دیگری بود که براساس ماده هفتم سند آمایش آموزش عالی به وزارت علوم واگذار شده است، نظامی که باید قبل از اجرا به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برسد. پیگیری وضعیت اشتغال و کارآفرینی دانش‌آموختگان در راستای ارتقای سطح اشتغال‌پذیری، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و همچنین تطبیق محتوای دروس دوره‌های آموزش عالی با نیازهای شغلی هم وظیفه دیگری بود که سند برعهده این وزارتخانه گذاشته است. براساس ماده نهم این سند هماهنگی و نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای این سند میان وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و وزارت علوم برعهده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته و براساس تبصره همین ماده این ستاد موظف است سالانه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای آمایش به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

ساماندهی موسسات آموزش عالی،‌ بند پرحاشیه سند
در بند ساماندهی موسسات آموزش عالی، از 120 موسسه آموزش عالی، نزدیک به 90 موسسه شامل طرح ساماندهی بودند که تعداد آنها باید به 45 موسسه کاهش پیدا می‌کرد. اجرای این بند از سند آمایش آموزش عالی بر دو اصل ادغام و الحاق استوار بود، یعنی یا چندین دانشگاه و موسسه آموزش عالی با هم ادغام می‌شوند و با کیفیتی بالا یک رشته را ارائه می‌دهند یا به دانشگاه‌های بزرگ استان ملحق می‌شوند و در بازه زمانی سه ساله سعی می‌کنند کیفیت خود را تا حد معقولی افزایش دهند. اما این مساله آن‌طور که باید از سوی برخی نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه پذیرفته نشد. اسفند‌ماه سال 1399 امام‌جمعه موقت بیرجند ادغام دانشگاه صنعتی با دانشگاه بیرجند را کار اشتباهی دانست و اجرای این بخش از سند را شتابزده توصیف کرد؛ البته او تنها مسئولی نبود که نسبت به این مساله موضع مخالفی گرفته بود. استاندار وقت خراسان‌جنوبی نیز معتقد بود این طرح باعث تنش‌های اجتماعی خواهد شد و نسبت به تنش‌‌های احتمالی اجرای این طرح ابراز نگرانی کرد. مخالفت‌ها با طرح تنها به این نقطه کشور هم ختم نشد و طرح ادغام دانشگاه تربت حیدریه، مجتمع آموزشی گناباد و مرکز آموزش عالی کاشمر با دانشگاه فردوسی مشهد هم با واکنش تند روسای دانشگاه‌ها مواجه شد. و در همان برهه علیرضا سلیمی، نماینده وقت مجلس به این مهم واکنش نشان داده و گفته بود:‌ «ادغام دانشگاه‌ها بدون رعایت اقتضائات محلی درحال انجام است. باید تجدیدنظری در نحوه اجرای طرح آمایش سرزمینی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مناسب نیست،‌ به وجود آید.» با وجود سازهای مخالفی که از سوی برخی مدیران و مسئولان کوک می‌شد، منصور غلامی، وزیر علوم وقت چندان توجهی به این مساله نداشت. او حتی موضع بسیار تندی نسبت به این انتقادات گرفت. 21 فروردین سال 1400 روسای دانشگاه‌هایی را که با این طرح مخالف بودند، تلویحا تهدید کرد و خطاب به آنها نوشت:‌ »همکاران در دانشگاه‌ها و مراکزی که در این زمینه تأخیر دارند، توجه کنند که ممکن است از ظرفیتی محروم شوند یا با موضوعی ابلاغی مواجهه شوند که متناسب با وضعیت‌شان نباشد.»
براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بنا بود 32 دانشگاه کوچک در استان‌ها با دانشگاه‌های بزرگ الحاق یا با آنها ادغام شوند که در حیطه اجرا روند تحقق این مساله برای برخی دانشگاه‌ها متوقف شد. در گزارش ذیل به‌صورت جزئی به وضعیت هرکدام از این دانشگاه‌ها پرداخته شده است.

اجرای سند به 2 بند محدود شد
آمایش آموزش عالی همان‌قدر که در تدوین کند پیش رفت، در اجرا هم آهسته و با وقفه پیگیری شد. دولت دوازدهم دیرهنگام و البته تنها دو بند آن یعنی مدیریت منطقه‌ای و ساماندهی موسسات آموزش عالی را اجرایی کرد. تعلل چهار ساله از ابلاغ تا اجرای این سند در کنار بی‌توجهی به بندهای دیگر آن در حیطه عملیاتی باعث شد عملا سند آمایش آموزش عالی در اولویت‌های کاری کمتر موردتوجه قرار گیرد. کم‌توجهی به اجرای این سند زمانی مشخص می‌شود که نگاهی به اهداف تعیین‌شده برای آن داشته باشیم. پرداختن به آمایش آموزش عالی در وزارت علوم با توجه به برنامه پنجم توسعه از سال 1388 آغاز شد و قرار بود تا سال 1404 تکمیل شود. البته نباید از ساز مخالف مجلسی‌ها هم در ایام اجرای سند به‌سادگی گذشت. تغییرات مراکز آموزش عالی در برخی استان‌ها با انتقاد مکرر نمایندگان همراه شد. علیرضا سلیمی،‌ نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی فروردین‌ماه سال قبل درباره تصویب این طرح در شورای انقلاب فرهنگی گفته بود: «طرح آمایش وزارت علوم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح و تصویب شد. درحالی‌که شورا نمی‌تواند به امور اجرایی ورود پیدا کند و تنها باید سیاستگذاری کند.»

تفویض اختیارات و طرح نو مدیریت استانی وزارت علوم
مدیریت منطقه‌ای بند دیگری از این سند بود که در آیین‌نامه ابلاغی با عنوان مدیریت استانی تشریح و مقدمات اجرایی آن فراهم شد. براساس این بند برخی وظایف به‌طورکلی از وزارت علوم برداشته و به استان‌ها سپرده شده است. مدیریت اجرای طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی نیز به دانشگاهی معین در مرکز هر استان سپرده شده است. البته در برخی استان‌ها که دانشگاه‌ها همتراز هستند، این نمایندگی بین روسای آن دانشگاه‌ها در گردش خواهد بود. به‌عبارت دیگر در این طرح یکی از روسای دانشگاه‌های بزرگ استان به‌عنوان نماینده وزارت علوم در آن استان انتخاب می‌شود و به تسهیل روابط، متناسب‌سازی و متوازن کردن موسسات، تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد تبادل تجربیات بین بخش‌های مختلف آموزش عالی منجر خواهد شد. تا امروز مسئولان وزارت علوم درباره نحوه اجرا و موفقیت آن اظهارنظری نکرده‌اند؛ اما درواقع به نظر می‌رسد بخشی از دغدغه‌های روسای دانشگاه‌ها به‌ویژه در استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان استان تامین می‌شود. بااین‌حال مصوبه شورای مرکزی مدیریت استانی آموزش عالی در اردیبهشت‌ماه سال 1400 به روسای دانشگاه‌ها،‌ پژوهشگاه‌ها، ‌پارک‌های علم‌وفناوری وابسته به وزارت علوم ابلاغ شده بود.

کاهش قابل‌توجه مراکز علمی-کاربردی و پیام‌نور
با اینکه ساماندهی موسسات آموزش عالی دولتی درقالب سند آمایش آن‌طور که برنامه‌ریزی شده بود، کاملا پیش نرفت اما دانشگاه علمی-کاربردی بیشترین تغییر و تحول را به‌خود دید و واحدهای این دانشگاه  از هزار و 75مرکز به 600مرکز کاهش یافت. بخشی از این کاهش 475مرکزی را باید به دلایلی ازجمله  مصوبه شورای عالی اداری و عدم تقاضای دستگاه متقاضی دانست؛ اما سنگ‌بنای این تغییرات در این دانشگاه براساس سند آمایش آموزش عالی بوده است؛ هرچند اخیرا زمزمه‌هایی مبنی‌بر بازگشایی دوباره برخی واحدها می‌تواند ضمانت اجرای سند آمایش آموزش‌عالی را با چالش مواجه کند. درکنار دانشگاه علمی-کاربردی، پیام‌نوری‌ها هم از آمایش بی‌نصیب نماندند. حیدر جهان‌بخش، معاون حقوقی و مجلس استان‌های این دانشگاه بعد از اجرای بند مربوط به ساماندهی سند آمایش آموزش عالی اعلام کرد 160مرکز پیام‌نور در کشور به‌دلایلی مانند شرایط ساختمانی و امکانات،‌ تعداد دانشجو، ‌رشته، ‌اعضای هیات‌علمی و... تعطیل شدند. البته این مقام مسئول تعطیلی را غیرمنطقی دانسته بود. بنابراین قریب به یک‌سوم مراکز آموزشی دانشگاه پیام‌نور نیز درطول اجرای سند کاهش یافت.
البته آمایش آموزش عالی شامل حال موسسات غیرانتفاعی،‌ فنی‌‌وحرفه‌ای و آزاد اسلامی هم می‌شد. براساس صحبت‌هایی که منصور غلامی، وزیر علوم وقت در دی‌ماه97 اعلام کرده بود، تا آن برهه حدود ۵۰موسسه آموزشی غیرانتفاعی تعطیل و از پذیرش دانشجو در 70موسسه دیگر جلوگیری شد؛ هرچند تا امروز آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما نکته جالب دیگر اینکه یکی از اشکالات نحوه اجرای این سند در موسسات غیرانتفاعی،‌ وجود مشکل در اساسنامه اداره موسسات است؛ موضوعی که علی آهون‌منش فروردین‌ماه امسال به آن تاکید داشت و به‌نظر می‌رسد در فاز دوم اجرا باید ملاک عمل قرار گیرد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در راستای تحقق آمایش آموزش عالی اقدام به تغییر ماموریت‌های واحدهای مختلف خود کرد. این حرکت در دوره جدید فعالیت این دانشگاه به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی ماموریت‌گرایی مبتنی‌بر آمایش دانشگاه آزاد اسلامی» در خردادماه سال گذشته ابلاغ شد تا از این طریق روند تحقق این مهم در واحدهای این دانشگاه اجرایی شود. دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای نیز هرچند اطلاعات دقیقی از چگونگی اجرای طرح آمایش آموزش عالی در آن وجود ندارد و مشخص نیست چه تعداد مرکز به این دلیل تعطیل یا ادغام شده‌اند، اما اردیبهشت‌ماه امسال عرفان خسرویان، سرپرست این دانشگاه از افزایش شاخص‌های صنعت و جامعه در آمایش رشته‌های این دانشگاه خبر داده بود.

ساماندهی دانشگاه‌ها متوقف می‌شود؟
زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اردیبهشت‌ماه امسال بر عدم محدودیت دانشگاه‌ها در سند آمایش آموزش عالی تاکید کرده و گفته بود ما سعی می‌کنیم در آموزش عالی آن قسمت را که باعث ارتقای کیفیت آموزش عالی می‌شود در اولویت قرار دهیم و حذف دانشگاهی در دستورکار ما نیست. ما دانشگاه‌ها را ظرفیتی برای رشد دانایی در کشورمان می‌دانیم.
علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم نیز درباره سند آمایش آموزش عالی معتقد است این سند با تدبیر درستی اجرایی نشده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه پیشرفته و دقیقی است.
اول خردادماه1401، شمسی‌پور سخنگوی وزارت علوم سند آمایش آموزش عالی عملا این مساله را ملغی دانست. به گفته این مقام مسئول،  درحال حاضر بحث ادغام دانشگاه‌ها متوقف است و به مجلس نیز اطلاع داده‌ایم که این کار متوقف است تا بتوانیم به شکلی درست آن را تدبیر کنیم.
شمسی‌پور گفت این مصوبه دارای 9بند است که 8بند آن وزارت علوم را موظف می‌کند وظایفی را انجام دهد. به‌عنوان مثال رتبه‌بندی، شاخص‌گذاری، مهارت‌افزایی و مواردی از این دست است. اما در یک مورد برای وزارت علوم عنوان نشده که موظف است بلکه عنوان شده است می‌تواند و آن هم بحث ادغام دانشگاه‌ها است. در سوم خرداد1401 نیز معاون پژوهشی وزیر علوم بر اینکه دانشگاه‌ها باید براساس اولویت آمایش خود با یکدیگر همکاری داشته باشند و چند ماموریت برای خود تعریف کنند، تاکید کرده بود. بنابراین دو طرح ساماندهی و ادغام موسسات آموزش عالی و ماموریت‌گرایی موسسات علی‌رغم اینکه قرار بود به‌طور کامل در سال1400 اجرایی شوند و مسئولان سابق وزارت علوم عزم خاصی برای تحقق حداقل این دو بند از سند آمایش آموزش عالی داشتند، ‌اما فراز و فرودهای این بخش باعث شده عملا بند ادغام موسسات در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
زلفی‌گل، وزیر علوم نگاه متفاوتی به روند اجرای این سند داشته و معتقد است‌ برای این کار نیاز به فرهنگ‌سازی در نظام آموزش عالی کشور است، یعنی باید دانشگاه‌های کوچک در کشور به این باور برسند که ملحق‌شدن به دانشگاه‌های بزرگ به‌معنای استفاده از همه امکانات و زیرساخت‌های آنها خواهد بود. البته نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که مهر شدن مدرک فارغ‌التحصیلان به‌نام دانشگاه بزرگ‌تر و مادر مانع اصلی برای اقبال دانشگاه‌های کوچک به اجرای ساماندهی موسسات آموزشی است؛ ‌اما وزیر علوم بر این باور است که نه‌تنها این مهم باعث ضایع‌شدن حق دانشگاه‌های کوچک نمی‌شود، بلکه به‌معنی تحقق عدالت آموزشی نیز خواهد بود.

معاون آموزشی وزیر علوم:
پیاده‌سازی مصوبه آمایش آموزش عالی دستورکار نخست وزارت علوم است
آغاز فاز دوم و همچنین اعلام اسامی برخی دیگر از دانشگاه‌ها برای ادغام یا الحاق به دانشگاه‌های مادر دلیلی شد تا به‌سراغ معاون آموزشی وزیر علوم برویم، وزارتخانه‌ای که تنها مسئول اجرای سند آمایش آموزش عالی است، بلکه چگونگی اجرای فاز دوم را هم تعیین می‌کند. قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزیر علوم درباره اجرای مصوبه آمایش آموزش عالی به «فرهیختگان» گفت: «مطابق مصوبه776 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی باید در 8ماده اجرایی می‌شد و نیازمند اقدامات قابل‌قبولی برای تحقق بند یک تا سوم این مصوبه بود که در دولت قبل موضوع مربوط به ساماندهی (ماده3) مدنظر قرار گرفت و اتفاقات خوبی هم رخ داد تا این مهم محقق شود. همچنین موضوع ساماندهی در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های مرتبط با وزارت بهداشت، غیرانتفاعی، پیام‌نور و دولتی‌ها به شکل خاصی دنبال می‌شد و این‌طور نبود که همه این دانشگاه‌ها با یک برنامه ساماندهی شوند.»
او در توضیح بیشتر این مساله ادامه داد: «در این زمینه تقسیم کاری صورت گرفت تا زیرنظام‌های آموزش عالی برنامه خودشان را داشته باشند، یعنی دانشگاه علمی-کاربردی، فنی‌و حرفه‌ای و پیام‌نور به یک شکل و بخشی که مربوط به موسسات غیرانتفاعی و دولتی می‌شد هم به شکل دیگری بحث ساماندهی در آنها دنبال شد. در بخش دولتی 119موسسه را برنامه‌ریزی کردیم که در سه فاز ساماندهی روی آن اجرا شود؛ از این میزان 88موسسه مشمول 8ماده مصوبه آمایش می‌شوند. البته در همین میان تعدادی از آنها مشمول طرح ساماندهی شده‌اند.»

  20دانشگاه شامل الحاق شدند؛ 3 مورد منتظر اعلام نظر کارشناسی
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: «در مرحله اول 23موسسه شامل ساماندهی می‌شدند که از این میزان 20موسسه در سال گذشته الحاق شد. البته سه مورد دیگر به‌دلیل اینکه در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور دوباره بررسی شدند، تا امروز الحاق نشده‌اند و بعد از اعلام نظر کارشناسی، تعیین‌تکلیف می‌شوند.»
عموعابدینی با بیان اینکه فاز اول ساماندهی موسسات آموزش عالی تمام شده است، تصریح کرد: «ما در مسیر اعمال فاز دوم نیاز داشتیم اشکالاتی را که در فاز اول وجود داشت رفع کنیم، یعنی علاوه‌بر همان سه دانشگاهی که هنوز تکلیف آنها در فاز اول مشخص نشده، تعدادی موسسه آموزش عالی دیگر نیز وجود دارد که موضوع آمایش سرزمینی و سیاست‌های آمایش آموزش عالی درباره آنها باید بررسی تخصصی شود، قطعا در برخی موارد باید به این مهم توجه ویژه شود، از این‌رو ما مدل اجرای مصوبه آمایش را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم باید به شاخص‌های دیگری هم توجه شود. از این‌رو در فاز دوم با اصلاحی که نسبت به فاز اول دارد، موضوع دنبال می‌شود و متوقف نشده است.»

  مصوبه آمایش در قالب طرح تحول آموزش عالی دنبال می‌شود
او گفت:  «فاز دوم را با برنامه بهتری دنبال کرده و در آن آمایش سرزمینی، حکمرانی، نظرات مجموعه‌های استانی و شهرستانی را مدنظر قرار می‌دهیم تا بتوان کار را به بهترین شکل دنبال کرد. قطعا ما در این فاز بحث کمی، کیفی و تحقق هدف‌گذاری‌های خاص تعیین‌شده برای دانشگاه‌ها در بخش منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی را با حفظ کیفیت آموزش مدنظر قرار می‌دهیم. همچنین با ابلاغ طرح تحول دولت سیزدهم  بخشی از این سند تحول را نیز درقالب مصوبه آمایش دنبال می‌کنیم.»
معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه در بحث مصوبه آمایش امروز کار را با مدل جدید منطقه‌به‌منطقه دنبال می‌کنیم، اظهار داشت: «یعنی ابتدا ظرفیت شهرستان و بعد استان را مدنظر قرار می‌دهیم تا از این طریق ابعاد مختلف آمایش شامل ساماندهی، ماموریت‌گرایی، رتبه‌بندی، اصلاح محتوای درسی، مهارت‌افزایی و نحوه سنجش و پذیرش دانشجو را دنبال ‌کنیم؛ الان مصوبه آمایش آموزش عالی درقالب طرح تحول آموزش عالی دنبال می‌شود.»

  امیدواری به تکمیل آمایش در 3 سال آینده
عموعابدینی خاطرنشان کرد: «درست است که در مصوبه آمایش آموزش عالی بازه زمانی مشخص شده اما چون اصل موضوع با تاخیر همراه شده، طبیعی است که کل بازه زمانی هم با تغییراتی همراه شود، یعنی قرار بود این سند از سال1397 شروع شود اما ابلاغ فاز اول تحقق این مصوبه تا سال1400 زمان برد، با این حال معتقدیم با بازنگری‌هایی که باید در این خصوص صورت بگیرد، تا سه‌سال آینده پیاده‌سازی مصوبه آمایش آموزش عالی تا حد قابل‌قبولی انجام شده باشد.»

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور:
فاز دوم ساماندهی به‌زودی اجرایی می‌شود
انتشار خبر توقف اجرای آمایش آموزش عالی ازسوی سخنگوی وزارت علوم باعث شد به‌سراغ منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برویم و از او درباره آخرین وضعیت تحقق این سند بپرسیم. او  در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «در نظام آموزش عالی باید در یک بخش انقباضی و در بخش دیگر توسعه‌گرا عمل کرد. در حوزه پزشکی و دندانپزشکی و تخصص‌های مربوطه چندین سال تنگ‌نظری شد که بسیاری از نخبگان ما مجبور بودند به کشورهای حاشیه بروند؛ اما با تصویب شورا، سالانه دوهزار نفر به ظرفیت رشته پزشکی اضافه و این طرح از امسال اجرایی خواهد شد. در مرحله بعد نیز به دوره‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی اضافه می‌شود. این تصمیم نیز بخشی از اجرای آمایش آموزش عالی تلقی می‌شود. در بخش غیرپزشکی و دندانپزشکی متاسفانه توسعه بی‌رویه‌ای را در رشته‌های علوم‌پایه، مهندسی و کشاورزی شاهد بودیم که باعث افت کیفیت شده بود.»
او با تاکید بر اینکه برخی دانشگاه‌ها حتی به تعداد کافی هیات‌علمی و آزمایشگاه نداشتند، بیان کرد: «به این دانشگاه‌ها مجوزهای زیادی برای پذیرش دانشجو داده شد. البته وزارت علوم عنوان می‌کند برخی فشارها مانند فشار نمایندگان مجلس باعث توسعه در این زمینه شده بود که همین مولفه باعث شد در آمایش آموزش عالی بحث ادغام دانشگاه‌ها را دنبال کنیم، به‌طوری‌که بین 20 تا 30دانشگاه را سال گذشته در دانشگاه‌های مادر ادغام کردیم.»

  وضعیت ادغام دانشگاه‌ها لازم‌الاجراست
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به این نکته که ادغام دانشگاه‌های کوچک هیچ‌گاه متوقف نشده است، اظهار داشت: «قطعا این مساله حواشی هم داشته است. به‌طور مثال در ادغام برخی موسسات تک‌جنسیتی باید با دقت عمل بیشتری رفتار شود. به‌عبارت دیگر، در فاز اول برخی دانشگاه‌ها ادغام و درباره دیگر دانشگاه‌ها که ابلاغیه آن صادر شده، وضعیت ادغام‌شان لازم‌الاجرا است.»

  فاز دوم ساماندهی در مرحله کارشناسی است
کبگانیان گفت: «وزیر علوم قبلی فاز دوم را هم به ستاد ارجاع داده بود، اما هنوز درحال انجام کار کارشناسی در این زمینه هستیم. قطعا کار ادغام متوقف نشده و شاخص‌هایی را نیز برای ادغام موسسات در نظر گرفته‌ایم که براساس آن درحال بررسی هستیم که در فاز دوم کدام دانشگاه‌ها شامل حال این مساله می‌شوند. ما از اینکه دانشگاهی مشمول فاز دوم نشود، استقبال می‌کنیم و این‌طور نیست که بگوییم همه دانشگاه‌هایی که ازسوی وزارت علوم اعلام شده، باید ادغام شوند.»
او تصریح کرد: «تعداد اعضای هیات‌علمی، تعداد صندلی‌های خالی یک دانشگاه و... را به‌عنوان شاخص‌های ادغام در نظر گرفته‌ایم و براساس آن عمل می‌کنیم. البته وقتی در فاز اول وزارت علوم اسامی دانشگاه‌ها را به ما اعلام کرد؛ در اولین قدم از این وزارتخانه خواستیم شاخص‌ها را اعلام کند و بعد از اینکه شاخص‌ها ازسوی مسئولان این وزارتخانه به ما ارجاع داده شد، با کمی اصلاحات کار را پیش بردیم، الان نیز همان وضعیت را دنبال می‌کنیم.»