«فرهیختگان» پیشنهاد می‌دهد
مهدی عبداللهیمهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: 1- «با یک‌میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» 2- «درِ پارکینگ خانه‌ها در کره‌جنوبی به‌گونه‌ای طراحی شده که ماشین آمریکایی نمی‌تواند وارد پارکینگ شود؛ فقط ماشین کره‌ای و این راز موفقیت صنعت خودرو در کره است... .» 3- «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و دراختیار مالک خواهد بود. به‌ازای هریک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.»
اینها تنها بخشی از اظهارات جنجالی حجت عبدالملکی، وزیر سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حالا بعد از استعفا یا بهتر بگوییم پس از برکناری‌اش، به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شاید در نگاه اول دلیل برکناری حجت عبدالملکی این اظهارات غیرعلمی، شاذ و متناقض باشد اما اگر موضوع را عمیق‌تر نگاه کنیم، مساله فراتر از اینهاست؛ چراکه مسئولان دولت سیزدهم از ابتدا از این اظهارات جنجالی و غیرعلمی مطلع بودند. به نظر می‌رسد متهم اول برکناری حجت عبدالملکی، نداشتن ایده از سوی دولت و عدم‌شناخت مقیاس و بازیگران بزرگ وزارت رفاه بوده است؛ وزارتخانه‌ای که صاحب سه بانک و موسسه مالی و مدیر حداقل چهار صندوق بزرگ بازنشستگی، کارفرمای بزرگ در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری و ده‌ها و صدها مسئولیت بزرگ و کوچک در حوزه رفاه اجتماعی است؛ چرا باید میهمان شخصی همچون حجت عبدالملکی باشد که عمق فاجعه اظهارات خطرناک وی بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. در این گستردگی مسئولیت‌ها و ابعاد عظیم تعامل وزارت رفاه با مردم، وزارت رفاه درست یا نادرست، مالک معنوی 300 شرکت و بنگاه اقتصادی بزرگ زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی است؛ جایی‌که حجم عظیم گردش مالی آنها ذی‌نفعان زیادی را ترغیب می‌کند به‌دنبال رانت‌جویی باشند. مجموعه این موارد اقتضا می‌کند دولت این‌بار بدون برنامه و بدون ایده دست به اقدام نزند.
برکناری 1000 مدیر فاسد؟
حجت عبدالملکی، وزیر وزارتخانه‌ای بود که یکی از عریض و طویل‌ترین وزارتخانه‌های کشور است. این وزارتخانه سه بانک و موسسه مالی با نام‌های بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید دارد. چهار صندوق بزرگ بازنشستگی شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با بیش از 300 شرکت زیرمجموعه خود به‌اندازه یک دولت است.
سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از دیگر زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است. معاونت اقتصادی، معاونت رفاه اجتماعی، معاونت فرهنگی و اجتماعی، معاونت کار، معاونت کارآفرینی و اشتغال هرکدام وظایف و مسئولیتی برابر با یک وزارتخانه دارند.
اما مساله فقط عریض و طویل بودن نیست، تصور کنید در 300 شرکت زیرمجموعه چهارصندوق بازنشستگی با چه ابعاد فعالیت اقتصادی انجام می‌شود و پول با چه حجم عظیمی وجود دارد. با تغییر دولت، جنگ روانی و رسانه‌ای برای تصرف مشاغل مدیریتی در هرکدام از این شرکت‌ها یک داستانی برای خود دارد و می‌تواند موجب فرسایش فیزیکی و روحی و فکری هر وزیری شود که همین عامل اگر با اشتباهات، اظهارات عجیب‌وغریب و تصمیمات آنی شخص وزیر ترکیب شود، خود می‌تواند منبع ده‌ها فاجعه مدیریتی شود. مدیریت این فضا با این مقیاس شاید از دست هرکسی برنیاید و جنگ‌ودعوا برای دستیابی به رانت شغلی می‌تواند هر وزیر را کله‌پا کند.
حجت عبدالملکی شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ گفت: «دوهزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی درحال انجام است.» او در ادامه گفت: «از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چهارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود. تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزء فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل مشغول به‌کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مساله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم، به‌عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی یا کارمند سازمان‌های خارجی یا افرادی را داشتیم که وابسته به رجال سیاسی بودند.»
تفسیرها از این برکناری‌ها متفاوت است. خود عبدالملکی مدعی است برکناری‌ها در راستای «مبارزه با فساد» بوده اما منتقدان وی می‌گویند وی به بهانه مبارزه با فساد، مدیران متخصص را تسویه کرده است.
با توجه به اینکه دیگر مسئولان دولتی درخصوص عزل و نصب‌های عبدالملکی اظهارنظر نکرده‌اند نمی‌توان ادعای «مبارزه با فساد» را در دوره وی واکاوی و تحلیل کرد اما باتجربه سال‌های قبل و گردش مالی ده‌ها هزار میلیاردی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبیعی است وزیر جدید باید مراقب مقاومت‌ها و کارشکنی‌های دی‌نفعان مجموعه عظیم وزارت کار و تعاون و رفاه باید باشد.
اعتراضات بازنشستگان
یکی از گرفتاری‌های سال‌های اخیر دولت، حجم بالای اعتراضات بازنشستگان به حقوق و مستمری دریافتی است. در سال جاری در اغلب شهرهای بزرگ کشور بازنشستگان به خیابان‌ها آمده و به نحوه و مقدار افزایش رقم مستمری اعتراض کرده‌اند. اعتراضات جامعه بازنشستگان آنقدری گسترش پیدا کرده که برخی نسبت به ابعاد امنیتی آن هم هشدار می‌دهند. به نظر می‌رسد این اعتراضات حتی دامن عبدالملکی را نیز گرفته است.
اما بازنشستگان چرا اعتراض می‌کنند؟ در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های معیشتی، اعتراضات بازنشستگان دستگاه‌های مختلف و ازجمله بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، بیشتر و بیشتر شده است. اما مساله فقط افزایش هزینه‌های معیشتی نیست، بسیاری از بازنشستگان غیردولتی نسبت به افزایش عجیب‌وغریب حقوق بازنشستگان دولتی معترض هستند که در دوسال آخر دولت روحانی و در قالب همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری رخ داد.
در سال‌جاری نیز اعتراضات بازنشستگان با دخالت دولت در تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان بوده است. در این خصوص لازم به ذکر است براساس ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. در راستای اجرای این ماده‌قانونی، تقریبا در چهاردهه اخیر، همواره سازمان تامین اجتماعی بعد از مشخص شدن تکلیف مزد کارگران در شورای عالی کار، پیشنهاد خود درمورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیات‌دولت فرستاده و بعد از تصویب این پیشنهاد در فرآیند تشریفاتی هیات‌وزیران، برای اجرا ابلاغ شده است اما در سال‌جاری، با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان پیشنهاد داده بود، دولت دست به تغییر این پیشنهاد زد و مصوبه‌ای براساس نظریه غالب در سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد.
در مصوبه هیات‌وزیران، دریافتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان در بازه 3.5 تا 4.3 میلیون تومان به پنج‌میلیون‌و۵۸۰هزار تومان افزایش یافته و در سایر سطوح مزدی زیر ۱۰میلیون تومان نیز دریافتی‌ها به میزان ۱۰درصد به‌اضافه رقم ثابت ۶۵۰هزار تومان رشد کرده، مشروط به اینکه کل دریافتی به بیش از ۱۰میلیون تومان نرسد. سایر دریافتی‌ها نیز در این مصوبه فقط ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است.
طبیعی است دولت و سازمان برنامه‌وبودجه با درک این موضوع که منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی محدود است، دست به تغییر مصوبه سازمان تامین اجتماعی زده‌اند، اما به نظر می‌رسد این موضوع چندان به‌مذاق بازنشستگان خوش نیامده و اعتراضات جامعه بازنشستگی زیر پای عبدالملکی را خالی کرده است. در این خصوص به‌نظر می‌رسد تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بودجه‌ای تصمیمات دولت روحانی در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت که موجب افزایش انتظارات در سایر جامعه بازنشستگی کشور شد، همچنان دامنگیر دولت سیزدهم باشد. بر این اساس تصمیمات آتی دولت و مجموعه وزارت رفاه باید بسیار سنجیده و با هماهنگی و هم‌صدایی مجموعه دولت باشد.
وزارتخانه معترض وزیر کار
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شعاری با این عنوان «وزیر باکفایت؛ عدالت؛ عدالت» از جلوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیده می‌شد. تجمع‌کنندگان این بار میهمانان همیشگی، یعنی بازنشستگان نبودند بلکه کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که در محوطه وزارتخانه جمع شده و با سر دادن شعار، خواستار افزایش حقوق و رفاهیات بودند و نسبت به حذف اضافه‌کاری‌شان معترض بودند. حجت عبدالملکی در پاسخ به این مطالبه کارکنان می‌گوید پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی ناعادلانه است و شخص رئیس‌جمهور هم چندین‌بار در جلسات هیات‌دولت نسبت به‌ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تاکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل داده‌اند. وی برای رفع دغدغه کارکنان دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ساماندهی امور رفاهی کارکنان ستاد وزارت کار می‌دهد و از پنج عضو، چهار عضو را به انتخاب کارمندان می‌گذارد. گرچه آمار رسمی از حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولت منتشر نمی‌شود اما اغلب مسئولان می‌گویند نظام پرداخت در کشورمان ایرادهای جدی داشته و موجب تبعیض و شکاف طبقاتی شده است. آنچنان که سیدابراهیم رئیسی در 27 دی‌ماه دستور داده، سازمان امور و اداری استخدامی کشور مکلف شده بر مبنای عدالت نظام پرداخت حقوق را اصلاح کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه به‌واسطه مدیریت جزیره‌ای نظام پرداخت در کشور، تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند که همین موضوع، عامل بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد شده است. اما این موضوعی نیست که وزیر رفاه جدید بتواند از پس آن برآید، بلکه سازمان امور و اداری استخدامی کشور با توجه به حساسیت موضوع، در بلندمدت اقدام به اصلاح رویه فعلی کند؛ چراکه ذی‌نفعان زیادی در مقابل این اصلاح ساختار مقاومت خواهند کرد.
مراقب تصمیمات هزینه‌ساز باشید
به نظر می‌رسد خطری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و حتی دولت و امنیت کشور را تهدید می‌کند، نه فقط کم‌سوادی و اظهارات عجیب و غریب شخصی مانند عبدالملکی، بلکه اتفاقاتی است که حول صندوق‌های بازنشستگی می‌افتد. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت رفاه، در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 23.6 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته می‌شود. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و... در این آمار لحاظ نشده است. این کمک‌ها عمدتا به سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق فولاد پرداخت شده است.
گرچه سازمان تامین اجتماعی بدون کمک بودجه‌ای دولت حقوق می‌دهد و اگر هم از دولت پولی گرفته مربوط به مطالبات قدیمی‌اش است، اما تصمیمات دولت بر روی تحولات این صندوق نیز اثرگذار است. دولت زمانی تصمیم می‌گیرد حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد اما این موضوع وقتی با اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی روبه‌رو می‌شود، بودجه‌ای برای همسان‌سازی نیست. حال وزیری را تصور کنید که با هر منطق و دلیلی دستمزد کارگران را نیز 57 درصد افزایش داده و قاعدتا باید با یک نسبتی، حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، اما اینجا دولت وارد می‌شود و هرچند نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد را برگرداند، اما تلاش می‌کند در تعیین حقوق و دستمزد بازنشستگان دخالت کند.
شاید استدلال دولت این باشد که افزایش قابل‌توجه رقم دستمزد بازنشستگان منجر به رشد فزاینده کمک‌های دولت به صندوق‌ها می‌شود، اما هر چه باشد اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای دولت از سوی وزیر کار قابل‌پذیرش نیست. شاید در کنار اظهارات غیرعلمی و جنجالی عبدالملکی، تصمیمات هزینه‌ساز برای دولت و سازمان برنامه و بودجه هم موضوعی باشد که باعث شده دولت پشت وزیرش را خالی کند. ردپای این موضوع را می‌توان در اظهارات دولتمردان پس از استعفای وزیر کار مشاهده کرد که با عنوان «کمک به افزایش هماهنگی» یاد می‌شود.
شما وارث یک بحران هستید
به این آمارها دقت کنید: «در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که از بین این صندوق، نسبت پشتیبانی فقط در دو صندوق بالای 5 است. این صندوق‌ها شامل صندوق وکلای دادگستری با نسبت پشتیبانی 43 و صندوق روستایی و عشایر با نسبت نزدیک به 15 هستند. در سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، این نسبت 4.4 و سایر صندوق ها کمتر از نیم تا 3 است.»
اما «نسبت پشتیبانی» چیست و چرا مهم است؟ براساس تعاریف، نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد. براساس پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.3 نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از 3.5 نفر کمتر شود، صندوق‌ها روزبه‌روز به ورشکستگی مالی و اقتصادی نزدیک‌تر می‌شوند. این نسبت می‌گوید به جز دو صندوق، اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق حق‌بیمه تولیدی ندارند. این عدم توانایی صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان از منابع ورودی حق‌بیمه بالاخره باید از یک طریقی جبران شود. اگر صندوق‌ها از ابتدای تاسیس خود منابع را در جای درست سرمایه‌گذاری کرده باشند، به احتمال زیاد خواهند توانست از پس پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بربیایند، اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و منابع داخلی چندان قابل‌توجه نباشد، صندوق یا باید دست به استقراض کند یا باید دولت دستش را بگیرد. این موضوع در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان فولاد، بازنشستگی کشوری و لشکری از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود و رقم آن در سال 1401 حدود 217 هزار میلیارد تومان بوده است.
اما در سازمان تامین اجتماعی موضوع بسیار متفاوت است. در این صندوق دولت‌ها از قدیم‌الایام حق بیمه سهم سازمان تامین اجتماعی را با تاخیر پرداخت می‌کردند و بدهی ناشی از آن که به دولت فعلی به ارث رسیده چیزی در حدود 400 تا 450 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین تا چند سال پیش که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) به بورس نیامده بود و عملکرد شرکت‌های آن شفاف نبود، دولت‌ها منابع آن را منابع خودشان می‌دانستند و اجاره هرگونه دخالت سیاسی و عزل و نصب و به‌کارگیری نیروهای سیاسی و آقازاده‌ها و ... را داشتند. این موضوعات سبب شد بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور همه منابع عظیمی که از حق بیمه مردم بود را سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کند تا امروز دچار بحران نشود. اینکه می‌گویم بحران، آمارهای آن بسیار نگران‌کننده است؛ به‌طوری‌که درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی با بدهی بانکی 85 هزار میلیارد تومان به بانک رفاه روبه‌رو است. همچنین براساس برآورد سازمان تامین اجتماعی، کسری نقدینگی این سازمان تا سال 1400 به حدود 73 هزار میلیارد تومان رسیده که برآورد می‌شود این رقم تا سال 1405 به 390 هزار میلیارد تومان نیز برسد.
5 پیشنهاد به وزیر جدید
مجموع این موارد نشان می‌دهد وزارت رفاه که متولی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای کشور است، با چه حجم عظیمی از مسائل و بحران‌ها روبه‌روست. حال اینکه دولتی می‌آید وزیری با مقیاس حجت عبدالملکی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب می‌کند که در جامعه با اظهارات متناقض، غیرعلمی و شاذ مشهور شده، هرچند پاکدست هم باشد، نشان می‌دهد این دولت عمق مسائل و بحران‌هایی را که این وزارتخانه با آن روبه‌روست، درک نکرده است.
1- پس در قدم اول، پیشنهاد می‌شود دولت به دور از هرگونه ساده‌سازی مسائل، یک وزیر در قد و قامت بزرگ‌ترین وزارتخانه خود تدارک ببیند؛ وزارتخانه‌ای که علاوه‌بر سه بانک و موسسه مالی با نام های بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید؛ چهار صندوق بزرگ بازنشستگی شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با بیش از 300 شرکت زیرمجموعه خود دارد که شاید اغراق نباشد بگوییم همین یک وزارتخانه به‌اندازه یک دولت است.
2- وزیر جدید کسی باشد که نسبت به ابعاد شبه‌بحران در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آگاه باشد. طبیعی است وزیر جدید نمی‌تواند شخصی با مختصات حجت عبدالملکی باشد که در سطح جامعه علمی و حتی خارج از دانشگاه و مراکز علمی با اظهارات متناقض، غیرعلمی و شاذ مشهور است.
3- همان‌طور که گفته شد یکی از زمینه‌های بحران مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مساله اعتراضات پی‌درپی بازنشستگان است. بخشی از این اعتراضات از چندین سال قبل وجود داشته اما با اقدامات تبعیض‌آمیز و هزینه‌زای دولت روحانی در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود، ابعاد این بحران جدی‌تر از قبل شد. حالا دولت رئیسی وارث مسائل حاد صندوق‌های بازنشستگی است. از یک‌سو باید سالانه حدود یک‌پنجم از بودجه عمومی کشور را برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کنار بگذارد و از سوی دیگر باید مطالبات 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی را تسویه کند تا این سازمان بیش از این زیر قرض و وام از نظام بانکی نرود؛ چراکه تا پایان سال گذشته این صندوق 73 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشته و 85 هزار میلیارد تومان نیز به بانک رفاه بدهکار بوده است. منطقی است وزیر رفاه، دولتمردان و نمایندگان مجلس نباید قول یا وعده‌ای بدهند که منجر به بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌ها و ازجمله سازمان تامین اجتماعی شود.
4- گفته شد در زیرمجموعه وزارت رفاه چهارصندوق بازنشستگی درمجموع مالک 300شرکت دارند. مقاومت و جلوگیری وزیر از دستیابی عده‌ای به شغل، رانت و منابع هرکدام از این شرکت‌ها می‌تواند هر وزیر را از پای دربیاورد. به‌ویژه اینکه اگر رسانه نیز به کمک رانت‌جویان بیاید، تیر خلاص خیلی زودتر زده خواهد شد. توصیه به دولت این است در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی از وزیر، از وی حمایت کرده و مانع هرگونه میدان دادن به رانت‌جویان شود.
5- ازجمله مسائل حاد در زیرمجموعه وزارت رفاه، مساله بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی است. روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تامین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است، اما تاکنون اقدام عملی موثری در مسیر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی انجام نشده است. بنابراین ضروری است اصلاحات تدریجی برای ایجاد ثبات مالی در صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجموعه دولت و صدالبته با اقناع افکار عمومی صورت گیرد. باید دولت در این خصوص با مردم بیشتر صحبت کند. به همه مردم و به‌ویژه بازنشستگان بگوید منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی محدود است و فشار بیشتر به صندوق‌ها می‌تواند صندوق‌ها را در پرداخت همان آب‌باریکه حقوق بازنشستگی نیز دچار بحران کرده و به ریل ورشکستگی بکشاند.
مطالب پیشنهادی
