رئیس دولت سیزدهم برای انتخاب کابینه‌ای جوان، چالش‌های بسیاری را از سر گذراند. بسیاری از کارشناسان نسبت به انتخاب افرادی جوان و بدون ایده و سابقه اجرایی هشدار داده‌ بودند، اما گویا تنها شاخصه انتخاب کابینه‌ دولت، جوان‌گرایی بود نه شایسته‌سالاری. در چنین شرایطی پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کابینه پیشنهادی دولت رای اعتماد گرفت. حجت‌الله عبدالملکی هم یکی از افراد پیشنهادی دولت بود که طی یک دوره رای‌گیری در مجلس وزیر شد؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی. این وزیر جوان اگرچه پیش از وزارت، در سابقه اجرایی خود، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) را برعهده داشت اما پس از برعهده گرفتن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متوجه شد وزارت به سابقه اجرایی و تجربه‌ای بیش از اینها نیاز دارد. البته این مساله را مردم هم متوجه شده بودند؛ چراکه مجموع عملکرد او در این 11ماه در مواردی مانند افزایش 10درصدی حقوق برخی مستمری بگیران بازنشسته و عدم ایجاد میزان شغل کافی و... به وضوح قابل مشاهده بود. همه این موارد، عبدالملکی را به این نتیجه رساند که استعفا دهد. او بعد از 300روز وزارت، دیروز رسما از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. در ادامه برای بررسی اثراتی که این استعفا در دولت سیزدهم می‌گذارد با محمدصالح مفتاح، کارشناس مسائل سیاسی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

چه عواملی موجب عملکرد نامناسب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود؟ اینکه عبدالملکی ایده داشت اما تجربه و سابقه اجرایی نداشت، می‌تواند علت اصلی استعفای او باشد؟
اگر بخواهیم دلایل استعفا را ارزیابی کنیم، ابتدا باید دلایل انتخاب عبدالملکی را بررسی کنیم. ایشان یک جوان صاحب ایده بود که در سمت قبلی خود در کمیته امداد نیز تجربه‌ای کسب کرده بود. سال‌ها در مورد اقتصاد مقاومتی کار و در این زمینه صحبت کرده بود و تالیفاتی نیز داشت. دولت هم بعد از فضایی که در افکار عمومی در مورد جوان‌گرایی رخ داده بود، به‌دنبال این بود که به گزینه‌های جوان‌تر میدان داده شود تا دولت نیز روی ریل تحول قرار بگیرد. برهمین اساس، حجت‌الله عبدالملکی یکی از گزینه‌هایی بود که توانسته بود اعتماد ابراهیم رئیسی را جلب کند و به‌عنوان یکی از گزینه‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شود. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که یک ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت رخ داد و این ناهماهنگی درنهایت منجر به ایجاد اختلافاتی در عملکرد دولت شد و دولت نتوانست یک حرکت هماهنگ را پیش ببرد. قاعدتا این اختلافات در تصمیم‌گیری‌ها خودش را نشان می‌داد و مانع از این می‌شد که دولت بتواند تصمیمات هماهنگی را اتخاذ کند. البته از ابتدا هم گفته می‌شد که اگر مخبر یا رضایی یا میرکاظمی یا هریک از دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به‌عنوان محور قرار بگیرند، اختلافاتی با سایر اعضای کابینه و بین خودشان نیز خواهند داشت. هرچند در فضای رسانه‌ای این کنترل می‌شد اما می‌شد حدس زد که کم‌کم گلایه‌ها در فضای خصوصی و عمومی شنیده شود. این یک بخش بود، درمورد بحث عدم هماهنگی که خود عبدالملکی نیز به این نکته خیلی تاکید داشت و آن را به‌عنوان علت اصلی استعفا ذکر کرد. اما دلایلی دیگری نیز وجود دارد که خیلی جدی بوده و دارای اهمیت است، ازجمله فشارهای بیرونی که اعمال می‌شود. وزارت کار یکی بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های دولت از نظر اقتصادی است و زیرمجموعه‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای ذیل خود دارد. سابقا نیز این وزارتخانه نهادی بوده است که برای زدوبند‌های سیاسی و دادن امتیازات نیز استفاده می‌شد. واضح است فردی که در این وزارتخانه مسئولیت می‌گیرد، نمی‌تواند بر همه حوزه‌ها مسلط باشد و بهترین افراد را به‌کار گیرد. بالاخره این وزارتخانه حوزه‌های متنوع اجرایی را در بر می‌گیرد؛ شرکت‌ها و هلدینگ‌های متنوع و صندوق‌های بازنشستگی مختلف که ذیل این وزارتخانه قرار می‌گیرند نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از کارهایی است که وزارت کار در حوزه‌های مختلف در بر می‌گیرد. مجموعه‌ای از صنایع خرد و کلان در این وزارتخانه قرار دارد، حتی اگر فردی کاملا امین و مورداعتماد برای مسئولیت وزیری انتخاب شود نیز قاعدتا اعتماد وزیر برای انتخاب تیم خود از دایره محدودی از افراد فراتر نرفته و بال‌های قدرت در آن دایره شکل می‌گیرد. در بسیاری مواقع ممکن است افراد مورد انتخاب وزیر، افراد سالم و امینی نباشند و وزارتخانه را به حیاط‌خلوتی برای گروه‌های مختلف تبدیل کنند. همانطور که در دولت قبل وزارت کار چنین جایگاهی پیدا کرده بود و آنها نیز در قضیه استعفا وزیر کار نقش جدی‌ ایفا کردند. خیلی از دولتمردان سابق یا دست‌شان کوتاه شده یا انتظاراتی داشتند که برآورده نشده است. خیلی از این افراد هم در این ماجرا نقش داشتند که فشارهای بیرونی را اعمال می‌کردند. یک بخش‌هایی نیز بازمی‌گردد به عملکرد عبدالملکی و مجموعه تیمی که آنجا مستقر شده بودند. قاعدتا برای چنین وزارتخانه‌های بزرگی باید افراد باتجربه‌ای هم دیده می‌شدند، حتی اگر نگاه تحولی بخواهد اعمال شود، باید کسانی که توان پیشبرد برنامه تحولی را دارند و آشنایی کاملی با ساختار داشته باشند، ارزیابی شوند. اما وقتی مسئولیت به افراد کم‌تجربه سپرده می‌شود، قاعدتا نتیجه این اتفاق این خواهد شد که خیلی از تصمیمات نیز عجولانه و برمبنای مسائلی اتخاذ خواهد شد که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. اینکه رسانه‌ها اولویت‌ها را تعیین کنند و افراد کارهایشان را برای دیده شدن در رسانه انجام دهند، یکی از بزرگ‌ترین‌ خطا‌هایی است که می‌تواند در چنین مجموعه‌هایی رخ دهد. دولت نتوانست در این وزارتخانه ژنرال‌های متخصص این عرصه را بیاورد. خیلی از افرادی که در جاهای مختلف به‌عنوان معاون و مدیرکل منصوب شدند افرادی نبودند که صاحب تجربه باشند و بتوانند کار دولت را در این وزارتخانه جلو ببرند. این موارد را می‌توان مهم‌ترین دلایل استعفای آقای عبدالملکی دانست، البته می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد.

آیا می‌توان این استعفا را یک اقدام مثبت برای این وزارتخانه برشمرد؟
به‌نظر می‌رسد اتفاقاتی که در این وزارتخانه رخ می‌داد، هزینه‌های زیادی را به افراد مختلف تحمیل کرده بود. مهم‌ترین این اتفاقات نیز افزایش حقوق‌ها بدون توجه به منابع است که نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است. کنار رفتن آقای عبدالملکی بعد از تحمیل این هزینه به دولت می‌تواند منجر به یک اتفاق بدتر شود و آن این است به‌جای اینکه انتقادها متوجه وزرا شود، جهت آن به‌سمت هسته سخت دولت تغییر کند. تا به الان هرکسی می‌خواست انتقاد کند، انتقادش متوجه وزیر بود اما الان حتی اگر وزیر جدید به‌سرعت منصوب شود خیلی از این انتقادها به‌سمت دولت می‌رود.
و الان این نگاه به‌وجود می‌آید که رئیس‌جمهور با برداشتن آقای عبدالملکی فردی را به‌جای او معرفی می‌کند که تجربه بیشتری دارد، بنابراین دولت دیگر فرصت خطا ندارد و همین امر می‌تواند به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود. به‌نظرم بخشی از مسائلی که در این وزارتخانه وجود داشت لزوما به عموم مردم بر نمی‌گشت و بیشتر افرادی را شامل می‌شد که نخبه اقتصادی محسوب شده و بیشتر کارفرما بودند تا کارگر؛ چراکه کارگرها قاعدتا از افزایش حقوق راضی‌ترند. همچنین خیلی از تصمیماتی که در داخل هلدینگ‌های وزارت کار اتخاذ می‌شد معمولا مخاطب آن کارمندان همان مجموعه‌اند. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد که فضای عمومی اولویتش این نبوده که وزیر کار باید تغییر کند. شاید اگر امروز درمورد مشکلات از مردم نظرخواهی کنیم، باتوجه به اینکه مساله غالب مردم معیشت و قیمت‌هاست، شاید اعضای دیگری از کابینه در دید مردم شایسته تغییر بودند تا وزارت کار. به‌هرحال این تغییر رخ داده و انتظار مردم نیز این است که اثر این تغییر را به‌صورت ملموس در زندگی خود درک کنند. اگر این استعفا موجب هماهنگی بیشتر کابینه شده و دولت بتواند نیازمندی‌ها و مسائل عمومی را پاسخ دهد، قطعا اتفاق خوبی است اما به‌نظر نمی‌آید که این تغییر لزوما به این دستاورد منجر شود. مگر اینکه تصمیم‌های دیگری درکنار این تصمیم اتخاذ شود. مساله مردم اگر امروز مسکن است و دولت هنوز نتوانسته قولی را که به مردم داده عملی کند، طبعا مردم احساس رفع مشکل نخواهند داشت. اگر بحث اشتغال مساله مردم است، قطعا وزارت اقتصاد اثر بیشتری داشته است. وزارت کار که به‌تنهایی مسئول ایجاد اشتغال نبوده است. وزارتخانه‌های دیگر نیز باید اقداماتی انجام می‌دادند که منجر به افزایش میزان اشتغال شود، همچنین در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله بورس و خودرو تحولاتی را مردم انتظار داشته‌اند که برطرف نشده است. اگر قیمت خودرو امروز در وضعیت نامناسبی است و صف‌های طولانی برای برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو تشکیل شده است، مردم نیز انتظار دارند که تصمیمات دولت بیشتر متوجه این حوزه باشد تا اینکه مسائلی در اولویت قرار گیرد که منافع گروه‌های محدودتری را پوشش دهد.

با توجه به اینکه وزرای دیگری هم در دولت وجود دارند که نسبت به آنها هم انتقادات گسترده‌ای وارد است، آیا امکان ادامه‌ مسیر استعفا یا استیضاح و به‌عبارت بهتر تعویض وزرای نامناسب وجود دارد؟
به نظر می‌رسد مجلس از این به بعد، خودش به‌صورت جدی‌‌تر ورود کند. به‌هرحال، مجلس زمان شروع دولت فرصت می‌دهد که دولت مستقر شود و ایده‌هایش را پیاده کند. به‌اصطلاح دولت‌ها یک دوره مشخصی دارند که این دوره درحال سپری شدن است. و امروز مجلس اولین کارت زرد را به وزیر صمت داد. این هم به نظرم اتفاق خیلی مهمی است و می‌تواند سرآغاز اتفاقات جدیدی در مجلس باشد. امروز، دولت دیگر نمی‌تواند بگوید فرصت نداشتیم و هنوز درحال آواربرداری هستیم یا تقصیر دولت قبل است. برهمین مبنا، دولت کم‌کم باید خود را برای پاسخگویی آماده کند. چون امروز داریم نتایج تصمیمات دولت را در زندگی مردم می‌بینیم، اگر یارانه‌ای پرداخت شده یا اگر افزایش قیمتی رخ داده، تصمیمات دولت سیزدهم است و وزرای این دولت باید پاسخگو باشند.
این‌که یک وزیر کنار می‌رود، به این معناست که شاکله عمومی دولت شکل‌ گرفته، و امروز اگر کسی نمی‌تواند با آن هماهنگ باشد، باید کناره‌گیری کند. پس آن‌چیزی که باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از اتفاقات است که دولت باید پاسخگوی آنها باشد. اینجا به یک نکته دیگری هم باید اشاره بکنم که جزء فهم عمومی‌ است و نتیجه‌ آن، عاید فضای سیاسی کشور شده، و آن هم مساله جوان‌گرایی است. بالاخره حجت‌الله عبدالملکی جوان‌ترین وزیر دولت سیزدهم بود، و از این جهت اتفاقی که برای او افتاد، اثر جدی‌ای بر حوزه سیاسی خواهد گذاشت. اگر یک فردی وجود داشته باشد که ایده دارد اما تجربه ندارد و نتوانسته ایده‌هایش را محک بزند، فرصت‌های او کمتر خواهد شد. مساله جدی‌تر این است که اگر قرار است دولت‌ها جوان بشوند و فضای مدیریتی کشور نیاز به افراد جدیدتری دارد، باید امکان رشد و تربیت نیروهای جدید در یک ساختار جدی فراهم بشود، نه اینکه جوان‌ها با آسانسور مدارج ترقی را طی بکنند. بلکه جوان‌ها باید تجربه کسب کنند و جایگاه‌ها را بشناسند و گام‌به‌گام رشد کنند. متاسفانه این فرصت نبوده و نیست. خیلی از افراد به‌صورت ناگهانی در جایگاهی قرار می‌گیرند که هیچ تصور و تجربه‌ای نسبت به آن جایگاه ندارند. خیلی از افرادی که مسئولیت‌های خیلی بالایی در این دولت گرفتند، سابقه هیچ کار دولتی جدی‌ای نداشتند. عبدالملکی یکی از همین افراد است که جدی‌ترین مسئولیتش قبل از وزارت، مشاور اقتصادی بوده است. بقیه وزرا هم وضعیت بهتری ندارند که بتوانیم بگوییم می‌توانستند بهتر عمل کنند یا تجربیاتی را داشتند. زمانی این جوان‌گرایی در دولت‌ها می‌تواند مثبت باشد که افراد به‌درستی از موقعیت جایگاهی که قرار گرفتند، اطلاع داشته باشند و تحول به این سمت برود که گزینه‌های کارآمدتری بیایند و بعد از چند روز نگوییم که قبلی‌ها بهتر بودند و نکات مثبتی داشتند که بعدی‌ها ندارند.
اگر عبدالملکی آن‌طور که باید نتوانسته عمل کند، نباید ویژگی‌های مثبتی که داشته مثلا انسان پاک‌دستی بوده، فراموش شود و ما به‌سمت افرادی برویم که این ویژگی مثبت را نداشته باشند و از این مساله درس بگیریم و چیزهایی را که به دست آمده، بتوانیم حفظ کنیم. به نظرم باید خیلی جدی این تفسیری که به‌عنوان یک آسیب به وجود آمده، درنظر گرفته شود. این‌که مقام‌معظم‌رهبری گفتند جوانان شانه‌های خودشان را زیربار مسئولیت بدهند، بدین معنا نیست که افراد بروند سمت‌های رسمی و مقام‌های اجرایی مطالبه کنند، بلکه این صحبت بدین معناست که باید مساله شایسته‌سالاری به‌عنوان موضوع محوری قرار بگیرد و افراد در موقعیت‌های برابری قرار بگیرند و بتوانند رشد کرده و به کشور خدمت کنند.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

شجاعت جبران ناکارآمدی (لینک)