دکتر نفیسه برهانی، متخصص کودکان: ماجرا از 24 آبان سال1400 با ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ریاست‌جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور شروع شد. ماده27 این قانون این‌گونه می‌گوید که به‌ازای هر فرزند 6ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر می‌شود. بانوان متاهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دوسال، می‌توانند طی دوره بارداری و تا دوسالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیندازند.
با اینکه این قانون قبل از تقسیمات طرح تخصص سال1400 ابلاغ شده بود اما تقسیمات مادران متخصص ضریب «کا» بدون توجه به محل سکونت‌شان تا بیش از هزارکیلومتر دور از شهرشان تعیین شد، به‌طوری‌که حدود 90درصد این مادران مجبورند حداقل 15روز و حداکثر 23روز را در شهر محل طرح تخصص‌شان بمانند و این یعنی یا فرزندشان در این مدت باید نزد پدر و جدا از مادر بماند یا به‌همراه مادر به شهر محل طرح برود و به‌علت مشغله شبانه‌روزی مادر در بیمارستان، توسط پرستار نگهداری شود که حداقل هزینه پرستار شبانه‌روزی پنج‌میلیون تومان ماهانه است. درحالی‌که حقوق ثابت متخصص 8.5 تا 10میلیون تومان ماهانه و کارانه ناچیزی که پس از کسر 70درصد از آن پس از تاخیر 6ماهه تا یک‌ساله پرداخت می‌شود، یعنی عملا متخصص با ماهی 8.5میلیون تومان باید پنج‌میلیون را هزینه نگهداری از فرزندش کند، حدود چهارمیلیون هم ماهانه هزینه رفت‌وآمدشان به شهر محل سکونت است، یعنی بیش از دریافتی یک متخصص!
متاسفانه وزارت محترم بهداشت با بهانه‌های مختلف از اجرای ماده مذکور سر باز زد.
بهانه اول ایشان این بود که این ماده شامل حال متخصصان نمی‌شود و جلسات متعددی با مجلس در این خصوص برگزار کرد که منتج به ارائه نظریه حقوقی در تاریخ 1400/10/12 از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص تفسیر ماده27 شد که در آنجا به‌صورت واضح بیان می‌کند تنها بند اول این ماده اشاره به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح پزشکان عمومی و متخصصانی که قبلا طرح دوره عمومی را نگذرانده‌اند) دارد و دو بند بعدی یعنی گذراندن تعهد در محل سکونت خانواده و امکان تعویق شروع طرح در دوره بارداری تا دوسالگی فرزند شامل حال تمام پزشکان اعم از عمومی و متخصص می‌شود.
متاسفانه وزارت بهداشت که تفسیر مجلس از ماده27 را نمی‌پسندید، به مسئولان پیگیر اجرای این ماده بیان کرد که به‌علت تعداد بالای مشمولان متقاضی جابه‌جایی (800 نفر) که اغلب متخصص زنان و در مناطق محروم هستند، قادر به اجرای این ماده به‌علت به‌خطر افتادن سلامت کشور نیست. درحالی‌ که هیچ‌ مستندی بر این ادعای خود ارائه نکرد. ما شروع به آمارگیری کردیم و دریافتیم مشمولان متقاضی جابه‌جایی کمتر از 300نفر هستند و حدود 30درصد از آنان تخصص زنان دارند.
در قدم بعدی وزارت بهداشت 1400/11/2 همزمان با اعلام عمومی کنترل کرونا و اجبار به بازگشایی حضوری مدارس و اعطای مجوز برگزاری مراسم جشنواره فیلم‌فجر و مسابقات فوتبال بدون محدودیت‌های کرونایی، دست‌به‌دامان ستاد ملی کرونا شد و به بهانه وجود پیک کرونا و اعلام این موضوع به ریاست محترم جمهوری کشور که اگر این ماده اجرا شود بحران کرونا در کشور قابل‌کنترل نیست در دوم بهمن‌ماه تعلیق اجرای ماده27 را تا 6ماه اعلام کرد تا زمان کافی برای متقاعدکردن مسئولان حقوقی و اجرایی کشور در جهت عدم اجرای این ماده به‌دست آورد.
متاسفانه در این مدت هم باز آمار غیرمستند و متفاوتی از شخص وزیر محترم بهداشت و معاون بهداشتی این وزارت مبنی‌بر دوهزار و بیش از این تعداد مادر متخصص مشمول ماده27 خواستار جابه‌جایی از مناطق محروم(!) کشور در مجامع رسمی شنیدیم و تاکنون که بیش از 6ماه از این ادعاها می‌گذرد، هنوز هیچ آمار مستندی جایی ارائه نداده‌اند.
و تیر خلاص وزارت بهداشت به قلب مادران متخصص و کودکان بی‌خانواده آنان، 18خرداد سال1401 از طرف معاونت محترم درمان وزارت بود که با استناد به نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درمورد تفسیر ماده27 که کاملا مغایر با نظر دستگاه قانونگذار و روح قانون و هدف قانونگذار بوده، دستور عدم اجرای ماده27 برای متخصصان ضریب «کا» به تمام دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور ابلاغ شد و قلب شکسته‌ مادران متخصص و کودکان یتیم از حضور مادر را جریحه‌دار کرد.