حافظ تکثر سیاسی

علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: یک روز پس از سالگرد رحلت امام(ره) و در سالروز قیام 15 خرداد سیدمحمود دعایی از یاران امام خمینی(ره) در دوران تبعید عراق دارفانی را وداع گفت. فارغ از سابقه تاریخی دعایی که شخصیت وی را به سوژه‌ای قابل‌توجه برای مطالعه سیاسی تبدیل کرده است حضور او به‌عنوان یک شخصیت اصلاح‌طلب در جایگاه مدیرمسئولی روزنامه اطلاعات با حکم امام از سال 59 و تمدید این حکم توسط رهبری بعد از رحلت امام نیز خود دارای یک پیام مهم برای جناح‌های سیاسی مختلف است. پیامی که رهبر انقلاب در حکم انتصاب سیدعباس صالحی به جای سیدمحمود دعایی نیز به نوعی دیگر بر آن تاکید کردند. رهبری در حکم انتصاب صالحی به‌عنوان مدیرمسئول جدید روزنامه اطلاعات چندوجهی بودن نگاه‌ها و سلایق سیاسی در میان نخبگان معتقد به انقلاب و نظام اسلامی را عاملی توصیف کردند که وجود روزنامه‌ای با این خصوصیات را مفید و الزامی کرده و در ادامه نوشتند: «برادر انقلابی و پسندیده خصال مرحوم حجت‌الاسلام دعایی که علاوه‌بر افتخار نمایندگی از سوی امام عظیم‌الشأن در آن روزنامه، از سوی اینجانب نیز سال‌ها این مأموریت را برعهده داشتند، به‌گونه‌ای شایسته توانسته بودند جهت‌گیری مزبور را رعایت کنند.» در شرایطی که شاید برخی از نیرو‌های اصولگرا قبل از انتصاب سیدعباس صالحی این توقع را از رهبری داشتند که ایشان با انتصاب فردی از اصولگرایان فرمان هدایت روزنامه اطلاعات را که بعد از رحلت امام همچنان در دست دعایی بود از اصلاح‌طلبان بگیرد و فضایی یک دست در مدیریت روزنامه‌های زیرمجموعه نهاد رهبری حاکم کنند. ایشان با انتصاب یک فرد دیگر از اصلاح‌طلبان یعنی وزیر ارشاد دولت روحانی نشان دادند که نگاهی کاملا باز به فضای سیاسی داشته و همه طیف‌های معتقد به انقلاب را مورد تایید قرار می‌دهند. برای درک این نگاه رهبر انقلاب به فضای سیاسی البته نیازی به انتظار برای انتصاب مدیرمسئول جدید روزنامه اطلاعات نبود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ایشان در مواجهه با اتفاقات مختلف بارها به همین شیوه برخورد کرده‌ و تمام جناح‌هایی را که در چهارچوب‌های انقلاب و نظام فعالیت سیاسی می‌کرده‌اند را مورد حمایت قرار داده‌اند.  نکته‌ای که رهبر انقلاب در سال 88 خطاب به برخی از علمای حوزه علمیه قم صراحتا به آن اشاره کردند. در ویدئویی که از این دیدار منتشر شده است رهبری با اشاره به دیداری که ظاهرا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم مطرح شده، می‌گویند: «یک وقتی به خود آقای خاتمی هم گفتم که اگر امروز یک جریان چپی در کشور وجود نداشت، من لازم می‌دانستم یک جریان چپ به وجود بیاورم تا برآیند این دوتا حرکت - حرکت آقای هاشمی و او - یک برآیند معتدل شود.» در ادامه تلاش داشته‌ایم تا از دل مرور تجربه تاریخی مواجه رهبر انقلاب با چند رخداد سیاسی اعتقاد عملی ایشان به استفاده از سلایق و جریانات سیاسی مختلف را نشان دهیم‌.

  کمک به خروج دفتر تحکیم وحدت از انزوا
از سال 68 دفتر تحکیم وحدت دوران افول خود را آغاز کرده و مطابق تعبیری که علی باقری، عضو سابق شورای مرکزی تحکیم به کار می‌برد دفتر تحکیم از سال ۶۸ به بعد ستاره بختش افول کرد. در این سال دفتر تحکیم وحدت دو حامی خود در بدنه قدرت را از دست می‌دهد. در اوایل این سال آیت‌الله منتظری توسط امام خمینی از قائم‌مقامی رهبری عزل می‌شود و در ادامه نیز دوران 8 ساله نخست‌وزیری میرحسین موسوی به پایان می‌رسد. سال 71 و در جریان انتخابات مجلس چهارم، کرسی‌های مجلس از دست طیف چپ خارج شده و نهایتا با استعفای محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ششم همه چهار ستونی که تحکیم وحدت با تکیه بر حمایت آنها رشد کرده بود فرو می‌ریزد تا بعد از این وقایع دانشجویان حامی جریان چپ نشریاتی که در دوران تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد توسط محمد خاتمی از دل حلقه کیان متولد شده بودند را به‌عنوان تنها پناهگاه خود انتخاب‌کنند. این نشریات زنجیره‌ای به بستری برای روانه ساختن سیل انتقادات به سمت دولت هاشمی تبدیل می‌شود. با افزایش انتقادات فشار دولت نیز بر منتقدان افزایش پیدا می‌کند و فضایی سنگین بر دفتر تحکیم سایه می‌اندازد. در نتیجه این فشارها در انتخابات سالانه شورای مرکزی تحکیم وحدت هیچ‌کس حاضر به کاندیدا شدن نیز نمی‌شود.  در چنین فضایی تحکیم یک جریان نامشروع تلقی می‌شود به‌طوری که هیچ‌کس حاضر نیست با حمایت از آن چهره سیاسی خود را مخدوش کند. از دست رفتن حمایت‌های مالی باعث می‌شود تا دفتر تحکیم از تامین جزئی‌ترین هزینه‌های خود همچون هزینه آب و برق نیز عاجز بماند. آن‌طور که علی باقری، عضو وقت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مدعی می‌شود آنها حتی توان تامین کرایه دو اتوبوس برای فرستادن اعضای خود به همایشی در شیراز را نیز نداشته‌اند. در چنین شرایطی که دفتر تحکیم در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد اعضای آن تقاضای یک دیدار با رهبر انقلاب را مطرح می‌کنند. علی باقری در مورد این دیدار توضیح می‌دهد که این دیدار یک ملاقات غیرکاری بوده و برای هماهنگی آن، اعضای دفتر تحکیم وحدت خطاب به علی‌اصغر حجازی، قائم‌مقام دفتر رهبری می‌گویند: «شما می‌گویید ما شما را قبول داریم، شما بچه‌های انقلاب هستید و ما داریم می‌میریم و کسی دو هزار تومان پول به ما نمی‌دهد تا چراغ دفتر تحکیم روشن باشد.» این درخواست نهایتا به حمایت مادی دفتر رهبری می‌انجامد. آن‌طور که علی شکوری‌راد، عضو وقت شورای مرکزی تحکیم می‌گوید دفتر رهبری یک ساختمان در کوچه شهید رجب بیگی و یک بودجه ۱۰۰ هزار تومانی در اختیار دفتر تحکیم می‌گذارد.  این اتفاق از دو جهت برای دفتر تحکیم دستاورد محسوب می‌شد. آنها هم منبعی برای ادامه حیات خود می‌یابند و هم در شرایطی که درحال فرو رفتن به یک انزوای سیاسی بودند حمایت رهبری از آنها به نوعی برای این دفتر ایجاد مشروعیت کرده و فشار سیاسی وارد بر آنها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

  مخالفت رهبری با تمامیت‌خواهی سیاسی
بحث درباره تغییر قانون اساسی برای تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برای اولین بار در سال ۱۳۷۳، یعنی نزدیک سه سال مانده به پایان ریاست‌جمهوری دوره دوم هاشمی‌رفسنجانی توسط عطاء­الله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح شد. مهاجرانی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی‌زبان «ایران نیوز»، محدودیت قانون اساسی در مورد عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره شخصیت­‌هایی چون هاشمی در مسند قوه مجریه را غیراصولی اعلام داشته و خواهان رفع این مانع قانونی شد. اطرافیان هاشمی در آن مقطع با مطرح کردن این موضوع که تداوم برنامه‌های سازندگی نیازمند تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری وی است، در صدد برآمدند تا زمینه را برای تغییر قانون اساسی و امکان مجدد ریاست‌جمهوری وی فراهم کنند. روزنامه‌ سلام در ۲۹ شهریور سال ۱۳۷۵ نوشت: «روز گذشته در راهروی مجلس این‌طور شایعه شد که تعدادی از نمایندگان که اکثریت قریب به اتفاق آنها را طرفداران کارگزاران تشکیل می‌دهند، در صدد تهیه‌ یک طومار برای حمایت از آقای هاشمی‌رفسنجانی و درخواست تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هستند.» حسین مرعشی برادر همسر هاشمی و عضو کارگزاران که از همه برای تمدید ریاست‌جمهوری مشتاق‌تر بود. در جمع دانشجویان در پاسخ به منع قانون اساسی برای تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی گفت: «اگر در مواردی مصلحت نظام ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برخلاف قانون اساسی، قانون وضع کند.» اواخر شهریورماه، حسن روحانی، نایب‌رئیس مجلس پنجم نیز به جمع حامیان مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی پیوست. وی در ۲۹ شهریورماه در جمع مردم سرخه سمنان گفت: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است. انسان‌های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند.» در این میان غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران و شهردار تهران در توجیه تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی گفت: «به دلیل اینکه حضور درازمدت مدیران در مسندهای اجرایی ممکن است آفاتی در پی داشته باشد، قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که یک فرد به صورت مداوم مسئولیت ریاست‌جمهوری را برعهده نداشته باشد. البته گاهی شخصیت‌های استثنایی در جوامع حضور پیدا می‌کنند که از این قاعده مستثنی هستند.» سرانجام مقام‌معظم‌رهبری پس از چندین بار اعلام مخالفت صریح در سفر به ارومیه در این زمینه موضع‌گیری کرده و گفتند: «رئیس‌جمهوری محترم، حقا و انصافا عمر و زندگی خود را چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن وقف اسلام کرده و در تمامی مسئولیت‌های سنگینی که تاکنون برعهده داشته، منشأ خدمات بزرگ و ارزنده‌ای بوده‌اند و بی‌تردید بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری نیز در مسئولیت‌های بزرگ دیگری که برعهده می‌گیرند وجود ایشان برای نظام اسلامی و انقلاب و کشور بسیار نافع و ارزشمند خواهد بود.» سرانجام تلاش حامیان هاشمی برای مادام‌العمر کردن دوران ریاست‌جمهوری هاشمی، با فرارسیدن هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ بی‌نتیجه ماند و هاشمی مجبور به ترک ساختمان پاستور شد. نکته جالب توجه در مورد طرح ریاست‌جمهوری مادام‌العمر این بود که هر دو جناح راست و چپ درخصوص تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی اجماع داشتند. جریان چپ که بعد از دوم خرداد ۷۶ اصلاح‌طلب‌ نام گرفت، با این عقیده‌ کارگزاران همراهی می‌کردند؛ چراکه در این مقطع آنها چندان امیدی به پیروزی در انتخابات نداشتند و فکر می‌کردند که تمدید دوره‌ ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی می‌تواند راهی برای جلوگیری از پیروزی رقیب‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. تجربه تاریخی مخالفت رهبری با ریاست‌جمهوری مادام‌العمر آقای هاشمی آن هم در شرایطی که جناح چپ نیز برای بقای خود در قدرت مشی تایید طرح پیشنهادی کارگزاران را در پیش گرفته بود نشان می‌دهد رهبری در حفظ فضای باز سیاسی و صیانت از مر قانون حتی از خود جریان‌های ذی‌نفع نیز مصمم‌تر عمل می‌کند.

  فضا باز است اما نه برای قانون‌شکن‌ها
طرح نگرانی از تقلب در انتخابات سال 88 توسط برخی چهره‌های جریان اصلاحات این پیش‌بینی را متصور می‌ساخت که احتمالا نتایج انتخابات اگر برخلاف میل این جناح باشد به راحتی پذیرفته نخواهد شد. این گزاره با نادیده گرفتن سازوکار‌های قانونی نظارت بر انتخابات و تاسیس کمیته صیانت از آرا توسط اصلاح‌طلبان پررنگ‌تر نیز شد. آن‌طور که محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز و مشاور خاتمی رئیس‌جمهور اسبق ایران در اعترافات خود گفته است: «اصلی‌ترین اتفاقی که در این انتخابات(انتخابات سال 88) افتاد و البته در طول برگزاری، قبل و بعد از انتخابات هم مطرح بود، مساله تقلب است. بنده البته جایی مطرح کردم که تقلب یک اسم رمز آشوب شده است که در آن لشکرسازی برای تقلب وجود داشت و تمرین پهن شدن مردم هم در خیابان‌ها در آن موجود بود.» این سناریو با جمله «من برنده قطعی انتخابات هستم» توسط میرحسین موسوی قبل از اعلام نتایج انتخابات تکمیل می‌شود. برخلاف ادعای موسوی محمود احمدی‌نژاد با بیش از 24 میلیون رای مردم به‌عنوان دهمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب می‌شود.  اصلاح‌طلبان اما این نتیجه را نپذیرفته و با تکیه بر فضا سازی‌های پیش از انتخابات مردم را به خیابان کشانده و صحنه انتخابات را به آشوب تبدیل می‌کنند. بعد از طرح ادعای تقلب رهبر انقلاب در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کاندیدا‌ها دردفتر رهبر برگزار شد احتمال تقلب در انتخابات را رد کرده و ابطال انتخابات را تودهنی به مردم توصیف می‌کنند. ایشان همچنین در مورد مرجع قانونی رسیدگی به اعتراضات نیز متذکر می‌شوند که: «اینجا مرجع قانونی وجود دارد. چه معنی دارد یک کمیته یا مرجع دیگری تعیین کنیم؟ حتی اگر الزم شد صندوق‌هایی را بازشماری کنند. اما من مطمئن هستم که نتایج عوض نخواهد شد. به آقای موسوی گفتم مجرای قانونی شورای نگهبان است» و در ادامه از وزارت کشور و شورای نگهبان می‌خواهند که به اشکالات احتمالی رسیدگی کرده و می‌گویند: «اگر چنانچه بعضى از ِ اشکالات مقتضى این هست که پارهاى از صندوقها بازشمارى بشود، اشکالى ندارد حاال مثال یک مورد را آقایان ذکر کردند که آن شخص گفته که رأى فلان نامزد این تعداد است، بعد در شمارش تعداد دیگرى معرفى شده؛ خیلى خب، کارى ندارد؛ صندوق‌هاى مورد اشکال را، یا به‌طور تصادفى تعدادى از صندوق‌ها را بازشمارى نمایندگان ستادها هم خود حضور داشته باشند و ببینند، تا اطمینان کامل براى همه حاصل بشود.» این سازوکار اما توسط میرحسین موسوی به رسمیت شناخته نمی‌شود. او که در ابتدا می‌پذیرد علی‌اکبر محتشمی‌پور را به‌عنوان نماینده برای بررسی اعتراضات معرفی کند در ادامه حرف خود را زیرپا گذاشته و می‌گوید که فقط یک خواسته دارد: «ابطال انتخابات«!
رهبر انقلاب در خطبه نمازجمعه 29 خرداد سخنانی را مطرح می‌کنند که می‌توان آن را فصل‌الخطاب دعوای تقلب دانست. ایشان در این سخنرانی با اشاره به اینکه زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات درواقع به چالش کشیده شدن اصل انتخابات و مردم‌سالاری است، تاکید کردند: «از همه می‌خواهم به این روش غلط خاتمه دهند که اگر خاتمه ندهند مسئولیت تبعات و هرج و مرج آن، به عهده آنها خواهد بود.»
مواجهه قاطعانه رهبر انقلاب با ماجرای فتنه در انتخابات 88 نشان می‌دهد که ایشان اگر چه طیف‌های سیاسی که در چهارچوب‌های انقلاب فعالیت می‌کنند را مورد حمایت قرار می‌دهند اما در این حمایت از خطوط نظام و قانون عدول نکرده و برخورد‌های سیاسی ساختارشکنانه و ضربه زننده به ماهیت نظام اسلامی را شدیدا نفی کرده و قاطعانه در مقابل آن می‌ایستند.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

انتصاب صالحی، تکمیل‌کننده موضع‌گیری و سخنرانی 14خرداد رهبری بود (لینک)

برای اداره کشور نیاز به حضور جناح‌های مختلف سیاسی داریم (لینک)

پذیرش تکثر سلایق سیاسی راه حل مشکلات کشور است (لینک)