فرهیختگان: پس از یک‌سال‌ونیم کشاکش از زمان اعلام وصول طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در آبان‌ماه1399 سرانجام کلیات طرح مذکور در فروردین1401 به تصویب مجلس رسید و پس از رفع اشکالات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن از طرف رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد. با روی کار آمدن مجلس یازدهم چند طرح در حوزه حکمرانی داده در دستورکار مجلس قرار گرفته که از این میان طرح یکپارچه‌سازی به‌دنبال رسیدگی به مسائل مهمی نظیر ایجاد رویه و الگوی مفهومی یکدست در نگهداری، پردازش و دسترسی به داده‌ها، لغو مالکیت دستگاه‌ها از داده‌های عمومی و تسهیل تبادل داده‌ها در دولت الکترونیک است.
در مقدمه توجیهی این طرح، داده‌ها، زیربنای قدرت نرم و مهم‌ترین رکن اداره حکومت‌ها نامیده شدند که با تغییر نظام حکمرانی آنها می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات کشور را برطرف کرد. طراحان این طرح به هفت مشکل در نظام فعلی حکمرانی داده‌های عمومی اشاره کرده‌اند که این طرح درصدد رفع آنهاست: وجود قوانین و مقررات مدیریت‌بخشی داده‌ها در سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار که به افزونگی داده‌ها و کاهش سطح امنیت آنها منجر شده است. نقص یا نبود پایگاه‌های اطلاعات اصلی که در برنامه پنجم توسعه به‌عنوان تکلیف قانونی آمده بود، همکاری‌نکردن دستگاه‌ها در سطوح مختلف شامل مخفی‌کردن نقص اطلاعات، عدم ارتباط بین مدیران فناوری ارتباط و مدیران کسب‌وکار یک دستگاه، عدم همراهی مدیران ارشد دستگاه‌ها به بهانه‌های غیرکارشناسی، عدم تبادل داده بین دستگاه‌ها به بهانه محرمانه‌بودن اطلاعات و امنیت، جمع‌آوری، نگهداری و پردازش غیراستاندارد داده‌ها، فقدان دسترسی‌های نظارتی به پایگاه‌های اطلاعات پایه، چالش مالکیت داده‌ها به‌صورتی‌که دستگاه‌ها خود را مالک داده می‌دانند و نهایتا واگذاری داده‌های دولت به شرکت‌های اقماری و پیمانکار که مساله مالکیت داده را پیچیده‌تر می‌کند.

  گره کور تبادل داده میان دستگاه‌ها
یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمینه ارائه این طرح به مجلس را فراهم کرد، مشکلاتی بود که کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در موضوع تبادل داده‌های میان‌دستگاهی داشت. باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مهم‌ترین چالش این کارگروه ظرف سه‌سال گذشته را استنکاف دستگاه‌ها در به اشتراک‌گذاری داده‌ها می‌داند و می‌گوید که دستگاه‌ها به بهانه محرمانگی یا احتمال فروش داده‌ها در آینده، از همکاری خودداری می‌کنند و کارگروه نیز اهرم لازم برای ضمانت اجرایی را ندارد. تبادل داده بین دستگاه‌های دولتی نقش مهمی در تکمیل و یکپارچه‌شدن پایگاه‌های مهم اطلاعات دولت دارد. برای مثال پایگاه اطلاعات رفاهی خانوار که این روزها مرجع اصلی دهک‌بندی خانوارها، اختصاص یارانه و شناسایی اقشار فرودست جامعه است، خود یکی از قربانیان عدم تبادل داده بین دستگاه‌هاست و بنابر اظهارات متعدد مسئولان وقت وزارت تعاون، بسیاری از داده‌های این پایگاه هر 6ماه یا یک‌سال یک‌بار، با استفاده از حافظه‌های سخت (نظیر دیسک‌های فشرده و فلش‌مموری) از دستگاه‌های دیگر به‌دست آمده است که اثربخشی آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. فقدان یک زیرساخت قانونی و حقوقی که صاحب داده را مشخص کند و جلوی بهانه‌گیری دستگاه‌ها در ارائه را بگیرد، مهم‌ترین علت عدم تبادل داده در دولت است که در این طرح تکلیف آنها مشخص می‌شود. مطابق بند اول طرح، مالکیت داده‌های کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی دراختیار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و داده‌ها و اطلاعات ملی نامیده می‌شوند. به این ترتیب دستگاه‌ها و کلیه مراکز دولتی خصوصا تهیه‌کنندگان مقررات‌بخشی در حوزه داده نظیر سازمان امور مالیاتی دیگر حقی نسبت به مدیریت یا فروش داده‌های خود نداشته و داده‌های آنها مشابه اموال غیرمنقول دولت که مالکیت آنها دراختیار دولت است، خواهد بود. همچنین در ماده سوم این طرح تلاش شده است با ارتقای کارگروه تعامل‌پذیری به کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (کمیسیون دوام) شأن بازوی اجرایی تبادل داده در کشور را ارتقا داده و با مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده یازدهم این طرح که هرگونه اخلال در اجرای مصوبات طرح را به‌عنوان اخلال در نظام مدیریت کشور تلقی کرده و به حداکثر کیفرهای مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای محکوم می‌کند، ضمانت اجرایی لازم را ایجاد کند.

  عنان داده‌ها دراختیار بازیگر فرابخشی
ماده دوم طرح یکپارچه‌سازی، سیاستگذاری نظام نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی را برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته است و به‌منظور پیشبرد سیاست‌های این شورا در ماده سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک را به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» ارتقا داده و پنج عضو جدید را به آن افزوده است که شامل رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی است. اگرچه طبق طرح جدید بسیاری از وظایف مدیریت پایگاه‌های داده نظیر تولید، نگهداری، پردازش، اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی و به‌روزرسانی این پایگاه‌ها همچنان برعهده دستگاه‌های دولتی است اما سیاستگذاری این حوزه به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است و دستگاه‌ها ملزم به اعمال سیاست‌ها و نظامات مصوب شورا هستند. علاوه‌بر این، بنابر تبصره ماده هفتم این طرح کمیسیون دوام می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده‌ها و اطلاعات پایه اقدام کند و مطابق ماده نهم هرگونه تبادل داده بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را انحصارا برعهده مرکز ملی فضای گذاشته و تبادل خارج از این مرکز را مشمول مجازات‌های مذکور در طرح دانسته است. ساماندهی به الگوهای محتوایی و فنی معماری پایگاه‌های داده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها در ایران بود که جز از مسیر مقرره‌گذاری واحد و فرابخشی به‌دست نمی‌آمد و به‌نظر می‌رسد با تصویب این طرح شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش نهاد بالادستی را به‌خوبی ایفا کند اما تاسیس کمیسیون دوام نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ممکن است وظایف این کمیسیون با سه کمیسیون امنیت، تنظیم مقررات و ارتقای تولید محتوا که ذیل شورای عالی فضای مجازی هستند، تداخل پیدا کند. نگرانی دیگر آن است که ترکیب 20عضو این کمیسیون که همگی نمایند‌گان دستگاه‌های مهم به‌شمار می‌روند با توجه به قاعده رسمیت یافتن جلسه با نصف به‌علاوه یک اعضا، برگزاری جلسات کمیسیون را سخت کند.

  پیشرو ولی ناتمام
طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی درمجموع طرحی موفق و تکمیل‌کننده پازل حکمرانی داده در ایران است. اگر منظومه حکمرانی داده در ایران را قانونگذاری برای حفاظت از اطلاعات و داده‌های شخصی، اطلاعات و اسرار تجاری، شفافیت، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌های باز و تعیین‌تکلیف پایگاه داده‌های عمومی بدانیم این طرح به مساله مالکیت، یکپارچه‌سازی و تبادل داده‌های عمومی پاسخ‌های روشنی داده است. درصورت تصویب این طرح، کمیسیون دوام مشخص می‌کند که داده چگونه در مراکز داده دولت نگهداری شوند و این کمیسیون می‌تواند با مدیریت صحیح از شکل گرفتن پایگاه‌های داده دولتی به‌صورت جزیره‌ای و ناهمخوان با هم جلوگیری کند. این طرح همچنین برای اولین‌بار 30پایگاه داده و اطلاعات پایه و متولی آن را نام برده است که به اجرایی‌تر شدن قانون و جلب توجه به دامنه اثرگذاری آن کمک می‌کند. اما طرح یکپارچه‌سازی از کنار یک موضوع مهم با ملاحظه‌کاری گذشته است و آن طریقه تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی و کسب‌وکارهاست. بسیاری از کسب‌وکارها خصوصا کسب‌وکارهای اینترنتی برای توسعه و بهبود خدمات خود نیاز آشکاری به سرویس‌های استعلام و داده‌های پایگاه‌های دولتی دارند. اگرچه در این طرح، وظیفه این نوع از تبادل داده نیز برعهده مرکز ملی تبادل گذاشته شده است، اما جزئیات بیشتری ذکر نشده و به‌نظر می‌رسد سازوکار معینی برای طرح درخواست‌های بخش خصوصی و رسیدگی به آنها دیده نشده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان در گزارش‌های خود ایرادات بسیاری به ضمانت اجرایی طرح و ابهام مجازات‌های مندرج در ماده یازدهم وارد کرده‌اند. درنهایت باید گفت طرح یکپارچه‌سازی، طرحی پیشرو و گامی روبه‌جلو است که درصورت تصویب و اجرای صحیح می‌تواند بسیاری از معضلات حکمرانی داده‌های عمومی را برطرف سازد.