چرا دروغ‌گویی درباره تعداد نوزادان رهاشده خاطیان را وقیح‌تر می‌کند؟
علی صولتی خبرنگار گروه اجتماعی: «رها شدن پنج هزار نوزاد طی ۱۰ روز» این آمار خلاصه مصاحبه‌ای از محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه سلامت و بحران‌های محیطی و پژوهشگر برنامه‌ریزی و توسعه در گفت‌وگو با پایگاه خبری رویداد24 بود که مدتی پیش در رسانه‌های مختلف گشت و موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. این اظهارنظر البته پس از دو خبر متاثرکننده از همین واقعه تلخ انجام شد. اول خبر نوزاد پیداشده در سطل زباله‌ای در نازی‌آباد تهران که به بیمارستان امیرالمومنین منتقل و به بهزیستی تحویل داده شد و دوم خبر رها شدن نوزادی دیگر در خیابان ونک تهران، درست مقابل شیرخوارگاه آمنه. با این مقدمه افکار عمومی احتمالا خواهد پذیرفت که در سال تعداد زیادی از نوزادان توسط والدین خود رها شوند اما هرطور به عدد پنج هزار نوزاد رهاشده، آن هم تنها در 10 روز نگاه کنیم، تایید صحت این آمار غیرمنطقی به نظر می‌رسد. از طرفی اشتباه بودن این آمار نباید باعث شود حقیقت تلخ افزایش پدیده رهاشدن نوزادان توسط والدین‌شان را نادیده بگیریم. اقدامی که متاسفانه با ممنوعیت سقط درمانی، حذف غربالگری اجباری و ممنوعیت فروش اقلام ضدبارداری، به نظر می‌رسد از این پس افزایش خواهد یافت. در این گزارش سعی خواهیم کرد ضمن بررسی صحت آمار رهاسازی نوزادان، با کمک کارشناسان بررسی مختصری بر ریشه‌ها و عوامل افزایش این پدیده تلخ یعنی رهاسازی نوزادان ناخواسته داشته باشیم.
چرا ادعای رها شدن روزی 500 نوزاد در کشور نمی‌تواند درست باشد؟
در همین خصوص خبری به نقل از یک منبع آگاه در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از اعلام‌جرم علیه این کارشناس بود. به گفته این منبع «علت تشکیل پرونده قضایی نشر اکاذیب بدون سند از سوی متهم است و وی تاکنون سند معتبری بابت ادعاهایش ارائه نکرده است.» در این مورد سعی کردیم از کارشناسان حوزه جمعیت سوال کنیم که همگی متفق‌القول این آمار را اشتباه دانستند و تاکید داشتند سازوکار مشخصی برای محاسبه این رقم وجود ندارد. به گفته این کارشناس روزانه 500 جنین تازه‌متولدشده در کشور رها می‌شوند. اگر صحت این آمار را بپذیریم، درمجموع روزهای سال 182500 جنین تازه متولدشده در کشور رها می‌شوند و این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته در کل یک‌میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد متولد در کشور داشته‌ایم و به گزارش مرکز آمار این رقم در سال 1399 با اندکی فاصله از آمار سال 1400، یک‌میلیون و 114 هزار و 128 نوزاد متولد بوده است. این آمار به این معناست که از هر حدود یک‌میلیون و 100هزار نوزاد متولد در سال، 182500 نوزاد در خیابان‌ها و سطل آشغال‌های شهری رها می‌شوند! این درحالی است که اخیرا رسانه‌ای شدن دو مورد از این پدیده تلخ، موجی از واکنش‌های رسانه‌ای و مردمی را درپی داشته است، پس رقم 182500 نوزاد رهاشده در سال نمی‌تواند درست باشد که اگر بود هر روزه باید در جای‌جای شهرها نوزاد رهاشده پیدا می‌شد و این خبر نیز مثل فوتی‌های کرونا تبدیل به خبری تلخ اما پرتکرار می‌شد که باید به شنیدن آن عادت می‌کردیم.»
آمار رها شدن نوزادان نامشخص است اما اصل ماجرا را نمیشود انکار کرد
البته تکذیب این آمار غیرمنطقی و غلوشده نباید ما را از اصل ماجرا منحرف کند. مصاحبه آن کارشناس حوزه سلامت و بحران‌های محیطی و پژوهشگر برنامه‌ریزی و توسعه به‌جز آن آمار اشتباه حاوی نکات مهم دیگری نیز بوده، به گفته این کارشناس «بنابر اعلام وزارت بهداشت روزانه هزار جنین در کشور به‌صورت قانونی یا غیرقانونی سقط شده و می‌میرند که به این آمار رسمی باید آمار غیررسمی و ثبت‌نشده سقط‌جنین و نیز نوزادان متولد و رها شده را نیز اضافه کرد، مانند آنچه طی روزهای گذشته رخ داده است. روزانه بین دوهزار تا دوهزار و ۵۰۰ مورد جنین نوزاد سقط یا متولد و رها می‌شوند که این آمار به‌شدت تکان‌دهنده و ناشی از همین سیاست‌های مصوب است.» به‌دست آوردن آمار غیررسمی و ثبت‌نشده سقط‌جنین و نیز نوزادان متولد و رهاشده قطعا ممکن نیست؛ چراکه آمار دقیق و مشخصی از موارد سقط و رها شدن نوزادان -که عملی غیرقانونی است- وجود ندارد؛ چراکه درباره امری غیرشفاف و غیرقانونی صحبت می‌کنیم که هیچ‌محاسبه، مطالعه، تحقیق و پایش رسمی‌ای درمورد آن انجام نمیشود. اما همه اینها دلیل نمیشود اصل وجود این پدیده نامطلوب را انکار کنیم، در همین چند روز گذشته دو مورد در تهران رسانه‌ای شد و محمد نصیری، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اخیرا در همین مورد گفته است: «سال گذشته ۶۱ نوزاد توسط والدین زیستی خود در سطح شهر بالاخص جوار شیرخوارگاه‌ها رها شده‌اند.»
قانون از نوزادان حمایت می‌کند؟
انتقادات زیادی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد که در ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. چند مورد از مهم‌ترین این انتقادات، حذف آزمایش‌های غربالگری پیش از زایمان و سقط درمانی بود که با واکنش‌های متعددی همراه شد. به گفته منتقدان این قانون، با حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که به‌منظور جلوگیری از معلول‌‌زایی و حمایت از خانواده‌ها دربرابر هزینه‌های مادی و معنوی این پدیده تصویب‌شده بود، حال می‌تواند باعث تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه شود. براساس این قانون، قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ که به گفته کارشناسان، محصول نشست‌ها و گفت‌وگوهای مکرر پزشکان، حقوق‌دانان و کارشناسان با فقها، مراجع و شخص ولی‌فقیه بوده است، منسوخ می‌شود و آزمایش‌های غربالگری نیز به گفته سرپرست اداره جوانی جمعیت؛ «انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به‌اجبار پزشکان، بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند.» علاوه‌بر اینها در اختیار قرار دادن اقلام ضدبارداری به‌صورت رایگان یا یارانه‌ای در مراکز دانشگاهی ممنوع می‌شود. به این معنا که اگر می‌خواهید اقلامی خریداری کنید باید از داروخانه‌ها بخرید، یکی از منتقدان این قانون به ما می‌گوید: «در روستا مگر داروخانه است؟ در روستاها مگر سوپرمارکت است؟ با این بند قانون حتما بیماری‌های وابسته به روابط جنسی افزایش می‌یابد و درنتیجه آمار وحشتناکی از ایدز در یکی از روستاهای چهارمحال‌وبختیاری را می‌بینیم.» مجموعه این مسائل در قانون فوق می‌تواند به افزایش موارد بارداری‌های ناخواسته یا تولد بیشتر نوزادان معلول دامن بزند تا زین پس بیشتر شاهد اخبار تلخ رها شدن نوزادان در سطل‌های زباله شهری باشیم. جای سوال است که قانونی که در اسفند 99 در کمیسیون جمعیت به تصویب می‌رسد و در آبان 1400 به تایید شورای نگهبان می‌رسد و ظرف 6ماه این میزان ابهام نهاد اجرایی نسبت به آن وجود دارد، آیا به افزایش آمار نوزادان رهاشده دامن نخواهد زد؟
تعدادسقط‌های رسمی ۸ هزارتاست
سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان» درخصوص آمار سقط جنین در ایران گفت: «سقط امری حرام و بسیار زشت و ناپسند و مخفی است. مادری که به هر دلیلی تصمیم به سقط می‌گیرد این را از همسر و خواهر و برادر خود مخفی می‌کند، لذا به همان دلیل که ما آمار دقیق مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی را نداریم، آمار دقیق بی‌نمازها را نداریم، آمار دقیق بی‌حجاب‌ها را نداریم؛ این امر هم آمار دقیقی ندارد لذا اگر به‌عنوان یک فرد رسانه‌ای سرچ کنید آمارهای مختلفی می‌بینید. نکته‌ای که متاسفانه آسیب‌زننده بود و هرچه گفتیم آقایان نشنیدند این است که 15درصد خودبه‌خود سقط می‌شود. آمار سقط خودبه‌خود را با آمار سقط جنایی خلط مبحث کردند. سقط‌درمانی را در این قاطی کردند. کل عدد سقط‌درمانی دوسال گذشته هرسال حدود 8هزار مورد بود. از عدد 12هزار تشکیل پرونده، 8هزارتا به‌دقت انتخاب شدند. 20درصد کسانی که مراجعه کردند علی‌رغم معرفی سه پزشک، سازمان پزشکی قانونی به جمع‌بندی نرسید که باید سقط شود و این را منتفی کرده است. اجازه سقط درمانی جنین معلول عقب‌افتاده ناقص‌الخلقه که منجر به عسروحرج مادر می‌شود قبل از ولوج روح در پنج استفتاء مقام‌معظم‌رهبری تصریح شده است.» اکرمی در تکمیل صحبت‌هایش و در تشریح ایرادات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: «رویکرد نظام جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت است. در بسیاری جوامع، جمعیت قدرت محسوب می‌شود و این امری انکارناپذیر است. نکته مهمی که مدنظر مقام‌معظم‌رهبری بوده، تعالی و پویایی جمعیت است که برداشت ما این است که حتما باید بر افزایش جمعیت شاداب، سالم و بانشاط تلاش کنیم. موضوع فرزندآوری یک موضوع چندوجهی است و به‌نظر ما قانون جمعیت از جهاتی با همه تلاشی که شد تا اعمال شود هنوز دارای نواقص و ابهاماتی است. موضوعاتی همچون سقط درمانی، غربالگری، عدم دراختیار قرار دادن اقلام پیشگیری از بارداری و غیره در قانون فعلی بسیار پررنگ است؛ اما مسائل بسیار مهمی در بحث فرزندآوری شامل بحث طلاق، مهاجرت، اشتغال، بحث در دسترس بودن اقلام سقط جنایی به‌نظر ما همچنان در قانون فعلی کمرنگ است. همه دغدغه 87 انجمن علمی که نسبت به بحث مواد 51، 53 و 56 قانون اعتراض داشتند و نقد می‌کردند این بود که این موارد رعایت شود. با توجه به محدودیت‌های منابع کشور با تحریم‌های ظالمانه‌ای که موجود است افزایش جمعیت به هر قیمتی حتما به صلاح نیست و برخی صحبت‌ها که شنیده می‌شود مثل ازدواج بین‌المللی یا بحث اعلام قانون به‌عنوان اسلحه درحالی که همه می‌دانند قانون در جوامع دموکراتیک و قرن21 بیشتر ابزار است، نه اسلحه. اسلحه را بیشتر در جوامع بدوی استفاده می‌کردند! به‌نظر ما برای اینکه به یک جامعه پرنشاط فکر کنیم حتما باید موضوع فرهنگ‌سازی فرزندآوری با صبر و حوصله و شیب ملایم جلو برود نه اینکه چنان تنور را داغ کنیم که افراد با رویکرد مخالفت با دولت یا تعارض با نظام به این موضوع نگاه کنند و کار را به طنز و مطایبه بکشانند. به‌نظر می‌رسد حتما این موضوع ملی نیاز به توجه به نظرات دانشمندان جامعه‌شناسی، متخصصان زنان، اطفال، ژنتیک پزشکی و بحث پزشکی اجتماعی کنار هم دارد و باید به این موضوع بپردازند تا خدای‌ناکرده با یک حالت موج‌گونه دچار عوارض و آسیب‌های رویکرد تند و آسیب‌زننده نباشیم.»
حرف از ازدواج‌های عجیب است
به‌نظر می‌رسد بخشی از صحبت‌های رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس بود او گفته بود: «...باید حرکت‌های اصولی را شروع کنیم، برنامه‌ریزی گسترده صورت بگیرد و زمینه ازدواج بین‌المللی دختران فراهم شود! امروز سلاحی به‌نام قانون در دست ماست که می‌توانیم از آن استفاده کنیم، درباره داستان‌های سقط در قانون جمعیت، ۹ماده دیده شده که در حد مفسد فی‌الارض و باطل کردن مجوز است که می‌توان اعمال کرد.» بانکی‌پور از لفظ سلاح برای قانون استفاده کرد و معتقد بود یک زمانی اقلیت بودیم و الان که اکثریت هستیم، با سلاح قانون پیش می‌رویم. اینکه مسئولی برای مردم خط‌ونشان می‌کشد و از همه بدتر اینکه می‌گوید اگر از ایران ناامید شویم سراغ ازدواج‌های بین‌المللی می‌رویم، سخنانی عجیب و ناامیدکننده‌اند. مردم دغدغه روغن، ماکارونی، مرغ و تخم‌مرغ دارند. گفتن این مباحث به این شیوه چه مشکلی را قرار است حل کند؟ اگر مردم به‌خاطر لج با نظام حجاب خود را کم کردند، اگر به‌خاطر لج با نظام سعی کردند این اقدام را انجام دهند، رویکرد ضدجمعیتی و تمسخر جمعیت را نیز می‌توانند به‌عنوان رویکرد ضدنظام تلقی کنند. در این صورت تمام زحمات در این حوزه به هدر می‌رود.
ایده‌های فانتزی را کنار بگذارید
گفتیم که اقداماتی مثل حذف سقط درمانی، حذف غربالگری اجباری و ممنوعیت فروش اقلام ضدبارداری، اقدامات غیرمنطقی و فانتزی برای آن‌دسته از طرفداران افزایش جمعیتی است که بدون‌توجه به دیگر شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بدون درنظر گرفتن آسیب‌ها و عواقب این اقدامات می‌خواهند به هر قیمتی نرخ فرزندآوری در جامعه افزایش یابد. سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در همین خصوص به «فرهیختگان» گفت: «اینها متاسفانه چنان خلط مبحث کردند و شبه‌علم بر آن متبادر شد که کار خراب شد. در آن سوال شما در رابطه با غربالگری، گلایه عمده ما این است که تعبیر مافیا را بر این چسباندند. مافیا موضوع زیرزمینی و کاملا مخفی، شبکه‌ای و با هزینه و زور است. واقعا موضوع غربالگری و آزمایش‌های تشخیص طبی شبکه‌ای و مخفی است؟ یک‌بار می‌گویند عدد مافیای غربالگری هزار میلیارد است و یک‌جایی هشت هزار میلیاردتومان عنوان می‌کنند. نمیشود موضوعی هشت برابر اختلاف داشته باشد. هیچ‌کسی هم حساب نکرده این اعداد از کجا به دست آمده و چطور محاسبه شده است. لذا به نظر ما زیرسوال بردن آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و زیرسوال بردن کل نظام سلامت و خلط مبحث کردن موضوع سقط جنایی و خودبه‌خود اشتباهات استراتژیکی است که درمجموع جز اینکه باعث دلخوری و ناراحتی و افسردگی و خمودی و بی‌خیال شدن به موضوع می‌شود، نتیجه‌ای ندارد. اینها گلایه‌هایی است که پنج انجمن پیشرو مربوط به قانون جمعیت داشتند.» به‌وضوح مشخص است که درمجموع این برخوردها، رویکرد سلاح و... نمی‌تواند درست باشد. در باقی کشورها مشوق‌هایی که استفاده شد کاملا کاربردی و اجرایی بود اما در ایران متاسفانه توجه به سیاست‌های سلبی نسبت به سیاست‌های تشویقی غلبه دارد. قانون می‌گوید ماشین می‌دهیم، 200 متر زمین برای بارداری سوم می‌دهیم، 10 میلیون سهام می‌دهیم اما به آن عمل نمیشود. می‌بینیم که دو ماه از سال گذشته، مالیات 1401 را اعمال کردند اما افزایش حقوق را هنوز کاملا اعمال نکرده‌اند. اطراف شما جوانان زیادی هستند که ازدواج نمی‌کنند، برای نابارورها که 20درصد از زوج‌های کل کشور هستند، پوشش بیمه‌ای داده نمیشود، جای سوال است که آیا گرفتن وام ازدواج راحت شده؟ آیا مسکن‌های با متراژ کم به فراوانی موجود است؟
در غربالگری اجباری در کار نبود
مقامات بهداشت و درمان می‌گویند غربالگری را از آن‌جهت که اجباری بود، برداشتیم اما اجبار این است که بر سر شما تفنگی بگذارند و بگویند باید این کار را انجام دهید. موضوعی که به‌تدریج در کشور نهادینه و با این درجه از اهمیت فرهنگ‌سازی شده، چطور به این بهانه که اجباری است، می‌توان حذف کرد. یک کارشناس حوزه ژنتیک در همین مورد به ما گفت: «مجموعه این اقدامات سلبی و ممنوعیت سقط درمانی باعث می‌شود به سقط زیرزمینی دامن زده شود. بدون شک همین‌طور است. الان موضوع ما سندروم داون نیست، اگر بچه پروانه‌ای، بچه تالاسمی و... در خانواده به وجود آمد، مادر حاضر است فرش زیر پای خود را بفروشد تا بچه بعدی دچار این مشکل نشود. این چیزی است که در ماده 56 می‌بینیم و می‌گوید بیمارستان‌های مورد تایید پزشکی قانونی امارات ورود روح را باید بررسی کنند. به هر متخصص زنان، متخصص پزشکی قانونی، جنین‌شناس، متخصص ژنتیک و... امارات ورود روح را بپرسید به چه معناست، نمی‌دانند. نمیشود قانونگذار چیزی را بنویسد و وجود خارجی نداشته باشد. جوانی نزد یکی از مراجع رفته و گفته پرو سونوگرافی را روی شکم زن باردار تکان می‌دهد بچه تکان می‌خورد، او هم گفته ورود روح صورت گرفته است. چطور اماراتی را بررسی کنیم؟ من که سال‌ها متخصص ژنتیک هستم، خبری در این حوزه نمی‌بینم. جنین معلول دارای حرکت حداقلی است و وقتی به دنیا می‌آید شل و ضعیف است. ورود روح این جنین را چطور درنظر بگیریم؟ نمیشود قانونگذار چیزی بنویسد که اجرایی نباشد. یکی از ابهاماتی که پزشکی قانونی گرفته این بود که این به چه معناست؟ بیمارستان‌ها زیرمجموعه وزارت بهداشتند که برای قوه مجریه هستند. چطور بیان می‌شود بیمارستان‌های مورد تایید پزشکی قانونی باید این کار را انجام دهند. پزشکی قانونی زیرنظر قوه قضائیه است. اصل تفکیک قوا چطور می‌شود؟ چطور می‌شود بیمارستانی زیرنظر پزشکی قانونی باشد؟ چنین بیمارستانی در کشور نداریم. کار پزشکی قانونی این‌طور موارد نیست. زن باردار مضطرب در بیمارستان‌ها امارات ورود روح را بررسی کند؟ چطور این بررسی شود؟»
مطالب پیشنهادی
