ایران با وجود اینکه هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است در رده‌بندی کشورها از نظر واردات مواد غذایی رتبه۴۳ را به‌خود اختصاص داده است. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشرشده ازسوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد کشورهای صنعتی بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان هستند. فائو در رده‌بندی 195کشور جهان که براساس آمار سال2020 تهیه شده، آمریکا را به‌عنوان دومین واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی معرفی کرده است. آمریکا در این سال بیش از 146میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد کرده که بیش از هر کشور دیگر به‌جز چین است. چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است با واردات 157میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در صدر این رده‌بندی قرار دارد. کشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و کانادا نیز در رده‌بندی بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی رتبه‌های سوم تا دهم جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند. واردات محصولات کشاورزی آلمان در سال2020 بالغ بر 95.7میلیارد دلار، هلند 69.9میلیارد دلار، انگلیس 61.7میلیارد دلار، ژاپن 56.8میلیارد دلار، فرانسه 56.2میلیارد دلار، ایتالیا 42.5میلیارد دلار، بلژیک 38.4میلیارد دلار و کانادا 35.8میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش، ایران با وجود اینکه هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است با واردات 8.3میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در رتبه43 رده‌بندی جهانی بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصولات قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای کم‌جمعیت جهان وابستگی بیشتری به غذای وارداتی نسبت به ایران داشته و در رتبه بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. ازجمله این کشورها عبارتند از کره‌جنوبی با واردات 27.6میلیارد دلاری، لهستان با واردات 22.7میلیارد دلاری، عربستان با واردات 20.4میلیارد دلاری، امارات با واردات 16.3میلیارد دلاری، سوئیس با واردات 12.8میلیارد دلاری، و عراق با واردات 11.1میلیارد دلاری. کشور کوچک توالو نیز با واردات 2.28میلیون دلاری محصولات کشاورزی در انتهای رده‌بندی جهانی قرار گرفته است.

برداشت کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های فرد
مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی با تایید خبر تسنیم اعلام کرد: «طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‌چک برگشتی به‌اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از فردا در بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شود.» مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی با تایید خبر تسنیم مبنی‌بر مسدود شدن موجودی افراد در سایر حساب‌ها درصورت ناکافی بودن موجودی حساب چک، اعلام کرد: «بانک مرکزی اجرای این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای اسلامی از فردا به‌صورت تدریجی و با همکاری و مشارکت تمام بانک‌های دولتی و خصوصی عملیاتی می‌کند. براساس قانون جدید چک، فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد، مانده کلیه حساب‌های او احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده، کسری موجودی چک برگشتی مسدود می‌شود.»
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی زنده با بخش خبر ساعت14 گفت: «از فردا قانون جدید چک مبنی‌بر مسدود کردن مبلغ چک از سایر حساب‌های فرد دارنده چک اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال اگر کسی چک 10میلیون تومانی صادر کرده و فقط یک‌میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد درصورت برگشت زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حسا‌های فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقی‌مانده یعنی 9میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن حساب‌های فرد را کاری نداریم. مسدودی تا زمانی که حکم دادگاه صادر شود و به‌اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذی‌نفع واریز شود.» وی افزود:‌ «این قانون به‌تدریج اجرا می‌شود و از روز شنبه 7خردادماه کلیه چک‌های برگشتی مسدود نمی‌شود بلکه یک تعدادی و یک بخش از چک‌ها مسدود می‌شود و می‌خواهیم عملکرد این طرح را از بانک‌ها بگیریم که اگر درست عمل کند تا یک هفته به‌صورت کامل و در همه بانک‌ها اجرا می‌شود.» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:‌ «چک‌هایی که به‌صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چک‌های صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حساب‌های متعلق به صادرکننده چک به‌اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود.» وی این را هم گفت براساس رویه‌ای که در بانک‌ها مرسوم است وقتی مبلغ یک چک برگشت می‌خورد، ابتدا از شعبه بانک با صاحب چک و صادرکننده آن تماس می‌گیرند و یک مهلت کوتاهی به او می‌دهند که نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد و وقتی چک برگشت خورد، به‌صورت خودکار فرآیند مسدود شدن مبلغ چک از سایر حساب‌ها آغاز می‌شود. وی گفت: «‌بانک‌ها موظف هستند به صاحب چک پیامک برگشتی و مسدودی منابعش را اطلاع دهند.» محرمیان این را هم گفت‌ بر اساس آنچه در قانون بودجه آمده، بحث مسدود شدن وجوه و نه برداشت وجوه مطرح است و این مبالغ را به‌اندازه رقم کامل چک مسدود می‌کنیم، اما سایر موارد مثل برگشت خوردن چک، جلب رضایت طرف و فرآیندهای قضایی باید مانند سایر چک‌ها طی شود و درواقع مسدود کردن مبلغ چک به امر احقاق حق ذی‌نفع چک کمک می‌کند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «مبلغ کاستی چک از سایر حساب‌ها مسدود می‌شود، اما قابل برداشت نیست تا زمانی که دادگاه حکم دهد، آن موقع برداشت خواهد شد.»

آخرین جزئیات از سرنوشت۲  لایحه مهم اقتصادی دولت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل۴۴ در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود، گفت: «برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون در گذشته انجام شده که باید اصلاح شود.» قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل44 گفت: «15سال از زمان طرح قانون سیاست‌های اصل44 می‌گذرد. در سال1387 نیز قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که بیش از 13سال از آن گذشته است.» وی افزود: «با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل44 انجام دهد و یک لایحه‌ای را تحت‌عنوان لایحه اصل44 آماده و به مجلس ارائه کند.» قوامی گفت: «در این لایحه شیوه‌ها و نگاه‌های جدیدی مانند پیمان مدیریت در واگذاری‌ها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود. تاکید دولت بر ارائه لایحه مالیات برمجموع درآمد/عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت.» وی در پاسخ به سوالی درمورد لایحه مالیاتی دولت گفت: «ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات بر عایدی سرمایه است و بر مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که می‌تواند موثرتر باشد.» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: «مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و  کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.» وی تاکید کرد: «در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب می‌کند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع می‌شود و درحقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد. درنتیجه این روش می‌تواند نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه موثرتر باشد. ضمن اینکه آن چیزی که درمورد مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.» قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامع‌تری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه‌ کلی‌تری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز می‌شود به مجلس ارائه شود، گفت: «درحال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح ازسوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.» وی افزود: «در تلاش هستیم روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل44 در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع و زودتر به مجلس ارائه شود.»