محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نشست نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. این دیدار، بعد از حدود دوسالی که به‌دلیل همه‌گیری کرونا امکان برگزاری جلسه وجود نداشت، شکل گرفت. رهبر انقلاب در این دیدار، مطالب مهمی را بیان کردند که به‌نظر می‌رسد کلیدواژه‌های اصلی، راهگشا و مبنای مسیر برای مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تاکیدات رهبر انقلاب در بخش‌های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است ولی نکته قابل‌توجه در این بین، موضوع «شاخص‌های قانونگذاری مطلوب» از نگاه رهبری است. یکی از آن شاخص‌ها این است که رویکرد و نگاه قوانینی که در مجلس وضع می‌شود باید بلندمدت و جامع باشد. اساسا قوانین و مقرراتی که برای مقاطع کوتاه‌مدت در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد ‌جز اتلاف زمان و عدم کارایی در تصویب قوانین و همچنین انباشتگی در آن حوزه، چیزی برای قوه‌مقننه به‌دنبال نخواهد داشت. یکی از الزاماتی که در بیانات رهبرمعظم‌انقلاب هم به آن اشاره شد، این است که مجلس باید مسیر قانونگذاری خود را به شیوه‌ای تنظیم کند که رویکرد آن قوانین، بلندمدت و جامع باشد. این اقدام هم می‌تواند بستر مناسبی را برای قوه‌مجریه و فضای اجرایی کشور فراهم کند. دومین نکته‌ای که بسیار حائزاهمیت است و در معیارهای رهبری به آن اشاره شد، لزوم استخراج قوانین و مقررات از سیاست‌های کلی است. به این معنا که بعضا شاهد هستیم بخش زیادی از قوانین، چه آن‌دسته که از طریق لایحه و چه آن‌دسته که از طریق طرح در مجلس تصویب می‌شود، ارتباطی با حوزه‌‌های قوانین بالادستی که به آن «سیاست‌های کلی» اطلاق می‌شود، نداشته یا مغایرت‌هایی دارند. بنابراین، نکته بسیار مهم آن است که قوانین جاری کشور ذیل سیاست‌های کلی تنظیم شود. به ترتیبی که بتوان درنتیجه آن، نحوه ارتباط میان قوانین جاری با سیاست‌های کلی کشور را احصا کرد. البته رهبرمعظم‌انقلاب از دو موضوع «عدم تدوین قوانین مربوط به سیاست‌های انتخابات» و «سیاست‌های قانونگذاری» ابراز گلایه کردند که امیدواریم مجلس با نگاهی که رهبری به آن اشاره کردند این دو موضوع را به‌زودی در دستورکار صحن علنی قرار دهد. محور سوم آنکه موارد مدنظر در قانونگذاری، نباید موجب افزایش مخارجی که از توان دولت خارج است، شود. همان موضوع مغایرت‌های اصل75 که شورای محترم نگهبان بارها به آن اشاره کرده است. به‌ویژه در بحث‌های منابع مالی و بودجه‌ای که طبیعتا تکلیف ما لایطاق بر دولت منجر به قوانینی می‌شود که اجرایی‌شدن آن زیرسوال است. درچنین شرایطی، این قانون آورده‌ای به‌جز ایجاد انتظار در جامعه نخواهد داشت و اجرای آن عملا با چالش روبه‌رو می‌شود. لذا تاکید ویژه رهبرمعظم‌انقلاب بر این مورد از شاخصه‌های قانونگذاری مطلوب، رعایت شرایطی است که درنتیجه آن، تصویب قوانین در مجلس موجب افزایش تعهدات دولت در شرایطی که امکانش را ندارد نشود. نکته بعدی در ارتباط با قانونگذاری آن است که باید در این ‌خصوص، از بنیه کارشناسی کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شود. خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داده است. البته رهبری فرمودند روند گزارش‌ها درطول یکی، دوسال اخیر یک‌مقدار از گزارش‌های مطلوب سابق فاصله گرفته اما در هر صورت باید تقویت شود.
ما هم معتقدیم مرکز پژوهش‌ها باید با رویکرد تقویتی خود درکنار نمایندگان قرار گیرد. در آیین‌نامه داخلی مجلس هم این را اصلاح کردیم. به این صورت که شأنیت بررسی طرح‌ها و لوایح‌ در کمیسیون‌های تخصصی و اظهارنظر درباره آن را به مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان یک مرکز مستقل تخصصی داده‌ شده است. همچنین در صحن علنی هم امکان اظهارنظر برای این مجموعه وجود دارد. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییر آیین‌نامه و همچنین لحاظ‌کردن جایگاه مرکز پژوهش‌ها در زمان تصویب طرح‌ها و لوایح، لزوم ارتقای توانمندی‌های این مرکز نسبت به گذشته دوچندان احساس می‌شود. از طرفی، استفاده از ظرفیت‌ مرکز برای نمایندگان هم ضرورت پیدا می‌کند، یعنی اگر این توانمندی‌ ایجاد شد و استفاده‌ای از آن صورت نگرفت، این ظرفیت به‌نوعی هدر رفته است. درنتیجه، تاکید رهبرمعظم‌انقلاب، استفاده از این ظرفیت ازسوی نمایندگان است.
از دیگر نکات مهمی که رهبر انقلاب ذیل شاخص‌های کلان قانونگذاری مطرح کردند، لزوم تصویب قوانین مادر است، موردی که درقالب برنامه هفتم توسعه مطرح است. اگر بخواهیم مسیر حرکت پنج‌سال آینده کشور را در حوزه‌های مختلف تعیین کنیم نیاز است برنامه و سندی داشته باشیم. برنامه ششم یک‌سال تمدید شده است و الان وارد یک‌ساله تمدیدی شده‌ایم. قرار است به‌زودی لایحه دولت دراین‌باره ارائه شود و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار گیرد. آن سند بالادستی مورد تاکید رهبر انقلاب در اینجا، برنامه هفتم توسعه است که خود مجلس باید آن را تصویب کند. در ارتباط با برنامه هفتم چند نکته مهم از دیدگاه رهبری مطرح شد که بسیار حائزاهمیت است؛ نکته اول اینکه اساس در برنامه هفتم توسعه و در برنامه پیش‌رو باید آن باشد که یک برنامه واضح و مشخص برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شود، یعنی از کلی‌گویی اجتناب شود، یک برنامه روان و تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد که قوانین کشور ذیل آن قرار گیرد. برنامه اجرایی و عملیاتی در آن چهارچوب تعریف شود و بتوان به‌‌راحتی موارد آن را تشخیص داد و امکان نظارت بر آن را فراهم کرد. همچنین کمیت‌های قابل ارزیابی برای آن تعریف کرد که طبیعتا این موضوع نیز حائزاهمیت است.
رویکرد بعدی مورد تاکید رهبر انقلاب، لزوم «مساله‌محور» بودن برنامه هفتم توسعه است. شرایط امروز کشور، چه از ناحیه مولفه‌های بیرونی و چه از ناحیه مولفه‌های درونی در وضعیتی قرار گرفته است که طبیعتا باید رویکرد مساله‌محور را مبنای تصمیمات قرار داد. درنتیجه، اولویت‌های این مساله‌محوری هم باید مشخص شود. یعنی ما اولویت‌های اصلی کشور را از میان مسائل نظام احصا کرده و پس از آن، ذیل آن احکام برنامه مشخصی را آماده کنیم. به‌عنوان نمونه، می‌توان از موضوعات در ارتباط با ظرفیت معادن کشور نام برد. در جلسات مختلف درباره آن گفته‌ایم که این ظرفیت، در حداقل ممکن است. فرمایشات رهبری هم دقیقا تاییدی بر نظرات کارشناسی در بخش‌های مختلف بود. طبیعتا این نگاه رهبری برای ما فصل‌الخطابی است که درنتیجه آن باید اقدام کنیم. آنچه باید در برنامه هفتم توسعه مبنا قرار گیرد، ‌به‌طور مشخص تدوین اسناد در حوزه‌های مختلف است. سند راهبردی معدن، سند راهبردی صنعت یا همان اسناد مبتنی‌بر تدوین استراتژی صنعتی در کشور و امثال اینها نمونه‌ای از آن چیزی است که رهبری از مجلس مطالبه کردند. بنابراین، مساله‌محوری یکی از مسائل بسیار مهمی است که باید انجام شود و طبیعتا یکی از موضوعات مهم ماست. البته درکنار برنامه هفتم، با این فرض که اقدامات مربوط به آن به‌زودی انجام می‌شود، موضوع «تحولات ساختاری در نظام اقتصادی کشور» نیز یکی از ضرورت‌های مهم است. تغییرات ساختاری در حوزه‌های قانونگذاری، مجموعه‌ای از اقداماتی است که اساس تصمیمات نظام اقتصادی روی آنها پایه‌ریزی می‌شود. یکی از اینها موضوع بودجه است که در فرمایشات رهبر انقلاب هم به آن اشاره شد. دولت سیزدهم تعهدات مربوط به اصلاح ساختار را پذیرفته و قرار است این‌ کار انجام شود اما شاید به‌دلیل فاصله کوتاه بین استقرار دولت سیزدهم و ارائه لایحه بودجه1401 که در نیمه دوم سال گذشته ارائه شد، آن تغییرات مدنظر بر ساختار بودجه اعمال نشد. در فرمایشات رهبر انقلاب به این موضوع هم اشاره شد. به‌نظر می‌رسد اولویت اول مجلس به‌جز امور مربوط به برنامه هفتم در سال جاری، تصویب قانون بودجه مبتنی‌بر تحولات ساختاری است. مساله‌ای که مدنظر همه کارشناسان است و بارها نیز مورد تاکید رهبری قرار گرفته. آنچه در لایحه بودجه سال گذشته آمد و مجلس هم نسبت به آن اصلاحاتی انجام داد، عمل به بخشی جزئی از سرفصل‌های مربوط به تغییر ساختار بودجه بود. درنتیجه، بخش اصلی آن که موضوعاتی مانند اصلاح ساختار مرتبط با حوزه ایجاد درآمدهای پایدار از محل اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور همچون ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را شامل می‌شود، بسیار حائزاهمیت است. بحث بعدی، مولدسازی دارایی‌های دولت است که حجم عظیمی از آن، امروزه در نظام اقتصادی ما بلااستفاده مانده است که باید در بودجه1402 تک‌تک احکام آن احصا شود و دولت مکلف باشد این را در لایحه بیاورد. مجلس هم طبیعتا با هدف همکاری، پیشنهادهای دولت را که به‌عنوان سرفصل دوم اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود، اصلاح و تکمیل می‌کند. سرفصل سوم هم مربوط به شرکت‌های دولتی و ساختار آنها است. درحال‌ حاضر بیش از 60درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، یکی از ضرورت‌های اساسی است و باید اقدامات عاجل در زمینه انجام شود. بنابراین موضوع اصلاح ساختار اقتصادی که یکی از محورهای آن، اصلاح ساختار بودجه است، می‌تواند اولویت امسال باشد. درکنار آن، اصلاح ناترازی نظام بانکی کشور هم می‌تواند از موارد مدنظر در سال جاری باشد. به‌دلیل آثار تورمی ناشی از این ناترازی، پول پرقدرت درنتیجه اضافه‌برداشت بانکی افزایش داشته و این مساله، اثراتی منفی بر معیشت مردم گذاشته است.
ناترازی نظام تامین‌اجتماعی در کشور -که شامل همه صندوق‌ها است- یکی دیگر از محورهای مهمی‌ است که باید مبنا قرار گیرد. بنابراین، محورهایی مورد اشاره رهبری درباره لزوم اصلاح ساختار که به بحث بودجه به‌عنوان مصداق مهم آن اشاره کردند، از موارد مهمی است که ان‌شاءالله بتواند در دستورکار مجلس قرار گیرد. طبیعتا کارهای مجلس نیز باید درقالب یک چهارچوب تعریف‌شده باشد. این تبیین نیز باید هم توسط نمایندگان، هم توسط رسانه‌های تخصصی و رسانه ملی برای مردم انجام شود تا خروجی آن منجر به همراهی و همفکری بیشتر نخبگان، کارشناسان و همچنین مردم شود. علاوه‌بر آن، به اجرای دقیق‌تر قانون نیز کمک کند.