الزامات بازنگری در ساختار مالی اتاق بازرگانی

 سیدحسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: ۱-کار رسانه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، حفاظت از بنیان‌های مردم‌سالاری ازجمله شفافیت و نظارت به‌عنوان اجزای سلامت مالی و اداری است و باید با هرگونه نقد و انتقاد و حتی تشکیک رسانه احترام گذاشت و تشویقش کرد. رسانه دارد بی‌مزد و مواجب به سازمان‌ها در جهت شفافیت و پیشگیری از فساد کمک می‌کند و باید رسانه‌ غیرمنفعل و پویا و منتقد را تکریم کرد. بنده به‌عنوان یک عضو بالنسبه قدیمی هیات نمایندگان اتاق ایران از روزنامه «فرهیختگان» بابت آن گزارش صمیمانه تشکر می‌کنم. متاسفانه جریان رسانه‌ای که اتاق راه انداخت کار بخردانه‌ای نبود و باعث ایجاد ظن بیشتر به وجود اتفاقات نادرست در دیرپاترین نهاد مدنی ایران شد.
۲-بنده بیشتر از آنکه معتقد به وجود فساد در اتاق باشم، قائل به وجود سوءمدیریت در طراحی سیستم‌های وصول و هزینه هستم. معتقدم که اتاق فاقد نظام تدبیر است و دلیلش را هم فقد دانش و ندانستن تحلیل سیستم می‌دانم. اصلاح کار از نظر بنده بسیار راحت است ولی متاسفانه ریاست محترم اتاق نه کار را می‌شناسد و نه توان اصلاح را دارد. این سوءتدبیر و کارنابلدی بالقوه می‌تواند باعث فساد شود. اصولا نباید بستر برای فساد مهیا باشد و هرگونه سوءتدبیر می‌تواند ناخواسته بستر را برای فساد مهیا کند. کل ساختار مالی و اداری اتاق را باید یک تیم حرفه‌ای بازنگری و بازتعریف کنند(هرچند حداقل در یک مورد درخواست معاون پارلمانی اتاق برای اخذ ۴۰۰ میلیون تومان برای خریدن کارت هدیه و شیرینی به دلایل متعدد نتوانستم متقاعد شوم که سوء‌جریانی وجود نداشته و ورود دستگاه‌های نظارتی را برای بررسی دقیق موضوع کاملا ضروری می‌دانم).
۳-اساسا منابع درآمدی اتاق بازرگانی مذکور در ماده ۲۰ قانون آن در مجموع رقم قابل‌توجهی نبوده و نیست که بتوان با آن، جزء امور جاری اتاق را انجام داد لذا قانون‌گذار با تعریف چند وظیفه مشخص و منجز و جدید، مذکور در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌‌ای کشور، اتاق را مکلف به وصول ۴درهزار سود خالص اعضای او پس از کسر مالیات کرد.
پیش از تصویب این ماده‌ قانونی، همان وظایف مذکور در ماده ۱۳ مذکور در ماده‌ ۷۷ قانون برنامه پنجم و البته با وصول یک‌درهزار فروش اعضا برعهده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون گذاشته شده بود که متاسفانه اتاق بازرگانی در وصول وجوه موضوع ماده ۷۷ مذکور دچار انحراف جدی از حکم مقنن شد که بنابر مکتوب دبیرکل وقت اتاق، قابل پیگرد قضایی است و در اجرای تکالیف مقرر در هر دو ماده قانونی هم تاکنون هیچ گزارش مستند و مستدل و مصداقی ارائه نشده است.
متاسفانه بخش قابل‌توجهی از وجوهی که باید باعث توسعه اقتصادی بنگاه‌ها و کشور می‌شد، به‌صورت سپرده در بانک‌ها درآمده و هیچ استفاده‌ درستی از آنها نشده است. مجددا بنده نبود نظام تدبیر و فقدان نظارت در اتاق را مقصر می‌دانم. در نقص کارکردی اتاق سخن بسیار است که خارج از حوصله‌ این مختصر است و لازم است با توجه به اینکه اتاق وفق بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد به‌عنوان موسسه‌ عهده‌دار خدمات عمومی تعریف شده است، دستگاه‌های نظارتی برای بررسی ترک‌فعل‌های اتاق ورود جدی کنند. در هر حال هر وجهی که به حکم قانون‌گذار و به اجبار قانون از بنگاه‌ها وصول می‌شود، لاجرم به‌عنوان یک هزینه مبادله از جیب عامه‌ مردم خارج می‌شود و حاکمیت وظیفه دارد که برحسن اجرای قانون نظارت مستمر و دقیقی داشته باشد که متاسفانه تاکنون در مورد رفتار اتاق بازرگانی شاهدش نبوده‌ایم. قطعا اگر اتاق با مر قانون عمل می‌کرد می‌شد شاهد اتفاقات خوبی در صادرات غیرنفتی بود، موضوع مهمی که تا به امروز از دست رفته است ولی چون ضرر را هر وقت بگیرند، منفعت است، باید فورا به موضوع رسیدگی کرد.