امیرعباس محمدلو، خبرنگار: یکم خردادماه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ابلاغی یک خرداد 1384) است. پس از گذشت 16 سال، مرور روند خصوصی‌سازی در کشور برای دریافت یک بازخورد از آنچه در عمل اجرا شده، می‌تواند به بازطراحی و رفع ایراد فنی و اجرایی و نظری خصوصی‌سازی در ایران کمک کند. بحث خصوصی‌سازی صنایع نه‌تنها در ایران بلکه به علت تمایز دیدگاه‌های مکتبی اقتصاددانان همیشه بحثی جنجالی و پرسروصداست. از گروه‌های مخالف کلیت خصوصی‌سازی با تمایلات چپ به علت مغایرت با اصول عدالت اجتماعی بگیرید تا گروه‌های موافق کلیت خصوصی‌سازی بدون هیچ پیش‌شرطی با تمایلات راست و لیبرال، هرکدام استدلال‌هایی دارند. عده‌ای بحث کارآیی و افزایش بهره‌وری و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی را مطرح می‌کنند و خواهان خصوصی‌سازی هستند و عده‌ای هم با تاکید بر شکست بازار و عدم توان توزیع صحیح بخش خصوصی مخالف خصوصی‌سازی خصوصا در صنایع استراتژیک هستند. حداقل طی چندین سال گذشته در کشور ما این دوقطبی و این فضا به‌شدت دیده شده، از مسائل مربوط به خصوصی‌سازی فاجعه بار شرکت‌هایی مثل ماشین‌سازی تبریز و هفت‌تپه می‌توان این نکته را یادآوری کرد که حتی این سیاست توانست با ایجاد اعتصاب‌های طولانی برای 4 سال پیاپی در هفت‌تپه و آشوب‌هایش کل کشور را ملتهب کند، سیاستی که ادعای افزایش کارآیی را داشت شرکت هفت‌تپه را با مشکلات جدی و اعتراضات کارگری مواجه کرد و امروز هم بعد از بازگشتش به دست دولت همچنان با مشکلاتش روبه‌رو است. با نحوه خصوصی‌سازی این شرکت و واگذاری آن به یک جوان بی‌تجربه و بی‌صلاحیت در امور مربوط به شرکت کاری نداریم اما تجربه خصوصی‌سازی‌هایی همچون هفت‌تپه نمایانگر یک نکته حائز اهمیت بود و آن هم اینکه باید در مفاهیم جاافتاده و کلی در فضای جامعه و جامعه علمی گاهی تجدیدنظر کرد.

سهم 83 درصدی احمدی‌نژاد در خصوصی‌سازی
براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی کشور، مجموع ارزش ریالی واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380 تا 1400 حدود 267 هزار میلیارد تومان بوده است. از این مقدار، 26 هزار و 636 میلیارد تومان مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت از سال 1385 تا 1392 است. براین اساس اگر واگذاری‌های سهام عدالت را کنار بگذاریم، به رقم 240 هزار و 476 میلیارد تومان می‌رسیم که رقم اسمی واگذاری‌ها طی دوره 1380 تا 1400 است. باتوجه به اینکه این اعداد، ارقام اسمی هستند و تورم در آنها لحاظ نشده، برای مقایسه لازم است قیمت حقیقی این واگذاری‌ها محاسبه شود. از آنجایی که ارزش یا قیمت حقیقی واگذاری‌ها در دست نیست و محاسبات آن زمان بوده؛ شاید شاخص ارزش دلاری، شاخص در دسترس‌تری برای مقایسه سهم دولت‌ها در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی باشد. البته خارج از سازمان خصوصی‌سازی نیز واگذاری‌هایی از سوی نهادهای عمومی و... وجود دارد که آمارهای آنها در دسترس نبوده و در اینجا لحاظ نشده است. اما محاسبات نشان می‌دهد ارزش دلاری واگذاری‌ها طی دوره 1380 تا 1400 بدون احتساب واگذاری‌های سهام عدالت، چیزی در حدود 69 میلیارد و 778 میلیون دلار بوده است. از این رقم، حدود 4 درصد آن معادل 2 میلیارد و 791 میلیون دلار در دولت محمد خاتمی، 83.4 درصد معادل بیش از 58 میلیارد دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد و 12.5 درصد معادل 8 میلیارد و 736 میلیون دلار نیز در دولت حسن روحانی واگذار شده است.

سهم 30 درصدی بخش خصوصی از خصوصی‌سازی
یکی از ایرادات جدی به اجرای سیاست‌های اصل 44، مساله واگذاری‌های خصوصی‌سازی به زیرمجموعه‌های دولت و نهادهای عمومی و نهادهای خصولتی است. ۱۶ تیر ۱۳۹۹ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفت در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴(قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهادها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهادهای عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است. پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملا غیرخصوصی هستند عنوان کرد و افزود: «عملا فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.» اما 6 دی‌ماه سال 1400 نیز حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه 30 درصد واگذاری‌ها در 20 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: «همچنین 10 درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، 39 درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران در قالب رد دیون و 22 درصد فروش به نهادهای عمومی بوده‌اند و از 100 شرکت بزرگ کشور که واگذار شده‌اند نیز هیچ‌کدام مالکیت و کنترل آنها در دست بخش خصوصی نیست.»

لزوم بازاندیشی در مفهوم خصوصی‌سازی
 اینکه در یک ساخت توسعه نیافته رانتی به معنای وابستگی به درآمدهای منابع طبیعی(رانت) و در کنار آن با یک دستگاه قضایی ضعیف و نهادهای نامولد تضعیف کننده تولید و بروکراسی ناکارآمد و طویل در یک کشور ما به دنبال گذاره‌هایی همچون خصوصی‌سازی برای کارآیی یا افزایش بهره‌وری با خصوصی‌سازی، یا حتی به دست بازارسپاری باشیم نشان از عدم فهم جدی ما(چه به معنای نخبگان چه به معنای مسئولان) از مقولات اقتصادی و نحوه سیاست‌گذاری خردمندانه دارد، البته بماند که این نادانی برای عده زیادی هم نان داشته هم آب. اینکه روند واگذاری‌ها در کشور ما به چه حد دارای فساد و قیمت‌گذاری‌ها به چه حد پایین بوده خود جای سوالی است که مطرح شود آیا رفع فساد با خصوصی‌سازی با این ساختارهای موجود و این وضعیت بروکراسی دولت به راستی شدنی است؟ یا خود این امر فساد را چند برابر خواهد کرد؟ این مساله و بیانش امروز حائز اهمیت بیشری است از جهت آنکه سیاست‌های دولت سیزدهم و صحبت‌های مسئولان مربوطه در باب امر خصوصی‌سازی نشان از تداوم یک برداشت اشتباه دارد. برای اینکه بدانیم خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته با منابع ارزشمند ملی و بین نسلی ما چه کرده مثال همین شرکت هفت‌تپه، مورد خوبی است؛ وقتی بررسی می‌شود شرکتی با دارایی‌هایی به ارزش 213 میلیون دلار(در زمان واگذاری) به قیمت 2 میلیون دلار(نزدیک 0.01 ارزش حقیقی) آن هم قسطی واگذار شده، واقعا باید از تداوم تفکر قالب در مورد خصوصی‌سازی نگران بود، آیا این خصوصی‌سازی واقعا در راستای کاهش فساد، افزایش بهره‌وری و کارآیی است؟ یا بهانه‌ای است برای پر کردن جیب عده‌ای از اموال مشروع و بحق مردم؟ گرچه جواب سوال مشخص است و اساسا ساختارهای موجود در دولت ما و قوانین و نهادهای موجود در جامعه ما و قدرت بخش خصوصی در کشور(برای انباشت سرمایه) نشان از عدم آمادگی برای خصوصی‌سازی دارد اما همچنان در بدنه حکمرانی دولت صحبت از لزوم خصوصی‌سازی سریع و بی‌درنگ در قالب طرح‌های خوش‌رنگ و لعاب اما بدون بایسته‌های کارشناسی است.

تجربه خصوصی‌سازی الیگارشی روسی
 این نحوه و این برخورد با صنایع نه تنها با شکست‌های متوالی در ایران برای دولت باید یک هشدار باشد بلکه تجارب مختلف دیگری همچون خصوصی‌سازی‌های بعد از فروپاشی شوروی و کشورهای دیگر همانند کشورهای کمونیستی سابق هم می‌تواند برای ما یک تجربه ارزشمند باشد، از آنجایی که این تجارب نشان از آن دارد که خصوصی‌سازی‌های بدون بستر، صرفا فساد و ناکارآمدی را تشدید می‌کند و یک طیف رانتی و الیگارشی هم می‌سازد. برای مثال شاید برای شما جالب باشد که روسیه بعد از فروپاشی شوروی(1989) که همانند ما نسخه از تعدیل ساختاری برای آزادسازی و خصوصی‌سازی را اجرا کرد در برهه اجرای این سیاست دچار کاهش تولید ناخالص داخلی به مقدار 50 درصد شد که حتی در دوره جنگ جهانی دوم هم برای این کشور بی‌سابقه بود.(جوزف استیگلیتز؛ جهانی‌سازی و مسائل آن) که در نهایت هم یک طیف الیگارشی کوچک را با استفاده از ثروت عمومی ایجاد کرد که قدرت روسیه را چه از بعد سیاسی و چه اقتصادی را تصاحب کردند.

نمونه چینی شرکت‌های دولتی
گزاره‌هایی با مضمون افزایش بی‌چون و چرای کارآیی با خصوصی‌سازی و شق‌القمر کردن خصوصی‌سازی و یا حتی بی‌کیفیت بودن شرکت‌های دولتی قطعا به طور کلی بدون اعتبارند و همان‌گونه که اقتصاددانان بزرگ همانند جوزف استیگلیتز می‌گویند: «این مالکیت شرکت‌ها نیست که کارآیی آنها را مشخص می‌کند بلکه نوع مدیریت آنهاست.» این گزاره هم نه تنها در ایران بلکه به عینه در سراسر جهان هم نمود دارد. از شرکت‌های موفق دولتی در کره‌جنوبی در دوره دیکتاتوری ژنرال پارک بگیرید همانند پوسکو که در عین دولتی بودن، چهارمین شرکت بزرگ فولاد جهان است، تا ابر شرکت‌های دولتی چینی که سهمی بزرگ از تولید ناخالص این کشور را در بر دارند.
برای مثال وقتی به داده‌های منتشر شده از بروگل در باب 500 شرکت بزرگ چین نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم بیش از 90 درصد بنگاه‌ها در حوزه انرژی در چین با مالکیت دولتی مشغول به کار هستند و درآمد‌های به شدت بالایی هم دارند. در حوزه تولیدات شیمیایی هم این نکته باز می‌تواند مورد اشاره قرار بگیرید که بیش از 80 درصد بنگاه‌های چین دولتی و به شدت کارآمد هستند. در باب سرمایه‌گذاری‌های توسعه محور(r&d) هم معمولا همین شرکت‌ها بار رشد تکنولوژی و بهره‌وری را می‌کشند.
در کشور خودمان هم که معمولا روال بر این است که شرکت‌های دولتی را وبال گردن دولت بنامند، سالانه سود خالص قابل‌توجهی به بودجه دولت توسط این شرکت‌ها واریز می‌شود، کوتاه سخن اینکه شرکت دولتی لزوما ناکارا نیست. برحسب تجربه و خصوصی‌سازی بدون توجه به بایسته‌های نهادی و زیرساخت‌های موجود نه‌تنها کارآیی ایجاد نخواهد کرد بلکه می‌تواند به عکس منجر به رشد بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها و کاهش اشتغال هم باشد. برای مثال ذکر نکته‌ای از شرکت هفت‌تپه که اشاره‌ای به آن شد می‌تواند به جا باشد که این صنعت با اشتغال بیش از 5000 کارگر از زمانی که در سال 1385 با کاهش تعرفه‌های واردات شکر مواجه شد که در راستای سیاست‌های تعدیل بود دچار مشکلات جدی شد و پس از آنکه در سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد درواقع به مامنی برای فروش اموال ملت برای فسادها و کسب درآمدهای رانتی بدل شد. گرچه استارت مفلوک شدن این بنگاه در کاهش دفعتی تعرفه از 120 درصد به پایین 10 درصد بود اما خصوصی‌سازی علاوه بر بحران زیان‌دهی این بنگاه را دچار مشکلات کاهش بیشتر تولید و تعدیل نیرو هم کرد.

مورد عجیب خصوصی‌سازی صنعت برق
این نکته صرفا به این بنگاه هم ختم نمی‌شود که ما در خصوصی‌سازی صنایع دیگر هم سوابق جالبی نداریم، از صنایع ماشین‌سازی و ماشین‌آلات مثل هپکو گرفته تا صنعت برق کشور هم تجربه‌ای مشابه یا حتی به‌شدت وحشتناک‌تر هم داریم. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال1391، خصوصی‌سازی صنایع برق کشور نه‌تنها گره‌گشا نبوده، بلکه درصورت استمرار این واگذاری‌ها به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود، هم از جهت تامین هزینه یارانه‌ها و هم از جهت کاهش سطح انباشت سرمایه و تولید که البته نتیجه‌اش در خاموشی‌های تابستان مشهود بوده است. مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه‌های کشور است که پس از واگذاری، وزارت نیرو ناچار بود برای خرید یک‌سال برق از همین نیروگاه 400، 600 میلیاردریال پرداخت کند (بعد از سال89 و شروع خصوصی‌سازی‌ها). جالبی داستان اینجاست که هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود 100، 120 میلیاردریال بوده است که نشان از رشد وحشتناک هزینه توسط بخش خصوصی دارد که براساس قانون مصوب هم، خریدار بخش خصوصی باید بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل کشور واریز کند و این درحالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد (به‌طور یارانه). در ادامه بررسی خصوصی‌سازی صنعت برق در ایران می‌توان دید قبل از واگذاری نیروگاه‌ها در سال89 هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از 40ریال بوده درحالی که پس از واگذاری این رقم به 220ریال افزایش یافته است و تقریبا 5برابر شده که نیازمند هزینه‌کرد بیشتری از طرف دولت و ملت بوده.

مورد خصوصی‌سازی صنعت حمل‌ونقل ریلی انگلستان
مشابه‌های فراوان دیگری که شبیه به داستان خصوصی‌سازی صنعت برق است، در جهان هم وجود دارند که قابل بررسی است و نه‌تنها برای ایران بلکه خصوصی‌سازی این حوزه‌های استراتژیک در کشورهایی مانند انگلستان هم فاجعه رشد هزینه‌ها را به‌وجود آورده است. در صنعت حمل‌ونقل ریلی انگلستان قبل از خصوصی‌سازی در سال1993 توسط دولت به این صنعت چیزی نزدیک به 1.3میلیارد پوند یارانه پرداخت می‌شد اما پس از خصوصی‌سازی صنعت حمل‌ونقل انگلستان این یارانه تا سال 2007-2006 به عدد 6.8میلیارد پوند رسیده و اساسا یارانه مورد نیاز این صنعت چندبرابر شده و قیمت تمام‌شده بخش خصوصی به‌شدت بالاتر از بخش عمومی بوده، همین مورد برای ارگان حمل‌ونقل اتوبوس انگلیس و خصوصی‌سازی صنایع برقی آمریکا هم نمود دارد. همه این مشاهده‌ها از کشور خودمان گرفته تا بعضا حتی کشورهای صنعتی تنها یک نکته مهم دارد و آن‌هم این است که خصوصی‌سازی برخلاف شایعات رواج‌یافته، معجزه نکرده و حتی بعضا به شکست‌های جدی برمی‌خورد.

2 عامل شکست خصوصی‌سازی در ایران
اما شاید سوال اصلی این باشد که چرا خصوصی‌سازی با این وضعیت مواجه شده، مگر غیر از این است که ادعا می‌شود خصوصی‌سازی هرگونه ناکارایی، فساد و عدم بهره‌وری را رفع می‌کند؟ جواب اصلی اگرچه طولانی است اما در یک کلام همان‌گونه که در بالا آمد این بیشتر یک افسانه مانند افسانه‌های دیگر انتزاعی علم اقتصاد است. اگر بخواهیم ریشه این شکست‌ها را بررسی کنیم باید چند نکته به‌طور جدی مورد بررسی قرار بگیرند. اولین مورد که شاید جزء مهم‌ترین موارد هم باشد مساله توان نظارت قوه‌قضائیه و نهادهای ناظر برای جلوگیری از فساد است، اینکه آیا قوانین به‌درستی برای اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرند؟ آیا برآورد ارزش شرکت‌ها به‌درستی صورت می‌گیرد؟ آیا اهلیت خریدار صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ آیا برای واگذاری صنایع، قبل از واگذارکردن آنها تعهدات لازم توسط بخش خصوصی برای مورد مساله اشتغال گرفته می‌شود و موارد مختلف دیگر که همگی نیازمند توان بالای دستگاه‌های نظارتی است که البته کارنامه خصوصی‌سازی در ایران نشان از عدم وجود این پیش‌نیاز به‌جد مهم دارد. مورد دوم قوانین و نهادهای لازم برای بعد از اجرای خصوصی‌سازی است که تداوم تولید در راستای رفاه عمومی صورت بگیرد، برای مثال اینکه آیا در صنعت موردنظر برای خصوصی‌سازی ریشه‌هایی از انحصار هست و اگر باشد برای کنترل آن ابزارهایی توسط دولت مهیا شده است؟ اگر این فضا مهیا نباشد قطعا با شکل‌گیری انحصارهای خصوصی رفاه مصرف‌کننده به‌شدت کاهش می‌یابد، درکنار این آیا فضای کسب‌وکار موجود قبل از واگذاری بررسی‌شده یا به‌تعبیری، آمادگی نهادی برای خصوصی‌سازی صنعت موردنظر است؟ تامین مالی بخش تولیدی، تامین نهادهای آن و درکنار این تمایل برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای تولید، اینها همگی باید مورد بررسی قرار بگیرند وگرنه می‌توانند کشور را دچار مشکل کنند. برای مثال در همین بخش صنعت برق که لزوما با انحصاراتی همانند انحصار خرید توسط توانیر و در ادامه انحصار حتی در تولید تا ابعادی مواجه است و تولید آن هم یک تولید کالای استراتژیک است آیا نهادها، قوانین و سازوکارها بررسی شده بود؟ طبعا خیر که اگر شده بود با شکست اشاره‌شده مواجه نمی‌شد. در بعد دیگری برای اینکه خصوصی‌سازی موفق باشد، ما نیازمند بخش خصوصی قوی در ابتدای امر هستیم، آیا در ایران بخش خصوصی قوی شکل گرفته است؟ بگذارید از تجربه شوروی بعد از فروپاشی مثال دیگری بیاوریم، هنگامی که بعد از فروپاشی، روسیه برای فروش اموال دولت قصد خصوصی‌سازی را کرد، کشوری بود که از شوروی یک ضریب جینی به‌شدت پایین (نزدیک 0.2) را به ارث برده بود و درکنار آن عدم وجود انباشت خصوصی سرمایه را تا حدودی، مشخصا در این فضا خصوصی‌سازی غیرممکن است نه به‌دلیل اینکه نمی‌شود صنایع را فروخت بلکه از این جهت که قدرت مالی بزرگی برای انباشت و خرید صنایع بزرگ شوروی نبود. تا حدودی در ایران هم در برهه‌های مختلف این موضوع صدق می‌کند که ما بدون ایجاد بستر نهادی لازم برای مالکیت حقیقی خصوصی و پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری به‌سمت خصوصی‌سازی رفتیم و اساسا بخش خصوصی قوی برای خرید صنایع وجود نداشته! انتهای این مسیر مشخصا فساد است و مشخصا واگذاری صنایع به نزدیکان و افراد خاص با قیمت‌های پایین و در حد ثمن بخس نتیجه این خصوصی‌سازی است و اساسا صحبت از نحوه خصوصی‌سازی یا خوب و بد بودن آن در اینجا بی‌معنی است، به این علت که هنوز ما به مرحله توان اجرایی این سیاست نرسیده‌ایم. اساسا برای کشورهای درحال توسعه با بنیه تولیدی ضعیف خصوصی‌سازی به بخش خصوصی ضعیف نتیجه‌اش جز ورشکستگی صنایع و تعمیق فساد و شکل‌گیری سرمایه‌داری رانتی نمی‌تواند باشد. برای مثال از رانت‌های توزیع‌شده بعد از خصوصی‌سازی‌ها شاید نگاهی به صنایع پتروشیمی و فولاد کشور قابل‌تامل باشد که امروزه یارانه‌های فراوان برای نهاده‌های تولیدشان دریافت می‌کنند و حتی اگر دولت میل به افزایش قیمت آن نهاده‌ها داشته باشد (طبق لایحه بودجه1401) با قرمزکردن چندروزه بورس حتی دولت را هم تهدید می‌کنند و مجبور به عقب‌نشینی! درکنار این بعد از خصوصی‌سازی این صنایع معمولا حجم عمده تولیدشان را صادر و همیشه درمقابل واردکردن ارزهای حاصل از صادرات هم مقاومت می‌کنند. اینها همه درحالی است که این شرکت از منابع عمومی تمامی ایرانیان بودند اما امروز با گرفتن یارانه‌های فراوان و عملیات تولیدی که بیشتر از آنکه صادرات باشد، صادرات ارز است! در خلاف جهت منافع عمومی حرکت می‌کنند. منتفع‌شدن این صنایع از شوک‌های ارزی و برخی سیاست‌های دیگر هم این شرکت‌ها را معمولا در راستای دخالت در حکمرانی می‌کشاند؛ برای مثال در همین مورد شوک‌های ارزی در سال‌های اخیر قابل بررسی است که سود میانگین این صنایع خصوصی‌شده یا خصولتی از جهش نرخ ارز چه نفع کلانی برده و حتی با سودهای 40، 60درصد شناسایی‌شده هم قابل توضیح است. (نمودار از احسان سلطانی)
اساسا در بستر نهادی موجود در کشور ما باید تا اطلاع ثانوی ترمز خصوصی‌سازی را کشید. این بحث جدا از هر دیدگاهی است که آیا خصوصی‌سازی اساسا سیاستی درست یا غلط است، بلکه بحث اینجاست که ما سوای درست یا غلط‌بودن کلیت امر مطرح‌شده، هنوز آمادگی اجرای این سیاست را نداریم که خود را در سه دهه گذشته در ناکارایی‌ها، فسادها و رانت‌ها نشان داده که اگر ما از صنایع تولید کالا بگذریم و به صنعت بانکداری هم ورود کنیم، نتیجه خصوصی‌سازی چندین برابر اسفناک‌تر است و نشانه‌های آن هم همین است که بدهی این بانک‌ها از سال97 از 1000هزارمیلیارد عبور کرده و با ایجاد حباب دارایی‌ها خصوصا در بخش مسکن با معیشت مردم بازی کرده است! اگرچه جدا از بحث لزوم وجود بانک خصوصی و اینکه چرا باید یک نهاد خصوصی توان خلق پول و تغییر ارزش آن را داشته باشد، ما قبل از خصوصی‌سازی صنعت بانک هیچ پیش‌نیازی را برای آن رعایت نکردیم و امروز تقریبا بانک مرکزی دربرابر این بانک‌ها کاملا خلع‌سلاح است و هیچ توان نظارتی ندارد چون اساسا از قبل این توان تعبیه نشده بود. این درحالی است که کشورهای توسعه‌یافته هم آنقدر ولنگ و باز با این امر برخورد نکردند و حتی در برهه‌هایی مثل بعد از جنگ جهانی دوم کل بانک‌هایشان را دولتی کردند که برای بازسازی کشور مبادا این بانک‌ها برخلاف بایسته‌های برنامه‌ریزی‌شده فعالیت کنند، اما ما در همه ابعاد با برخورد ایدئولوژیک‌وار با کلیت امر خصوصی‌سازی این وضع را به‌وجود آوردیم درحالی که هنوز درمورد تامین امنیت حقوق مالکیت وضعیت کشورمان در آمار و ارقام جهانی ناامیدکننده است. قطعا نگرانی ما از تداوم این نگرش در دولت است و امیدواریم که این رویه اصلاح شود وگرنه همچنان با کاهش کارآیی، افزایش فساد و افزایش رانت مواجه خواهیم بود و هزینه این امر از سرمایه‌های بین‌نسلی، مالیات حقوق‌بگیران و معیشت مردم خواهد بود.