علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: پیرامون بررسی میزان اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل44، با علی مروی، کارشناس اقتصاد سیاسی به گفت‌وگو پرداختیم. مروی دراین‌باره معتقد است: «بخشی از سیاست‌های اصل44 به سهام عدالت مربوط می‌شود. سهام عدالت یک طراحی‌ای داشت مبنی‌بر اینکه شرکت‌های دولتی به مردم یا همان بخش خصوصی واگذار شوند. برای این کار هم به یک طراحی تحت عنوان تعاونی‌های استانی رسیده بودند. مساله این بود که در ابتدای کار، تعاونی‌های استانی شکل گرفتند و مردم عضو تعاونی‌ها و سهامدار شدند. اتفاقاتی که در روند خصوصی‌سازی تحت سیاست‌های ابلاغی اصل44 افتاد، به‌تدریج تعاونی‌های مردمی کنار رفتند و شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی جای آنها را گرفتند. این شرکت‌ها که حالا اخبارش منتشرشده، پارسال می‌خواستند انتخابات برگزار کنند و مردم آنها را انتخاب کنند که نشد. این شرکت‌های استانی عملا یک‌جور انحراف از ماجرای مردمی‌سازی اقتصاد بود. طراحی اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل44 این بود که شرکت‌های دولتی به مردم سپرده شود اما دولت‌های قبلی در این بین، شرکت‌های استانی را ایجاد کردند و این شرکت‌ها دنبال این بودند که همه منافع برای خودشان باشد نه مردم. بعد از شرکت‌های استانی، شرکت‌های دیگری هم به وجود آمدند.»
او ادامه داد: «دو انحراف سهام عدالت را به‌عنوان دو بحث اصلی به آن بپردازم. ما چون نهادسازی و ظرفیت‌سازی نکرده بودیم، نه نهاد متناسب داشتیم نه قانون متناسب، عملا آن نیتی که سهام عدالت برای آن طراحی شده‌ بود، منحرف شد. نکته دومی که اتفاق افتاد این بود که در اجرای اصل44، دولت سهام را واگذار می‌کرد اما تیم و نظر مدیریتی جایی را که مردم باید اعمال مدیریت کنند به مردم واگذار نمی‌کرد. کمااینکه همین الان هم بخش سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از سهامداران عدالت در این شرکت‌ها نماینده معرفی می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی که سازمان دولتی است، پس چه‌جوری به مردم واگذار شده است؟ عملا واگذار نشده ‌است. این اتفاق باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی شد. من عرضم این بود، تجربه سهام عدالت به‌عنوان بخشی از مردمی‌سازی اقتصاد، نشان می‌دهد ما حداقل دو چیز نداریم: یکی نهاد مرتبطش را نداریم مانند تعاون‌های استانی که طراحی شده بود اما قدرت کافی نداشتند و به‌راحتی حذف شدند، دوم اینکه هیچ قانونی نبود که اینها را کنترل کنیم. در این فضایی که این دو مورد وجود نداشت، دولت بیشترین استفاده‌ای که کرد این بود که سهام‌ها را واگذار کرد اما مدیریت را واگذار نکرد و همین مساله بعدها باعث شد شرکت‌های نیمه‌دولتی به وجود بیایند که شفاف نیستند و هیات‌مدیره‌هایش به کسی پاسخگو نیستند.»

در این رابطه بیشتر بخوانید:

داستان انحراف اجرایی خصوصی‌سازی (لینک)

کنترل فساد، خصوصی‌سازی را کارآمد می‌کند (لینک)