۱۴۰۱-۰۲-۲۹ - ۰۲:۴۰
۰
مسعود زین‌العابدین، پژوهشگر: این روزها که انتقاداتی را نسبت به طرح موسوم به «مردمی‌سازی یارانه‌ها» مطرح کردیم، موجی از تذکرهای دلسوزانه از سوی دوستان همراه و هم‌مرام مطرح شد. سعی می‌کنم بنویسم ما دقیقا با چه چیزی مخالفیم و با چه چیزی مخالف نیستیم. دولت تصمیم خودش را گرفته است، تمام ارکان حاکمیت نیز هم‌راستای با این تصمیم مشغول تمهید مقدمات هستند. طبیعی است که این نوشتن‌ها نیز تاثیری در تغییر تصمیم دولت ندارد اما چرا باید همچنان نوشت و گفت‌وگو کرد؟ تاثیر این گفت‌وگوها چیست؟ مگر نه این است که دولت‌ها هر روز ده‌ها تصمیم مشابه می‌گیرند و اعمال می‌کنند و صدای خیلی از ما در بسیاری از این تصمیم‌ها در نمی‌آید؟ خب چرا اینجا اینقدر ایستادگی می‌کنیم و استدلال می‌کنیم و طعن و کنایه دوستان‌مان را به جان می‌خریم؟ پاسخ مشخص است. باید نوشت و گفت‌وگو کرد تا دقیقا بدانیم چه تصمیمی گرفته‌ایم و پس از مشخص‌شدن نتایج آن ارزیابی کنیم که آیا تصمیم ما به هدف اصابت کرد یا نه. این همان کاری است که موقع شروع ارز ترجیحی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها انجام ندادیم.
آیا مبارزه با قاچاق بد است؟ قطعا خیر.
آیا اینکه کشورهای همسایه از یارانه ما استفاده کنند، خوب است؟ خیر.
آیا اینکه رانت‌خواران از ارز ترجیحی سودهای کلان به دست آورند خوب است؟ خیر.
پس حرف ما دقیقا چیست؟
کل سخن ما نقد یک اندیشه است. اندیشه‌ای که در پس این تصمیم‌ها خوابیده است و حکمرانی ما را هدایت می‌کند. مقابله با یک رویه است که به‌دنبال کوچک‌کردن دولت است، کوچک‌کردن نه به معنی کاهش هزینه‌ها و کارمندان دولت، بلکه «ایده دولت حداقلی». ایده دولت حداقلی، ایده خطرناکی است که ربطی به دولت سیزدهم ندارد، این ایده سال‌هاست در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور حداقل از دولت هاشمی به این‌سو وجود داشته و متناسب با شعار و گفتمان هر دولتی، خود را بازسازی می‌کند. در دولت روحانی در قالب مزخرف نامیدن مسکن مهر ظهور می‌کند و با افتخار فریاد می‌زند ما هیچ مسکنی نساختیم و همه‌چیز را به مکانیسم بازار سپردیم و در دولت رئیسی با شعار عدالت سر از کالاهای اساسی در می‌آورد. جاهایی هم خودش را پشت تصمیم‌های دیگری پنهان می‌کند. در ایده طرح تحول سلامت در دولت روحانی، روبنا ایده دولت حداکثری بود، دولت 90 درصد هزینه‌های درمان را برعهده گرفت و در مسیر عمل به قانون اساسی گام برداشته شد، اما در لایه زیرین، ایده دولت حداقلی اجرا شد و با یک تعارض‌منافع مستتر، پول‌پاشی به جامعه پزشکی کشور انجام شد.
ایده دولت حداقلی چه می‌گوید؟
این ایده به‌دنبال کاهش نقش دولت در همه عرصه‌هاست. برخی لیبرال قائل به دولت رفاه هستند اما ایده دولت حداقلی همین میزان از مسئولیت‌پذیری برای دولت در تامین اسباب رفاه را نیز نمی‌پذیرد. در ایده دولت حداقلی، یک خصوصی‌سازی حداکثری رخ می‌دهد که حتی آموزش نیز به‌مثابه کالا خرید و فروش می‌شود. رشد مدارس غیرانتفاعی، ایده خرید خدمات آموزشی، تعطیلی دانشگاه فرهنگیان و جذب (خرید) دانشجویان سایر دانشگاه‌ها به‌عنوان معلم، بی‌کیفیت و بی‌اعتبارکردن آموزش‌وپرورش رسمی و... نمودهایی از این تفکر در تعلیم و تربیت است.
تامین مسکن که طبق اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی جزء وظایف اصلی حاکمیت است، در ایده دولت حداقلی هیچ جایگاهی ندارد. در دولت حداقلی، همه‌چیز کالا محسوب می‌شود و در مکانیسم بازار تعیین‌تکلیف می‌شود.
اما چرا طرح موسوم به «مردمی‌سازی یارانه‌ها» را در عین حسن‌نیت دولت در اجرای آن، قطعه‌ای دیگر از تحقق پازل دولت حداقلی می‌دانیم؟
یک. چرا طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها درنهایت همان تئوری اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها را نتیجه خواهد داد؟
برای پاسخ به این پرسش، اجازه بدهید دو تجربه تاریخی را بررسی کنیم؛ یکی ارز ترجیحی موسوم به ارز جهانگیری و دیگری قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم.
ارز ترجیحی از آنجایی آغاز شد که قیمت دلار شروع به صعود کرد و به 6 هزار تومان رسید و قصد نداشت در این اعداد باقی بماند. دولت روحانی تصمیم گرفت برای تامین کالاهای اساسی، دلار را به قیمت 4200 تومان دراختیار واردکنندگان قرار بدهد تا فارغ از قیمت ارز در بازار آزاد، کالاها را تامین کنند. فارغ از اینکه دولت اشتباه بزرگی انجام داد و حتی برای کالاهای لوکس هم این ارز را تخصیص داد و بعد این رویه را اصلاح کرد، مشکل اصلی اینجا بود که ارز ترجیحی روی 4200 تومان ایستاد ولی قیمت ارز در بازار آزاد روی کانال 6 هزار تومان متوقف نشد. هر روز مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد افزایش پیدا کرد و دره‌ای بزرگ برای سودجویی از مابهالتفاوت ارز آزاد و دولتی ایجاد شد.
در قانون هدفمندی یارانه‌ها چه اتفاقی افتاد؟ دولت قیمت برخی کالاها را افزایش داد و در روزگار دلار هزار تومانی به هر ایرانی 45هزار تومان (بخوانید 45 دلار) یارانه داد. سال‌هایی گذشت و امروز 45 دلار آن روزها با رسیدن دلار به 30هزار تومان فقط کمی بیشتر از یک دلار قدرت خرید دارد.
چرا طرح موسوم به «مردمی‌سازی یارانه‌ها» نیز چنین سرنوشت مشابهی خواهد داشت؟ چون همین امروز قیمت ارز در سامانه نیما که برای واردات استفاده می‌شود 25هزار تومان است، درحالی که ارز در بازار آزاد با تفاوت پنج‌هزار تومانی، 30هزار تومان دادوستد می‌شود. درست است که با افزایش قیمت ارز، قیمت ارز نیمایی مثل ارز 4200 تومانی ثابت نخواهد ماند ولی در کشوری که متاثر از تحریم است و بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی‌اش در بانک‌های خارجی بلوکه‌شده است، مساوی‌شدن قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما تقریبا ناممکن است. دولت برای جلوگیری از وارد‌شدن فشار معیشتی به مردم در هر حالتی ناگزیر است یا با قیمت دلار بازی کند و ارز ترجیحی (این‌بار در شکل نیمایی) دراختیار واردات قرار دهد تا قیمت تمام‌شده را کاهش دهد. (مشابه همان کاری که جهانگیری کرد) یا با فروش ارز به همین قیمت‌های بالا و جبران مابهالتفاوت، کالاهای اساسی را به دست مردم برساند. فرض دوم مستلزم آن است که یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی را به‌صورت مستمر بنا به افزایش قیمت ارز افزایش دهد. آیا دولت چنین توانی دارد؟ آیا تئوری‌پردازان اقتصادی دولت که معتقدند پرداخت‌هایی از این قبیل نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم‌زا می‌شود، به چنین افزایشی تن خواهند داد؟ آیا با توجه به افزایش روزافزون قیمت مواد‌غذایی در دنیا و تورم تحمیلی از این‌سو، دولت خواهد پذیرفت که متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت ارز، این یارانه را (چه به‌صورت ریالی باشد و چه به صورت کالایی باشد) افزایش دهد؟ یا قرار است این مردمی‌سازی هم به عاقبت یارانه 45 دلاری دچار شود که ارزشش پس از چند سال به حدود یک دلار کاهش یابد؟
امروز یکی از استدلال‌های مرکزی طراحان طرح این است که تورم در کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند، بیشتر از کالاهایی بوده است که ارز ترجیحی نداشتند. نتیجه منطقی این استدلال این است که جامعه انتظار دارد قیمت‌ها بالا نرود. همین الان هم حداکثر قیمت برای کالاهای اساسی تعیین شده است؟ آیا دولت شجاعانه این قیمت‌ها را با افزایش تورم و قیمت‌های جهانی افزایش خواهد داد؟ یا برای پاسخگویی به افکار عمومی تلاش خواهد کرد قیمت‌ها را ثابت نگه دارد؟ اگر به فرض دوم عمل کند، عملا شکست ایده خود را پذیرفته است و به ارز جهانگیری شماره دو متوسل شده است؛ با این تفاوت که این‌بار شروع فاصله‌گذاری ارز ترجیحی با آزاد از 25هزار تومان است نه 4200 تومان.
این نکته، دقیقا پاشنه‌آشیل اصلی این ماجراست. هر دولتی و ازجمله دولت رئیسی در مقطعی خود را از تامین این میزان یارانه ناتوان خواهد دید و فشار را بردوش مردم خواهد گذاشت، یعنی یارانه را ثابت می‌گذارد و فشار افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت ارز را بر دوش مردم باقی خواهد گذاشت.
اداره شترگاوپلنگی کشور همیشه محکوم به چنین شکست‌هایی است. نمی‌توان کمی از تئوری اقتصاد آزاد، کمی از تئوری یارانه‌دهی به مردم، کمی از تئوری تعدیل و... را با هم مخلوط کرد و کشور را با ثبات اداره کرد. همین امروز در برخی کشورهای اروپایی، قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌ها متناسب با قیمت نفت، هر لحظه قیمتی دارد و شهروندان اروپایی پذیرفته‌اند که هر روز با قیمتی جدید مواجه شوند. آیا چنین آزادسازی‌ای در ایران ممکن است؟ اگر ممکن نیست طبیعی است که چند سال بعد مجددا در دولت بعدی، از لزوم جراحی‌های اقتصادی سخن گفته خواهد شد و روز از نو، روزی از نو.
مشکل اصلی، نگرانی ما از یارانه درمانی موقت، و رها‌شدن مردم در موج تورمی احتمالی در پیش‌رو است؛ چه اینکه بسیاری از مردم می‌خواهند یارانه 45 تومانی آنها حذف شده، قیمت‌ها به قبل بازگردانده شود.
دو. نکته دوم عدم‌درک صحیح از واقعیت‌های بازار است. مکرر این گزاره از سوی دولتی‌ها تکرار می‌شود که ما فقط ارز ترجیحی این چهار قلم کالای اساسی را تغییر داده‌ایم و نباید هیچ کالای دیگری گران شود. حتی سخنگوی دولت در اقدامی تعجب‌برانگیز، بیان داشته یارانه‌های جدید قدرت خرید مردم را افزایش هم داده است. اما آیا در واقعیت نیز چنین است؟ پیش‌بینی‌هایی که از تورم انتظاری این قبیل آزادسازی‌ها انجام می‌شود، عموما خوشبینانه است. بخشی از این تورم، به‌صورت طبیعی اتفاق می‌افتد؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان قیمت آرد صنعتی و شیر را آزاد محاسبه کرد و توقع داشت، بیسکوئیت، ساندویچ، بستنی و... افزایش پیدا نکند. سخنگوی محترم دولت که افزایش قدرت خرید مردم را با چند کیلو مرغ و گوشت محاسبه می‌کند، قطعا به افزایش این بخش از هزینه‌ها که کالای اساسی نیستند اما ضروری محسوب می‌شوند، توجه ندارد. بیسکوئیت کالای اساسی نیست اما برای هر خانواده فرزندداری ضروری است. نان باگت هم کالای اساسی نیست ولی برای کارگری که در میانه روز قدرت خرید چلوکباب ندارد، برای سیرشدن با ساندویچ ارزان، ضروری است.
بخش دیگری از این تورم به‌صورت انتظاری ایجاد می‌شود. یک راننده تاکسی و یک فروشنده پوشاک که خودش را با فهرست قیمت‌های جدید مواجه می‌بیند، چاره‌ای جز تامین بخشی از این کسری از ارائه خدمات خود نمی‌بیند. نمی‌توان از فروشنده پوشاک انتظار داشت مرغ را به قیمت جدید بخرد اما قیمت محصولات خودش را بالا نبرد. به‌ویژه اینکه در اقداماتی از این دست، یارانه یا کالابرگ اختصاص داده‌شده همواره کمتر از نیاز افراد است و عموما در سال‌های نخست انقلاب نیز، مردم علاوه‌بر شکری که با کوپن تهیه می‌کردند، بخشی را نیز به قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه می‌کردند.
سه. نکته سوم، نقطه شروع جراحی‌هاست. طبیعی است وقتی یک مجروح جنگی به اتاق عمل منتقل می‌شود، اولویت‌دار‌ترین کار برای درمان او، احیای علائم حیاتی و متوقف کردن خونریزی‌ها و درمرحله بعد اصلاح شکستگی‌ها و سوختگی‌ها و در مرحله پایانی اعمال زیبایی و جراحی پلاستیک است. آیا کالاهای اساسی اولویت‌دار‌ترین بخش جراحی اقتصادی ما بود؟ اینجاست که این شائبه ایجاد می‌شود که این طرح بیشتر از آنکه به‌دنبال عدالت باشد (که هست) به‌دنبال جبران کسری بودجه است.
تاکنون هیچ آمار قابل‌اتکایی از میزان قاچاق در کشور ارائه نشده است. این مساله شاید مهم‌ترین مشکل و ایراد ما باشد. وقتی آماری از قاچاق نداریم یعنی آماری از تولید و بازار داخل هم نداریم. آمار قاچاق که هیچ‌وقت به‌صورت قطعی قابل‌محاسبه نیست اما آمار تولید و مصرف داخل را که می‌توان با سامانه‌ها و بسترهای الکترونیکی به دست آورد و محصول را از زمین کشاورزی تا مصرف‌کننده نهایی رهگیری کرد. مگر ما در کشور چند صادرکننده ماکارونی داریم که نمی‌توانیم به میزان صادراتی که انجام می‌دهد، قیمت آرد استفاده‌شده برای محصولات صادراتی‌اش را به قیمت منطقی‌تری محاسبه کنیم تا هم بازار صادرات از بین نرود و هم به کشورهای هدف صادرات یارانه آرد نپردازیم؟ وقتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی و هوش مصنوعی می‌توانیم در نانوایی‌ها کارت بکشیم و یارانه نان خریداری‌شده را بدون پرداخت پول توسط مشتری به نانوا بپردازیم، آیا نمی‌توانیم با همین بسترها تا حد زیادی با قاچاق مقابله کنیم؟ آیا آزادسازی قیمت‌ها تنها راه مقابله با قاچاق است؟
چهار. این استدلال را زیاد شنیده‌اید. کسری بودجه دولت و نقدینگی عامل تورم و گرانی است. برای درمان تورم نیز باید این دو عامل را کنترل کرد. آیا قاچاق کالاهای اساسی، پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و واریز یارانه بزرگ‌ترین عوامل ایجاد تورم است که باید در اولین جراحی آنها را درمان کرد؟ آیا سهم این عوامل، از خلق نقدینگی بانک‌ها که روزانه میلیاردها تومان چاپ پول انجام می‌دهند، بیشتر است؟ سوداگری بانک‌های خصوصی چطور؟ آیا نقش 150هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در کسری بودجه کمتر از یارانه کالاهای اساسی است؟
چرا می‌گوییم اصلاح یارانه کالاهای اساسی در اولویت بعدی است؟ چون اهمیت کالاهای اساسی بیشتر از هر چیز دیگری است. چون کالای اساسی شوخی‌بردار نیست. چون وضعیت اقتصادی مردم به نحوی نیست که بتوان با نان آنها بازی کرد. چون کالای اساسی یعنی همه‌چیز مردم. هیچ دولتی نمی‌تواند در کالای اساسی تغییر ایجاد کند و سایر شئون زندگی را تحت‌تاثیر قرار ندهد.
مبلغ پیش‌بینی‌شده برای تامین کالاهای اساسی در سال 1401 چیزی حدود 18میلیارد دلار بوده است. اگر مابهالتفاوت ارز 25هزار تومان (نیمایی) را با ارز 4200 تومانی محاسبه کنیم می‌شود، 20800 تومان. اگر از 18 میلیارد دلار ارز مورد‌نیاز، یک‌سوم (یعنی 6 میلیارد دلار) نصیب سودجویان شود و هیچ راه مقابله دیگری با رانت ارز ترجیحی نیز وجود نداشته باشد، 125هزار میلیارد تومان مبلغ کل رانت ایجاد شده است. این درحالی است که ما در کشور فقط 150هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این نکته را هم اضافه کنید که حتی اگر بپذیریم یک‌سوم ارز ترجیحی دچار رانت می‌شود، آیا ما هیچ راه دیگری برای مقابله با این رانت نداریم؟ چرا سامانه جامع تجارت که می‌تواند کالا را از مبدا تا مقصد رهگیری کند، تکمیل و اجرایی نمی‌شود؟ مگر ما در کشور چند تولیدکننده ماکارونی داریم که نمی‌توانیم میزان تولید داخل و صادرات آنها را تفکیک کرده، قیمت آرد استفاده‌شده در محصولات صادراتی را به نحوی محاسبه کرد که هم به صادرات آسیب نرسد و هم کشورهای همسایه یارانه‌بگیر ما نشوند!
درکنار فرارمالیاتی 150هزار میلیارد تومانی، درباره خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی چطور؟ آیا خلق پول بانک‌ها که با ضریب فزاینده حدود هشت کشور را دچار تلاطم‌های تورمی می‌کند، کمتر از یارانه‌ها به اقتصاد آسیب می‌زند؟
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار