پاسخ سازمان محیطزیست به گزارش «فرهیختگان» درباره پارک ملی در استان فارس:
ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: سه روز پیش گزارشی از یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری ایران نوشتیم و گفتیم در محدوده پارک بمو در شمال شیراز طی حدود 3دهه چیزی نزدیک به 2هزار و 600هکتار زمین‌خواری اتفاق افتاده است؛ جایی که الان شهر صدرای یک، صدرای دو و منطقه بوستان و گلستان قرار گرفته‌اند و هزاران خانه و به بیان بهتر، خانه‌باغ ساخته شده است. در آن گزارش به تفصیل توضیح دادیم که تخم این زمین‌خواری از چه سالی و توسط چه نهادهایی کاشته شد و چطور رشد کرد و حالا عرصه‌ای به پهنای چند شهر را به‌خود اختصاص داده است و هزاران نفر از مردم را هم درگیر این سازمان و آن سازمان کرده است. بعد از انتشار این گزارش اما شورای عالی محیطزیست کشور و همچنین سازمان حفاظت محیطزیست، طی نامه‌های جداگانه جوابیه‌ای را برای «فرهیختگان» ارسال کرده‌اند و نسبت به گزارش مذکور واکنش نشان داده‌اند. جوابیه‌هایی که هر دو حاوی نکات قابل‌تامل و توجهی است و احتمالا پای خیلی دیگر از افراد و نهادها را هم به این پرونده باز می‌کند. به‌خاطر اهمیت بالای موضوع و همچنین تعدد نهادهای درگیر در آن، یک‌بار دیگر مروری بر این پرونده خواهیم داشت و بعد هم مفصلا درباره نکات موجود در جوابیه شورای عالی محیطزیست کشور و سازمان حفاظت محیطزیست خواهیم نوشت.
از بمو در شیراز تا میانکاله در مازندران، منابع ملی درحال غارت شدن
ماجرای زمین‌خواری در پارک ملی بمو در شمال شیراز از این قرار است: همان‌طور که احتمالا بعضی از شماها بدانید و اگر هم نمی‌دانید حالا متوجهش می‌شوید، بالاترین سطح حفاظت از محیطزیست در کشور، سطح پارک‌های ملی است که زیستگاه گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی است و از مزیت‌های اکولوژیکی فراوانی برخوردار است. زمین پارک‌های ملی همگی از انفال هستند و معارضی ندارند و اگر شبهه‌ای هم دراین‌باره وجود داشته باشد، با اطلاع و در یک زمانبندی مشخص تعیین‌تکلیف می‌شود. این پارک‌ها تحت مالکیت دولت هستند و حفاظت از آنها از طرف سازمان جنگل‌ها به سازمان حفاظت محیطزیست واگذار شده است و اجازه هر نوع بهره‌برداری از پارک‌های ملی هم منوط به مجوز شورای‌عالی محیطزیست کشور است. توضیح بیشتر هم اینکه منظور از بهره‌برداری صرفا موضوعات ساده‌ای مثل چرای دام و... است، چیزی شبیه مراتع میانکاله در شهرستان بهشهر استان مازندران که دامداران از آن مراتع صرفا برای چرای بیش از 11هزار دام خود بهره‌برداری می‌کنند و اخیرا هم از داغ‌ترین سوژه‌های خبری بود و حواشی بسیاری هم به‌دنبال داشت. پس نمی‌توان در چنین مناطقی پالایشگاه ساخت، یا به بیان بهتر، نمی‌توان آن را به کسی فروخت، دست روی آن گذاشت و از آن سود برد و در آن ساختمان‌سازی کرد.
رویه ثابت زمین‌خواری و دست‌اندازی به انفال در چند دهه اخیر
حالا که اهمیت بالای پارک‌های ملی مشخص شد و فهمیدیم چه محدودیت‌هایی ناظر به این مناطق وجود دارد حتما نباید شاهد تغییر کاربری در آنها باشیم، منتها باید به شما بگویم یکی از متداول‌ترین و بدترین نوع زمین‌خواری‌ها در کشور ما، ناظر به همین مناطق است؛ مناطقی که معارضی ندارند، مالکی هم ندارند و صرفا با لابی‌گری و کمی نفوذ می‌توان به آنها دست‌اندازی کرد. با بررسی روند برخی از این مدل پرونده‌ها خیلی راحت مشخص می‌شود که همگی از یک رویه خاص پیروی می‌کنند، به این صورت که یک جایی، یک نهاد یا سازمانی برای مثال اداره اوقاف فلان شهر و شهرستان منطقه خاصی از آن محدوده را وقفی اعلام می‌کند و دست روی آن می‌گذارد و بعد با طی تشریفات قانونی و همراهی نهاد ثانویه‌ای، بخشی از انفال را وارد محدوده شهری و آن را جزء مستثنیات می‌کند. نیروی محرکه و پشتیبان این اقدام هم چه کسانی هستند؟ خب مشخصا مردم! اتفاقی که در پارک ملی بمو افتاد این بود که اوقاف با همراهی و درخواست مجمع جهانی اهل‌بیت، ابتدا دست روی 700هکتار از اراضی این پارک گذاشت و با خیابان‌سازی و ایجاد جاده و پلاک‌بندی و قطعه‌بندی کردن زمین‌ها، ارزش زیست‌محیطی منطقه را از بین برد. بعد با توسعه این زمین‌خواری به همراهی مجمع جهانی و دادستانی و سایر نهادهای استانی، زمین‌ها را دراختیار مجمع جهانی قرار داد و مجمع هم آن را به مردم داد و ضمن درآمدزایی هنگفتی که داشت، از قدرت اجتماعی و فشار عمومی هم برای دست‌اندازی‌های بعدی بهره‌گیری کرد، یعنی قبل از اینکه مجوزی ازسوی شورای‌عالی محیطزیست صادر شود، ارزش زیست‌محیطی منطقه را از بین برد و در ادامه هم پشت‌سر مردم ایستاد و آنها را به جان سایر نهادها انداخت.
هکتارهکتار تا تصرف پارک ملی بمو
زمین‌ها دراختیار مردم قرار گرفت، ساخت خانه‌باغ‌های نسبتا لاکچری در منطقه خوش آب‌وهوای شیراز انجام شد و در گام اول، آن 700هکتار نخست از چنگ محیطزیست خارج شد و مقدمه‌ای شد برای ادامه روند پهنه‌گشایی‌های اوقاف و مجمع جهانی اهل‌بیت. بعد از ایجاد شهر صدرای یک، درخواست برای 700هکتار دوم هم شروع شد و همان مسیر اول طی شد. یعنی پهنه مورد نظر از پارک ملی بمو مورد تعرض قرار گرفت و ارزش محیط‌زیستی آن از بین رفت، به مردم واگذار شد و بعد هم با فشارهای عمومی کار پیش رفت. بعد از این هم نوبت به یک قطعه 500هکتاری رسید که امروز به منطقه بوستان معروف است. این بوستان هم همان مسیر قبلی‌ها را رفت اما حکایت جالب‌تری هم پشت‌سرش دارد. برای این 500هکتار، بعد از طی همان مسیر قبلی و مساعدت تمام سازمان‌ها، اتفاق جدیدی رخ داد و آن هم این بود که بعد از اینکه ابتدا آن را وارد محدوده شهر صدرا کردند، بعد از مدتی اعلام کردند این منطقه از محدوده شهری خارج شده است، چرا؟ چون سودای 300هکتار دیگر از این پارک ملی را هم در سر داشتند و اسمش را هم انتخاب کرده و قطعه‌بندی آنجا را هم انجام داده بودند. منطقه‌ای که نامش را گلستان گذاشتند. از آنجایی که شورای عالی محیطزیست در دوره جدید برخلاف رویه همیشگی مخالفت جدی با این دست‌اندازی‌ها کرد و مجوزی را صادر نکرد و سازمان حفاظت محیطزیست هم از آن حمایت کرد، مسئولان مجمع جهانی و... تصمیم گرفتند از فشار اجتماعی بوستان برای به ثمر نشستن پروژه گلستان هم بهره ببرند. چون در گلستان 4، 5 ملک بیشتر کار عمرانی‌شان را آغاز نکرده‌اند درحالی‌که در بوستان بیش از 50درصد محدوده ساخت‌وساز شده است و مردم در خانه‌باغ‌ها و ویلاهای خودشان ساکن شده‌اند. خب همین می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای سودجویان تا بوستان و گلستان را یک‌کاسه کرده و از مردم بوستان برای گرفتن مجوز محدوده گلستان سوءاستفاده کنند.
جاده‌صاف‌کنی محیطزیست در دوره‌های قبلی
ماجرای این زمین‌خواری به همینجا ختم نشد و همان‌طور که گفتیم، تقریبا همه نهادهای لازم برای کسب مجوز این ساخت‌وسازها با این پروژه موافقت کردند، ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست، منهای شورای عالی محیطزیست که فقط قید محدوده صدرای یک را زد و مجوز آن را صادر کرد؛ اما این موافقت‌ها همگی پروسه‌ای داشته است. یعنی آنهایی که امضا و موافقت‌شان حجت بود، درازای چیزی چوب حراج به منابع ملی زدند و همین‌طور مفتی هم نبوده است. در گزارش قبلی که منتشر شد با اسم و به جزئیات اشاره کردیم که تعداد قابل‌توجهی قطعه زمین به سازمان حفاظت محیطزیست در محدوده شهر صدرای یک اختصاص یافت و 6نفر از مدیران اداره محیطزیست استان فارس در ادوار مختلف این زمین‌ها را گرفتند و از این پروژه‌ها منتفع شدند و این یعنی موافقت آنها با زمین‌خواری در بمو و دست‌اندازی به منابع طبیعی کشور با انتفاع از آن؛ اتفاقی که تکرار آن در 6دوره مختلف مدیریتی در یک سازمان موید خیلی چیزهاست و برای عقلای تصمیم‌گیر و سیاستگذار، نشانه‌های خوبی در آن وجود دارد.
شورای‌عالی محیطزیست گزارش <فرهیختگان> را تایید کرد
این خلاصه‌ای از گزارش قبلی بود که روایت کردیم، اما همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره کردم، شورای‌عالی محیطزیست کشور و سازمان حفاظت محیطزیست ایران در دو نامه جداگانه پاسخی به گزارش «فرهیختگان» دادند. ابتدا شورای‌عالی محیطزیست در واکنش به گزارش این زمین‌خواری بزرگ برای «فرهیختگان» نوشت:
مدیرمسئول محترم روزنامه فرهیختگان
موضوع: پاسخ به گزارش ٣٠٠ هکتار از پارک ملی بمو را نجات دهید
با سلام و احترام
با توجه به انتشار گزارش تحت‌عنوان «300 هکتار از پارک ملی بمو را نجات دهید» در تاریخ 1401/02/25 ضمن تقدیر از آن مقام محترم برای ورود به مساله حساس تصرفات غیرمجاز انفال، که از دغدغه‌های اصلی مقام‌معظم‌رهبری نیز می‌باشد، موارد زیر را جهت تنویر اذهان عمومی به اطلاع می‌رساند.
مساله تصرفات غیرمجاز انفال با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی حفاظت محیطزیست، سابقه طولانی در سازمان حفاظت محیطزیست دارد و درمورد خاص پارک ملی بمو، سابقه حدود 30ساله دارد، سازمان و خاصه دبیرخانه شورای‌عالی حفاظت محیطزیست در دوره جدید مدیریتی با دستور مستقیم معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست جناب آقای دکتر سلاجقه، با حساسیت ویژه‌ای مساله تصرفات غیرمجاز انفال را در دستورکار خود قرار داد اما با توجه به ابعاد گسترده موضوع سعی بر آن بود که از هرگونه فعالیت رسانه‌ای به‌منظور منحرف نشدن اصل موضوع خودداری شود.
تخریب پارک بمو از سال 1368 آغاز شده است که در سایه انفعال مدیران وقت سازمان حفاظت محیطزیست تاکنون ادامه داشته است. رویه به این‌صورت است که بخش‌هایی از پارک که دارای ارزش اقتصادی بالا می‌باشد در سکوت مسئولان محلی و با صدور مجوزهایی به‌ظاهر قانونی (اخذ مجوز قانونی از مرجع غیرمجاز) وارد فرآیند تخریب می‌شود و ارزش اکولوژیک و حفاظتی خود را از دست می‌دهد و در این زمان متولیان امر در سازمان محیطزیست با این توجیه که دیگر این مناطق ارزش حفاظتی ندارند، با اصلاح محدوده مناطق و یا به نوعی آغاز فرآیند تبدیل انفال به ثروت شخصی موافقت می‌کنند و با توجه به اینکه در سنوات گذشته اقدام موثر پیشگیرانه و یا بازدارنده در این خصوص توسط سازمان و سایر نهادهای نظارتی صورت نگرفته است این رویه تاکنون ادامه داشته است.
1. همان‌گونه که در گزارش منتشرشده، آمده است تاکنون دو محدوده 700 هکتاری از پارک ملی بمو در شورای‌عالی مطرح و از این پارک جدا شده و نکته قابل‌توجه آنکه محدوده اول در سال 1378 زمان تصدی سرکار خانم دکتر ابتکار و محدوده 700 هکتاری دوم در سال 1399در زمان تصدی جناب آقای دکتر کلانتری به انجام رسیده است. نکته مهم‌تر اینکه در سال 1399 یکی از موثرترین نماینده‌های مجلس در حوزه محیطزیست، به‌عنوان نماینده ناظر مجلس در جلسه حضور داشته، اما براساس اسناد موجود هیچ مخالفتی با موضوع فوق‌الاشاره نداشته است.
2. بررسی‌های اولیه درخصوص فعالیت شورا در سنوات گذشته نشان از یک فضای غیرشفاف داشت، به‌نحوی که مصوبات شورا حتی در دسترس این دبیرخانه نیز نبود که با دستور مقام عالی سازمان، تمام مصوبات جمع‌آوری و در پورتال شورا به آدرس sc.doe.ir در اختیار عموم قرار گرفت و شفافیت مصوبات منجر به بررسی دقیق‌تر و بروز نشانه‌هایی از تخلف در این زمینه شد.
3. تاکنون بیش از 2500 هکتار از اراضی این پارک تخریب و تصرف شده است که در این بین مهم‌ترین نقش را اداره‌کل اوقاف استان فارس و مجمع جهانی اهل‌بیت داشته‌اند که بخش عمده‌ای از اراضی تصرف‌شده را به بهانه اوقافی بودن به ارگان‌های مختلف و مردم واگذار کرده‌اند. این دو نهاد مدعی هستند که سندی در اختیار دارند که ثابت می‌کند این اراضی در سال 1315 وقف شده است. اما با توجه به شواهد متقن، اراضی یادشده نمی‌تواند اوقافی باشد چراکه این اراضی از ابتدا دارای کاربری مرتع بوده و بنابر قول مشهور فقهای شیعه «اکثر منابع طبیعی ازجمله مراتع و جنگل‌ها ازجمله انفال بوده و در مالکیت حاکم اسلامی‌اند» و چون ردپای انسان در احیا و آبادکردن منطقه مورد اشاره (تا قبل از سال 1370 و آغاز فرآیند غیرقانونی تصرف زمین) در این اراضی دیده نمی‌شود قویا اثبات می‌شود که این اراضی در حیطه انفال هستند.
4. بر فرض، حتی اگر امکان وقف انفال هم وجود داشته باشد، براساس قواعد فقهی امکان تغییر کاربری موقوفات وجود ندارد، اما مجمع جهانی اهل‌بیت اقدام به تخریب مراتع، ایجاد باغشهر و منازل مسکونی نموده است که خلاف آشکار قواعد فقهی و قانونی است.
5. نکته اینجاست که ابتدا انفال تصرف می‌شوند، به مردم واگذار می‌شود، ساخته می‌شوند و سازمان حفاظت محیطزیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند و بعد اقدام به قانونی نمودن فعل ناصواب از طریق شورای‌عالی حفاظت محیطزیست می‌نمایند. این روند همچنان ادامه دارد و درحال‌حاضر استانداری فارس نیز درخواست انتزاع حدود 400 هکتار از پارک ملی بمو را دارند که با توجه به وظیفه ذاتی سازمان با آن مخالفت شده است.
6. درحال‌حاضر با توجه به اینکه مجمع جهانی اهل‌بیت از طریق اداره اوقاف استان فارس، بخش عمده اراضی انفال را بدون رعایت تشریفات قانونی به مردم واگذار کرده است و شرایط به‌گونه‌ای شده که قانونی‌شدن این تغییر کاربری‌ها به مطالبه اجتماعی از سازمان حفاظت محیطزیست تبدیل شده است. اما به‌دلیل غیرقانونی بودن فرآیند انجام‌شده و همچنین عمل به وظایف ذاتی سازمان، امکان واگذاری این اراضی از نظر قانونی وجود ندارد. این شیوه فرآیند تصرف زمین که بارها در کشور به انجام رسیده و اغلب منتج به نتیجه هم شده است، سازمان حفاظت محیطزیست را با چالش جدی روبه‌رو نموده و با توجه به طراحی‌های از پیش تعیین‌شده، سازمان را در مقابل مردم قرار داده است.
7. دبیرخانه شورای‌عالی در دوره جدید با حمایت قاطع ریاست محترم سازمان و با توجه به وظیفه شرعی و قانونی، تمام توان خود را برای متوقف کردن پدیده شوم زمین‌خواری به‌کار گرفته، لذا درخواست‌هایی که دارای ابهام قانونی هستند(مانند آنچه در بمو اتفاق افتاده است) امکان طرح در شورای‌عالی حفاظت محیطزیست را نداشته و ذی‌نفعان بایستی حقوق مفروض را از طریق مجمع جهانی اهل‌بیت و اوقاف استان فارس پیگیری بفرمایند.»
ابتکار، کلانتری و رفیعی پاسخگو باشند
پاسخ شورای‌عالی حفاظت محیطزیست کشور به تمامی موارد موجود در گزارش روزنامه «فرهیختگان» را تصدیق و به چند نکته حائز اهمیت دیگر هم اشاره می‌کند و آن هم سکوت مدیران وقت سازمان حفاظت محیطزیست، یعنی معصومه ابتکار، عیسی کلانتری و البته یکی از نمایندگان فعلی مجلس که احتمالا منظور سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس باشد، است. مساله‌ای که حتما این افراد باید به آن پاسخگو باشند و علی‌رغم پیگیری‌های «فرهیختگان»، هیچ‌کدام از این بزرگواران پاسخگوی تماس نبودند. البته مساله آن‌قدرها هم پیچیده نیست و اسناد آن‌قدرها متقن و کامل است که ادعای شورای‌عالی محیطزیست را تایید کند.
دوره جدید مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست جلوی زمین‌خواری‌ها می‌ایستد
بعد از دبیرخانه شورای‌عالی حفاظت محیطزیست، سازمان حفاظت محیطزیست هم به‌صورت جداگانه پاسخی به گزارش «فرهیختگان» داد. در این جوابیه هم این‌طور آمده:
مدیر مسئول محترم روزنامه فرهیختگان
با سلام و احترام؛
با عنایت به گزارش منتشرشده در روزنامه فرهیختگان با عنوان «300 هکتار از پارک ملی بمو را نجات دهید» مورخ 1401/2/25، موضوع با ریاست محترم سازمان، جناب آقای دکتر سلاجقه طرح شد و ایشان موارد ذیل را بیان فرمودند:
هرچند گزارش فوق‌الاشاره بخشی از واقعیات را درخصوص تخریب پارک ملی بمو بیان کرده است، اما متاسفانه به اقدامات سازنده سازمان حفاظت محیطزیست طی هشت ماه اخیر درخصوص جلوگیری از پدیده تصرف غیرمجاز انفال نپرداخته است. در سنوات گذشته، به‌دلیل وجود برخی خلأهای قانونی و بعضا غفلت متولیان سازمان، محدوده‌های وسیعی از اموال عمومی (انفال) به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی درآمده و متاسفانه با استفاده از ظرفیت قانونی شورای‌عالی حفاظت محیطزیست اقدام به قانونی کردن تصرفات شده است. با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و در اجرای منویات مقام‌معظم‌رهبری، این سازمان با تغییر رویکرد در مواجهه با این موضوع، اقدامات کوتاه‌مدت و برنامه‌های بلندمدت موثری را در دستورکار خود قرار داده است.
در این راستا با توجه به درخواست‌های متعدد برای اصلاح مرز مناطق تحت مدیریت سازمان، درحال‌حاضر تمام درخواست‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، به کمیته اصلاح مناطق (متشکل از ارکان اجرایی و نظارتی) سازمان ارجاع و موارد با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد که با عنایت به مغایرت‌های قانونی، تاکنون با هیچ‌کدام از درخواست‌های تغییر کاربری موافقت نشده است.
خاطرنشان می‌سازد بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در حوزه وظایف و اختیارات شورای‌عالی حفاظت محیطزیست حاکی از آن است که اصلاح قوانین و فرآیند تصمیم‌گیری در این شورا باید به‌صورت جدی مورد بازبینی قرارگیرد، زیرا خلأهای قانونی موجود و برداشت‌های متفاوت از قوانین شورا، باعث ایجاد فضای مبهم که بعضا موجب اقدامات مغایر با روح قانون و متعاقبا منجر به برخی سوءاستفاده‌ها از انفال شده است. ازاین‌رو، قوانین مرتبط با این موضوع در کارگروهی تحت‌عنوان «اصلاح قوانین اصلاح مناطق» درحال بررسی است تا در کمترین زمان ممکن، روزنه‌های سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده بسته شود. لازم به ذکر است در پرونده تصرفات پارک ملی بمو نشان از قصور و ترک فعل احتمالی برخی از مدیران استانی و ستادی دارد که این موضوع با دقت و حساسیت ویژه‌ای توسط دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان درحال بررسی است.
مطالب پیشنهادی
