محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصاد: لبنان کشوری 6 میلیونی در داخل مرزهایش و 12 میلیونی در خارج از مرزهایش است که برای آرمان‌های حکمرانی شیعی و اعتلای انسانی که توسط انقلاب اسلامی‌شکل گرفت، از اهمیت ژئوپلیتیک، فرهنگی، تمدنی، امنیتی و اقتصادی بالایی برخوردار است. اندک گردشگری را می‌توان یافت که سراغ آب‌وهوای مدیترانه‌ای لبنان و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری این کشور نرفته باشد یا آرزوی دیدارش را نداشته باشد. روابط ایران و لبنان در سال 1945 با افتتاح کنسولگری ایران در لبنان آغاز شد و سپس در دوران حکومت کامیل شامون، رئیس‌جمهور لبنان در نتیجه دوستی با شاه ایران گسترش یافت.
 با ظهور انقلاب ایران در سال 1357 تفکر حکمرانی شیعی نظام‌مند شد و پس از حمله رژیم‌صهیونیستی به لبنان در سال 1982 و به‌منظور حکمرانی تفکر شیعی، اندیشه انقلاب اسلامی‌مورد توجه مجاهدان شیعی این منطقه قرار گرفته و گسترش آن توسط نیروهای مقاومت جدی‌تر شده است. سال 1362 حزب‌الله لبنان با هدف تربیت و تعلیم نیروی شیعی شکل گرفت که می‌توان آن را نیز ازجمله کادرسازی‌های موفق جمهوری اسلامی ‌ایران نامید.
حقیقت این است که موقعیت جغرافیایی لبنان هم فرصت‌زا و هم تهدیدآور بوده است. این موقعیت که در محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقاست و جایگاه ژئوپلیتیک آن، در فرآیند نزاع رژیم غاصب صهیونیستی و درگیری داعش در سوریه سبب درگیری‌های مکرر در جنوب و شمال این کشور شده است. مقاومت نیروی‌های حزب‌الله ایرانی و لبنانی در عملیات‌های نظامی ‌1985، 1993، 1996 و 2006 این نکته را افزود که دوستی ایران و لبنان ریشه عمیق ایدئولوژیک دارد. بنابراین و به‌طورکلی و صریح می‌توان بیان کرد که لبنان برای ایران مهم بوده و مطلق امنیت اعم از امنیت اقتصادی، اطلاعاتی، غذایی، انرژی و... را امنیت خویش می‌پندارد.

وضعیت نظام ارزی لبنان
بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر خصوصا طی دهه 90 شمسی شاخص‌های اقتصادی در ایران نامطلوب بوده است. لبنان نیز از گزند وضعیت اقتصادی نامطلوب در امان نبوده و سیاستگذاری‌های غلط سبب بحران‌های شدید اقتصادی شده است. به این منظور لازم است وضعیت اقتصادی این کشور را تحت‌بررسی قرار دهیم. تورم در لبنان بسیار جدی است و تورم 240 درصدی حاکی از سیاستگذاری‌های غلط پولی یا سیاستگذاری‌های غلط حکمرانی منتج به موضوع پول است.
روایت‌های آماری اقتصاد لبنان بیان از بیشینه کاهش ارز پول ملی لبنان درمقابل دلار آمریکا به نسبت هر دلار مقابل 24 هزار لیره طی دوسال اخیر دارد. بر این اساس از سال 2019 تا ابتدای سال 2022 پول این کشور ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بیماری اقتصادی در لبنان ناشی از رفتارهای غلط حکمرانی سیاسی است و بحران اقتصاد لبنان به‌دلیل بدهی‌ای که با بحران سیاسی و همه‌گیری کرونا تشدید شده. در فوریه 2022 اندازه بدهی عمومی‌ بیش از 150 درصد تولید ناخالص داخلی است که آن را به یکی از بالاترین نرخ‌های بدهی در جهان تبدیل می‌کند.
جالب است که لبنان در زمان بحران ارزی سراغ ارز ترجیحی، ارز بانک مرکزی و ارز آزاد رفته است تا بتواند کالاهای اساسی را با قیمت ارزان‌تر برای مردم فراهم آورد. در لبنان بدهی خارجی بسیار جدی است. طوری که این مقدار به نقل از استاتیستا برای سال 2021 به رقم 105 میلیارد دلار تخمین زده شده است. موضوع دیگر در مقوله تنش نظام پولی لبنان، مساله ارسال حواله از کانال تولید ناخالص ملی است. به‌دلیل هجمه فرهنگی و رسانه‌ای میزان 40 درصد مردم این کشور درگیر مهاجرت شده‌اند، بنابراین با وقوع جنگ سوریه میزان ارسال حواله به این کشور هم از جهت عدم همکاری نهادها به‌دلیل مسائل امنیتی و هم از حیث مهاجرت دائم کاهش یافته است، درنتیجه ارزآوری در آن کاهش می‌یابد و سیاستگذاری ارزی در تنگنا قرار می‌گیرد.
تحریم بانک‌های لبنانی توسط بانک‌های بین‌المللی زمانی سبب شد که اوراق قرضه‌ خارجی یا همان استقراض‌های خارجی که توسط دولت لبنان دریافت شده بود، وصول نشود و طبعا سیاست‌های اشد مجازات برای سیستم بانکی لبنان حاکم شد.
براساس گزارش یونیسف درمجموع حدود 70 درصد درصد خانوارهای لبنانی غذا یا پول کافی برای خرید ندارند و این رقم در بین آوارگان سوری که شمار آنها به بیش از یک‌میلیون نفر در لبنان می‌رسد، به ۹۹ درصد رسیده است.
همه‌ این مطالب مقدمه‌ای است از سخن نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان هنگام تصویب لایحه بودجه 2022: «طرح بازسازی اقتصادی لبنان آسان نیست. به‌نظر ما فرآیندی بسیار دشوار و یک ماموریت انتحاری است.» برای این رویکرد از پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند که گری رایس، سخنگوی این صندوق بیان کرده است. بر این اساس این صندوق پیشنهاد داده که نرخ ارز در لایحه بودجه 2022 مطابق یا در حد نزدیک ارز آزاد تعیین شود.

فرصت حکمرانی سیاست خارجی بر اقتصاد در لبنان
ناکارآمدی نگاه سعد حریری نسبت به سیاست، گره زدن آرزوی روابط اقتصادی سیاسی برای ارتباط با عربستان و بی‌اعتمادی مردم سبب شد بحران 2021 لبنان فضای حکمرانی را برای حزب‌الله لبنان و محور مقاومت ریشه‌ای‌تر کند. نگاه مثبت به مردم و تلاش برای حفظ رضایت عامه مردم توسط سیدحسن نصرالله توانسته است محوریتی حول ایشان در مناسبات سیاسی، اقتصادی شکل دهد.
همزمانی این موضوع با شکل‌گیری دولت جدید در ایران و قرابت فکری دولت جدید با اندیشه حکمرانی حزب‌الله در لبنان سبب شده اندیشه اقتصادمحور مقاومت با ایجاد روابط دیپلماسی تجاری میان ایران و لبنان پررنگ‌تر شود. مساله روابط اقتصادی میان ایران و لبنان بر پایه حجم وزن بیشتر ایران در صادرات نقش دارد و به‌طور میانگین 70 درصد حجم تجارت را صادرات ایران پوشش می‌داد، باید دانست در سال 1399 حجم تجارت میان ایران و لبنان 33 میلیون دلار بوده، درحالی‌که در سال 1396 این عدد به 124 میلیون دلار رسیده بود، علاوه‌بر این مساله پیمان‌های دوجانبه حتی پس از تحریم ایران و لبنان می‌توانست بدون ‌دخالت کشورهای دیگر صورت بگیرد ولی غفلت در انجام آن صورت گرفت.
به نظر می‌رسد الان زمانی است که توسعه حکمرانی از سطح تعارفات سیاسی فراتر برود و به سطح اقتصادی برسد. همانطور که سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی تیرماه خود گفت توسعه اقتصادمحور مقاومت تنها راه غلبه بر فشار اقتصادی است، توجه به مقوله اقتصاد مبتنی‌بر دانش با تاکید بر نوآوری و تکنولوژی و ایجاد ‌هاب مالی می‌تواند در وهله‌ نخست برای سند همکاری بلندمدت اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد تا مسیر رشد اقتصادی بلندمدت تحریم‌ناپذیر شود. همزمان موضوع تبادلات انرژی مساله دیگری است که می‌تواند برای حفظ وضع موجود و ایجاد ثبات حکمرانی در این کشور مورد تامل قرار گیرد.

نظریه همگرایی
از اوایل قرن هفدهم مساله «همگرایی» در شکل‌های گوناگون، مانند ایجاد فدراسیونی برای استقرار صلح مطرح ‌شد؛ همگرایی سیاستی (policy convergence) فرآیندی است که طی آن واحدهای سیاسی (همچون ممالک) به‌طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‌های مشترک صرف‌نظر کرده و از یک قدرت فوق ملی پیروی می‌کنند.
پس از تجدید‌حیات اقتصادی اروپا به‌دنبال جنگ‌جهانی دوم بود که موضوع اتحاد و همکاری میان واحدهای جداگانه سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار شد. نظریه‌پردازان همگرایی با استفاده از تجربه بازار مشترک اروپا به ارائه مدل‌ها و فرضیه‌های جدید پرداختند.
طی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران از دو کانال مقوله همگرایی را میان کشورهای مقاومت طی کرده است:
1) همکاری‌های تجاری و اقتصادی و مناسبات فنی و کارکردی با کشورهای منطقه
2) تکیه‌بر اشتراکات ایدئولوژیکی و فرهنگی، به‌ویژه هویت اسلامی مشترک.
همگرایی اقتصادی ازجمله موضوعاتی است که با پتانسیل پیوندهای حکمرانی شیعی قابل‌دستیابی است، یعنی همگرایی در بیان تجارت بین‌الملل به معنای افزایش وابستگی و یکپارچگی میان کشورهای مستعد در روابط بین‌الملل یا منطقه است. وابستگی میان کشورها از بحران‌های منطقه‌ای جلوگیری کرده و هزینه دستیابی به امنیت نظامی، صرف رشد پایدار اقتصادی خواهد شد، بنابراین درصورت ایفای نقش همگرایی شاهد امنیت دفاعی، اقتصادی، غذایی و... خواهیم بود اما تجارت بین‌الملل بیان می‌کند که دستیابی به همگرایی به این راحتی هم نیست و باید مراحلی را طی کرد.

همگرایی ایران و لبنان کانال دستیابی به فرصت رشد سرمایه‌گذاری خارجی
مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل‌ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد.
به‌طورکلی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم‌بندی کرد:
1. عوامل سیاستگذاری اقتصادی
2. عوامل ساختار اقتصادی
3. عوامل تشویقی و حمایتی
4. عوامل جغرافیایی و سیاسی
شواهد موجود در جهان و بلوک چینی‌های ایدئولوژی یا توسعه‌یافتگی و... نشان از فراملی‌گرایی یا همگرایی در نظامات اقتصادی سیاسی دارد که منافع اقتصادی حول آن در دوران بوده و منتج به افزایش جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. از سوی دیگر تفاوت ریسک بالا در کشورهای منطقه به‌دلیل موقعیت استراتژیک سیاسی و اقتصادی منجر به عدم تعادل این کشورها با یکدیگر شده و میل آنان به‌سمت دست‌درازی به کدخدا روزافزون شده است. نکته‌ جالب اینجاست که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد همگرایی در سرتاسر جهان موجب افزایش شاخص FDI شده است.