شهاب نورانى‌فر، پژوهشگر مسائل عراق: چندى پیش «الاطار التنسیقى» (کمیته هماهنگى نیروهاى سیاسى شیعى و نزدیک به ایران) و همچنین ائتلاف «انقاذ وطن» (ائتلاف نجات کشور متشکل از جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف السیاده)، هر کدام به‌طور جداگانه طرحى را براى خروج عراق از بن بست سیاسى فعلى و تسریع در تشکیل دولت، ارائه دادند. درواقع از ابتدا قرار بود که صدر طرح ابتکارى را در این زمینه ارائه دهد اما در عمل الاطار التنسیقى پیش‌دستى کرد و ابتدا طرح خود را ارائه داد و بعد از چند روز نیز مقتدى صدر طرح ابتکارى خود را اعلام کرد. در این یادداشت به بررسى این دو طرح و نیز چشم‌انداز آینده نزدیک وضعیت تشکیل دولت در عراق پرداخته شده است.

  طرح‌هایى اغلب با مواضعى تکرارى
درواقع بیشتر مواضع ذکرشده در طرح پیشنهادى الاطار التنسیقى و طرح پیشنهادى ائتلاف انقاذ وطن که توسط مقتدى صدر ارائه شد، مملو از مواضعى تکرارى بوده است، براى مثال الاطار التنسیقى طبق معمول بر تشکیل دولت توافقى تاکید داشت و خاطرنشان کرده بود که نخست‌وزیر باید با توافق میان آنها و جریان صدر انتخاب شود و نه با مشارکت حزب دموکرات و ائتلاف السیاده؛ حال آنکه نظر مقتدى صدر این است که ائتلاف وى با بخشى از کردها و بخشى از اهل سنت، یعنى ائتلاف انقاذ وطن باید نخست‌وزیر را مشخص کند و هرکس که از الاطار التنسیقى خواست مى‌تواند به این ائتلاف ملحق شود.  مقتدى صدر هم در طرح پیشنهادى خود دوباره بر همان موضع قبل یعنى تشکیل دولت «الأغلبیه الوطنیه» (اکثریت ملى) تاکید داشت.  اما الاطار التنسیقى و همچنین ائتلاف انقاذ وطن در دو مورد از موارد ذکرشده در طرح‌هاى خود، داراى سخنى جدید بودند که یک مورد آن مشترکا در طرح هر دوطرف مشهود بود و دیگرى نیز مختص طرح ابتکارى الاطار التنسیقى بود.  مورد اول مربوط به دعوت از مستقلین براى انتخاب نخست‌وزیر بود. درواقع هم الاطار التنسیقى این اقدام را کرده بود و هم مقتدى صدر البته صدر این ابتکار را با شرط‌هایى مانند اعطاى مهلتى 15 روزه و نیز عدم مشارکت در دولت و جمع شدن 40 نفر از مستقلین همراه کرده بود.  درخصوص دلیل این اقدام طرفین نیز باید گفت که این موضوع به عجز و ناتوانى هر دوطرف در تشکیل دولت به‌تنهایى بازمى‌گردد؛ درواقع صدر و متحدان اهل سنت و کرد وى اگرچه داراى اکثریتى قاطع در مجلس هستند اما این اکثریت به دوسوم نمایندگان (220 نماینده) نمى‌رسد تا بتوانند اولین گام براى تشکیل دولت، یعنى انتخاب رئیس‌جمهور را بردارند. از طرف دیگر الاطار التنسیقى هم طبیعتا راضى به توافق با صدر طبق شرایط وى نیست و نیز این کمیته شیعى به‌دلیل تعداد کمتر نمایندگان آن قادر به تشکیل دولت تا به این لحظه نیست و همین دو امر باعث شده‌ که عراق به این بن‌بست سیاسى فعلى برسد و هر دوطرف یعنى جریان صدر و الاطار التنسیقى توپ را به زمین نمایندگان مستقل بیندازند.  اما مورد دوم مربوط به بسته پیشنهادى یا همان طرح و ابتکار الاطار التنسیقى است که در آن وعده حل مشکلات کردها مربوط به قانون نفت و گاز و هماهنگى‌ها با نیروهاى پیشمرگه و همچنین وعده حل مشکلات اهل سنت، یعنى موضوع بازگشت جنگ زدگان به شهرهایشان و بازسازى این مناطق جنگ‌زده را داده بود. الاطار التنسیقی به‌طورکلی در طرح خود هیچ‌اشاره مستقیمى به جریان صدر نکرده است؛ برخلاف مقتدى صدر که در طرح ائتلاف انقاذ وطن اشاره‌اى به بخشى از الاطار التنسیقى داشته و از این بخش به‌عنوان «من نحسن الظن بهم» (کسانى که به آنان حسن ظن داریم) یاد کرده است. احتمالا منظور وى از این افراد، بخشى از ائتلاف فتح به رهبرى هادى العامرى و ائتلاف قوى الدوله به رهبرى عمار الحکیم و حیدر العبادى است، زیرا این بخش از الاطار التنسیقى همیشه سطحى از روابط را با جریان صدر حفظ کرده است.  اما اگر به مورد دوم که مربوط به طرح الاطار التنسیقى بود دوباره بازگردیم علت عدم خطاب قرار دادن جریان صدر در این طرح توسط الاطار این است که به‌طور کل این کمیته امید چندانى به تغییر موضع صدر ندارد. به همین دلیل سیاست الاطار التنسیقى این است که صدر را از طرق سیاسى مختلف مجبور به تشکیل دولتى توافقى کند و نه قانع به تشکیل چنین دولتى. به همین خاطر است که در طول 40 روز ماه‌هاى رمضان و شوال که صدر اعلام کرده بود از موضوع تشکیل دولت در این مدت زمان کنار مى‌کشد، الاطار التنسیقى صرف‌نظر از اعتکاف سیاسى صدر، هیچ‌مذاکراتی با وى و جریان تحت‌رهبرى‌اش درخصوص تشکیل دولت نداشته است، بلکه تمام تلاش خود را روى بارزانى و الحلبوسى خمیس الخنجر که به ترتیب رهبران کرد و اهل سنت متحد صدر هستند، گذاشت تا به هر شکلى است آنان را مجاب به دست کشیدن از ائتلاف با صدر کند؛ تلاش‌هایى که تا اینجا با موفقیت روبه‌رو نشده است.

  جواب مستقلین به طرح‌هاى پیشنهادى
به‌طورکلی در فضاى سیاسى کنونى عراق دو ائتلاف مستقل قوى وجود دارند که یکى ائتلاف «من أجل الشعب» (براى مردم) است که در مواردى مواضعى نزدیک به ائتلاف انقاذ وطن دارد. دیگرى نیز ائتلاف «العراق المستقل» است که در مواردى این ائتلاف مواضعى نزدیک به الاطار التنسیقى دارد. ائتلاف دوم تقریبا تا اینجا موضع خاصى را درخصوص این طرح‌ها اتخاذ نکرده است اما ائتلاف اول طى اعلان رسمی تصریح داشت که از طرح مقتدى صدر به‌طور مشروط استقبال مى‌کند، البته شروط این ائتلاف احتمال تحقق‌شان تقریبا کم هستند.  درحقیقت نتیجه‌اى که از این طرح‌هاى پیشنهادى به احتمال زیاد و نه صددرصد مى‌توان گرفت، این است که بن‌بست سیاسى فعلى به این زودى‌ها به پایان نمی‌رسد، مگر اینکه صدر و متحدانش بتوانند به دوسوم اعضاى مجلس دست یابند یا اینکه الاطار التنسیقى بتواند بخش قابل‌توجهى از متحدان صدر را به‌سوى خود جذب کند یا اینکه بخشى از آن کمیته به صدر بپیوندند (بدترین سناریوى ممکن براى نیروهاى سیاسى نزدیک به ایران همین سناریوى اخیر است) تا به این ترتیب صدر به مذاکره و توافق تن دهد.  در غیر این صورت و با ادامه این وضعیت، دولت الکاظمى به‌عنوان «حکومه تصریف الاعمال» (دولت پیشبرد امور) که صرفا امور عادى کشورى را اداره خواهد کرد، به کار خود ادامه خواهد داد. در این حالت یحتمل برنامه صدر این خواهد بود که تا جاى ممکن در همین دولت و با استفاده از نفوذ خود و روابط حسنه‌اش با الکاظمى، مناصب مهم امنیتى و ادارى را به اعضاى جریان خود بدهد تا از این طریق الاطار التنسیقى را از نظر قدرت و سلطه تضعیف و مجبور به توافق طبق شروط خود کند.