مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: آنچنان که از اظهارات دولتی‌ها و مجلسی‌ها برداشت می‌شود، سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی کالاهای اساسی دیگر نفس‌های آخر خود را می‌کشد. البته دولت می‌گوید قرار نیست یارانه کالاهای اساسی را کاملا قطع کند، بلکه با تغییر سازوکار اجرایی، یارانه از ارزی به یارانه ریالی تغییر پیدا کرده و از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف منتقل می‌شود. طی روزهای اخیر تعدد اظهارات و تعدد اشخاص دولتی که در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند نوعی سردرگمی و ابهام در بین رسانه‌ها و مردم و حتی کارشناسان ایجاد کرده است. جمع‌بندی اظهارنظرهای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصادی و دارایی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و مهران محرمیان معاون فناوری‌های وزارت بانک مرکزی نشان می‌دهد ظاهرا دولت قصد دارد طرح کالابرگ الکترونیکی را از نان شروع کرده و پس از دو ماه اجرای آزمایشی و دریافت بازخوردهای آن، دیگر کالاهای اساسی را وارد این طرح کند.

شروع کالابرگ الکترونیکی از نان
یکی از گرفتاری‌های دولت فعلی، تعدد سخنگوهای قانونی و خودخوانده است. این موضوع مردم، رسانه و کارشناسان را حسابی دچار ابهام کرده است. این تعدد سخنگویان قانونی و خودخوانده موجب شده هر موضوع ساده و واضحی به سرنوشت «داستان فیل در تاریکی مولانا» دچار شود. به‌عبارتی در هر موضوعی هر سخنگویی تنها بخشی از آنچه دولت در سر دارد، مطرح کرده و نفر دومی و سومی به‌صورت جزیره‌ای جزئیات دیگری از همان طرح را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. براساس این، بسیاری از اوقات قرار دادن این پازل‌ها کنار یکدیگر برای کارشناسان، مردم و رسانه‌ها بسیار دشوار می‌شود. برای مثال در موضوع نان یارانه‌ای یا کالابرگ الکترونیکی نان، محمد مخبر معاون‌اول رئیس‌جمهور، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی و مهران محرمیان معاون فناوری‌های وزارت بانک مرکزی هرکدام بخش‌هایی از طرح دولت ارائه کرده‌اند که البته از مجموع اظهارات این مسئولان می‌توان به یک جمع‌بندی رسید.
در اینجا سعی می‌شود یک جمع‌بندی و دسته‌بندی از آنچه مجلسی‌ها و دولتی‌ها درخصوص طرح جدید دولت گفته شد، ارائه شود. اول از هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی شروع کنیم. سبحانیان به‌تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درخصوص حذف ارز ترجیحی آزاد و تاثیر آن بر قیمت نان، گفت: «مشخصا قرار نیست نان گران شود و به جای آن یارانه پرداخت شود، بلکه دولت می‌خواهد نان را با 10درصد قیمت پایین‌تر به دست مردم برساند. در این بحث یارانه به نانوا داده می‌شود. این کار نیز براساس تراکنش‌های نانوا انجام خواهد شد. با این کار موضوعیت قاچاق از بین خواهد رفت، از سوی دیگر نیز مردم نان را گران نخریده‌اند.» وی افزود: «دولت علاقه‌مند است که این فرآیند برای سایر کالاها نیز اجرایی شود اما زیرساخت‌های آن آماده نیست و قرار است تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم شود دولت یارانه جبرانی به مردم پرداخت کند. درمورد ماکارونی سیاست دیگری مورد اجرا قرار گرفت. در وزارت جهاد تصمیم گرفته شد در مواردی جز نان سنتی بازار آزاد شود و به جای آن یارانه جبرانی پرداخت شود.» وی می‌گوید طرح مربوط به نان ابتدا به‌صورت آزمایشی در زنجان اجرا خواهد شد. درصورتی‌که نتایج مثبت باشد، ظرف دو ماه در کل کشور اجرا خواهد شد. سبحانیان درخصوص بحث اتباع نیز گفت: «سیاست دولت این است که اتباع نیز بتوانند از این شیوه بهره‌مند شوند. درمورد کارت عابربانک اتباع، افرادی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند امکان استفاده از این شرایط را دارند. افرادی نیز که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند می‌توانند به استانداری‌ها مراجعه کرده و با یک فرآیند مشخص بن دریافت کنند.»

نان سهمیه‌بندی نمی‌شود
سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه می‌گوید سهمیه‌بندی و محدودیت «جدی» برای خرید نان نداریم ولی اجازه داده نمی‌شود از این سازوکار سوءاستفاده شود مثلا نان زیاد بخرند و خوراک دام کنند. براساس اظهارات وی قرار است الگوهای مصرفی در سراسر کشور احصا و براساس آن سیاستگذاری شود.

اجرای طرح با کارت بانکی فعلی
هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درخصوص نحوه تعامل دولت و مردم در طرح جدید هم می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که شیوه سنتی خرید درحال‌حاضر چندان مورد استفاده مردم نیست. به‌ویژه پس از کرونا مصرف اسکناس در کشور به زیر یک یا دو درصد کاهش یافته است. در استان زنجان نیز در 6ماهه گذشته به یک ثبات نسبی در استفاده از کارت بانکی رسیده‌ایم. درنتیجه ما با یک گذار هیجانی مواجه نیستیم که مردم بخواهند عادت خود را به‌یکباره تغییر دهند.»
اما مهران محرمیان، معاون فناوری‌های وزارت بانک مرکزی نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون درخصوص سازوکار کالابرگ الکترونیکی نان نیز می‌گوید: «با توجه به شمولیت خوبی که شبکه پرداخت دارد، مردم برای خریدهای خرد و کلان از شبکه بانکی استفاده می‌کنند. ما زیرساختی را با همکاران‌مان در بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های مختلف طراحی کرده‌ایم، به این ترتیب که وقتی خریدی انجام می‌شود با حالت عادی تفاوتی حاصل نمی‌شود. اگر خریدی ایجاد شود که بر کالاهای اساسی یارانه تعلق بگیرد، در مرکز چک می‌شود که آیا آن شخص یارانه دارد یا خیر و طبیعتا یک بخشی از هزینه از حساب شخصی کسر می‌شود و بخشی هم از حساب یارانه که برای این کار اختصاص داده شده است.» محرمیان در ادامه می‌گوید ۱۵۱۵ دستگاه‌های پوز در نانوایی‌های استان زنجان موجود است که در این طرح استفاده خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: «نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب مجدد برای خرید یارانه‌ای نیست. هیچ کارت جدید و افتتاح حساب مجدد نیاز نیست صورت گیرد. هماهنگی‌های لازم با وزارت ارتباطات انجام خواهد شد تا مشکل نانوایی‌هایی که دسترسی ضعیف ارتباطی دارند، برطرف شود.»

ارائه مرغ و روغن و... به قیمت شهریور 1400
تعداد اقلام حمایتی دولت همچنان محل ابهام و مناقشه است. دولت هنوز لیستی از کالاها اعلام نکرده؛ اما به‌صورت غیررسمی بیان می‌شود که برنامه نهایی دولت تامین چند قلم کالای حیاتی ازجمله نان، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و شیر به قیمت شهریور سال 1400 برای عموم مردم است. همچنین در ابتدا صرفا این مدل برای نان اجرا می‌شود و درصورتی‌که از مدل مطرح‌شده برای پرداخت یارانه نان از طریق کالابرگ پاسخ مناسب دریافت شود، تا دو ماه آینده کالابرگ الکترونیکی برای 4 قلم کالای دیگر ازجمله شیر، تخم‌مرغ، روغن و مرغ پیاده خواهد شد. اما محمدباقر قالیباف نیز در جلسه روز یکشنبه 18 اردیبهشت‌ماه گفت: «من قبلا این را در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال 1401 توضیح دادم؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم‌مرغ و روغن و پنیر و... به اندازه موردنیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا درنظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که درنظر گرفته شده است، به قیمت شهریور 1400 خرید می‌کنند.» قالبیاف به ذکر مثالی پرداخت و افزود: «به‌عنوان مثال اگر برای هر نفر 1/5 تا 2 کیلوگرم مرغ در ماه درنظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا برای یک خانواده 5نفره می‌شود بین 8 تا 10کیلو مرغ به قیمت کیلویی حدود 30 تا 35هزار تومان، خرید کرد و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.»

ماجرای یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومانی
«به‌منظور اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز 4200 تومانی، پیشنهاد شد ماهانه 400 هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و 300 هزار تومان به حساب پنج دهک بعدی واریز شود. نکته قابل ذکر این است که پرداخت مبلغ 400 هزار تومان و 300 هزار تومان که اعلام کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده و به‌زودی رقم قطعی یارانه پرداختی را اعلام خواهیم کرد.» اینها بخشی از گفت‌وگوی «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با صداوسیما درخصوص طرح جایگزین سیاست ارز ترجیحی است. رضایی می‌گوید در دو ماه اول ارزش کالابرگ به صورت نقد و اعتباری به حساب مردم واریز می‌شود تا فشار ناشی از گرانی‌ها کاهش یابد ولی پس از دو ماه باتوجه به قانون مجلس طرح به صورت کالابرگ ادامه می‌یابد. آنچه از محتوای سخنان محسن رضایی برداشت می‌شود این است که ظاهرا دولت قصد دارد در 2 ماهی که طرح نان یارانه‌ای یا همان کالابرگ الکترونیکی نان را در کشور اجرا می‌کند، ماهانه مبلغ 400 هزار تومان برای هر نفر در 3 دهک کم‌درآمد و مبلغ 300 هزار تومان را به هر نفر در 5 دهک بعدی پرداخت کند و در این دو ماه پس از دریافت بازخوردها و اصلاح مشکلات و موانع اجرایی و خلأهای کالابرگ الکترونیکی نان، دیگر کالاهای مشمول این طرح را نیز به لیست کالابرگ الکترونیکی اضافه کند.

جزئیات کالابرگ الکترونیکی از زبان رئیس مجلس
اما کالابرگ مدنظر مجلس چه مختصاتی دارد. مختصات کالابرگ مدنظر مجلس و دولت را می‌توان از اظهارات روز یکشنبه قالیباف استخراج کرد. محمدباقر قالیباف در جلسه روز یکشنبه 18 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: «امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که موردتوجه نمایندگان محترم مردم است و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانی‌ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند نیز ایجاد خواهد شد و دولت محترم در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به‌گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.»
وی افزود: «من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانی‌های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی و هم بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد، چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌شدت ناراحت کند.» قالیباف با بیان اینکه سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: «طبیعی است درمان اصلی و ریشه‌ای حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها کنترل تورم است. تا ما تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد. مخصوصا برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، در بانک و در انرژی. برطرف کردن این ناترازی‌ها هم باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا شود. اما مساله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه‌ای است، اما زمانبر است.»
رئیس مجلس اضافه کرد: «مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه‌ای باید برای کوتاه‌مدت، برنامه «حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی» را اجرا کرد.» وی افزود: «هدف‌گذاری در این طرح همان‌طور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور 1400است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود.»
قالیباف گفت: «برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیم‌مان غیرکارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری برگزار کردم و با دقت از جزئیات اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل کردیم و بعد از آن قانون را تصویب کردیم.»
وی اظهار کرد: «من قبلا این را در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال 1401 توضیح دادم؛ در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ، تخم‌مرغ، روغن، پنیر و... به اندازه موردنیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا درنظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که درنظر گرفته شده است، به قیمت شهریور 1400 خرید می‌کنند.»
رئیس قوه مقننه کشورمان در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و افزود: «به‌عنوان مثال اگر برای هر نفر1/5 تا 2 کیلوگرم مرغ در ماه درنظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا یک خانواده 5 نفره می‌تواند بین 8 تا 10کیلو مرغ به قیمت کیلویی حدود 30 تا 35 هزار تومان خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.»
رئیس مجلس اضافه کرد: «البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.»
قالیباف در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش تولید و مازاد تولید، تصریح کرد: «مازاد تولید خواهیم داشت؛ چراکه قشر محروم و ولی‌نعمتان ما قدرت خرید ندارند لذا مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است، قشر متوسط ما نیز قدرت خریدش پایین آمده و این برای آینده و سلامت جامعه خطرناک است. لذا ما درخواست داریم که نیاز پروتئینی جامعه و مخصوصا طبقات محروم و متوسط تامین شود.»
وی همچنین یادآور شد: «برای اجرایی شدن این کار هم عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می‌کنند، می‌توانند مانند گذشته این خدمت را عرضه کنند ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی عادی این کار را انجام خواهند داد.»
قالیباف خاطرنشان کرد: «ضمنا درخصوص سلامت مردم علاوه‌بر اقداماتی که به‌طور کلی برای دارو انجام می‌شود، مجلس در قانون بودجه سال 1401 برای قریب به 6 میلیون نفری که بیمه نبودند، بیش از 6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد یا قریب به 7 هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشته شد تا همه مردم تحت پوشش سلامت بدون هیچ هزینه‌ای قرار گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیمه سلامت بخش قابل‌توجهی به‌صورت غیرحضوری دنبال شده یا برای کارت سلامت کسانی که صعب‌العلاج هستند و داروهای ویژه استفاده می‌کنند 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و کارت سلامت برای آنها صادر شد تا موردتوجه قرار گیرند.»
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دولت و مجلس به بحث نان و سلامت مردم توجه ویژه دارند، گفت: «البته مسئول اجرا دولت است نه مجلس، اما بنده بعد از بررسی‌های لازم و باتوجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملا اطمینان دارم. گرچه مجلس در لایحه بودجه 1401 اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود 50 درصد افزایش داد اما درصورتی‌که باتوجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل این است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می‌گیریم.»
قالیباف همچنین اظهار کرد: «با جلساتی که با رئیس‌جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفت هرگونه پرداختی در چهارچوب ارائه کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند لذا من مطمئن هستم که دولت محترم با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتما شخص رئیس‌جمهور در اسرع وقت در این‌باره با شما مردم عزیز صحبت خواهند کرد و نگرانی پیش نخواهد آمد و نگرانی پیش‌آمده نیز مرتفع خواهد شد.»