ندا اظهری، مترجم: سیاست‌های غلط دولت انگلیس در سال‌های گذشته، باعث بروز بسیاری از مشکلات حال حاضر به‌ویژه در حوزه آموزش عالی شده است. مقامات سابق دولتی با کاهش بازپرداخت‌های وام‌های دانشجویی و خالی شدن صندوق‌های دانشجویی، باعث شدند بودجه‌های دانشگاهی به‌ویژه در مقطع کارشناسی که بیشترین حجم از دریافت وام را به خود اختصاص می‌دهد، دچار کاهش و کسری قابل‌توجه شوند؛ مشکلی که در سال‌های اخیر و نیز همزمان با همه‌گیری کرونا در دنیا، دانشگاه‌های انگلیس با آن دست به گریبان شده‌اند. پیامدهای این کسری بودجه تا حدی بوده است که بسیاری از دانشگاه‌ها در تدابیری که برای رهایی از این مشکل اندیشیده‌اند، به فکر کاهش پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی افتادند تا از این طریق بتوانند با کاهش حجم پرداخت وام‌های دانشجویی، بتوانند بودجه دانشگاه‌ها را برای خدمت‌رسانی به دانشجویان تامین کنند.
ترزا می، نخست‌وزیر سابق انگلیس در سال‌های 2016 تا 2019، یک سال پیش از اتمام ریاست خود دستور شکل‌دهی دوباره چشم‌انداز آموزش عالی انگلیس را صادر کرد. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دستاورد او نقض اشتباهات خود در سیاست آموزش عالی بوده است. بزرگ‌ترین افزایش بازپرداخت‌ها در آموزش عالی که سال پیش از آن اعلام شده بود، نشان می‌داد که درحال حاضر بیش از نیمی از هزینه وام‌های دانشجویی درحال لغو شدن است. این هزینه برای پرداخت‌کنندگان مالیات بار سنگینی داشت و درآمد بسیاری از آنها کمتر از فارغ‌التحصیلان بوده است. کاهش سقف بازپرداخت‌ها از 27/295 پوند به 25 هزار پوند و افزایش زمان بازپرداخت‌ها از 30 به 40 سال، نسبت وام‌های لغو شده را حدود 30 درصد کاهش داد. اگر این کاهش در دهه گذشته ارتقا یافته بود، رقم 25 هزار پوند تقریبا دو برابر آستانه بازپرداخت اولیه 21 هزار پوندی بوده است. این سیاست در آن سال، بزرگ‌ترین گلایه سیاسی در حوزه سیستم وام و میزان نرخ بهره به‌شمار می‌آمد و این مساله زمانی که آستانه بازپرداخت‌ها بالا بود، در مرکز توجه قرار داشت؛ چراکه شمار فارغ‌التحصیلانی هم که بازپرداخت‌ها را پرداخت نمی‌کردند و تنها شاهد افزایش بدهی‌ها بودند، هر روز افزایش می‌یافت.

    ثبات بودجه؛ سرآغاز مشکل
شاید به جرأت بتوان گفت که بخش اعظمی از مشکل کسری بودجه‌ای که دانشگاه‌های انگلیس درحال حاضر با آن دست به گریبان هستند، ناشی از عدم افزایش بودجه‌های دانشگاهی است که باعث شد نه‌تنها در درازمدت، بلکه در کوتاه‌مدت نیز بتواند تاثیر منفی خود را روی روند آموزشی دانشگاه‌ها بگذارد. ثابت ماندن بودجه‌های دانشگاهی به همراه افزایش هزینه‌ها و نیز تقاضای دانشجوی بیشتر برای ورود به دانشگاه باعث متوسط کسری بودجه‌ها در دانشگاه‌های انگلیس در حوزه آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی انگلیس شده است به‌طوری که این کسری بودجه با کاهش بیش از دو برابری در سال‌های 2025- 2024 به حدود چهار هزار پوند رسیده است به این معنا که فرمول اختصاص بودجه جدید باید در دستور کار قرار گیرد تا دانشگاه‌ها بتوانند کسری بودجه‌های خود را از این طریق جبران کنند. گروهی از دانشگاه‌های پژوهش‌محور، تجزیه و تحلیل‌هایی را انجام داده و پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده‌اند مبنی‌بر اینکه بهتر است تغییرات سیاستی شامل به حداقل رساندن شرایط ورود دانشجویان، کنترل تعداد دانشجویان به اضافه برنامه‌ریزی برای اعطای وام‌های استحقاقی مادام‌العمر می‌شود. علاوه‌بر واکنش دولت به این موضوع، فشارهای فراگیری در سراسر سیستم آموزش عالی احساس شد که درنهایت تصمیم‌گیری سریع دولت را تحت‌تاثیر قرار داد به‌طوری که باعث ثبات شهریه‌ها تا سال 2025- 2024 روی 9/250 پوند شد. در این تصمیم مشخص شد که این ثبات در مجموع حدود 7 سال ادامه خواهد داشت.

    کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها
به گزارش تایمز، تجزیه و تحلیل‌ها حکایت از آن است که بدون مداخله دولت، تمام موارد با افزایش کسری بودجه مواجه خواهد شد به‌طوری که متوسط کسری بودجه دانشگاه‌ها صرف آموزش هرکدام از دانشجویان مقطع کارشناسی می‌شود که این بودجه از 1/750 پوند در سال 2022- 2021 تا حدود 4000 پوند را در سال 2025- 2024 دربرمی‌گیرد. طبق این برآورد، کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش مداوم بودجه‌های دانشگاهی به ازای هر دانشجو که در سال‌های اخیر گریبانگیر انگلیس شده، تاثیر خود را روی سرمایه‌گذاری در بخش آموزش به جا گذاشته و درنهایت کیفیت و انتخاب دانشجویان را در درازمدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌طوری که این تاثیر، حتی اندازه کلاس‌های درس دانشگاهی، نسبت استاد به دانشجو، سرمایه‌گذاری در آموزش عملی و زیرساخت‌ها را نیز دربرمی‌گیرد و در پذیرش دانشجو در دوره‌هایی با بیشترین کسری بودجه هم اثر می‌گذارد. این مساله، اثرات ضربه‌ای را به بدنه آموزش عالی برای حمایت از دانشگاه‌ها از اقتصادهای منطقه‌ای وارد می‌کند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند دولت انگلیس در برقراری تعادل در امور مالی با چالش‌هایی مواجه است. بنابراین، از سرمایه‌گذاری‌های اخیر در موضوعات پرهزینه و تامین مالی سرمایه استقبال می‌کند. باوجود این، با توجه به افزایش هزینه‌ها، افزایش تقاضای دانشجو و نیز ثبات قیمت شهریه‌ها و عدم افزایشی که در دو سال اخیر دانشگاه‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند، فشار روی تامین بودجه برای آموزش درحال رشد است و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها با تلاش سختی که می‌کنند، راهی برای تامین بیشتر بودجه‌های موردنیاز برای برآوردن هزینه‌های دانشجویی درنظر بگیرند. اما اگر تا مدت‌های طولانی به این مساله بی‌توجهی شود، به‌طور اجتناب ناپذیری روی دامنه و کیفیت دروسی که می‌توان در زمان نیاز به مهارت‌های سطح بالا برای ایجاد یک بهبود پایدار به دانشجویان ارائه داد، به جا می‌گذارد. درواقع، این فرصتی است که طی دو سال آینده برای بخش آموزش عالی و دولت انگلیس برای غلبه بر این چالش‌ها و نگاه به فرمولی جدید برای تامین بودجه جدید ایجاد می‌شود و از این طریق، دانشگاه‌ها از مهارت‌ها و آموزش‌های باکیفیت بالا به سود دانشجویان و اقتصاد گسترده انگلیس و جامعه استفاده خواهند کرد.

    مواجهه با چالش آموزش عالی
دولت انگلیس در مواجهه با کسری بودجه دانشگاه‌ها با دو موضوع عمده دست به‌گریبان است؛ یکی از مهم‌ترین موضوعات، کنترل تعداد دانشجویان است. معمولا برخی دوره‌های آموزشی هستند که عملکرد ضعیفی دارند و انتقادهایی به برگزاری این دوره‌ها وارد می‌شود مبنی‌بر اینکه با وجود عدم استقبالی که از این دوره‌ها می‌شود و عملکرد ضعیفی هم که دارند، دیگر بودجه‌ای به آن اختصاص داده نشود، اما به‌رغم انتقادهایی که به این دوره‌ها وارد می‌شود، شناسایی آنها به‌راحتی هم صورت نمی‌گیرد و با توجه به تمام فشارهای وارده که به‌تازگی به دانشگاه‌ها وارد شده، دانشگاه‌های انگلیسی هنوز از آزادی جالب‌توجهی برای تصمیم‌گیری نسبت به پذیرش دانشجو و نوع دروسی که باید آموزش داده شود، برخوردارند. دانشگاه‌ها درتلاش برای مدیریت خرده‌پذیرش‌های موضوعی خود، تغییرات عظیمی را به بار می‌آورند و این راهکار می‌تواند غیرعملی‌تر از مشکل ایجادشده باشد. معمولا اجرای چنین اقداماتی که موردتوجه دانشگاه‌ها و دولت انگلیس قرار می‌گیرد، بسیار دشوار است. وزرای آموزش عالی انگلیس به‌تازگی ایده پذیرش‌های پس از احراز صلاحیت را تغییر داده‌اند و این امکان وجود دارد که دانشگاه‌ها بتوانند به این طریق تا حد زیادی شمار پذیرش دانشجویان جدید دانشگاهی را کنترل کنند.

    طرحی با آینده نامعلوم
اعطای وام‌های استحقاقی مادام‌العمر هنوز هم یک معماست؛ اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار است. دست‌کم واضح و مبرهن است که در سایه این طرح که هنوز جوانب آن به‌درستی مشخص نشده، وام‌های دانشجویی تا حدی طولانی می‌شود که چهار سال تحصیل دانشجو را دربرگیرد. وزرای آموزش عالی این کشور مجبورند به‌عنوان پیش‌شرطی برای موافقت خزانه‌داری با تمدید این طرح، به هزینه‌های لغو وام‌های موجود رسیدگی کنند. اصلی‌ترین تاثیر وام‌های استحقاقی مادام‌العمر رشد سریع دوره‌های چهار ساله مقطع کارشناسی است که باعث شده تعداد دانشجویان در این مقطع تحصیلی به‌طور جالب‌توجهی افزایش یابد. انگلیس یکی از کشورهای غربی با جوان‌ترین فارغ‌التحصیلان محسوب می‌شود که دانشجویان را با آغوش باز پذیراست. مشاهده بسیاری از فراگیران و دانشجویانی که برای دریافت وام‌های کامل سه یا چهار ساله مراجعه می‌کنند، دشوار است. وزرای دانشگاهی انگلیس سناریوهای محتمل‌تر و متفاوت‌تری را ارائه داده‌اند که دانشجویان باتجربه برای انجام یک یا دو کار خاص، در مشاغلی ارتقا می‌گیرند و بدهی‌های نسبتا کمی دارند. انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ای که در این سیستم آموزش عالی موردتوجه قرار می‌گیرد، مستلزم استفاده از دوره‌هایی کاربردی و در دسترس است اما به‌طور کامل نیازمند به‌کارگیری از زیرساخت‌های کاربردی نیست که بین موسسات و دوره‌های مختلف قابل جابه‌جایی کامل است. این شرایط درحالی مطرح می‌شود که وزرای آموزش عالی بار دیگر با غرور از آموزش عالی صحبت می‌کنند. آنها از 80درصد افزایش در مشارکت دانشجویان مناطق محروم در یک دهه گذشته استقبال کردند. سازمان آموزش عالی انگلیس بار دیگر به‌وضوح بیان داشته که درآمد فارغ‌التحصیلان در مقایسه با دانشجویان غیرفـــــارغ‌التحصیل به‌مراتب بالاتر است، ازاین‌رو برنامه‌ای با هدف قرار دادن تعداد فارغ‌التحصیل وجود ندارد.

    ثبات شهریه‌ها مشکل را مضاعف کرد
موضوع دیگری که در این میان به چشم می‌خورد، ثابت‌ماندن سقف شهریه‌های دانشجویی در مقطع کارشناسی است که دانشگاه‌های انگلیسی را مجبور کرده روند جذب دانشجو در مقطع کارشناسی را تغییر دهند. طبق داده‌هایی که از سوی اداره امور دانشجویی انگلیس مطرح شده، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس در سال جاری مبین آن است که موسسات مختلف با افزایش چشمگیر در جذب دانشجویان ورودی بین‌المللی کارشناسی‌ارشد مواجهند. کارشناسان براساس تجزیه و تحلیل‌های صورت‌گرفته توسط مرکز آمار دانشجویان آموزش عالی عنوان کرده‌اند که انتظار می‌رود تعداد ورودی‌های تمام‌وقت غیرانگلیسی در دوره‌های یک‌ساله کارشناسی‌ارشد حدود 12 موسسه آموزش عالی این کشور حدود دوبرابر شده و در بیش از 30 دانشگاه دیگر بیش از 10درصد افزایش یابد. درعین‌حال انتظار می‌رود تعداد دانشجویان ورودی کارشناسی تمام‌وقت انگلیس در سال جاری در بیش از 20 دانشگاه بیش از 10درصد بیشتر شود. با توجه به شرایطی که دانشگاه‌های کل دنیا در دو سال گذشته و همزمان با همه‌گیری کرونا داشتند و نیز آموزش‌های آنلاین و از راه دوری که انجام شده، به‌طور کامل آماری از ثبت‌نام‌های نهایی در دانشگاه‌های انگلیس منعکس نشده است اما شواهد حکایت از آن دارد که برخی موسسات در سال جاری تعداد بالایی از دانشجویان بومی انگلیس را پذیرش کرده‌اند. البته به نظر می‌رسد این نخستین‌باری نیست که در سال‌های اخیر دانشگاه‌ها به‌سمت جذب بیشتر دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی سوق پیدا کرده‌اند. همچنین کارشناسان هشدارهایی مبنی‌بر ثابت‌ماندن شهریه‌های دانشگاهی برای مقاطع کارشناسی روی رقم 9/250 دلار داده‌اند که کاملا برخلاف مسیر افزایش تورم در این کشور حرکت کرده است و این امر با توجه به رکودی که در دوران همه‌گیری کرونا در وضعیت اقتصادی و مالی دانشگاه‌ها به‌وقوع پیوست، می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی دانشگاه‌ها را برای ثبت‌نام بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی تضعیف کند و تداوم همین روند درنهایت باعث کاهش چشمگیر تعداد دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس در مقطع کارشناسی خواهد شد که همین امر علاوه‌بر اینکه معضل و مشکلات مالی ایجادشده برای موسسات آموزش عالی انگلیس را که تلاش می‌کنند رشد هزینه‌های تدریس خانگی را جبران کنند، افزایش می‌دهد، به‌مراتب در دوره‌های بعدی نیز کاهش دانشجو را در پی دارد؛ به‌طوری‌که در آینده‌ای نزدیک آمار دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی را هم با بحران کاهشی روبه‌رو خواهد کرد. به‌عبارتی، دولت انگلیس با اعمال راهکارهای مختلف و ترکیبی شامل کنترل تعداد دانشجویان و کنترل سقف هزینه‌ها، به‌تدریج انگیزه دانشگاه‌ها را برای پذیرش دانشجویان داخلی تمام‌وقت کاهش می‌دهد.