ایمان صمدی‌نیا، کارشناس ارشد اقتصاد: رفع تورم که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود، اکنون تبدیل به بهانه‌ای برای کارفرمایان و مالکان شرکت‌ها و کارخانه‌ها شده تا مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت جهت کاهش فقر در جامعه، یعنی افزایش حداقل دستمزدهای کارگران به میزانی بیش از تورم پیش‌بینی‌شده را زیرسوال ببرند. این گروه اندک پرقدرت، عملا مافیای رسانه را دراختیار دارند و هر روز با تحلیل‌های شبه‌اقتصادی بی‌اساس، علیه حداقل دستمزد کارگران هجمه می‌کنند. تمام گزاره‌ها، مصاحبه‌ها و سخنان آنها در دو جمله خلاصه می‌شود: اولا افزایش حداقل حقوق تورم‌زا است و ثانیا فشار اقتصادی را بر کارفرمایان زیاد می‌کند و کارفرمایان مجبور به اخراج کارکنان خود خواهند شد و آمار اشتغال‌زایی دولت کاهش می‌یابد؛ اما پژوهش‌های اقتصادی در سالیان گذشته به وضوح عکس این مساله را نشان می‌دهد اگر آثار کلان این سیاست به‌خوبی درک شود، نباید چندان نگران اثرات تورمی افزایش حقوق کارگران شد.
از نظر علم اقتصاد، در نرخ‌های بالای بیکاری، رقابت برای یافتن کار افزایش یافته و درنتیجه افراد بیکار، حاضر به کار کردن با حقوق ناچیز خواهند بود. این مساله می‌تواند موجب افزایش فقر در خانواده‌ها شده و اثرات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. از این‌رو دولت‌ها برای جلوگیری از این وضع با همکاری برخی تشکل‌ها اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌کنند. حداقل دستمزد درواقع کف دستمزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کارگر و مشخصات جسمی و روحی او، به‌نحوی تعیین می‌شود که زندگی یک خانوار را تامین کند.
عده‌ای از اقتصاددانان، افزایش تورم را معلول افزایش حداقل دستمزد می‌دانند و در این زمینه نظریه مقداری پول، نظریه فشار تقاضا و نظریه فشار هزینه را به‌عنوان شاهدی بر آن گواه می‌آورند. البته نکته جالب‌توجه این است با اینکه این نظریه‌ها همه حداقل دستمزد را مقصر افزایش تورم می‌دانند اما شواهد تجربی درخوری را تاکنون نتوانسته‌اند با خود همراه کنند. عمده اقتصاددانان طرفدار این نظریه را اقتصاددانان مکتب شیکاگو و نئولیبرالیست‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین، اگر متهم به تئوری توطئه نشویم(!) طبیعتا کسانی که منافع خود را در گروی کاهش حداقل دستمزدها و حداکثرسازی بهره‌وری سرمایه خود می‌بینند باید هم از این نظریه‌ها حمایت کنند؛ اما ترفند اساسی این اقتصاددانان را می‌توان در معکوس جلوه دادن صورت‌مساله دانست. یعنی این اقتصاددانان عمدتا تورم را معلول افزایش دستمزد می‌دانند، درحالی‌که عموما به‌دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، اتحادیه‌های کارگری درخواست افزایش حقوق می‌کنند که این کاهش قدرت خرید، به‌واسطه تورم شدیدی است که بازه زمانی مذکور در کشور هدف وجود داشته است. نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، ریشه‌ها و عوامل اصلی تورم است. دلایل اصلی تورم در ایران طی 40سال گذشته، رشد نقدینگی و پول پرقدرت به‌دلیل مدیریت ناکارآمد بانک‌ها، کسری بودجه و وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی و عوامل دیگر بوده است. با توجه به این موضوع، رشد انتظارات تورمی و تورم بالای ذهنی میان مردم، از دلایل دیگری است که به این موضوع دامن زده است؛ درحالی‌که سیاست گذار باید با تمرکز بر مدیریت بهینه ساختار بودجه، نقدینگی و پایه پولی و سایر عوامل بحران‌زا، تورم را کاهش دهد اما برخی اقتصاددانان داخلی با برجسته‌سازی تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر تورم، آدرس غلطی را به سیاستگذاران و مجریان امور می‌دهند که حاصل آن فقر افسارگسیخته و افزایش شکاف میان فقیر و غنی و افزایش ضریب جینی بیش از کشورهای سرمایه‌داری چون آمریکا و اروپا شده است.
از نظر علمی، اکثریت اقتصاددانان ازجمله هوگان(1998)، ریسمن(1995)، کلارک(1997) و مهرا(1993) بر عدم افزایش تورم ناشی از افزایش دستمزدها اتفاق‌نظر دارند. هس و شویتزر(2000) که بیانی متفاوت دارند و معتقدند تورم اصولا برخلاف روندهای موجود دستمزد ظاهر می‌شود. البته نقل معتبری از استیگلر(1946) نیز موجود است که وی معتقد است با افزایش حداقل دستمزد، درصورتی که بازارهای داخلی رقابتی باشند، انتظار کاهش اشتغال و افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت. از طرفی، حداقل با توجه به شرایط اقتصاد ایران که تقریبا اکثر صنایع ایران، نه‌تنها رقابتی نیستند بلکه شرایط بازار انحصاری را دارند و حداقل دستمزد به‌حدی پایین است که نمی‌تواند نیازهای اساسی چون خوراک و پوشاک را پوشش دهد و بسیاری از کارگران و کارمندان مجبور به چندشغلی بودن هستند، یقینا افزایش دستمزدها باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. این افزایش بهره‌وری، توام با افزایش توان اقتصادی بیش از 60درصد مردم ایران، می‌تواند تقاضا برای محصولات و خدمات کارخانه‌ها را بالاتر ببرد و درنتیجه گردش کالاها و خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی را افزایش دهد که در بعد کلان اقتصادی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) می‌شود.
در سال‌های گذشته، حداقل دستمزد تعیین‌شده در ایران به‌حدی نبود که قدرت خرید کارگران را حفظ کند. به‌گونه‌ای که کارگران دریافت‌کننده حداقل دستمزد، در هر سال قادر نیستند کالاهایی را که سال گذشته خریداری می‌کردند با دستمزد سال جاری خریداری کنند. اما روند امسال، بخشی از توان اقتصادی تحلیل‌رفته کارگران را در سالیان گذشته به این قشر زحمت‌کش بازگرداند که اقدامی شایسته تقدیر است. البته، مشکلات قشر کارگری بسیار بیشتر از این مسائل است؛ ازجمله کثرت قراردادهای سفیدامضا و موقت، تامین مسکن کارگران، تاخیر در پرداخت‌ها، عدم اجرای قوانین و مقررات مصوب وزارت کار و امنیت شغلی. این مشکلات در سال‌های اخیر، بسیار وخیم‌تر و شدیدتر شده است و در سایه بی‌توجهی مسئولان امر در دولت‌های گذشته، شاهد تضییع حقوق و رنج مضاعف زحمت‌کشان این عرصه بوده‌ایم.

پی‌نوشت و منابع:
مهرگان، نادر، رضایی، روح‌الله(1388). آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره86.
عیسی‌زاده، سعید، محمدی، عدنان(1392)، مطالعه رابطه حداقل دستمزد و فقر در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، شماره5.
کردبچه، حمید، احمدی، زهرا، شاه‌آبادی، ابوالفضل(1395)، آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است؟، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره26.