«فرهیختگان» از ابعاد یک کشمکش قدیمی گزارش می‌دهد
علی صولتی، خبرنگار: تجمع هفته گذشته شماری از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به اقدام سازمان غذا و دارو در مقابل ستاد مبارزه با موادمخدر دعوای مسبوق‌به‌سابقه داروخانه‌ها و مراکز ترک اعتیاد را بر سر اینکه کدام‌یک باید متولی توزیع داروهای آگونیست یا ترک اعتیاد باشند، وارد فاز جدیدی کرد. درمانگران و متولیان مراکز ترک اعتیاد معتقدند با این تصمیم سازمان غذا و دارو، عملا مراکز ترک اعتیاد از چرخه درمان معتادان حذف خواهند شد و دسترسی ساده به این داروهای مخدر در داروخانه‌ها، آسیب‌های زیادی را متوجه سلامت جامعه خواهد کرد. از سوی دیگر اما صاحبان داروخانه‌ها نیز معتقدند توزیع این داروها از طریق مراکز ترک اعتیاد تاکنون اقدامی نادرست بوده و آسیب‌های بسیاری را برای جامعه به‌دنبال داشته است. باید گفت دلایل و ادعاهای هرکدام شنیدنی است و موضوع با توجه به حساسیتش بسیار بااهمیت است. آیا دعوا بر سر سلامت معتادان و دور کردن جامعه از مصرف بی‌رویه داروهای مخدر است یا پای یک تعارض منافع بزرگ با منطق بازار درمیان است؟ در این گزارش با تشریح این نظرات دوطرف، قصد داریم بدون قضاوت قبلی و جانبدارانه، در باب اینکه دلایل کدام طرف ارجح است، شرحی ارائه کرده تا مخاطبان خود بتوانند، درستی یا غلطی این اقدام مهم سازمان غذا و دارو را مورد ارزیابی قرار دهند.
سه‌شنبه هفته قبل، شماری از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به اقدام سازمان غذا و دارو در مقابل ستاد مبارزه با موادمخدر تجمعی ترتیب داده و ابلاغیه اخیر این سازمان را مخالف مصوبات نهادهای بالادستی مبنی‌بر ممنوعیت عرضه داروهای آگونیست در داروخانه‌ها خواندند. این معترضان معتقد بودند با این تصمیم سازمان غذا و دارو، عملا مراکز ترک اعتیاد از چرخه درمان معتادان حذف خواهند شد و درصورت خروج بیماران از چرخه درمان اعتیاد، عواقب جبران‌ناپذیری در انتظار سلامت جامعه خواهد بود. بخشی از بیانیه‌ای که در این تجمع اعتراضی، خطاب به وزیر بهداشت خوانده شد، بدین‌شرح است :«اگر بیش از یک میلیون و 600 هزار معتاد در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد هستند، اگر سونامی اعتیاد تزریقی و ایدز و هپاتیت و آسیب‌های اجتماعی در کشور کنترل شد، اگر از آمار جرم و جنایت و طلاق و خانواده‌های بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار و فروش جنین و نوزاد و بچه و بسیاری مشکلات دیگر ناشی از اعتیاد در کشور و زندان‌ها کاسته شد، بدون‌شک یکی از اصلی‌ترین دلایلش حضور و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر استاد آذرخش مکری به‌عنوان آموزگار و استاد بی‌بدیل حوزه تحقیقات، پیشگیری و درمان اعتیاد بوده است. به هوش باشید با به تعطیلی کشاندن مراکز درمان اعتیاد، این امر عواقب غیرقابل‌جبرانی خواهد داشت و هرکس در این اقدام با شما همراهی کند، چه با تایید دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر باشد و چه با امضای مسئولان دیگر، در افزایش آسیب‌های اجتماعی و ناامنی احتمالی که با خروج از درمان مددجویان تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد اتفاق می‌افتد، با شما شریک خواهد بود.»
این البته اولین کشمکش میان درمانگران اعتیاد و داروخانه‌ها نیست، مردادماه سال ۱۳۹۸ ستاد مبارزه با موادمخدر در بند 8 مصوبه ۱۳۶ خود، به واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌ها به‌منظور جداسازی پروسه درمان و توزیع داروهای مخدر اشاره کرده بود: «به‌منظور تفکیک ارائه خدمات درمانی در مراکز درمان اعتیاد از فرآیند توزیع دارو و براساس نتایج به‌دست‌آمده از اجرای طرح آزمایشی و با هدف جلوگیری از نشت و انحراف در توزیع دارو به‌ویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تکلیفی، مقرر شده توزیع داروهای آگونیست و درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌های منتخب صورت پذیرد.» به‌دنبال اتخاذ این تصمیم از سوی سازمان مبارزه با موادمخدر، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد، گفته بود: «با اجرای این مصوبه ۴۰۰ داروخانه (3درصد داروخانه‌ها) از این طرح استفاده می‌کنند و عادلانه نیست به‌خاطر سود این داروخانه‌ها، ۸هزار مرکز درمان اعتیاد سرپایی کشور تعطیل شوند.» ملاحظه می‌کنید که موضوع این دعوا علاوه‌بر بروز آسیب‌های احتمالی در جامعه مثل خروج معتادان از چرخه درمان یا نشت بیشتر داروهای مخدر و تحت کنترل، می‌تواند یک تعارض منافع با منطق بازار بین مراکز ترک اعتیاد و داروخانه‌ها در سود بیشتر هم باشد. این کشمکش تا سال‌های بعد نیز ادامه داشت و در ادامه آن، نایب‌رئیس انجمن داروسازان وقت ایران در بیانیه‌ای گفته بود: «براساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، داروخانه تنها محل مجاز عرضه دارو است.»، سیدعلی فاطمی در ادامه این بیانیه گفته بود: «براساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (سال 13۳۴) داروخانه تنها محل مجاز عرضه دارو است که تحت نظارت مسئول فنی داروساز مجاز به فروش دارو به بیماران است. لذا اقدام معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختصاص سهمیه دارویی به مراکز ترک اعتیاد، تخطی از قانون است، چون هیچ قانونی اجازه فروش دارو در خارج از داروخانه و بدون نظارت داروساز را نمی‌دهد. رویه‌ای که در همه‌جای دنیا وجود دارد و سازمان بهداشت جهانی هم روی آن تاکید می‌کند.» در تمام این مدت به جز داروخانه‌هایی که در طرح آزمایشی پیش‌بینی شده بودند، داروهای آگونیست از طریق هیچ داروخانه‌ای عرضه نمی‌شد و متولی توزیع آنها تنها مراکز ترک اعتیاد بودند، این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که در تازه‌ترین ابلاغیه سازمان غذا و دارو، توزیع این داروها از طریق داروخانه‌ها مجاز شناخته شده است.
ادعاهای مراکز ترک اعتیاد
عرضه متادون در داروخانه‌ها اقدامی مشابه با پخش کوپن تریاک است؟
یک فعال رسانه‌ای حوزه نظام سلامت در این‌باره به ما گفت: «وزارت بهداشت می‌خواهد داروهای آگونیست را که برای ترک اعتیاد هستند از مراکز ترک اعتیاد بگیرد و به داروخانه‌ها بدهد. این اتفاق وحشتناک است. زمانی که بچه ۱۶ساله به داروخانه مراجعه می‌کند و می‌گوید: «به من یک شیشه متادون بدهید!» ببینید، همین الان داروخانه‌ها داروهایی که نباید بدون نسخه بدهند، دارند بدون نسخه می‌فروشند و تنها به‌دنبال سود خود هستند. اصلا به عقیده من، دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که ما چون نمی‌توانیم مثل زمان طاغوت خودمان کوپن تریاک عرضه کنیم، پس بیاییم از طریق داروخانه‌ها متادون عرضه کنیم. این درحالی است که می‌دانیم تولید متادون و بوپرنورفین در انحصار چند شرکت خاص است و به همه نیز داده نمی‌شود. فهم این واقعیت که برای سود همین شرکت‌ها مصرفش را دارند گسترش می‌دهند، خیلی سخت نیست.» جهت بررسی این ادعای مطروحه از سوی درمانگران اعتیاد و کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان و روشن ساختن ابعاد این اختلاف‌نظر یا شاید دعوای جنجالی میان داروخانه‌ها و متولیان مراکز ترک اعتیاد، سعی کردیم با نمایندگان هر دوطرف ارتباط گرفته و توضیحات و دلایل‌شان را بشنویم اما گفتنی است به‌رغم تلاش‌های مکرر، موفق نشدیم با کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان ارتباط برقرار کنیم، بنابراین دلایل این مدعا را مستقیما از خود درمانگران اعتیاد و متولیان مراکز ترک اعتیاد جویا شدیم و به‌دنبال آن در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه سلامت و پزشکان داروساز، نظرات مغایر را شنیدیم.
اگر دارو را از درمانگر بگیرید، درواقع بیمار را از او جدا کرده‌اید
گفتیم که از نظر درمانگران اعتیاد، توزیع داروهای ترک اعتیاد از طریق داروخانه‌ها، اقدامی نادرست و چه‌بسا خطرناک به شمار می‌رود، در همین خصوص یکی از درمانگران اعتیاد و همچنین از متولیان مراکز ترک اعتیاد طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان»، در توضیح چرایی نادرست بودن این اقدام گفت: «داروهایی که درحال‌حاضر برای ترک اعتیاد استفاده می‌شوند، ۳ مورد هستند: بوپرنورفین، متادون و اپیوم. اینها تولید داخل هم هستند و وارداتی محسوب نمی‌شوند. حتی ماده موثره‌شان هم تولید داخل است و از ایران به نقاط دیگر صادر هم می‌شود. اصولا داروهای b2 را سه یا چهار کشور بیشتر تولید نمی‌کنند. باقی کشورها می‌گیرند و افزودنی‌ها را اضافه می‌کنند. اما درمورد داروهای ترک اعتیاد همه تولید داخل است و وارداتی در این خصوص نداریم، حتی به خیلی از کشورها صادرات داریم. به‌طورکلی فروش این داروها در داروخانه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. یکی جنبه بزه آن که اصلا اتفاق خوبی نیست... اما از نظر پزشکی به‌خاطر آنکه مدیاتورهای مغزی که به آنها اوپی‌ای گفته می‌شود، ممکن است در بعضی افراد به‌صورت اکتسابی و به‌صورت ژنتیکی تولید نشود یا کم تولید بشود. همین امر هم باعث افزایش میل به این مواد می‌شود، درنتیجه این مواد برایشان تجویز می‌شود. آنهایی که به‌صورت ارثی تولید OPA درشان کاهش دارد، نقصان دارد یا اصلا تولید ندارد، اینها دیگر قابل بهبود نیستند و تا آخر عمر باید تحت درمان قرار بگیرند. آنهایی که از نظر ژنتیکی بدن‌شان نمی‌تواند پوشش موردنیاز را بدهد، وابسته به این مواد محسوب می‌شوند و بیمار هستند و تا ابد یعنی تا زمانی که زنده هستند، باید مصرف کنند. اینها باید بچه‌هایشان هم از زمان کودکی تحت‌نظر باشند و اگر لازم باشد تحت درمان قرار بگیرند. اما عرضه این داروها به‌طورکلی در داروخانه‌ها اشتباه است. برای عرضه آنها باید داروخانه‌ها در کلینیک‌های ترک اعتیاد فعال شوند. تنها اهرم فشار و نقطه اثر که می‌توان با آن یک معتاد را کنترل کرد، دارو است. شما اگر این دارو را از دست درمانگر دربیاورید و جدا کنید، درواقع بیمار را از درمانگر جدا کرده‌اید. درنتیجه منطق بازار و سود شرکت‌ها بر عرضه این داروها حاکم می‌شود و برای سود بیشتر، عرضه راحت‌تر آن هم صورت می‌گیرد. اگر ما ارتباط بیمار را با بخش درمان قطع کنیم، پاسخی برای درمان نخواهیم داشت. دقیقا مثل استامینوفن و باقی داروها که بدون نسخه دارند در داروخانه‌ها توزیع می‌شوند. چرا باید چنین باشد؟ ما درحال‌حاضر معتادان به استامینوفن و ایبوپروفن داریم! برای خیلی از داروهای دیگر و حتی داروهای بیماری قلبی هم معتادانی داریم که این داروها را به‌طور بی‌رویه مصرف می‌کنند! هیچ پاسخ درمانی هم در آنها ایجاد نمی‌شود و عوارض سنگین هم دارد.»
ادعای یک مرکز ترک اعتیاد
داروخانه‌ها از داروهای غیرمجاز درآمدزایی می‌کنند
این درمانگر اعتیاد ادامه داد: «فروش داروها در نظام درمانی ما چندان حساب و کتاب ندارد. مثلا درمورد لورازپام شما هر زمان به داروخانه مراجعه کنید، خواهید دید که پرسنل اکثر داروخانه‌ها یک کیف کمری دارند که حاوی این دارو است یا یک ماشین بیرون گذاشته‌اند که انبار داروهای غیرمجازشان آنجاست. چرا این داروها به این شکل درحال عرضه هستند؟ مگر غیر از این است که این داروها شکل دارویی و تاثیر خودشان را دارند؟ اما متاسفانه به این خاطر که یک‌عده به این داروها وابسته شده‌اند، و برای شرکت‌های تولیدکننده هم سودآور است و فروش‌شان هم سودآور است، به‌طور گسترده عرضه می‌شوند. به‌عنوان مثال شما اگر صد عدد قرص اگسازپام بخواهید بگیرید، می‌شود ۱۵۰ تومان اما به شکل غیرقانونی هر عددش را ۱۸۰۰تومان دارند می‌فروشند و این تخلف بسیار برایشان سودآور است. به اعتقاد من برخی داروخانه‌های ما از طریق فروش داروهای غیرمجاز دارند تغذیه می‌شوند. به نظر من این اصرار برای عرضه داروهای ترک اعتیاد از طریق داروخانه‌ها به‌خاطر فشار لابی‌هاست، مثلا درمورد همین داروی رمدسیویر که کمتر کشوری آن را تایید کرده بود و تاثیر بسیار کمی روی کرونا داشت، اما معاون وزیر بهداشت و وزیر بهداشت وقت اصرار داشتند تمام کسانی که در بیمارستان بستری شده‌اند رمدسیویر برایشان تجویز شود.»
ادعای دوم
مافیای تولید داروهای آگونیست پشت‌پرده تصمیم اخیر سازمان غذا و دارو است
این متولی مرکز ترک‌اعتیاد در پاسخ به چرایی اصرار تصمیم‌گیران حوزه سلامت بر توزیع داروهای ترک‌اعتیاد از طریق داروخانه‌ها، در اظهارنظری عجیب، دستان مافیای تولید این داروها را پشت‌پرده اتخاذ این تصمیم، دانست و گفت: «اینکه عرضه این داروها سهل‌الوصول‌تر بشود، بسیار برای جامعه مضر است و آسیب دارد. اما چه کسی از این اتفاق نفع خواهد برد؟ واقعا تمام داروهای در بازار از طریق کلینیک‌ها تجویز می‌شود؟ البته درصد کوچکی از کلینیک‌ها تجویز می‌شود، شاید ۱۰درصد، اما ما با چشم‌های خودمان دیده‌ایم که شرکت‌های تولیدکننده با خاور و کامیون دارو را وارد بازار می‌کنند و اصلا درآمد شرکت‌ها از همین راه است. این مقداری هم که داروخانه‌ها دراختیار کلینیک‌ها می‌گذارند، برای تولیدکننده‌ها چندان سودی ندارد. عرضه غیرقانونی، گسترده و صادرات این داروهاست که سودآور است. بازار آزاد برایشان سودآور است. مثل یک‌سری از خودروسازی‌ها که درصد کمی از محصولات‌شان را مستقیم به مردم عرضه می‌کنند و بخش اصلی محصولات را از طریق شرکت‌های صوری و بازار آزاد عرضه می‌کنند و می‌فروشند، دولت هم هیچ برخوردی نمی‌کند. سازندگان و تولید‌کنندگان هم کاملا مشخصند و خیلی‌هایشان دولتی و حاکمیتی هستند. باید گفت فساد‌های سازماندهی‌شده در عرصه‌های دولتی است که وجود دارند و نباید خارج از دولت دنبال‌شان بگردید.»
پاسخ داروخانه‌ها به ادعاهای مراکز ترک‌اعتیاد
نظارت و بازرسی بر داروخانه‌ها به‌مراتب بیشتر از مراکز ترک‌اعتیاد است
برای بررسی ادعاهای مطروحه از سوی مخالفان توزیع داروهای آگونیست از طریق داروخانه‌ها به سراغ کارشناسان نظام سلامت و داروخانه‌ها رفتیم. پویا گلچین، پزشک داروساز، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که آیا عرضه این داروها در داروخانه، دسترسی به این داروها را برای سوءاستفاده‌کنندگان سهل‌الوصول خواهد ساخت یا خیر؟ گفت: «این کار کاملا قابل‌کنترل است. ما الان درمورد داروی ریتالین هم آنقدر سوءاستفاده داریم که این دارو جزء داروهای تحت‌کنترل قرار گرفته است، به همین جهت یک‌سری شرایط گذاشتند، مثل لزوم وجود کپی شناسنامه، کپی بیمه، نسخه و... و داروخانه‌ای که اقدام به فروش داروی ریتالین می‌کند باید انجام دهد. البته ما ادعا نمی‌کنیم دارو از این مجرا و فرآیند بیرون نمی‌رود اما درصد بیرون رفتن آن خیلی کم است و آنقدر دردسر خروج و فروش غیرقانونی‌اش برای داروخانه‌ها زیاد است که برایشان صرف نمی‌کند آن را از این چرخه خارج کنند. هرچقدر هم سود داشته باشد، باز صرف نمی‌کند. بحث دیگر آن که ما یک‌سری داروهای دیگر داریم مثل اکسی‌کدون که از لحاظ مخدربودنش با متادون هیچ فرقی ندارد یا ترامادولی که الان در داروخانه‌ها هست، بازهم جزء مخدر‌هاست. پس اگر قرار است همه داروهای مخدر از داروخانه‌ها جمع شوند، این موارد هم باید جمع شوند و اگر قرار نیست جمع شوند، باید گفت داروها هم می‌توانند از چرخه فروش در داروخانه‌ها خارج شوند و تنها داروهای ترک‌اعتیاد نیستند که چنین قابلیتی دارند. علاوه‌بر این نظارت بر داروخانه‌ها به‌مراتب از نظارت بر مراکز ترک‌اعتیاد بیشتر و سخت‌تر است. برای داروخانه ۱۰ نوع بازرسی داریم اما برای مطب یک نوع بازرسی بیشتر نداریم. برای شرکت‌های تولیدی این داروها هم دستورالعمل‌های سختی وجود دارد، در مراکز تولیدی دوربین ۲۴ ساعته مستقر است و در تمام مراحل تولید، فرآوری، بسته‌بندی و توزیع نظارت وجود دارد.»
یکی‌بودن محل تجویز و تحویل دارو زمینه تخلف را فراهم می‌کند
این پزشک داروساز با تشریح عملکرد مراکز ترک‌اعتیاد مدعی شد تخلفات مراکز ترک‌اعتیاد در توزیع داروهای آگونیست، علت راهیابی این داروها به بازار آزاد است. او گفت: «مشکل بزرگی که وجود دارد این است که مراکز ترک‌اعتیاد خودشان متهم هستند که دارو را از چرخه قانونی خارج کرده و به‌صورت غیرقانونی به فروش می‌رسانند. در خیلی از موارد هم بیماران‌شان و هم آمار بیماران‌شان صوری هستند. اگر شما به معاونت درمان مراجعه کنید، به شما خواهند گفت هر مرکز ترک‌اعتیاد چند مورد اخطار دارد. این اخطار‌ها به این معنی است که آنها تخلف مرتکب شده و گیر هم افتاده‌اند. بخش اعظم این تخلفات هم به نوع بسته‌بندی دارو برمی‌گردد، همین الان شربت‌های متادون در بسته‌های ۲۰۰ سی‌سی بسته‌بندی می‌شوند. مثلا اگر یک نفر سهمیه مصرفی‌اش 10 سی‌سی باشد، کلینیک متخلف بسته ۲۰۰ سی‌سی‌ای در کلینیک‌ها رقیق کرده و مثلا ۵۰ سی‌سی از آن را به‌صورت آزاد به فروش می‌رساند. همین الان داروهایی مثل استامینوفن‌کدئین‌ها و دیفنوکسیلات که به‌راحتی مصرف می‌شوند و اعتیادآور هم هستند، شاید از طریق داروخانه‌ها فروخته شوند اما به‌عنوان مثال داروی ترکیبی ترامادول و سیلدنافیل هم هست که اصلا جزء اقلام داروخانه‌ای نیست و به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. با وجود این در بازار آزاد کاملا در دسترس است. یک مشکلی که داریم این است که چون گفته‌اند تنها مجرای فروش دارو در ایران داروخانه‌ها هستند، هر اتفاق و تخلفی که سر می‌زند از چشم داروخانه‌ها می‌بینند. درصورتی‌که خیلی از اقلام اصلا در داروخانه‌ها به فروش نمی‌رسند و چه‌بسا در بقالی‌ها عرضه می‌شوند. خب ما چقدر روی بقالی‌ها نظارت داریم؟ چقدر روی آرایشگاه‌های زنانه نظارت داریم؟ زمانی‌که مرجع تجویز و تحویل دارو یکی باشد، زمینه برای تخلف و تقلب هم فراهم است. به‌عنوان مثال برای شما نسخه می‌نویسند که ۳۰ میلی‌گرم متادون باید مصرف کنید، درصورتی‌که نیاز واقعی شما ۲۰ میلی‌گرم است و کسی هم که تجویز کرده به شما ۲۰ میلی‌گرم تحویل خواهد داد و ۱۰ میلی‌گرم مازاد آن را در جیب خودش خواهد گذاشت و شما هم متوجه نخواهید شد. هیچ نظارتی هم بر آن شخص نیست؛ چراکه در نسخه هرچه خواسته نوشته و هرچه خواسته هم تحویل داده است! بنابراین محل تجویز و تحویل دارو باید جدا شود و این به‌نفع نظام سلامت خواهد بود.»
چه کسی داروهای غیرقانونی ترک اعتیاد را می‌فروشد؟
علی آردم، پزشک داروساز و کارشناس حوزه دارو نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از وجود دعوای تعارض‌منافع داروخانه‌ها و مراکز ترک اعتیاد پرده برداشت و این کشمکش را این‌طور توصیف کرد: «حقیقت این است که یک‌سری می‌روند و مجوزهای تاسیس کلینیک‌های ترک‌اعتیاد را می‌گیرند و اقدام به تاسیس این مراکز می‌کنند، سپس با دست‌بردن در آمار‌ها و ارقام و اعداد، شروع به پخش این داروها در بازار آزاد می‌کنند و درنتیجه ما عملا شاهد آن هستیم که داروهایی مانند متادون، اکسی‌کدون و سایر داروهای ترک‌اعتیاد در بازار آزاد در دسترس هستند. خب تا الان که داروخانه‌ها این اقلام را نمی‌فروختند، پس چرا این اقلام در بازار آزاد موجود بودند؟ این یعنی از مراکز ترک‌اعتیاد نشت می‌کرده‌اند. مگر هدف از دادن این داروها صرفا به مراکز ترک‌اعتیاد این نبود که عرضه این داروها کنترل شود؟ حال که کنترل نشده، پس چه فرقی دارد اگر از طریق داروخانه‌ها عرضه شود؟ اصلا داروخانه‌ها صلاحیت بیشتری برای عرضه این داروها دارند؛ چراکه اولا نظارت بر داروخانه‌ها به‌مراتب بیشتر از نظارت بر مراکز ترک‌اعتیاد است. ثانیا درآمد داروخانه تنها از این طریق نیست اما درآمد کلینیک‌های ترک‌اعتیاد فقط از همین طریق است، بنابراین طبیعتا داروخانه‌ها نمی‌آیند چنین ریسکی کنند که بیزینس بزرگ‌شان را به‌خاطره یک سود کوچک به خطر بیندازند. همین بحث درمورد داروهای تخصصی هم وجود دارد. شما می‌دانید که یک‌سری از داروهای خاص تنها در داروخانه‌های دولتی به فروش می‌رسند، مثل داروخانه‌های هلال‌احمر، ۱۳ آبان، شهید کاظمی و...، خب هدف از این کار چه بوده است؟ این تصمیم در زمان جنگ گرفته شد و هدف هم این بود که دارو تنها از یک مجرای تحت‌کنترل فروخته شود تا به بازار آزاد راه پیدا نکند، خب به بازار آزاد که راه پیدا کرد و این هدف درنهایت محقق نشد. پس داروخانه و داروساز حق دارد بپرسد که چرا بی‌جهت، هم به اقتصاد و هم به هویتش ضربه می‌زنید؟ مریض را هم حیران می‌کنید و شأن داروساز را هم پایین می‌آورید و به چشم یک قاچاقچی به ما نگاه می‌کنید، درحالی که از همان داروخانه‌های دولتی دارو به بازار آزاد قاچاق می‌شود.»
داروخانه‌ها یا مراکز ترک‌اعتیاد؟ کدام یک صلاحیت بیشتری برای عرضه داروهای مخدر دارند؟
آردم در ادامه تشریح تعارض‌منافع میان داروخانه‌ها و مراکز ترک‌اعتیاد، از وجود یک چالش هویتی مهم که متوجه داروسازان است، خبر داد و گفت: «دعوا اینجا تنها جنبه اقتصادی ندارد و تنها پای تعارض‌منافع در میان نیست. بلکه دعوا، دعوای هویتی داروخانه‌ها هم هست. چرا به داروخانه‌ها اعتماد ندارند؟ داروهای خاص را که تنها به داروخانه‌های بزرگ و دولتی می‌دهند، داروهای تحت‌کنترل را هم که فقط به کلینیک‌ها می‌دهند. به داروخانه‌ها هم فقط داروهایی مثل استامینوفن و پروفن می‌دهند! پس جدای از بحث اقتصادی اینجا یک چالش هویتی وجود دارد. سوال این است که هویت ما به‌عنوان یک داروساز در نظام سلامت چیست؟ وزارت بهداشت برای ما یک دوره طولانی می‌گذارد و به من داروساز مدرک می‌دهد، سپس دوسال ما را به طرح می‌فرستد، بعد می‌گویند برو و تا مدت‌ها کار کن و امتیاز جمع‌آوری کن تا بتوانی داروخانه تاسیس کنی. یعنی ما را از این همه فیلتر رد می‌کنند تا بتوانیم ثابت‌کنیم صلاحیت تاسیس داروخانه را داریم. اما بعد از اینکه این پروسه طولانی را طی کردیم، به ما گفته می‌شود شما صلاحیت فروش فلان موارد، فلان داروها و فلان اقلام را ندارید، درحالی که کسی که برای گرفتن مجوز کلینیک ترک‌اعتیاد اقدام می‌کند، یک‌دهم پروسه‌ای که داروساز‌ها طی می‌کنند را هم طی نمی‌کند. خیلی‌هایشان هم می‌آیند، یک دوره‌ای را کار می‌کنند و متاسفانه شروع می‌کنند به قاچاق و فروش این داروها در بازار آزاد و بعد از آنکه حسابی سود کردند، دیگر برایشان مهم نیست که کلینیک‌شان بسته شود، بارشان را می‌بندند و می‌روند.»
نمونه موفق ترامادول نشان می‌دهد ساختار تولید دارو شفاف و قابل‌کنترل است
این کارشناس حوزه دارو در پاسخ به این ادعا که مافیای شرکت‌های تولیدکننده داروهای آگونیست، پشت‌پرده تصمیم اخیر سازمان غذا و دارو هستند، گفت: «شرکت‌های تولیدکننده برای تولید داروهای تحت‌کنترل از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند که چقدر می‌توانند تولید کنند، همه این شرکت‌ها با وجود آنکه از نظر مدیریتی در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند، در بورس هم حضور دارند، بنابراین دسترسی به اطلاعات و میزان فروش‌شان موجود و شفاف است و نمی‌توانند در ابعاد وسیع تخلف کنند. حتی مواد اولیه مورداستفاده اینها تحت کنترل WHO هم است و به این سازمان گزارش می‌شود. به‌علاوه آن که تولید هر دارویی از سوی داروسازان از سوی وزارت بهداشت تماما قابل‌کنترل است. درمورد داروی ترامادول یک‌بار این اتفاق افتاد، ترامادول به‌عنوان یک داروی ضددرد بسیار کارآمد وارد بازار شد و همزمان، خیلی از شرکت‌ها شروع به تولید ترامادول کردند اما بعد از آنکه آثار مخرب و جنبه مخدربودنش بیشتر به چشم آمد، وزارت بهداشت میزان تولید این شرکت‌ها را محدود کرد و اگر به‌عنوان مثال ۱۵ شرکت تا آن زمان ترامادول تولید می‌کردند، میزان تولید به قدری کاهش پیدا کرد که برای چند شرکت اصلا صرف نمی‌کرد که تولید ترامادول را ادامه دهند، پس یک‌بار سابقه کنترل تولید این داروهای مخدر توسط وزارت بهداشت را داشته‌ایم که تجربه موفقی هم بود. به‌علاوه آنکه اگر شما نگاهی به تراز تجاری و تراز فروش شرکت‌های تولیدکننده داروهایی مثل متادون بیندازید، متوجه خواهید شد اصلا خیلی برایشان سودی ندارد که بخواهند ریسک کرده و در تولید و عرضه این داروها تخلف کنند. من نمی‌گویم این شرکت‌ها برای تولید بیشتر محصولات‌شان لابی نمی‌کنند، اما درمورد این داروهای ترک‌اعتیاد اصلا صرفه اقتصادی چندانی برایشان ندارد که بخواهند لابی کنند و خود را به زحمت بیندازند.»
وجود بازار گسترده، غیرقابل کنترل و ناکارآمد مراکز ترک اعتیاد با حجم گردش مالی 18 هزار میلیارد تومانی، خود عامل افزایش اعتیاد در کشور است
سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در بخشی از یادداشت خود در سال 99 درخصوص اینکه چرا باید توزیع داروهای ترک‌اعتیاد را به داروخانه‌ها واگذار کرد، نوشته بود: «در آمریکا با جمعیت چهاربرابر جمعیت ایران، فقط ۱۵۰۰ کلینیک درمان نگهدارنده با متادون (MMT) وجود دارد، اما در ایران نزدیک به ۱۰هزار مرکز مجوزدار تحت این عنوان فعالیت می‌کنند که اگر مراکز غیرمجاز را هم به آنها اضافه کنیم، از تعداد کل داروخانه‌های کشور بیشتر می‌شود. واقعیت این است که بسیاری از مراکزی که تحت‌عنوان مراکز ترک اعتیاد در کشور فعالیت می‌کنند، ترک‌اعتیاد انجام نمی‌دهند بلکه با تغییر نوع ماده مخدر از تریاک، هروئین یا سایر مواد به متادون، فقط رفتارهای پرخطر معتادان را تا حدی کم می‌کنند. متاسفانه به نظر می‌رسد سیاست‌های نگهداری معتادان با متادون در ایران، چندان موفق نبوده است. براساس آمار امروزه رشد تعداد معتادان در کشور تقریبا به سه برابر رشد جمعیت رسیده است. وقتی با یک بازار بزرگ با گردش مالی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال مواجه باشیم که حدود سه‌میلیون مشتری بالفعل دارد که ممکن است بعضی از آنها تا آخر عمر مشتری این مراکز باقی بمانند، سرسختی زیاد مدافعان این وضعیت توجیه می‌شود. وقتی که به‌ازای هر داروخانه در کشور، تقریبا یک مرکز فروش داروی مخدر در خارج از داروخانه وجود داشته باشد، می‌توان به عمق این فاجعه پی برد. قطعا این یک رکورد است، درکنار رکورد تولید متادون به جمعیت در جهان و همین‌طور رکورد رشد تعداد معتاد به رشد جمعیت که احتمالا همه به نام کشور ما ثبت شده است.»
گفتنی است آمار وجود 10هزار مرکز ترک‌اعتیاد در ایران که توسط نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران ذکر شد، بدون احتساب مراکز ترک‌اعتیاد بدون مجوز است، یعنی مراکز ترک‌اعتیادی که بدون مجوز و نظارت‌های لازم درحال فعالیت هستند و تعدادشان نیز کم نیست. روزنامه جوان در گزارشی در سال 97، تعداد مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز را دو برابر مجوز‌دارها دانسته بود و اگر چنین آماری ولو به‌صورت حدودی تا امروز نیز پایدار باشد، این یعنی حدودا 20 هزار مرکز ترک اعتیاد دیگر در کشور مشغول فعالیت هستند که نه مجوزی دارند و نه بر عملکردشان نظارتی می‌شود، مراکزی که داروهای مخدر و تحت کنترل دریافت می‌کنند و دست‌شان برای هر نوع تخلف و سوءاستفاده‌ای از این داروها باز است. بنابراین اگر بخواهیم گردش مالی مجموع مراکز ترک اعتیاد مجوزدار و بدون مجوز در کشور را حساب کنیم، باید عدد مفروض 6 هزار میلیارد تومان سال 99 را ضرب در 3 کنیم که به عدد 18 هزار میلیارد تومان در سال خواهیم رسید که این عدد، کف و حداقل گردش مالی مراکز ترک اعتیاد در کشور خواهد بود که تنها حجم گردش مالی قانونی این بازار است. این در حالی است که رقم بخش اعظم و اصلی گردش مالی این بازار که غیرقانونی بوده و از طریق خارج کردن داروهای تحت کنترل از چرخه درمان نشات می‌گیرد، نامعلوم است. از سویی بنا بر ادعای دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 99، ۸۰ درصد بهبودیافتگان اعتیاد مجددا به مصرف موادمخدر بازمی‌گردند. بنابراین جای تامل و سوال است که آیا واقعا شکل‌گیری چنین بازاری پیرامون مساله اعتیاد در کشور ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده است؟ بازاری که نه‌تنها کارکرد قابل‌توجهی در حل مساله اعتیاد در کشور ندارد، بلکه بستری بالقوه برای وقوع تخلف و دامن‌زدن به معضل اعتیاد در کشور است.
مطالب پیشنهادی
