علی صولتی، خبرنگار: بهتازگی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت گفته است: «برخی داروخانهها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است.» در خانهتان نشستهاید و به دارویی برای مصرف احتیاج پیدا میکنید، مثل خیلی از اقلام و کالاهای دیگر، دارو را هم میتوانید بیدردسر، بدون آنکه نیاز به بیرون رفتن و گشتن و پرسیدن از این داروخانه به آن داروخانه داشته باشید، با یک گشت ساده در اپلیکیشنها در گوشی هوشمندتان پیدا کرده، هزینهاش را آنلاین پرداخت کنید و منتظر باشید تا بهسرعت و سهولت به دستتان برسد. مثل سایر خدمات آنلاین، این یکی هم بهظاهر جذاب و کارگشا به نظر میرسد. بهخصوص که در سالهای گذشته با شیوع کرونا و محدود شدن رفتوآمدها، هم فروش داروها و هم سایر خدمات پزشکی از طریق سایتها و اپلیکیشنهای مختلف بهراحتی انجام میشد. سوال این است که چرا چنین خدمتی باید از جامعه دریغ شود؟ آیا مشکلات و مخاطرات فروش اینترنتی دارو را نمیتوان حل کرد و مثل خیلی از موارد مستقیما باید سراغ پاک کردن صورتمساله رفت؟ آسیبها و مزایای فروش آنلاین دارو و خدمات پزشکی چیست و آیا با این ممنوعیت، تخلفات این حوزه کاهش خواهد یافت یا صرفا از صورتی رسمی و قانونی به شکل یک بازار غیرقانونی و زیرزمینی تغییر خواهد کرد و به کار خود ادامه خواهد داد؟
صبح روز سهشنبه 6 اردیبهشت، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت بار دیگر یادآور شد: «برخی داروخانهها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانههایی که فروش اینترنتی دارو انجام میدهند، شناسایی شده و علاوهبر اینکه سهمیه داروییشان قطع میشود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانهها باید در این خصوص اطلاعرسانی کنند. شاید برایتان سوال شود که مگر فروش اقلام دارویی در بستر اینترنت و از طریق فروشگاههای اینترنتی، سایت هافاپلیکیشنها و پلتفرمهای مختلف چه ایرادات و تبعاتی میتواند داشته باشد که وزارت بهداشت آن را امری غیرقانونی و تخلف بهشمار میآورد؟ در خانهتان نشستهاید و به دارویی برای مصرف احتیاج پیدا میکنید، یا دکتر اخیرا برایتان تجویز کرده یا قبلا تجویز شده و دارویتان تمام شده است. مثل خیلی از اقلام و کالاهای دیگر، دارو را هم میتوانید بیدردسر، بدون آنکه نیاز به بیرون رفتن و گشتن و پرسیدن از این داروخانه به آن داروخانه داشته باشید، با یک گشت ساده در اپلیکیشنها در گوشی هوشمندتان پیدا کرده، هزینهاش را آنلاین پرداخت کنید و منتظر باشید تا بهسرعت و سهولت به دستتان برسد. مثل سایر خدمات آنلاین، این یکی هم بهظاهر جذاب و کارگشا بهنظر میرسد بهخصوص که در سالهای گذشته با شیوع کرونا و محدودشدن رفتوآمدها، هم فروش داروها از طریق سایتها و اپلیکیشنهای مختلف بهراحتی انجام میشد و هم میتوانستید انجام تستهای مختلف کرونا را بدون آنکه نیاز باشد به مراکز آزمایشگاهی مراجعه کرده و در نوبت بایستید، مقابل در خانهتان داشته باشید یا حتی بهصورت آنلاین توسط پزشکان و متخصصان ویزیت شوید. خب کجای این فرآیندها ایراد داشت که حالا قرار است برچیده شود؟ مگر قرار نشد صدور نسخهها از این پس بهصورت الکترونیکی بوده و همین اقدام خدمات فروش دارو را هم تسهیل کند؟ چرا از بین تمامی بیمهها تنها دو بیمه تامیناجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان به سامانه صدور نسخههای الکترونیکی متصل هستند؟ در همین خصوص بار دیگر بهسراغ مقامات و کارشناسان حوزه دارو رفتیم تا علت این ممنوعیت را جویا شویم. به چه علت قرار است از خدمات فروش اینترنتی دارو محروم شوید و مثل سابق مجبور باشید داروخانههای سطح شهر را یکبهیک بگردید تا داروی مورد نیازتان را پیدا کنید؟ اگر واقعا خدمات فروش اینترنتی دارو بستری را برای تخلفات بیشتر فراهم میکند، این تخلفات چه میتوانند باشند و اینکه آیا حجم تخلفات درصورت فروش اینترنتی دارو از حجم تخلفات در فروش حضوری در داروخانهها بیشتر است؟ در ادامه این گزارش با ما همراه باشید تا از معایب و مزایای این ممنوعیت برایتان گفته و درستی یا اشتباه بودن این تصمیم را با هم بررسی کنیم.
فروش دارو صرفا داروفروشی نیست، داروساز باید ویزیت دارویی انجام دهد
اول از همه، علت اصلی ممنوعیت فروش اینترنتی دارو چه میتواند باشد و چه مشکلی است که قابل رفع کردن هم نیست؟ کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره علت ممنوعیت فروش دارو بهصورت اینترنتی طی گفتوگویی با «فرهیختگان» گفت: «فروش دارو باید بهصورت چهرهبهچهره و توسط دکتر انجام شود چراکه یک ویزیت تلقی میشود. به همین خاطر فروش دارو بهصورت مجازی و اینترنتی امری خلاف است. چیزی بهنام داروخانه آنلاین هم نداریم. آنچه بهنام داروخانههای آنلاین فعالیت میکنند و مجاز هم هستند، داروخانههایی هستند که سایت دارند و اقلامی غیردارویی مثل مکملها را طبق آییننامه به فروش میرسانند. مثل سایت د.ک و د.آ و امثالهم... . امور دیگری مثل تحویل نسخهها بهصورت الکترونیکی، مجازی و پلتفرمهایی که این قبیل امور را برعهده دارند همگی خلاف مقررات هستند و بهنوعی دخالت غیرمجاز در امر درمان تلقی میشوند. متاسفانه در ایران امر فروش دارو را صرفا داروفروشی تلقی میکنند درصورتیکه صرفا داروفروشی نیست. داروساز مسئولیت فنی دارد و عملا یک ویزیت دارویی برای بیمار انجام میدهد.»
در توضیح چرایی لزوم این فروش چهرهبهچهره، پویا گلچین پزشک داروساز به «فرهیختگان» گفت: «فروش اینترنتی دارو صددرصد ممنوع است، به این خاطر که هر دارویی بخواهد به فروش برسد باید از زیردست و نظارت یک داروساز رد شود تا داروساز بتواند هم صحت دارو را کنترل کند و هم اگر تداخل دارویی وجود داشته باشد، آن را چک کند و هم اینکه توضیحات و تذکرات لازم را درمورد مصرف دارو به بیمار بدهد. اما اگر دارو بهصورت آنلاین به فروش برسد دیگر داروساز نظارتی به این قضایا نخواهد داشت و به همین خاطر است که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. ما تنها جایی که فروش اینترنتی دارو بهصورت قانونی و مجاز را در کشور داریم، مربوط به داروهای خاصی است که با پیک تحویل بیماران خاص در خانه و محل زندگیشان میشود و انجام این کار هم برعهده خود وزارت بهداشت است. دارو را دراختیار بیمار قرار دادن بدون هیچگونه نظارتی به این سادگیها نیست. مثلا همین که بیمار کرونایی بخواهد دارویی مثل رمدسیویر را بهطور آنلاین خریداری کند، سوال این است که آن را کجا تزریق خواهد کرد؟ چراکه تزریق این دارو در محلی بهجز بیمارستان، خطرناک است. یا مثلا درمورد آمپول ویتامین cکه ظاهرا ویتامین بوده و خطرناک نیست، اولا که یک داروی یخچالی است و داروساز باید به بیمار متذکر شود که این دارو حتما باید در یخچال نگهداری شود وگرنه خراب خواهد شد. ثانیا اگر همین ویتامین c بهصورت آنلاین فروخته شود، این امر باعث میشود همه بدون هیچ نظارت و تجویزی شروع به خریدن آن کنند، درصورتی که یک داروی کاملا نسخهای به حساب میآید؛ چراکه خطرناک بوده و ماهیتا اسیدآسکوربیک است.» به اعتقاد این مقام مسئول و همچنین کارشناسان حوزه دارو، فروش دارو صرفا داروفروشی نیست و داروساز درواقع باید یک ویزیت دارویی برای بیمار انجام دهد. یعنی دارو را تنها پزشک داروساز میتواند بفروشد و تنها او صلاحیت و امتیاز فروش دارو را باید داشته باشد، این یعنی اگر بخواهد این کار را حضوری انجام نداده و از طریق اینترنت انجام دهد، مثل تمامی ویزیتهای آنلاین و غیرحضوری که تا الان در کشور انجام میشده، نمیتواند؟ به پاسخ نامشخص این سوال در ادامه خواهیم پرداخت.
پلتفرمهای اینترنتی چیزی فراتر از فروشگاه دارو نبودند
سوال است که مگر در کشورهای دیگر خدمات اینترنتی فروش دارو انجام نمیشود و اگر میشود، چطور آنها میتوانند این خدمات را ارائه کنند و ما نمیتوانیم؟ چطور آنها میتوانند آسیبهای این کار را مدیریت کنند و ما نمیتوانیم؟ جهانپور در پاسخ به این سوال ما ادامه داد: «در برخی کشورها بهخصوص کشورهایی که سیستم فروش دارویشان بهصورت آزاد است، از طریق پلتفرمهای اینترنتی، داروها بهراحتی به فروش میرسند و نظارتهای کافی هم وجود دارد اما این کار با مقررات دارویی و همچنین ساختار دارویی در ایران منطبق نیست. اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و چه راهکاری برای این مشکل اندیشیده خواهد شد، موضوع دیگری است و درحال حاضر بهنظر میرسد که پلتفرمهای اینترنتی چیزی فراتر از فروشگاه دارو نبودند و نتوانستند سازمانهای مسئول مثل سازمان غذا و دارو و انجمنهای صنفی را قانع کنند و مشخصا به نتیجهای برای تغییر آییننامهها برسند. البته انجام چنین اقدامی نیازمند یک کار و هماهنگی جمعی و همکاریهای مشترک بین سندیکاها و انجمنهای صنفی و همچنین پلتفرمهای دیجیتال است. این پلتفرمها باید منطبقبر یک فرآیند داروپزشکی و نه صرفا داروفروشی باشند و همزمان با نظر سازمان غذا و دارو و سایر مراجع، این آییننامهها باید اصلاح شوند تا این خدمت از طریق پلتفرمهای اینترنتی بتوانند در دسترس عموم قرار بگیرد اما درحال حاضر با توجه به قوانین و آییننامههای موجود، فروش اینترنتی دارو امری خلاف است.» همانطور که پیشتر اشاره کردیم این پرسش باقی است که آیا نمیتوان ایرادات و مشکلات فنی و شکلی خدمات آنلاین دارویی را حل کرد و مستقیم اقدام به پاک کردن صورت مساله نکرد؟ در پاسخ به این سوال، پویا گلچین پزشک داروساز میگوید: «زمانی میتوان فروش اینترنتی دارو را آزاد کرد که بر داروخانهها یک نظارت صددرصدی وجود داشته باشد و بدانیم که آنها تخلف نخواهند کرد. این داروخانههای اینترنتی که هماکنون مشغول فعالیت هستند، تنها محصولات آرایشی-بهداشتی و مکملها را میتوانند بفروشند و تازه برای فروش همین اقلام هم وزارت بهداشت میگوید داروخانه باید یک مسئول فنی معرفی کند که روی مکملهایی که به فروش میرسند نظارت کرده تا بهطور صحیح به فروش برسند. شاید بپرسید همین دست تخلفات را داروخانهها مگر نمیتوانند بهصورت حضوری مرتکب شوند، پاسخ این است که بهصورت حضوری هم بازرسان میتوانند بهراحتی مچ داروخانه را بگیرند و هم اینکه فروش دارو در سه مرحله چک میشود؛ یک مرحله در ثبت نسخه، یک مرحله در جمع کردن داروها و یکبار هم دستور خوردن دارو.»
تولد و رشد «تلمدیسین» هم مثل سایر مباحث در ایران، کاریکاتوری بود؟
گفتیم فروش خدمات پزشکی و دارویی در دنیا امری ناشناخته نیست و هم اکنون در بسیاری از نظامات بهداشتی در جریان است، اما حتما در ایران آسیبهایی دارد که از کنترل دستگاهها و نظام سلامت خارج است. دراینباره محمد مهدی نوریه پزشک عمومی، چگونگی شکلگیری خدمات پزشکی آنلاین در ایران را در گفتوگویی با «فرهیختگان» اینطور تشریح کرد: «تلمدیسین که در دنیا امری رایج است یعنی انجام خدمات پزشکی از راه دور مثل مکالمه، پلتفرمهای اینترنتی و نظایر اینها... . تلمدیسین در ایران بعد از شیوع کرونا خیلی بیشتر پیگیری شد و با توجه به محدودیتهایی که برای رفتوآمد و ویزیتهای حضوری وجود داشت، در ایران رونق گرفت. اما متاسفانه همانطور که در کشور ما بیشتر مباحث کاریکاتوری زاده میشوند و کاریکاتوری هم رشدیافته و گسترش مییابند، این خدمت مهم نیز بهصورت کاریکاتوری اتفاق افتاد. از ویزیت پزشکش گرفته تا فروش داروها... . الان من افرادی را میشناسم که خودشان اصلا پزشک نیستند اما مثلا در پلتفرمهای ویزیت آنلاین مثل ا.د مشغول انجام کار هستند خیلیهایشان هم صرفا دانشجوی پزشکی هستند و حتی رزیدنت هم نیستند و هنوز فارغالتحصیل نشدهاند، اما با شماره نظام پزشکی سایرین اعم از دوستان و استادانشان، هماکنون درحال طبابت در این پلتفرمها هستند.»
با ممنوعیت فروش اینترنتی دارو، این بازار از شکل رسمی به شکل زیرزمینی تغییر خواهد کرد
این پزشک عمومی در ادامه درباره اینکه آیا جمع کردن بساط تلمدیسین در ایران، جلوی تخلفات را خواهد گرفت یا نه توضیح داد: «بهطور کلی حوزه فروش دارو آنقدر در کشور ما بلاتکلیف است که درباره فروش اینترنتی از طریق پلتفرمها نمیتوان اظهارنظر دقیقی داشت. حدس من آن است که این موضوع یک محل سودآوری برای اپلیکیشنها بوده و حالا دوستان نظارتی میخواهند این چیزی که روی زمین هست و وجود دارد را قلع و قمع کرده تا این بازار هم زیرزمینی بشود. وگرنه بحث فروش دارو از طریق اینترنت چیزی است که قبلا وجود داشته و بعد از این هم وجود خواهد داشت و با این اقدام صرفا از شکل قانونی و رسمی به شکل زیرزمینی تغییر خواهد کرد. همین الان در بستر فضای مجازی مثلا در کانالهای تلگرامی فروش اقلامی مثل متادون، ریتالین و داروهای مختلف بهراحتی انجام میشود. پس این رفتارهای نظارتی سلبی صرفا باعث میشود چیزی که شکل قانونی دارد و روی زمین است تنها به زیرزمین منتقل میشود و از میان نمینرود. البته که فروش دارو باید شفاف بوده و حساب و کتاب داشته باشد وگرنه میتواند بهعنوان مدخلی برای قاچاق دارو و سایر تخلفات قرار بگیرد.»
لو رفتن اطلاعات پزشکی و پروندههای سلامت کلیه بیماران با طرح صدور نسخههای الکترونیک
گفتیم که طرح صدور الکترونیکی نسخههای پزشکی قرار بود تسهیلگر خدمات پزشکی باشد اما کاملا ناقص اجرا شد و هماکنون تنها دو بیمهگر به این سامانه متصل هستند، دلیل آنکه پروسه الکترونیک و اینترنتیشدن همه امور در ایران نهایتا به شکست میانجامد و با دشواریهای بسیاری همراه است، چیست؟ محمدمهدی نوریه در توضیح و تشریح اشکالات این طرح میگوید: «همان زمانی که بحث نسخههای الکترونیکی داغ بود ما گفتیم و فریاد زدیم که اپلیکیشنهای مختلف اطلاعات بیمار را بهطور انبوه دریافت میکنند و این خودش مشکل دارد. بهعنوان مثال این اپلیکیشن ا.د با فلان شرکت دارویی قرارداد میبندد که دکترش داروی آن شرکت را برای بیمار بنویسد و از طرفی پلتفرم هم به مریض پیامک میدهد که داروی فلان شرکت را خریداری کند! اینها مشکلاتی است که در قضیه نسخه الکترونیک وجود دارد و هیچ فکری هم برایش نشده است. بهطور کلی ما سه بیمه مهم داریم؛ بیمه نیروهای مسلح، بیمه تامیناجتماعی و بیمه سلامت. بیمه سلامت میتواند مشمول کارکنان دولت هم باشد. از بین این سه، تامیناجتماعی و بیمه سلامت به سامانه نسخههای الکترونیک متصل شدهاند اما بیمه نیروهای مسلح میگوید اطلاعات بیمهگذارانش که اغلب نظامی و از مقامات ردهبالای امنیتی و لشکری هستند را نمیتواند دراختیار این سامانهها قرار دهد؛ چراکه مشکلات و منافذ امنیتی این سامانهها هنوز مرتفع نشدهاند. مشکلات امنیتی هم در این سامانهها جدی است بهطور مثال خودم چندوقت پیش شماره ملی یکی از سران عالیرتبه کشور را در سامانه وارد کردم و متوجه شدم که چه سالی بیمه بوده و چه سالی بیمه درمانیاش تمام شده! خوب اگر بهجای من فرد دیگری بود، میتوانست بهراحتی از این اطلاعات سوءاستفاده کرده و حتی آنها را دراختیار خبرگزاریهای خارجی قرار دهد. اصلا اینکه پزشکان بتوانند با وارد کردن یک کد ملی بهسهولت به همه این اطلاعات دسترسی داشته باشند و پرونده سلامت هرکس را که بخواهند، بتوانند دربیاورند یک مشکل امنیتی جدی است و لازم است همراه این نسخههای الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی هم وجود داشته باشد. اما از آنجایی که گفتیم همه کارهایمان کاریکاتوری است، این امر هم بهصورت کاریکاتوری تاسیس شد، گسترش پیدا کرد و شکل گرفت.»
همان پلتفرمهای سابق با توجه به سوابق و رانتهایی که داشتند، دارو هم میفروشند!
در ابتدای گزارش پرسشی مطرح کردیم که اگر پزشکان داروساز و متخصصان بخواهند همان ویزیت دارویی و فروش دارو را بهصورت آنلاین انجام دهند، نخواهند توانست؟ این پزشک عمومی درباره پلتفرمهای آنلاین فروش دارو و خدمات پزشکی نکته قابلتاملی را میگوید: «بهعنوان مثال یک پلتفرمی هست که هنوز به شکل اپلیکیشن درنیامده، به اسم د.ن و یک دانشجوی داروسازی هم آن را راه انداخته است که به احتمال قوی هنوز فارغالتحصیل هم نشده و به پشتوانه آقای ح.ز که با پلتفرم ع.ب مرتبط است، این کار را انجام داده. این به آن معناست که همان کسانی که پشت پلتفرمهای رایجی مثل ع.ب و د.ک و غیره بودند، همینها با توجه به سوابق و رانتهایی که داشتند، رفتهاند قرارداد بستهاند که ما فروش دارو را هم انجام میدهیم و هیچ شفافیتی هم در این خصوص وجود ندارد. فروش اطلاعات هم در همین بستر از طرق گوناگون انجام خواهد شد. بهعنوان مثال همین اپلیکیشنها و پلتفرمها میتوانند اطلاعات بیماران یا آمار فروش داروهایی مثل داروی فشار خون را گرفته و دراختیار شرکتهای تولیدی این دارو قرار دهند و متاسفانه برای جلوگیری از این امور هم هیچ نظارتی وجود ندارد. پزشکان نیز بهنوعی مجبور هستند نسخه الکترونیک صادر کنند؛ چراکه برای من پزشک اگر نسخه الکترونیک بخواهم صادر کنم ۷۰هزار تومان هزینه ویزیت خواهم گرفت و اگر بخواهم نسخه دستی بنویسم ۶۰هزار تومان خواهد شد. طبیعتا برای اینکه ۱۰هزار تومان بیشتر بگیرم نسخه الکترونیک صادر خواهم کرد و اینکه درنهایت چه خواهد شد نیز دیگر برایم مهم نیست. متولی این نظارت هم تنها وزارت بهداشت نیست. نظام پزشکی مثل کودکی است که اگر کار خوبی از آن سر بزند همه میگویند ما پدر و مادرش هستیم، همه مسئولان اعم از دولتیها و مقامات مجلس، آن کارهای خوب را دستاورد خود تلقی میکنند. اما اگر کار بدی از این بچه سر بزند، هیچکس گردن نخواهد گرفت و مسئولیتی نخواهد پذیرفت. بهعنوان مثال در همین بحث نسخههای الکترونیکی، سازمان تامیناجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، مجلس و سایر دستگاهها خودشان را در پیروزیها سهیم میدانند اما نوبت شکستها که میرسد نظام پزشکی باید مسئولیت همه ناکامیها را برعهده بگیرد.»