به گزارش «فرهیختگان»، براساس آخرین داده‌های سازمان امور مالیاتی، در سال 1400 کل درآمد مالیاتی دولت از مالیات بر خانه‌های خالی حدود 8 میلیون و 500 هزارتومان بوده است. البته مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی می‌گوید تا روزهای اخیر این رقم به ۱۰ میلیاردتومان رسیده است. اما به‌هرحال تا پایان سال 1400 آمارهای سازمان امور مالیاتی همان 8/5میلیون تومان را به‌عنوان درآمد مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی کرده است. جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «براساس قانون دائمی مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این‌صورت است که پس از پایان هر سال مالی، سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه فرصت دارد نسبت به بررسی اطلاعات و اعلام میزان مالیات هر واحد مسکونی اقدام کند اما در قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایان ۹ماهه اول سال ۱۴۰۰، مالیات خانه‌های خالی را وصول کند.» وی افزود: «با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به‌صورت کامل اجرا نشده، اکنون زمان این است که وزارت راه‌وشهرسازی اطلاعات کامل در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام کند.» این مقام مسئول ادامه داد: «آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، اطلاعات نزدیک به ۵۷۰ هزار خانه خالی برای ۹ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی، یک‌سری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشت که به‌دلیل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، عده‌ای از مشمولان نیز پذیرش را انتخاب کرده‌اند اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده‌اند. یک‌سری از این افراد اعتراض کردند و ما به‌صورت آفلاین به وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که در سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت یا به‌روزرسانی مراجعه نکرده‌اند.» رحیمی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰ میلیاردتومان مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است، گفت: «این‌که گفته می‌شود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، اطلاعات آنها تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است تا اطلاعاتی تکمیل شود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به‌صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص شود که این خانه‌ها در سه‌ماهه پایانی نیز خالی بوده‌اند یا خیر. همچنین، با ارسال اطلاعات تکمیلی، اطلاعات سازمان امور مالیاتی هم به‌روزرسانی خواهد شد. طبق این گزارش، براساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 6برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد.»

فروش حواله‌های قیر رایگان در بازار دبی
به گزارش تسنیم، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان درخصوص بند (ز) تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 و تکلیف وزارت نفت به تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی ارائه کرد.
در این نامه آمده است: «این انجمن به‌عنوان نماینده صنفی بخش غیردولتی صنعت پالایش کشور نکات زیر را درخصوص بند (ز) تبصره (1) لایحه بودجه سال 1401 و تکلیف وزارت نفت به تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های اجرایی، جالب‌توجه می‌داند و خواهشمند است دستور رسیدگی داده شود؛
1. تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد قیر و وکیوم‌باتوم تهاتری زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و گزارش‌های متعدد در این خصوص توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس صادر شده است.
2. تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی با این روش موجب ایجاد شرایط غیررقابتی و غیرشفاف در معاملات دولتی می‌شود.
3. تعداد 8 پالایشگاه از 10 پالایشگاه کشور به‌موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند، لذا وزارت نفت فاقد وکیوم‌باتوم و قیر به‌منظور اجرای این بند است و باید از شرکت‌های پالایش خصوصی تأمین کند.
4. 8 پالایشگاه واگذارشده به بخش خصوصی شامل پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، ستاره خلیج‌فارس، شیراز، کرمانشاه و لاوان مجموعا مسئولیت تصفیه روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و تأمین سوخت موردنیاز کشور را برعهده دارند و الزام آنها به تحویل وکیوم‌باتوم بدون دریافت وجه و در مقابل نفت خام، عملیات مالی آنها را دچار اختلال کرده و احتمال به مخاطره‌افتادن استمرار تولید فرآورده‌های نفتی استراتژیک مانند بنزین و نفت و گاز وجود دارد.
5. تحویل وکیوم‌باتوم با این روش به‌ناچار خارج از فرآیند و سازوکار بورس انجام می‌شود و مغایر با اهداف کلی نظام و عدم تقویت بورس و شفافیت در معاملات می‌شود.
6. درحال‌حاضر بعضی پالایشگاه‌های کشور به‌علت فزونی فرآورده‌های تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از شرکت مالی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طلبکار هستند و آن شرکت به‌علت کمبود نقدینگی قادر به تسویه بدهی خود با شرکت‌های پالایشی نیست، لذا تحویل وکیوم‌باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پالایشگاه‌ها از شرکت ملی پالایش و پخش شده و مشکلات مالی را مضاعف می‌کند.
7. اعمال این روش موجب حداقل خروج 190 هزار میلیارد ریال نقدینگی از پالایشگاه‌ها و کاهش سرمایه در گردش آنها شده و موجب می‌شود پالایشگاه‌ها قادر به انجام تعهدات خود در قبال کارکنان (حقوق و دستمزد)، پیمانکاران، سازمان امور مالیاتی، بیمه و سایر ذی‌نفعان نباشند.
8. با توجه به اینکه سهام پالایشگاه‌ها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می‌شود احتمال کاهش قیمت سهام آنها و اختلال در بازار سهام وجود دارد.
9. اعمال این روش موجب کاهش سودآوری پالایشگاه‌ها می‌شود. سهامداران عمده پالایشگاه‌ها سازمان تأمین اجتماعی، سهام عدالت و سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند.
10. از طرفی تجربه سال‌های قبل نشان داده حواله‌های مذکور در بازار آزاد داخلی حتی در دبی زیر قیمت خریدوفروش می‌شود و عامل خراب کردن بازار قیر ایران شده است.
11. از طرف دیگر به‌موجب طرحی که تا تاریخ 23 فروردین 1401 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، مهلت تحویل وکیوم‌باتوم موضوع بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 نیز تا پایان شهریور 1401 تمدید شده که درصورت تأیید شورای نگهبان اثرات نامطلوب اقتصادی بسیاری برای پالایشگاه‌ها خواهد داشت و تولید فرآورده‌های استراتژیک بنزین و نفت و گاز را با خطرات جدی مواجه می‌کند.»
در ادامه این نامه آمده است: «لذا با توجه به موارد فوق استدعا داریم دستور فرمایید موضوع مجدد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و روش مناسب با منافع ملی تعیین و ابلاغ شود. درصورت لزوم نیز این انجمن آماده هرگونه همکاری کارشناسی و ارائه مدارک و مستندات لازم است.»