مرتضی عبدالحسینی، خبرنگار: اگر نخواهیم بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی ایران را به نظام بانکی ربط دهیم، بی‌شک نظام بانکی یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران برای اصلاح ساختاری است. این موضوع فارغ از تحریم‌ها و ازجمله معضلات ساختاری اقتصاد ایران است که همواره ترکش‌های ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و از همه مهم‌تر ناترازی‌ها و وجود فعالیت ناسالم در نظام بانکی به‌عنوان تهدیدی برای کلیت اقتصاد مطرح بوده است. یک نمونه از چالش‌های به‌ظاهر کوچک سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط است که «فرهیختگان» ارقام چند ده‌هزار میلیاردی آن را در «بانک رفاه» بررسی کرده است. بدون هیچ بغضی محور موضوع گزارش تسهیلات بیش از حد مجاز بانک رفاه به زیرمجموعه‌های خودش است و این دلیلی نمی‌شود که دیگر بانک‌ها در مظان این ابهام قرار نداشته باشند. بانک رفاه که در پایان اسم خود کلیدواژه کارگران را نیز یدک می‌کشد، براساس نامه به‌دنبال ارائه خدمات بانکی مطلوب به قشرهای جامعه به‌خصوص کارگران است. عملکرد این بانک اما چیز دیگری می‌گوید. براساس صورت مالی بانک رفاه در پایان سال مالی 1399، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط این بانک چیزی حدود 63 هزار میلیارد تومان است. درواقع این بانک در سال‌های اخیر وام‌های کلانی به اشخاص مرتبط خود داده که مانده آن در پایان سال 99 چیزی حدود مبلغ مذکور است. سازمان تامین اجتماعی با 57 هزار میلیاردتومان، بزرگ‌ترین وام‌گیرنده از بانک رفاه بوده که احتمالا آن را به قصد پرداخت هزینه‌های جاری اعم از حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود که چیزی حدود 3.5 میلیون نفر است، دریافت کرده. البته این رقم در پایان سال 1400 بیش از 85 هزار میلیاردتومان فقط به تامین اجتماعی اعلام شده است. این میزان از وام به اشخاص مرتبط 137برابر بزرگ‌تر از حد مجازی است که بانک مرکزی براساس مصوبه سال 94 خود به بانک‌ها اجازه داده به اشخاص زیرمجموعه خود وام دهند. سازمان تامین اجتماعی بیش از 23 میلیون نفر بیمه‌پرداز (همان کارگران) را تحت پوشش خود دارد و تنها هزینه اصلی آن درحال‌حاضر پرداخت حقوق 3.5 بازنشسته خود است. پرداخت وام‌های کلان از سوی بانک رفاه به زیرمجموعه‌های خود اگر مصداق خلق نقدینگی نباشد، پس چیست؟ البته که در این وهله تنها بانک مقصر نبوده و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ به این سازمان نیز محل سوال است. درواقع اگر این سازمان و دولت درست عمل کرده بودند دیگر چه نیازی به این حجم از وام از بانک رفاه بود؟

50درصد وام‌ها را زیرمجموعه گرفته‌اند
بانک رفاه کارگران همان‌طور که از نامش مشخص است، برای رفاه حال کارگران تاسیس شده و متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این بانک در اجرای تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده 38 سازمان بیمه‌های اجتماعی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در سال 1339 تشکیل شده و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین 1340 با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. پس از مدت‌ها تلاش هیـات‌مدیره بانک، سرانجام در مهرماه 1390 شـورای پـول و اعـتبار اسـاسنامه جدید بـانک را به تصویب رساند و از سال 1391 به بعد با ثبت این سامانه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، بانک رفاه رسما خصوصی شد. بیش از 4 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی خدمات خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند و درواقع این بازنشستگان مشتری‌های اصلی بانک رفاه هستند و این بانک موظف به ارائه خدماتی ویژه به این افراد است. علاوه‌بر اینها براساس اساسنامه این بانک، کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند، حمایت از صنعت، تولید و اشتغال، حمایت از ورزش،‌ حمایت و حفاظت از محیط‌زیست، حمایت از نظام آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان بی‌بضاعت و حمایت از نظام سلامت کشور سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. تا اینجا همه‌چیز مشخص و قابل‌درک است اما بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان از یک انحراف علمی از دستورات و اساسنامه‌های شفاهی این بانک دارد. به این رقم توجه کنید. براساس صورت مالی یک‌ساله منتهی به اسفند 1399، بانک رفاه بیش از 58 هزار میلیاردتومان وام به اشخاص (اعم از شرکت‌ها و افراد حقیقی) مرتبط وابسته به خود پرداخت کرده که این رقم تقریبا 50درصد تمام تسهیلاتی است که در سال مالی مذکور از سوی این بانک اعطا شده است. البته براساس صورت مالی 6ماهه منتهی به شهریورماه 1400 نیز این بانک بیش از 63 هزار میلیاردتومان را که معادل 41درصد کل تسهیلات پرداختی از سوی این بانک است به اشخاص و شرکت‌های مرتبط پرداخت کرده است. همچنین براساس آمار جدیدی که بانک رفاه اعلام کرده، بدون درنظر نگرفتن سایر اشخاص زیرمجموعه بانک، رقم سازمان تامین اجتماعی به 85 هزار و 212 میلیاردتومان رسیده است.

پرداخت وام؛ 137 برابر سقف مجاز بانک مرکزی
بررسی جزئیات جدول «اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» بانک رفاه نشان می‌دهد که این بانک در سال‌های اخیر به 13 مجموعه و شرکت حقوقی و 4 شخص حقیقی وام‌های کوچک و بزرگی پرداخت کرده است. براساس این اطلاعات نام 13 مجموعه و شرکت حقوقی؛ سازمان تامین اجتماعی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، شرکت کار و تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌‌سازی ایران، کارگزاری بانک رفاه، داده‌پردازی ایران، توسعه ریز کامپیوتر ایران، صرافی بانک رفاه، توسعه سرمایه رفاه، مدیریت پروژه‌های ساختمانی، آزادراه زنجان- تبریز، خدمات گسترده رفاه پردیس و توسعه فناوری رفاه پردیس در بین وام‌گیرندگان بانک رفاه قرار دارد که مجموع تسهیلات دریافتی آنها در سال 99 بیش از 58 هزار میلیاردتومان و در پایان شهریور 1400 بیش از 61 هزار میلیاردتومان بوده است. موضوع اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری بوده که از همان ابتدا نیز موردتوجه سیاستگذاران بوده است. به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال 1351؛ «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین می‌کند به ارکان خود که در ادبیات بین‌المللی نظارت بانکی، «اشخاص مرتبط» نامیده می‌شوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند.» در راستای همین قانون در سال 1382 مقرراتی تحت‌عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوین و پس از تصویب توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اما یک‌بار دیگر یعنی در سال 1394 نیز مورد بازنگری جزئی قرار گرفت. درنهایت اما مخلص کلام بانک مرکزی و بخشنامه‌های این بانک در این مورد این است که اشخاص مرتبط (تعریف بانک مرکزی از اشخاص مرتبط: شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است، به نحوی که بانک یا موسسه اعتباری بتواند حداقل یک عضو هیات‌مدیره آنها را تعیین کند) حداکثر می‌توانند معادل ٢٠درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری را در قالب تسهیلات و وام دریافت کنند (بند 3 تبصره 2 ابلاغیه سال 1394). از آنجا که سرمایه بانک رفاه براساس آخرین صورت مالی چیزی حدود 2 هزار و 300 میلیاردتومان بوده، این بانک مجاز بوده تنها 20درصد این مبلغ یعنی500 میلیاردتومان را به اشخاص مرتبط خود پرداخت کند. بنابراین براساس مصوبه بانک مرکزی، بانک رفاه با پرداخت حدود 58 هزار میلیاردتومان تسهیلات در سال 99 و بیش از 63 هزار میلیاردتومان در سال 1400 به اشخاص حقوقی و حقیقی زیرمجموعه خود، 137برابر از سقف مجاز بانک مرکزی منحرف شده است.

وام 85 هزار میلیاردی بانک رفاه به تامین‌اجتماعی
 یکی از مهم‌ترین مشتریان بانک رفاه، سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن است و به ادعای مدیران عامل این بانک‌ها، این سازمان و مجموعه‌های آن مشتریان و شرکای استراتژیک بانک هستند. مانده تسهیلات دریافتی همین شریک استراتژیک بانک رفاه یعنی سازمان تامین‌اجتماعی از این بانک در پایان سال99 چیزی در حدود 57هزار میلیارد بوده که این مبلغ 47درصد از جمع مانده تسهیلات اعطایی این بانک است. بعد از این سازمان، شرکت توسعه سرمایه رفاه با دریافت 6هزار و 400میلیارد تومان در رتبه دوم وام‌گیرندگان قرار دارد. در رتبه‌های بعدی عمده سازمان‌ها و شرکت‌ها وام‌هایی زیر 20میلیارد تومان دریافت کردند که به این شرح است: توسعه ریز کامپیوتر ایران 15میلیارد تومان، مدیریت پروژه‌های ساختمانی 13میلیارد تومان، خدمات گسترده رفاه پردیس 13میلیارد تومان و شرکت‌های کارگزاری بانک رفاه، داده‌پردازی ایران، آزادراه زنجان-تبریز و صرافی بانک رفاه هرکدام به ترتیب 6، 4 و یک‌میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. توسعه فناوری رفاه پردیس، شرکت کار و تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نیز مبالغی کمتر از 500میلیون تومان دریافت کرده‌اند. براساس جدیدترین گزارش بانک رفاه، رقم مانده تسهیلات سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال1400 به 85هزار و 212میلیارد تومان رسیده است.

مخدوش بودن جدول تسهیلات بانک رفاه
یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت نظام مالی کشور، میزان شفافیت شبکه بانکی است. اگرچه شفافیت در ذات خود و به‌صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تقویت انضباط مالی و کارآمدی این نظام و تاثیرات آن بر روندهای کلی اقتصاد تاکید می‌کنند. از این‌رو، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در فواصل معینی طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند؛ امری که در کشور ما علی‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های گوناگون ازسوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود، از آن جهت که با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش می‌یابد و این درحالی است که عمده بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه‌یافته برخلاف ایران به‌دنبال دستیابی و تقویت روزافزون آن قرار دارند. براساس یک تعریف عمومی از کمیته بازل در سال1998، شفافیت، افشای عمومی اطلاعات قابل اعتماد و زمان‌داری (محدوده زمانی مقرر) است که استفاده‌کنندگان از آن را قادر می‌سازد بررسی دقیق‌تری در رابطه با شرایط و عملکرد، روند فعالیت‌های تجاری انجام‌شده، ریسک موسسه و سایر موارد مشابه طراحی کنند. با در نظر گرفتن این موارد نگاهی به صورت مالی بانک رفاه انداختیم که نکته جالب آن مخدوش‌بودن آمار و ارقام جدول تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و غیرمرتبط این بانک در گزارش مالی 6ماهه اول سال1400 است. این درحالی است که در روزهای اخیر بانک مرکزی، سیستم بانکی را موظف به ارائه لیست دقیق از بدهکاران بزرگ خود کرده و این موضوع نه فقط بانک رفاه بلکه به‌طور کلی بر بیش از 80درصد سیستم بانکی سایه انداخته به‌طوری‌که عمده بانک‌ها برای آن که در مظان اتهام و سوال رسانه‌ها و مردم قرار نگیرند جدول مربوط به تسهیلات کلان را یا منتشر نمی‌کنند یا اقدام به انتشار آن به‌صورت مخدوش و مبهم می‌کنند.

نیاز تامین‌اجتماعی به کمک بیشتر
همان‌طور که گفته شد «سازمان تامین‌اجتماعی» بزرگ‌ترین وام‌گیرنده بانک رفاه در سال‌های اخیر است. اگر این وام‌ها در راه‌های مولد یا تولیدی صرف شده بود، این حجم از تسهیلات قابل هضم و توجیه بود اما نگاهی به وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن نشان م‌یدهد که این وام ها تنها برای رفع حاجت روزمره این سازمان یعنی هزینه‌های جاری (بخوانید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان) پرداخت شده است. 2 مورد پیش‌رو نشان می‌دهد وضعیت منابع و توان مالی سازمان تامین‌اجتماعی در معرض خطر بوده و همین موضوع این بانک را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان بانک رفاه و دریافت‌کنندگان بودجه دولتی قرار داده است؛ 1.براساس آخرین اطلاعات مالی ارائه‌شده ازسوی سازمان تامین‌اجتماعی، منابع این سازمان در سال99 تنها 83درصد از هزینه‌ها را پوشش داده و باقی هزینه‌ها از راه‌های مذکور تامین شده است؛ 2.نسبت پشتیبانی این صندوق در حدود 4/5نفر است که نشان می‌دهد به‌ازای هر یک مستمری‌بگیر به‌طور میانگین 4/5نفر حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند که براساس استانداردهای حسابداری حاکی از آن است که صندوق تامین‌اجتماعی با نسبت پشتیبانی زیر 5نفر، در شرایط چندان جالبی قرار ندارد. به این دو مورد میزان بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی را نیز اضافه کنید که چالش بسیار بزرگ در سال‌های اخیر بوده و از همین‌رو دولت سالانه بخش قابل‌توجهی از بودجه خود را به صندوق‌های بازنشستگی خاص همین تامین‌اجتماعی اختصاص می‌دهد. بنابراین تا مادامی که سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین هزینه‌های جاری و نه سرمایه‌گذاری‌های مولد از بانک رفاه و دولت تحت عناوین وام یا بودجه، مبالغی را دریافت کند همین آش و همین کاسه خواهد ماند و چه‌بسا وضعیت بدتر نیز بشود.