محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی: محرومیت‌زدایی از مستضعفین و اعطای استقلال مالی همراه با کرامت انسانی به آنها یکی از اهداف و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده است. در دوره‌های مختلف تلاش شده است تا در مناطق محروم کشور مانند استان‌های مرزی، بشاگرد و... با تمرکز بر فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و با اتکا به آموزش و حمایت مالی از خانوارها به ویژه اقشار تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی، با اجرای طرح‌های مختلف تولیدی و اشتغالزایی، خانواده‌های کم‌بضاعت با کنش اقتصادی بتوانند با خروج از فقرمطلق و با عزت‌نفس روی پای خود بایستند.
یکی از نقاط هدف در طرح‌های محرومیت‌زدایی، روستاهای استان‌های کمتربرخوردار است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران از درآمد و هزینه متوسط خانوارهای ایرانی، دهک اول روستایی کشور را می‌توان محروم‌ترین قشر جامعه دانست. این وضعیت برای چهار دهک اول روستایی نیز تکرار شده است. شکاف طبقاتی و محرومیت روستاهای کشور از امکانات رفاهی همچنین محدودیت فرصت‌های شغلی در روستاها موجب شده است جمعیت روستایی کشور به شدت کاهش یابد و در چند دهه اخیر شاهد مهاجرت گسترده به شهرها و ازدیاد پدیده حاشیه‌نشینی باشیم.
بنابراین علاوه بر خروج از فقر مطلق، کاهش مهاجرت به شهرها و مهاجرت معکوس به روستا از طریق اشتغالزایی در روستا یکی از محورهای اصلی طرح‌های محرومیت‌زدایی بوده است. اگر از مشکلات موازی‌کاری در اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی عبور کنیم، شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی کشور بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی روستایی را با چالش اساسی روبه‌رو کرده است؛ مشکلاتی که اگر برای آنها تدبیری اندیشیده نشود نه‌تنها جامعه آماری نیازمند کمک‌های ضروری را کاهش نمی‌دهد بلکه هر روز بر تعداد آن خواهد افزود.
براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، 25/5 درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند. اقتصاد روستا متکی به دو عنصر مهم کشاورزی و دامداری است. بر همین اساس بسیاری از طرح‌های محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی روستایی متکی به همین دو عنصر اصلی به‌عنوان منابع درآمدی خانوار در روستاهاست. البته باید اذعان داشت طرح‌هایی مانند گسترش صنایع‌دستی و بوم‌گردی نیز مورد توجه بوده است اما محوریت اصلی را دو بخش کشاورزی و دامداری از آن خود کرده‌اند.
در حوزه کشاورزی، کاهش میزان بارندگی و خشکسالی‌های مکرر در سنوات اخیر موجب شده است تا اکثر مناطق و دشت‌های کشور با تنش‌آبی مواجه شوند. کاهش نزولات جوی و به‌ تبع آن ازدیاد برداشت از منابع زیرزمینی علاوه بر افزایش شوری خاک در برخی مناطق، موجب بحران فرورفتگی و فرونشست گسترده در کشور نیز شده که نتیجه آن کاهش اراضی قابل‌کشت در کشور است.
کشاورزی سنتی و پراکنده، تولید محصولات آب‌بر، مهارت پایین و سنتی کشاورزان، هزینه بالای نهاده‌های کشاورزی مانند سموم، کود و بذر درکنار خشکسالی موجب کاهش حاشیه سود در کشاورزی و تحریک‌کننده انگیزه مهاجرت به شهرها می‌شود. تغییرات اقلیمی و مشکلات پایه بخش کشاورزی در کشور یکی از چالش‌های پیش‌رو در طرح‌های متکی به توسعه‌ کشاورزی در مناطق محروم است.
از آنجایی ‌که تمرکز بخشی از طرح‌های محرومیت‌زدایی در حوزه کشاورزی است، رعایت چند نکته ضرورت دارد: نخست آنکه به‌جای توجه به کشاورزی پراکنده ضرورت دارد در مناطق روستایی به ویژه روستاهای محروم، تولیدات کشاورزی با یکپارچه‌سازی اراضی و تشکیل تعاونی‌های کشاورزی متمرکز انجام شود. این کار علاوه بر کاهش هزینه‌های تک‌تک افراد در فرآیند کاشت، داشت و برداشت موجب به‌صرفه‌شدن اجرای طرح‌های مختلف نظیر تغییر شیوه آبیاری و... خواهد شد. از سوی دیگر محصولات تولیدی در روستاها باید متمرکز بر محصولات با آب‌بری کم باشند. یکی از اقدامات مهم در محرومیت‌زدایی ایجاد بازار پایدار برای فروش محصولات کشاورزی مناطق محروم است. تشکیل بازارچه‌های دائمی، خرید تضمینی و ایجاد پوشش حمایتی برای توزیع محصولات کشاورزی در مناطق محروم در کشور ازجمله مواردی است که باید در طرح‌های محرومیت‌زدایی مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه دامداری، طرح‌های محرومیت‌زدایی با چالش بزرگ‌تری روبه‌رو هستند. مشکلاتی که صنعت دامداری کشور به‌ویژه دام سبک درحال حاضر با آن روبه‌رو است، تاثیرات مخربی روی طرح‌های اشتغالزایی روستایی و محرومیت‌زدایی که پایه آنها صنعت دامداری است، دارند.
ریشه این مشکل را باید در نهاده‌های دامی، نحوه توزیع و تخصیص آن جست، از یک‌سو کاهش بارندگی پوشش گیاهی مراتع کشور را کاهش داده است و از سوی دیگر همزمان با افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی، نوسانات قیمتی این محصولات در داخل کشور که متاثر از نرخ ارز هستند، موجب افزایش هزینه تولید دام سبک شده است. سه محصول جو، کاه و یونجه به‌عنوان بخش اصلی از جیره‌غذایی دام‌ها در یک‌سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت روبه‌رو بوده‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد بره و گوسفنده زنده در زمستان 1400 (در دامداری‌های کشور) با افزایش 8/31 میلیون راس به 55/58 میلیون راس رسیده است که دومیلیون راس بیشتر از مدت مشابه در سال 1399 است. این افزایش تولید قاعدتا باید همراه با کاهش قیمت در بازار به‌علت افزایش عرضه باشد اما همزمان با این افزایش تولید قیمت دام زنده نیز در یک‌سال گذشته رو به افزایش بوده است.
افزایش قیمت نهاده‌های دامی درنهایت موجب شده است علی‌رغم افزایش تولید، به علت بالارفتن هزینه تولید و کاهش حاشیه سود دام سبک، قیمت گوشت گوسفندی در بازار نه‌تنها کاهش نیابد، بلکه با افزایش قیمت نیز مواجه شود؛ موضوعی که درنهایت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم باعث زیان‌ده شدن تولید دام سبک و خروج تولید‌کنندگان از این حوزه می‌شود، چالشی که می‌توان گفت نخست گریبان تولیدات پراکنده و خرد را خواهد گرفت. در این خصوص توجه به صادرات مازاد تولید دام سبک در کشور و حمایت از دامداران برای تامین نهاده‌های دامی ازجمله اقداماتی است که ضرورت دارد مورد‌توجه قرار گیرد.
بنابراین بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی روستایی با مشکلات پایه‌ای و اساسی روبه‌ر‌و هستند که بدون توجه به آنها نه‌تنها اجرای این قبیل طرح‌ها موجب کاهش فقر مطلق و جامعه آماری افراد نیازمند حمایت نمی‌شود، حتی ممکن است با ایجاد بدهی انباشته ناشی از شکست طرح‌های اقتصادی، موجب تعمیق بحران اقتصادی قشر مستضعف جامعه شود؛ موضوعی که درنهایت موجب کاهش انگیزه مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه روستایی برای کنش فعال در اقتصاد کشور خواهد شد.