علی صولتی، خبرنگار: پیش‌تر در گزارشی در همین صفحه تحت‌عنوان «دست بیمه‌ها در جیب دارو» گفتیم اقدام اخیر دولت درجهت حذف ارز ترجیحی دارو و اقلام پزشکی و تخصیص این یارانه از طریق بیمه‌ها چرا اقدامی اشتباه است و موجب شوک اقتصادی در جامعه می‌شود. اولین و واضح‌ترین مشکل این اقدام دولت آن است که حدود هفت‌میلیون‌ نفر از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه‌ای و درواقع قربانی اصلی این سیاست‌ها هستند و بیشترین ضرر متوجه آنان خواهد بود و درمیان آنها بیماران خاص مبتلا به سرطانی وجود دارند که همواره با کمبود داروهایی مثل داروهای اندوکسان واتو پوزاید مواجه بوده و بیماران دیالیزی که با کمبود داروی رناژل دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این‌بار اما توضیح می‌دهیم که چرا بیمه‌ها، واسطه مطمئن و معتبری برای برعهده‌گرفتن این وظیفه ذاتی و خطیر دولت، یعنی تامین و تضمین رفاه و منفعت مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیستند. بیمه‌هایی بعضا ورشکسته، بدقول، غیرشفاف، مملو از تخلفات و سازمان‌هایی با منطق بازار و کسب سود هستند که از اساس صلاحیت لازم و کافی را برای تامین حمایت از مردم ندارند. در این خصوص با کارشناسانی از حوزه سلامت، داروسازی، حقوق عمومی و بیمه هم‌صحبت شدیم تا بتوانیم آسیب‌های انتقال یارانه دارو به بیمه‌ها را بهتر، جامع‌تر و دقیق‌تر درک کنیم. ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» ضمن تاکید بر وجود فرآیندی شفاف در واردات داروهای خارجی و مواد اولیه گفت: «خود واردکننده‌ها از اول با تخصیص ارز 4200تومانی به اقلام دارویی مخالف بودند و آن را حمایت نمی‌دانستند، اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی دارو صرف رانت می‌شد و هدر می‌رفت، صحبت درست و دقیقی نیست و واردکنندگان دارو از ابتدا خواستار محاسبه اقلام وارداتی‌شان با ارز نیمایی بودند؛ اما درمورد بیمه‌ها باید گفت اشکال اصلی آنها این است که به‌قدر کافی فعال نیستند و نمی‌توانند در حذف داروهای غیرضروری از دایره پوشش خود و در عوض، تحت پوشش قرار دادن داروهایی که لازم است مورد حمایت قرار گیرند، اقدام موثر و کارکرد درست و بی‌نقصی داشته باشند، بله بیمه‌ها مشکلاتی دارند اما از نظر من مشکل بیمه‌ها نبود شفافیت نیست.» به‌دنبال این صحبت رئیس اتحادیه واردکنندگان تصمیم گرفتیم در گفت‌وگو با کارشناسان مختلف، ایرادهای بیمه‌ها را تبیین کرده و به این سوال که آیا مشکل شفافیت در بیمه‌ها وجود دارد یا خیر، پاسخ دهیم.

بیماران آسمی مجبور هستند برای خرید اسپری سروتاید یک‌میلیون تومان در ماه هزینه کنند
در این خصوص علی آردم، پزشک و داروساز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به توضیح چرایی اشتباه‌بودن این اقدام دولت پرداخت و گفت: «درواقع هیچ سازوکار جدی‌ای برای جایگزینی ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های کنترل‌نشده آن اندیشیده نشده. اینکه چقدر قیمت دارو و محصولات پزشکی به‌دنبال اعمال این تصمیمات بالا خواهد رفت را نمی‌دانیم، بهتر است بگوییم هیچ عددی نمی‌توان متصور شد. ممکن است هر عددی بگوییم قیمت‌های آینده از آن عدد‌ها نیز بیشتر شوند. اما درمورد دارو‌های وارداتی می‌توان گفت مشخصا به‌اندازه تفاوت نرخ ارز 4200تومانی و 24000تومانی تغییر قیمت خواهند داشت و حتی بیش از آن! امسال تنها پس از زمزمه‌های حذف این حمایت، اسپری سروتاید که قیمت آن 40 تا 50هزار تومان بود، هم‌اکنون 500هزار تومان در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد! این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار برای بیماران آسمی که بالطبع مجبور هستند برای خرید این اسپری حداقل یک‌میلیون تومان در ماه هزینه کنند.»

بیمه‌ها بدقولی می‌کنند، داروخانه‌ها هم دفترچه بیمه را نمی‌پذیرند و می‌گویند به ما ربطی ندارد
آردم در ادامه گفت: «بیمه هم این هزینه‌ها را تقبل نمی‌کند، درواقع اگر بیمه هم بخواهد این هزینه را متقبل شود، داروخانه‌ها مانع می‌شوند. خیلی از داروخانه‌ها این اقلام گران‌قیمت را تنها به‌صورت آزاد به مشتری عرضه می‌کنند، دلیلش هم این است که داروخانه‌ها می‌گویند ما این اقلام را با قیمت آزاد می‌خریم و پولش را هم نقدا می‌پردازیم، اما اگر بخواهیم آن را با نرخ بیمه به بیماران بدهیم، بیمه‌ها بعضا تا 7 یا 8ماه بعد پول‌مان را خواهند پرداخت. در نتیجه می‌گویند به ما ربطی ندارد و این اقلام را به قیمت آزاد می‌فروشند. درمورد داروهای تولید داخل اما به‌دلیل آنکه این افزایش قیمت تنها در بخش مواد اولیه‌شان است و ما دقیقا نمی‌دانیم سهم این مواد اولیه در قیمت تمام‌شده دارو چقدر است، نمی‌توانیم محاسبه دقیقی داشته باشیم. درواقع شرکت‌های دارو‌سازی علی‌رغم اینکه صورت‌های مالی، ارقام و قیمت‌هایشان را به وزارتخانه‌ها تحویل می‌دهند اما اینها تنها ارقام اسمی هستند و ما رسما نمی‌دانیم قیمت این دارو‌ها چطور محسابه می‌شوند. بنابراین زمانی که دارویی را 50هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کنند، ما دقیقا نمی‌دانیم که چند درصد این 50هزار تومان، ماده موثره است اما می‌دانیم ماده موثره نقش مشخصی در فرمولاسیون دارد، اما این عدم شفافیت و محاسبه قیمت ماده موثره با نرخ به‌روز دلار، این اجازه را به تولیدکنندگان دارو می‌دهد که قیمت‌ها را به‌صورت خودجوش بالا ببرند و درمورد علت افزایش قیمت‌ها آدرس اشتباه بدهند و آن را ناشی از افزایش نرخ دلار معرفی کنند.»

بیمه‌های دولتی خودشان ورشکسته هستند و غیرشفاف نمی‌توانند وظیفه دولت را برعهده گیرند
این داروساز درباره نحوه عملکرد بیمه‌های کشور گفت: «نکته دیگر آنکه در غالب کشور‌های دنیا به دارو یارانه نمی‌دهند و این کار، اقدام رایجی نیست. روزی که داشتند در این مورد تصمیم‌گیری می‌کردند من مخالف تعلق گرفتن ارز ترجیحی به اقلام دارویی و پزشکی بودم، اما الان هم مخالف حذف آن هستم، چراکه برایش هیچ فکری نشده است. قبل از تخصیص این ارز خیلی راهکارهای متنوعی وجود داشت که بتوانیم جایگزین تخصیص ارز ترجیحی کنیم؛ چراکه در غالب کشورهای دنیا به‌جای اعمال یارانه بر اقلام دارویی، حمایت لازم از بیماران درمقابل هزینه‌های سنگین در نظام سلامت برعهده بیمه‌هاست، اگر قرار است دولت کمکی هم به مردم بکند از طریق بیمه‌ها اقدام خواهد کرد اما بیمه‌های دولتی، نه بیمه‌های خصوصی. عملا بیمه‌های مهم ما در فرآیند درمان نیز بیمه‌های دولتی هستند و بیمه‌های خصوصی خیلی نقشی در حوزه اقلام دارویی ندارند، حتی در بیمه‌های تکمیلی هم درنهایت رقم قابل‌توجهی برای دارو تخصیص نمی‌دهند، بخش اعظم بازار دارو را که تحت پوشش ندارند و آنچه پرداخت می‌کنند هم عدد قابل‌توجه و جذابی نیست و به این خاطر در نظام سلامت ما بیمه‌های خصوصی، بیمه‌های جدی و مهمی نیستند و بیمه‌های اصلی در این زمینه بیمه‌های دولتی هستند. پس اگر دولت قرار است یارانه‌ای برای دارو پرداخت کند، اصلا چه فرقی دارد آن پول را از طریق بیمه‌ها هزینه کند یا از طریق شرکت‌های واردکننده؟ مشکل اصلی دولت آن است که منابع و پول لازم را ندارد که بخواهد هزینه کند پس درنهایت به بیمه‌ها نیز نمی‌تواند کمک قابل اعتنایی بکند. بیمه‌های ما نیز یا بیمه‌های خدمات درمانی‌اند که مستقیما برای خود دولت هستند و صندوق‌شان، صندوق دولت است و صندوق دولت هم که خالی است پس صندوق این بیمه‌ها نیز خالی هستند. یکی دیگر از بیمه‌های مهم دولتی هم بیمه تامین اجتماعی است و اگر خاطرتان باشد همین چند روز قبل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت ماهیانه ۴۰۰۰میلیارد تومان کسری بودجه دارند که سالانه ۴۸هزار میلیارد تومان می‌شود. تازه این کسری بودجه حالت ایده‌آل وزارت کار است، چراکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی دارد و در خیلی از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده که بسیاری از این شرکت‌ها یا شرکت‌های ضررده هستند یا سوددهی‌شان پاسخگوی نیازهای سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود؛ چراکه بسیاری از آنها شرکت‌های عریض و طویلی هستند که حساب‌وکتاب واضح و شفافی ندارند و در آنها تخلفات و دستکاری حساب‌وکتاب‌ها برای اینکه نشان بدهند سودده هستند، امری رایج است، پس از دست سازمان تامین اجتماعی هم کاری ساخته نیست. بیمه نیروهای مسلح هم هست که خدمات درمانی محدودی خواهد داشت. بنابراین اطمینان داشته باشید مقدار یارانه‌ای که نهایتا از طریق بیمه‌ها در نطر گرفته خواهد شد، رقم محسوسی نخواهد بود و فرق چندانی را در قیاس با وضعیت فعلی نخواهیم دید.»

بیمه‌های ما شترمرغی‌اند، می‌گویید تخم بگذار، می‌گویند ما شتریم، می‌گویید بار ببر، می‌گویند ما مرغیم!
این پزشک داروساز عملکرد عجیب بیمه‌ها را این‌گونه توصیف کرد: «اگر هم بیمه‌ها حمایت و یارانه موثری داشته باشند، به احتمال زیاد موقتی خواهد بود و به‌زودی همین حمایت‌ها نیز از دایره تعهدات بیمه‌ها خارج می‌شوند کما اینکه بیمه‌ها در سال‌های گذشته دائما از تعهدات خودشان کاسته‌اند. بیمه‌های ما درباره دارو، مدل شترمرغی عمل می‌کنند، می‌گویید تخم بگذار، می‌گویند ما که شتریم، می‌گویید پس بار ببر، می‌گویند ما مرغیم! در سیستم‌ها و محاسبات رایج مربوط به بیمه‌ها به‌طور کلی روش‌های یکسانی در غالب کشور‌ها داریم، مثلا یک رقمی را به‌عنوان کف معرفی می‌کنند و می‌گویند زیر این رقم، بیمار هر خرجی داشته باشد، خودش باید بپردازد. به‌عنوان مثال اگر هزینه دارو و درمان‌تان زیر 100هزار تومان بشود، خودتان باید پرداخت کنید و این ارقام پایین تحت پوشش بیمه نیستند، چراکه هدف اصلی بیمه حفاظت و حمایت از اشخاص درمقابل مخاطرات مالی سنگین، غیرقابل جبران و پیش‌بینی‌نشده است و زیر 100هزار تومان هم چون مخاطره مالی محسوب نمی‌شود و مردم اکثرا قادر به پرداخت این هزینه‌ها هستند، بیمه هم هزینه‌های زیر این رقم را پرداخت نمی‌کند، با این اقدام، بیمه‌ها ازسوی دیگر می‌توانند سقف ارقام بالاتری را پوشش دهند و هزینه‌هایی را متقبل شوند که واقعا برای بیمار مخاطره‌آمیز است و به آن (Catastrophic health expenditures)  یا هزینه‌های کمرشکن نظام سلامت می‌گوییم. درحقیقت با تعیین این عدد کف، بیمه‌ها تعداد موارد بسیار بالایی از هزینه‌ها را نمی‌دهند تا در هزینه‌های بالا بتوانند حمایت بیشتری از بیماران بکنند. البته همیشه برسر این رقم کف در کشور ما بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد که رقم آن چقدر است که فعلا به آن نمی‌پردازیم. روش دیگر آن است که می‌آیند یک سقف برای پرداخت هزینه‌ها توسط بیمه تعیین می‌کنند و می‌گویند مثلا اگر هزینه‌های بیمار از 7میلیون تومان بیشتر شد، مازادش را دیگر بیمه پرداخت نمی‌کند و به‌عهده خود شخص است و تمامی ارقام پایین‌تر از این سقف را متقبل می‌شوند. به‌طور کلی، روش اول یعنی تعیین عدد کف در دنبا روش مطلوب‌تر و رایج‌تری است به این خاطر که با اعمال آن می‌توان از بیماران درمقابل مخاطرات جدی‌تری حمایت کرد. اتفاقی هم که در بیمه‌های کشورمان افتاده به‌نوعی به همین روش تعیین کف است، نه اینکه عدد مشخص و ثابتی به‌عنوان کف تعریف شود اما در عوض بیمه‌ها اقدام به حذف مواردی از دایره شمول موارد تحت پوشش خود کرده‌اند، به‌عنوان مثال قرص ادالت‌کلد را که برای سرماخوردگی است بیمه پوشش نمی‌دهد و لزومی هم به پوشش این قرض وجود ندارد چراکه قیمت بالایی ندارد و تنها مختص بیماری سرماخوردگی است. آنچه عجیب است اینکه بیمه‌های ما با این دست اقدامات عملا سیاست تعیین عدد کف را اعمال کرده‌اند اما از آن‌سو عدد سقف را هم تعیین کرده‌اند و نه آن را بالاتر برده‌اند و نه حذف کرده‌اند! یعنی هزینه درمان اشخاص از یک رقمی که می‌گذرد مثلا از 8میلیون تومان بیشتر می‌شود، دیگر بیمه مازاد آن را نمی‌پردازد و در موارد مختلف درمانی هم این رقم متغیر است.»

رانت در ایران از بین نمی‌رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود!
بنابراین اتفاقی که می‌افتد آن است که ارز 4200تومانی حذف شده و به‌دنبال آن یک‌سری از داروهایی که صرفا وارداتی هستند، جهش‌های قیمتی سرسام‌آوری خواهند یافت؛ چراکه مستقیما به قیمت دلار وابسته خواهند بود و از طرف دیگر انبوهی از داروهای تولید داخل که ماده اولیه‌شان وارداتی است و ارز 4200 به آنها تعلق می‌گرفت، شاهد افزایش قیمتی نامعلوم خواهند بود، 30 یا 40درصد گرانی را که همین حالا و طبق سناریوی موجود تجربه می‌کنند و تا 100درصد افزایش را هم به‌طور واقعی پیش‌بینی می‌شود که تجربه کنند. به جز افزایش قیمت‌هایی که همین حالا واقع شده، از اردیبهشت‌ماه نیز قرار است یک موج جدید از گرانی را در اقلام دارویی تجربه کنیم. سوال این است که چه کسی هزینه این گرانی‌ها را تقبل می‌کند؟ شاید هیچ‌کس، چون آن کسی که باید این هزینه را تقبل کند یعنی دولت، می‌گوید پولی ندارد و دقیقا هم به همین دلیل ارز 4200تومانی را حذف کرده است و اگر ادعا می‌کنند به بهانه رانت و فساد در میان واردکنندگان این ارز را حذف کرده‌اند، باید از آنها سوال شود که نظارت بر واردکنندگان سخت‌تر است یا بر بیمه‌ها؟ کدام‌یک شفافیت کمتری دارند؟ بیمه‌ها که منطق عملکردشان، منطق بازار و کسب سود است، چطور می‌توانند حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر را که وظیفه دولت است، برعهده گیرند؟ وقتی می‌گویند علت حذف ارز ترجیحی رانت است، انگار که دارند شوخی می‌کنند! رانت که همواره در این مملکت وجود داشته و دارد، رانت در ایران از بین نمی‌رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود! اگر ارز 4200تومانی را ندهیم، یعنی دیگر رانتی وجود نخواهد داشت؟ آنهایی که از این ارز رانت می‌گیرند، بدون این ارز هم رانت‌های بی‌شمار اطلاعاتی، ارتباطی و فامیلی خود را خواهند داشت و از طرق دیگر از رانت منتفع خواهند داشت. درنهایت هیچ‌کس جهش‌های قیمتی و شوک اقتصادی ناشی از این اقدام دولت را گردن نخواهد گرفت و مردم باید هزینه‌اش را بدهند.

منبع پول طرح تحول؟ قاضی‌زاده‌هاشمی: «فلوس موجوده! نگران نباشید»
علی آردم در تکمیل صحبت‌هایش درباره علت تضعیف بیمه‌ها و نظام سلامت در ایران گفت: «ما روزبه‌روز در نظام سلامت، پرداخت از جیب‌مان یا رقم pocket payment بیماران، دارد بیشتر می‌شود. علت و عامل‌ فساد آن هم تصمیمات زمان وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی بود. با اینکه من عموما شخصی اصلاح‌طلب محسوب می‌شوم اما باید بگویم این مشکل بزرگ از زمان ایشان شروع شد و ربطی به دولت رئیسی ندارد. ایشان آمد طرحی بنیان گذاشت به نام طرح تحول نظام سلامت و هرچه از ایشان سوال شد که پول این طرح را از کدام خزانه قرار است بیاورند که می‌خواهند هم درآمد پزشکان را افزایش دهند، هم پوشش بیمه‌ها را بالا ببرند و هم خدمات رایگان نظام سلامت را بیشتر کنند، دائما ایشان می‌گفتند: «فلوس موجوده! نگران نباشید...» اما سه سال گذشت و خود ایشان صدایش درآمد که حق و حقوق ما را نمی‌دهند، فلان کار و بهمان اقدام را نمی‌کنند و دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم و درنهایت خودشان استعفا دادند و نظام سلامت ماند با تعهدات بسیاری که طبعا نمی‌توانست اجرایی کند و به‌مرور مجبور شد به‌طور پی‌در‌پی عقب‌نشینی کند و درواقع سعی کرد از روش قورباغه پخته استفاده کند، یعنی به یکباره تعهداتش را کاهش نداد، اولین اقدامی که کرد همان بود که آمد یک‌سری از داروهای پرمصرف و قیمت‌پایین را از زیر پوشش بیمه‌ها خارج کرد و این کاهش تعهدات بیمه‌ها در نظام سلامت تا جایی ادامه یافت که امروز اگر حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر را بخواهیم به بیمه‌ها بسپاریم، به نظر خودم با یک فاجعه کامل روبه‌رو خواهیم شد.»

با تخصیص یارانه دارو از طریق بیمه‌ها، به خیلی از داروها هیچ یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت
پیش‌تر دکتر پویا گلچین، داروساز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره حذف ارز ترجیحی دارو گفته بود: «از زمانی که طرح تحول نظام سلامت به جریان افتاد، بیمه‌ها رفته‌رفته شروع به کم کردن تعهدات‌شان در تامین قبال داروها کردند. مثلا اگر 1000 قلم دارو تحت‌پوشش بیمه‌ها بود، این رقم به 500 قلم کاهش یافت. خیلی از داروها را گفتند که فقط به بیماران زیر 12 سال تعلق خواهند گرفت. بیمه‌ها اصلا تمایلی به تقبل هزینه‌های اضافه در قبال ارائه خدمات به مردم نخواهند داشت و این وظیفه دولت است که رفاه و حمایت از جامعه را تضمین کند. بیمه‌ها، پوشش خیلی از اقلام دارویی را نمی‌پذیرند. مثل داروی کلوپیدوگرل که برای بیمارانی با سابقه سکته مغزی یا قلبی و مصرف طولانی‌مدت‌شان است اما بیمه می‌گوید اگر بیمار استنت گذاشته باشد، بیمه تنها تا 6 ماه دارو را پوشش خواهد داد.» این کارشناس در ادامه به «فرهیختگان» گفت: «اولا تعداد زیادی از مردم هستند که تحت پوشش بیمه‌ها نیستند و درصورت انتقال حمایت مالی از ناحیه واردکنندگان دارو به بیمه‌ها، این افراد دیگر به هیچ طریقی از این یارانه، بهره‌‌مند نخواهند شد. به‌علاوه آنکه هیچ نظارت درست و جامعی روی بیمه‌ها نیست که اطمینان داشته باشیم به‌طور 100درصد، همه داروهایی را که می‌گویند تحت‌پوشش قرار دارد، واقعا پوشش دهند و همین حالا هم بیمه‌ها طیف وسیعی از اقلام دارویی را تحت‌پوشش قرار نمی‌دهند. درواقع با این اقدام ما داریم حمایت ارز 4200 را از روی یک مولکول دارویی برمی‌داریم و به یک داروی خاص اختصاص می‌دهیم، به‌عنوان مثال یک مولکول دارویی داریم به نام متفورمین که هم به‌صورت متفورمین جدا ساخته می‌شود و هم به‌صورت متفورمین + سیتاگلیپتین  زمانی که می‌گویند ما ارز ترجیحی را از متفورمین برمی‌داریم یعنی درواقع این یارانه را از روی کل مولکول داروی متفورمین و هر ماده اولیه دارویی متفورمینی که وارد کشور می‌شود، برداشته‌اند، اینجا بیمه می‌گوید متفورمین را تنها به‌صورت خالص قبول خواهد کرد و دیگر ترکیب‌های دارای متفورمین را تحت‌پوشش قرار نخواهد داد پس طبیعتا آن یارانه‌ای که تابه‌حال به داروی زیپمت و ترکیبات دارویی دارای متفورمین تعلق می‌گرفت، درصورت تخصیص حمایت از سوی بیمه‌ها، دیگر تعلق نخواهد گرفت.

ساختار بیمه‌ها دچار مشکلات جدی است
دکتر گلچین در ادامه گفت: «زمانی که دارویی ساخته می‌شود، چند مورد هزینه دارد، یکی کانتینر یا ظرفی که دارو در آن قرار می‌گیرد، مورد دیگر API یا ماده موثره دارویی است. مثلا درمورد قرص استامینوفن، خود استامینوفن ماده موثر دارویی است اما برای آنکه آن را به‌صورت قرص بخواهند تولید کنند، موارد جانبی دیگری استفاده می‌شود که دست داروساز را برای بالا بردن قیمت دارو باز می‌گذارد؛ چراکه داروساز تنها ماده موثره‌اش را با نرخ دلار محاسبه نمی‌کند بلکه مواد دیگر را هم با همان نرخ محاسبه خواهد کرد. اگر بخواهند از این مشکلات و عدم شفافیت‌ها جلوگیری شود، این اقدام نیازمند یک نظارت سازمان‌یافته، دقیق و هماهنگ خواهد بود که درحال‌حاضر وجود ندارد. مورد دیگری که محل نگرانی جدی است آن است که بیمه‌ها ممکن است حمایت‌های لازم را متقبل شوند اما آن را در سال‌های بعد ادامه ندهند و مجدد به روند کنونی بازگردند و درخصوص تضمین برای ادامه این حمایت‌ها هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد. تمامی داروهایی که در لیست داروهای ژنریک هستند، باید تحت‌پوشش بیمه‌ها نیز باشند اما در عمل میان این دو لیست تفاوت‌های بسیاری است، دقیقا مثل همان داروهای ترکیبی که در آنها متفورمین وجود دارد و درباره آن توضیح دادیم. مورد دیگر آنکه ما در کنار دو بیمه پایه، بیمه‌های دیگری نیز داریم مثل بیمه شهرداری، بیمه بانک‌ها و نیروهای مسلح که نحوه پوشش اقلام دارویی در این بیمه‌ها با هم متفاوت است، به‌عنوان مثال بیمه بانک‌ها مکمل را هم تحت‌پوشش دارد اما بیمه شهرداری تنها داروها را تحت‌پوشش خود دارد و مکمل‌ها را نمی‌پذیرد، بیمه تامین اجتماعی نه‌تنها مکمل‌ها را قبول نمی‌کند بلکه تمامی داروها را نیز پوشش نمی‌دهد. بنابراین درصورت حذف ارز ترجیحی و اختصاص سوبسید از طریق بیمه‌ها نمی‌توان فرمول و فرآیندی واحد را اختصاص منابع مالی به بیمه‌ها درنظر گرفت؛ چراکه ساختار بیمه‌ها دچار مشکل بوده و با هم متفاوت است.»

شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی حیاط‌خلوتی برای انجام تخلفات هستند
گفتیم که سازمان تامین اجتماعی که متولی یکی از بیمه‌های پایه و مهم‌ترین بیمه کشور است، همین چند سال پیش برای جبران کسری بودجه‌اش شروع به فروش املاک و دارایی‌های خود کرد و این نشان از ورشکستگی این بیمه دولتی دارد، ورشکستگی‌ای که از شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌های تامین اجتماعی گرفته تا بیلان‌های مالی سالانه شرکت‌های تامین اجتماعی که در خیلی از موارد با واقعیت منطبق نیست، اثبات می‌شود. به‌عنوان مثال کارخانه‌های داروپخش و شرکت هجرت تنها نمونه‌هایی از این موارد هستند. در این خصوص، مجید نجارزاده‌هنجنی، کارشناس حقوق عمومی به «فرهیختگان» گفت: «اول آنکه ما انواع و اقسام بیمه‌ها را داریم و نمی‌توان در قبال همه بیمه‌ها یک راهکار واحد ارائه کنیم. بیمه‌های دولتی که سازوکارهای رسمی نظارتی دارند و نظارت‌ مستقیم از سوی دولت و وزارتخانه بر آنها اعمال می‌شود و وزارت رفاه و گاه وزارت بهداشت و درمان سازوکارهای رسمی برای اعمال این نظارت‌ها در اختیار دارد. بنابراین نمی‌شود همه را با یک چوب راند. اما به‌طورکلی باید گفت که وضعیت شفافیت و قانونمندی در بیمه‌ها به‌مراتب بدتر از واردکنندگان دارو است و اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. شاید فسادها به لحاظ آماری کمتر منعکس شود اما این منعکس نشدن به‌دلیل کم‌شدنش نخواهد بود و تخلفاتی مثل آمارسازی و... کماکان در بیمه‌ها وجود خواهند داشت. در همین سازمان تامین اجتماعی هیچ الزام درستی به شفافیت وجود ندارد و این سازمان در خیلی از موارد تنها به دیوان محاسبات گزارش می‌دهد و گفتنی است پرونده‌هایی درمورد شستا در جریان داشته که خیلی‌هایش موارد واردات، صادرات و پیمانکاری بوده اما چون این شرکت‌ها بودجه دولتی را به‌صورت اعتبار مستقیم دریافت نمی‌کنند درنتیجه دیوان محاسبات هم نمی‌تواند به این پرونده‌ها ورود داشته باشد و این امر می‌تواند این شرکت‌ها را به یک حیاط‌خلوتی برای انجام تخلفات بدل کند.»