وزارت اقتصاد اراده سیاسی لازم برای انجام امور را ندارد

مجتبی منگلی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت: جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم سعی کردیم در بسط و شرح مفهوم دولت مردمی به مجموعه‌ دولت کمک کنیم. در ۱۶آذر سال گذشته، از طبقه‌ مردم‌فریبی گفتیم که با شعار‌های زیبا به‌دنبال چپاول ملت می‌گردند و باید نسبت به حضورشان در دولت حساس بود. از آنجایی که به نیت شما برای اصلاح‌گری و حل یکپارچه مسائل مطمئنیم، اکنون بر خود لازم می‌دانیم نسبت به آسیب‌های رخ‌داده در دولت در همین مدت روی کار آمدن، نکاتی را ارائه کنیم.
 1- توجه به امر «ایده»: از ابتدای روی کار آمدن دولت، جنابعالی مدام از مخالفان و موافقان دولت این گزاره را که «اگر با یک پارچگی قوای سه‌گانه، مسائل کشور حل نشود، در هیچ شرایط دیگری حل نخواهد شد» می‌شنویم. این گزاره با این حجم از اغراق را تله بدخواهان می‌دانیم چراکه همگی واقفیم مسائل کشور، مسائل پیچیده‌ای است و نباید با اتکا به چند گزاره و ارجاع به همخوانی ظاهری قوای سه‌گانه، حل تمام مشکلات را به آن حواله دهیم. آقایان بیایند پاسخ دهند در دوران خودشان که مجلسی همسو حضور داشت و ازقضا اختیارات کلان‌تری نظیر سیاستگذاری در امر سیاست خارجه را دراختیار داشتند، چه ایده محوری‌ا‌‌ی جز «مردم تلاش کنند تا ما به اهداف‌مان برسیم» ارائه دادند که امروز افکارعمومی را به موهوماتی نظیر «حل تمام مشکلات» ارجاع می‌دهند؟ جناب آقای رئیسی! این دامی که برای دولت جنابعالی پهن کرده‌اند -و متاسفانه از سمت خود دولت هم به‌صورت جدی دنبال می‌شود- پایانی جز ناامیدی عمومی نخواهد داشت. نباید در استفاده از «گفتمان کارآمدی» اغراق کرد، این تفکر تنها زمانی منجر به کارآمدی واقعی خواهد شد که کلان‌ایده‌ دولت شما یعنی «مردمی‌بودن» را در تمام ابعاد به همراه داشته باشد؛ چراکه کارآمدی واقعی تنها با مشارکت همگانی پایدار خواهد ماند و تحول پایدار تنها با سازماندهی ساختار‌های مردم‌سالار محقق خواهد شد. در همین چند ماهه شواهدی نظیر «وعده‌ نابودی فقر مطلق در عرض یک ماه» دیده‌ایم که به نظر می‌آید ناشی از همین موضوع باشد؛ البته که در خود مفهوم دولت مردمی هم نباید ساده‌اندیشی کرد و آن را به‌صرف میان مردم بودن- که البته بسیار سنت حسنه‌ای است- خلاصه کرد؛ چراکه تحقق دولت مردمی تنها با بسط و گسترش ساختار‌های مشارکت عمومی اتفاق خواهد افتاد.
۲. اجتناب از اتخاذ سیاست‌های واگرا: همان‌طور که گفتیم، مسائل کشور عزیزمان ایران، مسائلی بس پیچیده است و با گل‌کوچک بازی‌کردنِ این پا با آن پا نمی‌شود به تیم حریف گل زد! در این مدت تعدد برخی سیاست‌های واگرا توی ذوق زده است. فی‌المثل در وزارت اقتصادی که یکی از اهدافش حمایت از تولید است نباید برای لنج‌ها اندازه‌ ۳۰ نیسان آبی، ظرفیت قاچاق کالا از آن‌ور آب با اسامی غلط‌اندازی نظیر «ته‌لنجی» در نظر گرفته شود! در وزارت اقتصادی که به‌دنبال مبارزه با اشرافی‌گری است، نباید بیش از ۳۰ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته به گوشی تلفن همراه، به یک برند لوکس آمریکایی که از قضا قبلا هم موردانتقاد رهبری قرار گرفته بود، تخصیص داده شود، درحالی‌که برند مذکور تنها ۶ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کند! البته الحق‌والانصاف در وزارت اقتصاد «شعار»‌های خوبی داده می‌شود، اما متاسفانه اراده‌ سیاسی لازم برای انجام امور وجود ندارد.  در بحث خودرو که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامی صحیح برای تحول است، بالغ بر ۲۹ نهاد دولتی و غیردولتی تصمیم می‌گیرند، طبیعی است که تعدد تصمیم‌گیران منجر به اتخاذ سیاست‌های واگرا خواهد شد و به نظر این اصلی‌ترین مانع ترقی صنعت خودرو است.  بار‌ها در سخنان جنابعالی شنیده‌ایم که نباید اقتصاد کشور را معطل مذاکرات نگه داشت، لکن چیزی که در عمل دیده می‌شود این است که با یک توئیت وزیر خارجه درخصوص مذاکرات قیمت ارز جابه‌جا می‌شود. باید گفت چیزی که از اتخاذ سیاست‌های واگرا جلوگیری می‌کند مشخص بودن همان گفتمان غالب در امور دولت است.