مائده منصوری، کارشناس‌ارشد اقتصاد: دولت‌ها همواره برای انجام مسئولیت‌ها و تعهدات اقتصادی و غیراقتصادی خود نیازمند منابع مالی هستند که این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تامین می‌شود. درآمدهای غیرمالیاتی دولت که معمولا از فعالیت‌های اقتصادی خود دولت به دست می‌آید، اصولا نامنظم و نامطمئن است؛ بنابراین هر چقدر سهم این نوع درآمد از درآمد کل دولت بیشتر باشد کسری‌های مداوم بودجه و عوارض دیگر آن در اقتصاد بروز می‌کند. در مقابل سهم بالای درآمدهای مالیاتی می‌تواند از بروز این عوارض جلوگیری کند. با وجود این، بررسی شاخص‌های عملکرد نظام مالیاتی نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشور‌ها در سطح مطلوبی قرار نداریم. اما مساله‌ای که اهمیت فراوانی دارد و سبب چالش‌های بسیار شده این است که اگر بنا را بر افزایش درآمدهای مالیاتی بگذاریم چگونه باید نظام مالیاتی اصلاح شود تا اقتصاد غیررسمی گسترده‌تر نشود؟ تجربه کشورهای موفق در این امر، می‌تواند راهنمای خوبی برای دولتمردان باشد. 

 سهم ناچیز از سفره‌ درآمد مالیاتی
در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند و اساسا تکیه بر درآمدهای مالیاتی نشانه‌ای از سلامت اقتصادی کشورهاست. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در سال‌های 2006-2002 شاخص متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمترین رقم معادل 8درصد مربوط به ایران و بیشترین رقم برای دانمارک معادل 47/6 است. درصورتی‌که متوسط این شاخص در کشورهای قاره آسیا آمریکا، اقیانوسیه و اروپا به ترتیب معادل 12/7، 24/5، 23/8 و 27/1 است، که این امر بیانگر این است که در اقتصاد ایران سهم درآمدهای مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) نسبت به تولید ناخالص داخلی کم است. گواه دیگر سهم کم مالیات‌ها در تامین مخارج دولت، پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه عمومی کشور و نسبت بالای هزینه‌های وصول مالیات‌ها به درآمدهای مالیاتی است. 

هزارتوی پیچیده نظام مالیاتی
خلاصه‌ این صحبت‌ها نشان می‌دهد نظام مالیاتی ایران مشکلاتی دارد و نیاز به رفع این مسائل، برای اصلاح و دستیابی به درآمد مالیاتی مطلوب حس می‌شود. درواقع بخشنامه‌ها و احکام متعدد مالیاتی در کنار قانون مالیات مستقیم با 273 ماده، جولانگاهی برای دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف فراهم کرده است. به‌گونه‌ای که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار ناچیز شده‌ است. ازجمله این ایرادات می‌توان معافیت‌های گسترده و متنوع، تعیین نرخ‌های مالیاتی متعدد و بالا، نبود نظام جامع مالیاتی در شناخت مودیان و هزینه‌های آنها، زمانبر بودن مسیر پرداخت برای مودیان مالیاتی و... را نام برد. 

 کارایی درعین سادگی 
ساده‌سازی نظام مالیاتی به‌دلیل تاثیر آن بر افزایش اثربخشی و کارایی دستگاه مالیاتی موضوعی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات ذکرشده را حل‌وفصل کند؛ چراکه وجود قوانین پیچیده و مبهم علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تمکین، احتمال بروز فساد را نیز افزایش می‌دهد. یکی از زمینه‌های بروز بسیاری از فرارهای مالیاتی، سیاست‌های حمایتی در قالب گسترش معافیت‌هاست. به‌طورکلی نباید معافیت‌های مالیاتی برای بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و برای زمانی نامحدود درنظر گرفته شود؛ چراکه اگر اعطای معافیت‌ها با دقت لازم صورت نگیرد دولت برای کسب درآمد به گروه‌های دیگر فشار می‌‌آورد. علاوه‌بر این موضوع، در هر نظام اقتصادی و مالیاتی روش‌های مختلفی برای تعیین میزان مالیات‌ها وجود دارد. اعمال نرخ‌های متعدد مالیاتی می‌تواند راه‌های فرار مودیان مالیاتی را تسهیل کند. برای مثال در این شرایط چندنرخی مالیات، مودیان سعی می‌کنند با بیان برخی ویژگی‌ها و توجیه آنها، خود را در طبقه‌بندی غیر از آنچه واقعیت دارد، نشان دهند تا به‌واسطه‌ این کار مثلا مالیاتی در حد پایین‌تر پرداخت کنند که راه محدود کردن این نوع تخلفات، کاستن از تعدد نرخ‌ها و معافیت‌هاست. همچنین عدم تناسب نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده در هر بخش با پتانسیل‌های اقتصادی آن بخش می‌تواند منجر به گسترش آسیب‌های فراوان در عملکرد نظام مالیاتی کشور در قالب افزایش فرارهای مالیاتی شود. درواقع رشد درآمدهای مالیاتی نباید از طریق افزایش نرخ‌ها دنبال شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف شود؛ چراکه نرخ‌های مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در حد نسبتا بالایی قرار دارد. برای مثال مالیات بر سود در اقتصاد ایران با نرخ 9/17درصد و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی-OECD- 8/16درصد و در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور متوسط معادل 7/12درصد است. درخصوص نرخ مالیات بر کار و مشارکت نیز رقم متوسط ایران از متوسط این نوع مالیات در کشورهای مذکور بالاتر است. این درحالی است که براساس نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته، نرخ‌های مالیاتی بالا نه‌تنها منجر به افزایش درآمد نشده بلکه منجر به انتقال فعالیت‌های رسمی اقتصاد به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی شده است. 

 همخوانی دخل و خرج دولت 
بررسی برخی شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی به‌وضوح شکاف میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب را نشان می‌دهد که با توجه به تغییر و تحولات صورت‌گرفته در برخی ساختارهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در برخی معافیت‌ها، ترجیحات، تخفیفات و درنهایت نرخ‌های مالیاتی در هر بخش متناسب با شرایط اقتصادی کشور در بخش‌های مذکور وجود دارد. البته شایان ذکر است که بدون کنترل مخارج دولت، امکان افزایش سهم مالیات‌ها در تامین مالی مخارج دولت وجود نخواهد داشت. بنابراین در کنار تلاش جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید برنامه مشخصی برای کنترل مخارج دولت تدوین شود؛ چراکه در دهه‌های گذشته به علت عدم همخوانی درآمدها و مخارج دولت، کسری بودجه در بلندمدت، استقراض از بانک مرکزی جهت تامین آن و همچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، خود باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده که این موضوع سرمنشأ پیدایش مشکلات دیگری در بخش‌‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است.