اصلاح حکمرانی اقتصادی الزام اساسی رونق تولید

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد: تولید را می‌توان اصلی‌ترین مساله کشور دانست به‌گونه‌ای که طی چندسال اخیر در سیاست‌های اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای را از آن خود کرده است. نامگذاری پیاپی سال‌ها، تصویب قوانین مختلف و اهتمام مسئولان به پیگیری مساله تولید را می‌توان شاهد مثال جایگاه ویژه تولید در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست. علی‌رغم تمام تاکیدها، برنامه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته درجهت حمایت از تولید، شاهد آن هستیم که وضعیت تولید در کشور یا به‌عبارت بهتر، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تغییر محسوسی نکرده‌‌اند.

براساس گزارش مرکز آمار کشور، تولید ناخالص داخلی کشور براساس قیمت‌های پایه سال1395 تقریبا ثابت بوده است (کمتر از 10درصد رشد داشته است) که با در نظر گرفتن روند رشد جمعیت کشور و به تبع آن افزایش جامعه آماری افراد آماده‌به‌کار حاکی از روند نزولی در سرانه تولید ناخالص داخلی است. اگر از سوءمدیریت‌های اجرایی کشور در چندسال اخیر چشم‌پوشی کنیم، مهم‌ترین عامل عدم توفیق کشور در بهبود وضعیت تولید را می‌توان ضعف در حکمرانی اقتصادی یا به‌صورت جزئی‌تر ضعف در حکمرانی تولید دانست. فقدان نگاه سیستمی به مساله تولید در کشور سبب شده اقدامات، تصمیمات و برنامه‌های کلان و عملیاتی کشور در حوزه حمایت از تولید چندان موفق نباشد و بعضا با پیچیده‌تر کردن فرآیندها، خود به چالش‌های جدید در حوزه تولید تبدیل ‌شود.به‌عنوان نمونه، کشور فاقد استراتژی توسعه‌ صنعتی جامع است. راهبرد توسعه صنعتی وضعیت اولویت‌بندی و تنظیم‌گری حمایت از تولید را برعهده دارد و فقدان آن باعث پراکندگی اقدامات، هدررفت منابع و بی‌اثر شدن اقدامات‌ خواهد شد. اگرچه تاکنون سه‌بار برای تدوین استراتژی توسعه‌ صنعتی در کشور اقدام شده است اما هر سه سند که توسط یا به سفارش وزارت صمت (و وزارت صنعت‌ومعدن سابق) بوده است به عوامل مختلفی ازجمله سوگیری سیاسی، ضعف در تحلیل وضعیت اقتصادی، تغییر دولت‌ها، نگاه بخشی، ضعف در برنامه عملیاتی و... زمین‌گیر شده و عملا کنار گذاشته شده‌اند. نبود راهبرد جامع منجر به عدم اتخاذ رویکرد مناسب در حمایت از تولید نیز می‌شود.

براساس پژوهش‌ها و تحقیقات مختلف چندین رویکرد را می‌توان در راستای حمایت از تولید برشمرد. رویکرد اول، رویکرد سنتی است  که در آن کمیت تولید مدنظر بوده و در آن صنایع و خدمات مختلف براساس نوع فعالیت تقسیم‌بندی می‌شوند. ادغام و بزرگ‌سازی به‌منظور کاهش هزینه و افزایش تولید در این رویکرد در اولویت است و به تبع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌علت ظرفیت پایین تولیدی در این رویکرد فاقد مزیت محسوب شده و از اولویت حمایت خارج می‌شوند. متاسفانه بخشی از ساختار تولیدی کشور برمبنای رویکرد سنتی شکل گرفته و این رویکرد در سیاست‌های حمایتی مسئولان در حمایت از تولید به وضوح قابل رهگیری است. رویکرد دوم و نگاه دوم به حمایت از تولید، رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار است، در این رویکرد عوامل سیاستگذاری و عوامل غیرقیمتی موثر بر عملکرد بنگاه مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند. به‌عبارت بهتر، این رویکرد روی عوامل محیطی کسب‌وکار متمرکز است. براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف است رتبه ایران را طبق گزارش‌های بانک جهانی در ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار بهبود ببخشد. شاخص بانک جهانی برای رتبه‌بندی بهبود محیط کسب‌وکار کشورها از 10مولفه شامل شروع کسب‌وکار، شرایط و مقررات کسب مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تشکیل شده است. در سال2020 ایران براساس این شاخص رتبه127 را از میان 190کشور جهان کسب کرده است.

رتبه ایران در مولفه‌های شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی بین 190کشور جهان (2020)
به‌رغم تاکید قانون بر کاهش رتبه جهانی ایران اما کارشناسان اقتصادی این شاخص را ملاک مناسبی برای تعیین وضعیت واقعی محیط کسب‌وکار ایران نمی‌دانند،  اگر از سوگیری‌های سیاسی نسبت به ایران که مختص این شاخص نیست عدول کنیم، ضعف در ارسال اطلاعات، بی‌توجهی به وضعیت بومی هر کشور و اقدامات نمایشی کشورها در ارتقای رتبه خود و... اتکا به شاخص بانک جهانی را با تردید همراه می‌سازد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به‌صورت فصلی اقدام به پایش محیط کسب‌وکار در ایران می‌کند که براساس مولفه‌های مختلف، هرچه نمره به 10 میل می‌کند نشان‌دهنده‌ نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار در کشور است. پرواضح است علی‌رغم تاکیدهای مکرر، نماگر وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال، طولانی‌شدن مسیر بررسی قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار یکی از نمودهای عینی این سردرگمی در اتخاذ رویکرد مناسب در حمایت از تولید است.رویکرد سوم در حمایت از تولید، الگوی توسعه‌ خوشه‌ای است. در این الگو فضای بین بنگا‌ها و پیوند میان آنها درطول زنجیره ارزش مورد توجه قرار می‌گیرد. پورتر در تعریف خوشه صنعتی بیان می‌کند «خوشه‌ها، گروه‌های جغرافیایی همجواری از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط در یک زمینه هستند که از طریق مهارت و فناوری مشترک با یکدیگر ارتباط دارند. آنها به‌صورت معمول در یک منطقه جغرافیایی که ارتباطات، حمل‌ونقل و تعاملات شخصی به آسانی امکان‌پذیر است، وجود دارند.» انعطاف‌پذیری توام با تولید انبوه، دسترسی آسان به نهادهای تخصصی، تسهیل گردش اطلاعات، صرفه‌جویی ناشی از تجمیع بنگاه‌ها، رشد فرهنگی و اجتماعی مناطق، تنوع محصولات تولیدی و به تبع آن افزایش اشتغالزایی و توزیع ثروت ازجمله مزایای خوشه‌سازی صنعتی است. اگرچه طی چندسال اخیر تلاش‌هایی برای خوشه‌سازی صنعتی در کشور صورت گرفته است، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج ملموسی در پی نداشته و اکثر خوشه‌های کشور در مرحله جنینی هستند و وارد فاز تکامل نشده‌اند.

در یک ساختار حکمرانی مطلوب بر پایه استراتژی توسعه‌ صنعتی که خود استراتژی نیز باید برمبنای آمایش سرزمینی باشد، باید رویکرد ترکیبی در حمایت از تولید اتخاذ شود؛ یعنی تعیین صنایع مادر و تمرکز بر تولید انبوه در صنایع بالادستی به‌شرط تکمیل زنجیره ارزش و نفی خام‌فروشی، خوشه‌سازی صنایع پایین‌دست و بهبود محیط کسب‌وکار برای تسریع فرآیند اقتصادی بنگا‌ه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ضرورت دارد.ساماندهی قوانین و مقررات و تعیین حدود و ثغور اختیارات مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد یکی دیگر از ضرورت‌های اصلی حمایت از تولید است. در چندسال اخیر مجلس با انبوهی از طرح‌ها و لوایح حمایت از تولید روبه‌رو بوده که ذیل ده‌ها عنوان، قابل جمع‌آوری است. اگرچه وجود قوانین و برطرف کردن خلأهای قانونی اهمیت دارد، اما از یک‌سو پراکندگی تصمیم‌گیری در نهادهای مختلف موجب آشوب محیط اقتصادی کشور و رسوب قوانین در پایین‌دست می‌شود، بنابراین ساماندهی مراکز تصمیم‌گیرنده اقتصادی به‌عنوان یک رکن مهم در حکمرانی مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد. ازسوی دیگر قوانین و مقررات ابلاغی حوزه اقتصاد فاقد دوره خواب برای تطابق فعالان اقتصادی با قوانین جدید هستند. به‌عنوان مثال، در سنوات مختلف شاهد آن هستیم که به‌علت به‌هم‌خوردگی بازار داخل در اثر سیستم توزیع سنتی، فقدان برنامه‌ریزی منسجم در تولید مستمر محصولات و... دولت در بازه‌های زمانی، صادرات محصولات و کالاها را برای تنظم بازار داخلی ممنوع کرده؛ این درحالی است که در تجارت بین‌الملل، بازاریابی محصولات فرآیند طولانی و زمان‌بری بوده و امنیت تامین مستمر جریان کالا ازسوی صادرکننده برای کشور مبدأ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. یکی از دلایل این به‌هم‌ریختگی در سیستم تولید و توزیع را می‌توان به فقدان حضور موثر شرکت‌های زنجیره تامین مرتبط دانست؛ شرکت‌های زنجیره تامین با حذف واسطه‌ها و بازاریابی و پیش‌بینی روند مصرف، وظیفه مدیریت زنجیره تامین یک محصول از ابتدا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی را برعهده دارند و موظف هستند فرآیند تامین مستمر کالا در بازار داخل و برنامه‌ریزی صادراتی را مدیریت کنند.

نبود سازوکار منجسم حمایت از تولید خرد یا به‌عبارت بهتر، فقدان شتاب‌دهنده‌های تولید در اکوسیستم اقتصادی کشور از دیگر خلأ‌های موجود در سیستم منسجم حمایت از تولید در داخل کشور است. در این میان نبود نهاد تنظیم‌گر را می‌توان یکی دیگر از پرچالش‌ترین مشکلات حکمرانی کشور دانست اگرچه دولت ذاتا وظیفه و نقش تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی را برعهده دارد، اما در کشور ما دولت به‌عنوان یک ابرتولیدکننده و یک ابرمصرف‌کننده با عدول از نقش تنظیم‌گری خود به موثرترین و مهم‌ترین مهره اقتصاد کشور مبدل شده است که در این فضا عملا بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نداشته و از میدان اقتصاد کشور خارج خواهد شد. بنابراین بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گری یکی دیگر از الزامات حمایت از تولید خواهد بود، البته واقعیت اقتصادی کشور امکان خروج کامل دولت را از اقتصاد نمی‌دهد اما دولت باید با خروج از رقابت با بخش خصوصی اقدام به تشکیل نهاد تنظیم‌گری فراوزارتخانه‌ای در حوزه اقتصاد کند که وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری حوزه تولید خواهد بود. تولید به‌عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و نقش به‌سزایی آن در بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی نظیر کاهش تورم و نقدیندگی، اشتغال‌زایی، توزیع ثروت و عدالت اقتصادی بارهاوبارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است به‌گونه‌ای که در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، تولید را جهاد دانسته‌‌اند. بی‌شک تحقق فرامین رهبری و حمایت موثر از تولید بدون اصلاح حکمرانی تولید و نگاه یکپارچه به اقتصاد روی نخواهد داد.