مطلب تند رنانی نمایی از فرو رفتن اصلاح‌طلبان رادیکال در باتلاق بن‌بست سیاسی است
معین رضیئی، خبرنگار گروه سیاست: روز گذشته روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد یادداشتی از محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با عنوان «تبعید روشنفکران به درون» منتشر کرد. در این یادداشت انتقادی رنانی با تحلیلی ناقص از شرایط کنونی کشور زنان را بازیگران اصلی تحولات قرن آتی در ایران توصیف می‌کند و درنهایت همگان را دعوت به بازگشت به جامعه برای التیام زخم‌های برجای مانده بر پیکر ایران می‌کند. اینکه چقدر نظر رنانی درمورد آینده زنان در ایران درست و مبتنی‌بر واقعیت است یا نه، محل بحث ما در این یادداشت نیست. نوع نگاه انتقادی رنانی به شرایط کنونی جامعه و همچنین نتیجه‌گیری غلط و ساده‌انگارانه وی از انقلاب‌های مهم مردم ایران در 115 سال گذشته محل اصلی نقد ما به رنانی در این یادداشت است. در همین راستا رنانی در بخشی از یادداشت تبعید روشنفکران به درون، کار روشنفکری را پایان‌یافته قلمداد می‌کند و نومیدانه می‌گوید: «از یک‌سو حکومت خودش را به نشنیدن زده است و فراتر از آن، منتقدان را، هم در گفته‌های علنی‌شان و هم در پشت پرده، میکروب‌های اجتماعی و سیاسی می‌خوانند؛ ازسوی دیگر مردم نیز دیگر چنان در زیر چرخ تورم، بیکاری و فساد فرسوده شده‌اند که وقت، انرژی، حوصله و انگیزه شنیدن با روشنفکران را ندارند.» ازنظر رنانی ماحصل چنین شرایطی در جامعه کنونی ایران آن شده است که از این پس تنها دو قشر، عقل و دل نسل جوان را خواهند ربود؛ براندازان و طنازان (سلبریتی‌ها). رنانی درنهایت با نتیجه‌گیری از سخنان خود رهبران انقلاب یا شورش‌های آینده ایران را افرادی از این دو قشر می‌داند و می‌گوید نسل نوخاسته هیچ راهی ندارد جز آنکه یا به امثال روح‌الله زم پناه ببرد یا به امثال تتلو. رنانی در ادامه یادداشت تبعید روشنفکران به درون، شرایط کنونی جامعه ایرانی را این‌گونه توصیف می‌کند: «جامعه درحال زایمان است؛ زایمانی که دیر یا زود به تولدی تازه می‌انجامد و هیچ قدرتی هم توان جلوگیری از آن را ندارد. حکومت نیز ناتوان‌تر از آن است که بتواند مانع این زایمان شود. حادثه اهواز و سرِ بریده مونا حیدری نماد آغاز این زایمان است.» وی بعد از این توصیف خود از شرایط کنونی جامعه مردان را دعوت به کناره‌گیری از عرصه کنش‌گری سیاسی و اجتماعی می‌کند، زیرا ازنظر وی ورود مردها به این فضا باعث آغاز یک جنایت از نوع انقلاب در تاریخ ایران شده است. رنانی در این رابطه می‌نویسد: «ما مردان هرگاه وارد زایمان‌های اجتماعی شده‌ایم، فقط آشوب کرده‌ایم و خسارت آفریده‌ایم. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی حاصل ورود مردان به عرصه زایمان اجتماعی بود که نتیجه‌ای جز درهم‌ریزی ساختارها و بی‌ثباتی فرآیندها و ایجاد هزینه‌های سنگین برای نسل‌های بعد نداشت.»
رنانی در یادداشت تبعید روشنفکران به درون بدون درنظر گرفتن علل و دستاوردهای انقلاب‌های صورت‌گرفته توسط مردم ایران طی 115 سال گذشته، تنها ماحصل این انقلاب‌ها را ایجاد هزینه‌های سنگین برای نسل‌های بعدی می‌داند. تحلیل منفعلانه رنانی از شرایط کنونی جامعه ایرانی و نگاه تقلیل‌گرایانه و رادیکال وی به وقایع مهم تاریخ معاصر از جهات مختلفی قابل‌نقد است، که در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» به آن خواهیم پرداخت.
به‌طور کلی در این سال‌ها چهره‌ها و رسانه‌های منتقد اصلاح‌طلب به سه‌دسته تقسیم می‌شدند؛ دسته نخست شامل اصلاح‌طلبان سنتی و بعضی از چپ‌های خط امامی است که در نهادهای مختلف انتخابی و انتصابی عهده‌دار مسئولیت‌های مهم بوده‌اند. این دسته از اصلاح‌طلبان، هیچ‌گاه در انتقادات خود قانون اساسی و ساختارهای مصرح در آن مانند شورای نگهبان را زیر سوال نمی‌برند و نقدهای خود را بیشتر معطوف به عملکرد منفی کارگزاران جمهوری اسلامی می‌کنند. دسته دوم منتقدان مربوط می‌شود به برخی از اعضای دولت خاتمی که به‌لحاظ تشکیلاتی در دهه60 عمدتا یا عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت بوده‌اند یا در کارنامه خود سابقه عضویت در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را داشته‌اند. این افراد بعد از دوم خرداد 76 پایه‌گذار حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی شدند و اندکی بعد در سایه کار حزبی خود توانستند با قاطعیت اکثریت کرسی‌های مجلس ششم در سراسر کشور را تصاحب کنند. این دسته از اصلاح‌طلبان در سال‌های پایانی دهه 70 و همسو با سیاست‌های توسعه سیاسی و شعار جامعه مدنی خاتمی تبدیل شدند به منتقدان جدی برخی از جایگاه‌ها و رویه‌های نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، اختیارات ولی‌فقیه و... . اوج فعالیت انتقادی این گروه سیاسی در صحنه اجتماعی را می‌توانیم در جریان رشد قارچ‌گونه مطبوعات زنجیره‌ای در دولت نخست خاتمی مشاهده کنیم. در بعد تقنینی و سیاسی نیز نقطه اوج فعالیت این جریان سیاسی تهیه لوایحی دوگانه موسوم به لوایح دوقلو در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و در زمان فعالیت مجلس ششم شورای اسلامی بود. هدف از ارائه این لوایح به مجلس ششم افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، اصلاح قانون انتخابات مجلس و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و سپردن این نظارت به رئیس‌جمهور بود. در آن برهه تاریخی همزمان با ارائه لوایح دوقلو به مجلس برخی از چهره‌های سیاسی حزب مشارکت اسلامی با ایجاد فضاسازی رسانه‌ای شورای نگهبان را تهدید می‌کردند که درصورت رد این لوایح دولت خاتمی وادار به استعفا خواهد شد و بحران کشور را فراخواهد گرفت. در همین راستا عباس عبدی، از اعضای ارشد جبهه مشارکت و از دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا در اظهاراتی شورای نگهبان را این‌گونه تهدید کرد: «بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.»
مشارکتی‌های منتقد در آن سال‌ها قصد داشتند با طراحی تز خروج از حاکمیت و برجسته کردن امکان استعفای خاتمی نظام را تحت‌فشار قرار دهند تا با پذیرش لوایح دوقلو از برخی رویه‌های قانونی مصرح در قانون اساسی عقب‌نشینی کند، اما بعد از یک‌سال‌ونیم کش‌وقوس میان مجلس و شورای نگهبان پرونده این لوایح در سال 82 به‌طور کامل بسته شد تا این دسته از اصلاح‌طلبان در پیشبرد اهداف خودشان نتوانند موفق عمل کنند.
دسته سوم اصلاح‌طلبان منتقد نیز مربوط می‌شود به تئوریسین‌ها و روشنفکران این جناح سیاسی. این افراد در دودهه گذشته به‌ویژه در سال‌های پس از 88 همواره در مواجهه انتقادی خود با جمهوری اسلامی به‌دنبال اصلاح قانون اساسی و از بین رفتن برخی مقام‌ها و نهادها بوده‌اند. از آنجا‌که پیشنهادهای این دسته از اصلاح‌طلبان غیرواقع‌بینانه و عمدتا رادیکال بود، ازسوی مردم و بدنه این جریان سیاسی نیز مورد استقبال چندانی قرار نگرفت. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت اگرچه این سه دسته از اصلاح‌طلبان منتقد در رویکرد و تاکتیک انتقادی خود همواره طی این سال‌ها متفاوت عمل کرده‌اند، اما همه چهره‌ها و رسانه‌های این سه گروه حتی آنهایی که رادیکال‌ترین نقدها را به نهادهای انتخابی و انتصابی وارد کرده و به‌دنبال حذف یا کاهش اختیارات برخی مقام‌ها و نهادها بوده‌اند، در یک مورد اتفاق‌نظر داشته‌اند، که آن مورد نیز مربوط می‌شود به پذیرش اصل انقلاب اسلامی و دستاورد آن یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی. به‌عبارت دیگر، اصلاح‌طلبان منتقد به‌جز تعداد محدودی از آنها هیچ‌گاه آشکارا از انقلاب اسلامی اعلام برائت نکرده و اصل جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال نبرده‌اند. در این میان درست در زمانی که اندیشه اصلاح‌طلبی در حضیض قرار گرفته است و اصلاح‌طلبان در بدترین شرایط به‌لحاظ اقبال عمومی قرار دارند، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد با انتشار یادداشتی از محسن رنانی برخلاف رویه‌های انتقادی پیشین اصلاح‌طلبان این‌بار اصل پدیده انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57 را جنایتی تاریخی می‌داند که باعث درهم‌ریزی ساختارها و بی‌ثباتی فرآیندها و ایجاد هزینه‌های سنگین برای نسل‌های بعدی شده است. شاید در اینجا این سوال مطرح شود که اساسا محسن رنانی چهره‌ای آکادمیک است و هیچ وابستگی حزبی و جناحی به اصلاح‌طلبان ندارد که بخواهیم نظر وی را نظر بخشی از بدنه این جناح سیاسی بدانیم؟ در پاسخ باید گفت، فارغ از سابقه حمایت‌های رنانی از کاندیداهای اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری هشتم و یازدهم، حتی اگر وی را چهره‌ای کاملا آکادمیک بدانیم، شاید بهتر باشد از الیاس حضرتی، دبیر کل و سایر چهره‌ها و رهبران وابسته به حزب اعتماد ملی مانند شیخ‌مهدی کروبی، موسس این حزب این سوال را بپرسیم آیا شما نیز مانند رنانی معتقدید انقلاب اسلامی ایران یک فاجعه تاریخی بوده و باعث ایجاد هزینه‌های سنگین برای نسل‌های بعدی شده است؟ اگر پاسخ‌تان آری است، نقش شما به‌عنوان کارگزاران پیشین جمهوری اسلامی در سطوح عالی آن، در ایجاد این هزینه سنگین برای نسل‌های بعدی چه بوده است؟ اگر پاسخ‌تان خیر است، چگونه این یادداشت را در صفحه نخست خود منتشر کرده‌اید؟
به جز مواردی که تاکنون اشاره شد، متن یادداشت رنانی به لحاظ محتوایی نیز مورد نقد است. وی بدون اشاره به زمینه مردمی مذهبی انقلاب‌های معاصر به‌صراحت نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی را یک جنایت تاریخی می‌داند که نتیجه‌ای جز درهم‌ریزی ساختارها و بی‌ثباتی فرآیندها نداشته است. اگر بخواهیم با نگاه وی پدیده‌های تاریخ معاصر را مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که در سال 1285 استقرار دیکتاتوری پادشاهان وابسته قاجار برای نسل‌های بعد و مردم ایران نتیجه‌اش بهتر از تشکیل مجلس عدلیه پس از انقلاب مشروطه بوده است یا اینکه حفظ ساختار حضور استعماری انگلیس در ایران و غارت نفت کشورمان توسط انگلستان در سال‌های ابتدایی حکومت محمدرضا پهلوی هزینه‌اش برای مردم ایران کمتر از ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 بوده است. یا در تحلیل پدیده انقلاب اسلامی با نگاه رنانی پذیرش دیکتاتوری شاه و عقب‌ماندگی کشور به لحاظ فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی برای مردم بسیار بهتر از انقلاب کردن و مبارزه علیه استعمار بوده است.
طبیعتا این نگاه ساده‌انگارانه به مسائل تاریخی و نادیده‌گرفتن دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران در یک سده گذشته مورد پذیرش هیچ مورخ منصفی قرار نخواهد گرفت. به نظر می‌رسد نادیده‌گرفتن نقش مردم ایران در انقلاب‌های معاصر و تحلیل نادرست از جامعه ایرانی باعث شده است این استاد دانشگاه تا این میزان برای اثبات شرایط بحرانی در کشور ره به خطا رود. شایان ذکر است بیان این سخنان در نقد یادداشت اخیر رنانی به معنای توجیه شرایط نامناسب کنونی جامعه ایرانی نیست، خیر!
نقطه تمایز دیدگاه عقلانی با دیدگاه رنانی در این است که برخلاف نگاه وی بر اساس دیدگاه عقلانی شرایط نامناسب جامعه ایرانی نه‌تنها ماحصل انقلاب اسلامی ایران در سال 57 نیست بلکه این شرایط ناشی از فاصله‌گرفتن برخی کارگزاران و دولتمردان از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است.
البته این‌گونه تحلیل‌های ساده‌انگارانه از جامعه مانند یادداشت اخیر رنانی رسم همیشگی روشنفکران شکست‌خورده بوده است، در برهه‌های مختلف هرگاه اندیشه‌های روشنفکران به بن‌بست رسیده و توسط مردم پس زده شده است، آنها سعی کرده‌اند با تحلیلی احساسی و نومیدانه جامعه و ضعف‌هایش را آن‌گونه که دل‌شان خواسته است، تحلیل کنند، تحلیل‌هایی که هیچ‌گاه نه توسط مردم و نه توسط نخبگان جامعه مورد پذیرش قرار نگرفته است، و بعد از مدتی نیز به دست فراموشی سپرده شده، درست مانند نامه مبالغه‌آمیزی که رنانی ابتدای دهه 80 در وصف سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات می‌نوشت!
در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید:
رنانی فهم دقیقی از انقلاب‌ها ندارد (لینک)
مطالب پیشنهادی
