حمیدرضا اسفندیاری، کارشناس حقوقی: حالا که چندهفته‌ای از روز چهارشنبه 13بهمن و شهادت سرهنگ علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل‌ و اوباش می‌گذرد و به‌دنبال آن موجی از انتقادات به محتوای «قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده و بسیاری از صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان با طرح عنوان «بازنگری در قانون به‌کارگیری سلاح» خواستار اصلاح قوانین محدودکننده در استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی شده‌اند، تا جایی که حتی رئیس قوه مقننه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نمایندگان نیز در اثر این موج رسانه‌ای با قید فوریت اصلاح قانون مذکور را در دستورکار قرار داده‌اند، بد نیست در شرایط آرام‌تر و با گذار از احوال هیجانی آن روزها، مساله را واکاوی کرده و ببینیم اساسا ایراد از کجاست؟ با بررسی اجمالی قانون مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که اولا مقنن با درنظر گرفتن ریسک بالای استفاده از سلاح گرم به‌درستی و منطبق با اصول قانونگذاری محدودیت‌هایی را برای به‌کارگیری آن درنظر گرفته است و ثانیا به نظر می‌رسد همانند بسیاری از قوانین دیگر، مشکل در اجرای صحیح قانون و عدم احاطه و اطلاع از محتوای قانون است. در ادامه این مطلب به‌صورت اجمالی به بررسی حقوقی قانون به‌کارگیری سلاح گرم می‌پردازیم.
قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در یک تقسیم‌بندی کلی به سه قسمت قابل تفکیک است:
الف) شرایط ماموران مسلح
ب) شرایط به‌کارگیری سلاح گرم
ج) نحوه عملیاتی استفاده از سلاح.
در رابطه با قسمت اول به‌صراحت ماده 2 این قانون، داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی، فراگیری آموزش‌های لازم، تسلط در به‌کارگیری سلاح و آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه مقدمه‌ اساسی استفاده از سلاح گرم است. بدیهی است فقدان هرکدام از شرایط مصرح در ماده 2 می‌تواند ماموران انتظامی را در مراحل بعدی و عملیاتی با مشکل مواجه سازد. احراز این شرایط و اجرای این مقدمه نیز قاعدتا با ارگان و سازمان متبوع در نیروهای مسلح است.

در بخش دوم این قانون، قانونگذار در ماده 3 جواز و عنصر قانونی شرایط استفاده از سلاح گرم را احصا کرده، که در بندهای 1 تا 3 این ماده به‌صراحت جواز استفاده از سلاح برای ماموران انتظامی در دفاع از خود و دیگران در مقابل اشخاصی که با سلاح گرم یا سرد و حتی در مواردی بدون داشتن سلاح به ایشان حمله می‌کنند، صادر کرده است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در لایحه دولت که به پیشنهاد وزارت کشور و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ 3/۳/1372 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، ابتدا صرفا در 5 مورد جواز استفاده از سلاح را پیش‌بینی کرده بود که مجلس همسو با دولت و در راستای حمایت از ماموران انتظامی 5 مورد دیگر نیز به ماده 3 لایحه پیشنهادی دولت اضافه می‌کند و به‌نوعی با نظر مثبت نسبت به افزایش اختیار ماموران در استفاده از سلاح لایحه دولت را به مصوبه قانونی تبدیل می‌کند.

اما درخصوص قسمت سوم یعنی نحوه عملیاتی استفاده از سلاح گرم توسط ماموران، شورای نگهبان نیز در ادامه فرآیند قانونی و به‌درستی با اضافه کردن تبصره‌های ماده 3 نوعی محدودیت منطقی و پیشگیرانه برای این موضوع ایجاد می‌کند، به این نحو که چهار شرط اساسی اقتضای شدید، اخطار قبلی، حین ماموریت بودن و محل اصابت تیر (اول تیر هوایی، دوم کمر به پایین و سوم کمر به بالا) به ماده 3 الحاق می‌شود و درنهایت این قانون در مورخ 18/10/1373 به تصویب نهایی می‌رسد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، این سه قسمت درعین تفکیک موضوعی از لحاظ محتوا و شکل به یکدیگر وابسته‌اند و درواقع سه عنصر آموزش، تطبیق وضعیت و درنهایت عملیات در کنار یکدیگر شرایط قانونی استفاده از سلاح گرم را ممکن می‌سازد. درواقع فقدان هریک از این شرایط و عناصر است که می‌تواند مامور مسلح را حین ماموریت با مشکل قانونی مواجه سازد، نه ضعف و خلأ قانون، کمااینکه با ملاحظه تصاویر دردناک لحظه حمله فرد قاتل به شهید بزرگوار سرهنگ رنجبر مشخص می‌شود که ایشان وفق قانون حق استفاده از سلاح خود و تیراندازی به شخص حمله‌کننده را داشته و باید بررسی شود علت تردید یا تاخیر مامور انتظامی در استفاده از سلاح چه عاملی بوده است. البته تطبیق شرایط قانونی با وضعیت و حادثه‌ای که مامور انتظامی حین عملیات در آن قرار گرفته، بسیار کار دشواری است، چه‌بسا غلبه استرس یا ترس در شرایط ویژه (حمله اراذل و اوباش مسلح) قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع را از هر انسانی سلب کند، لکن بهبود این امر نیازمند بالا بردن تسلط ذهنی و روانی در ماموران خدوم انتظامی در شرایط بحران و حمایت قانونی از ایشان است، برای اثبات این مدعا بررسی حادثه‌ای که با فاصله چند روز از واقعه تلخ شهادت سرهنگ رنجبر در استان فارس رخ داد، محل تأمل است. در این حادثه که تصاویر آن نیز موجود است، یکی دیگر از ماموران نیروی انتظامی در استان همدان در پی تشخیص محرز بودن شرایط قانونی و ضمن رعایت کامل قانون (اخطار قبلی، تیر هوایی، شلیک به پا) اقدام به تیراندازی به اراذل و اوباشی که با سلاح سرد قصد حمله به ایشان را داشت، می‌کند. با مقایسه این دو حادثه که همزمان در ایران اتفاق افتاد، بیشتر مشخص می‌شود که آموزش صحیح، بالابردن سطح سلامت روانی و تسلط ذهنی در کنار اطلاع از قانون از سوی ماموران انتظامی تا چه حد بر نحوه صحیح اجرای قانون تاثیرگذار است. یکی دیگر از راهکارهای بسیار موثر در راستای اجرای هرچه بهتر قانون، تجهیز پلیس و ماموران انتظامی به سلاح‌های به‌روز و مورد استفاده پلیس در سایر کشورهاست، به‌عنوان مثال استفاده از اسلحه‌های غیرکشنده و درعین‌حال آسیب‌زننده توسط پلیس در راستای حفظ نظم عمومی و برخورد با اراذل و اوباش.

درنهایت از نگاه حقوقی و تخصصی به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اقدامی در راستای اصلاح یا تغییر قانون و افزایش اختیارات در استفاده از سلاح گرم توسط پلیس تحت‌تاثیر موج رسانه‌ای و افکار عمومی، ارائه راهکارهایی ازقبیل به‌روزرسانی مبانی آموزشی ماموران خدوم انتظامی و استمرار آن در کنار استفاده از تجهیزات به‌روز می‌تواند در حمایت از یگان‌های انتظامی و نظامی و برخورد قاطع با اشخاصی که اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت در شهروندان می‌کنند، مفید فایده باشد.