مهدی اشجع، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی: سیاست آزادسازی قیمتها عموما توسط کشورهای مختلف به اجرا در آمده لکن اگرچه قریب به اتفاق این سیاستها در جهت ایجاد توسعه و رشد اقتصادی توصیه، طراحی و اجرا شدهاند؛ آنچه اکنون با آن روبهرو هستیم ایجاد بحرانهای بیشتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی این اقدامات است. اگرچه اصل آزادسازی قیمتها و حذف یارانههای غیرعادلانه راسا در تمام مراکز و محافل علمی اقتصاد موردپذیرش قرار گرفته اما در عمل پیادهسازی آن به این آسانیها صورت نمیپذیرد. تجربه بسیاری از کشورها خاصه ایران در این حوزه این مهم را ثابت کرد که اولا اقتصاد علمی و اجتماعی و پویاست و نمیتوان با اصول فیزیکگونه، قوانین ثابت و صرفا چند معادله و مدل ریاضی در آن به نتیجه و پیشبینی مطلوب رسید. ثانیا شیوه، زمان و عمق این آزادسازی باید واقعگرایانه، هوشمندانه و مختص شرایط آن زمان یک کشور طراحی و پیادهسازی شده و با واقعیتهای اقتصادی موجود منطبق باشد. در این میان یکی از واقعیتهای اقتصادی غیرقابل انکار کشورمان که باید از گذشته حتما مورد بررسی قرار میگرفت و براساس آن شرایط لازم طراحی میشد، معضل تورم پایدار است.
اگرچه آزادسازی قیمتها همواره به بهانه و منطق توزیع و بازتوزیع عادلانه منابع به شیوههای گوناگون در افکار عمومی تبیین و پیاده شدهاند اما منطقیتر شاید این باشد که بپذیریم بزرگترین بیعدالتی که یک کشور را میتواند درگیر خود کند؛ تورم آن هم تورم پایدار است. بدیهی است درصورت ایجاد تورم در یک کشور تنها توزیعهای جدید ثروت در جامعه رخ میدهد به این معنا که اگر ثروتمند باشید تنها ارزش ثروتتان به صورت اسمی افزایش مییابد و میزان دارایی شما و قدرت خرید شما(البته در صورت ثبات سایر شرایط) تغییری نخواهد کرد و تنها قشری که ثروت لازم را ندارند، متضرر میشوند. براین اساس ثروت عاملی است که به میزان تقریبا کامل میتواند افراد ثروتمند و پردرآمد را از اثرات تورم مصون نگه دارد و در شرایط تورمی تنها ارزشهای اسمی را جابهجا کند. بنابراین تورم تنها بیماری است که میتواند بهصورت مزمن و تقریبا غیرقابل بازگشت اقشار متوسط و پایینتر را بهصورت غیرعادلانهای به پایینترین سطح از رفاه اقتصادی و اجتماعی تنزل بخشد و همچنین میتوان به شکل ملموسی آن را ناعادلانهترین اتفاق و شاخص اقتصادی دانست و مبارزه با آن را صدر و اهم سیاستهای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی.
پیشتر گفته شد که آزادسازیها با هدف بهرهوری بیشتر و توزیع عادلانه ثروت پیادهسازی شدهاند اما اکنون لازم است واقعیتهای اقتصادی با این مهم بررسی شود. تورم پایدار هم بهرهوری را نابود میکند و هم عدالت اقتصادی را به عقبترین حد خود میرساند و لذا هیچچیز به خطرناکی یک تورم پایدار برای اقتصاد نمیتواند باشد. درنتیجه روشن است هنگام صحبت از آزادسازیها باید رابطه دوطرف آن با متغییرهای قیمتی و افزایش و کاهش تورم بررسی شود. در این میان حالتی خاص به این موضوع اهمیتی دوچندان میبخشد. دولتهایی که دچار تورم پایدار هستند همواره با رشد نرخ ارز هم روبهرو هستند. براین اساس منطقی است با ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز و به تبع آن ایجاد گسل میان قیمتهای داخلی و بینالمللی دولتها با زیانده دانستن بخش عمومی اقتصاد و شرکتهای دولتی عموما به سمت آزادسازیها و پرداختهای نقدی و اعتباری یارانه به مصرفکنندهها حرکت کنند. در آن مقطع زمانی شاید فاصله قیمتها با قیمتهای جهانی کاهشی شده، بهرهوری افزایش یافته، فساد کاهش یافته و هزینههای دولت ضمن کاهش به سوددهی یا نقطه سر به سر نزدیکتر شوند. اما چون عاملی به نام تورم از قبل وجود دارد که یکشبه مهار شدنی نیست تجربه نشان میدهد همین تورم بابت آزادسازیها شعلهورتر خواهد شد و از قدرتهای خرید تزریقی با یارانهها سبقت خواهد گرفت(نمونهاش قیاس تورم و افزایش حقوقهای اعمالی سالانه در کشورهاست که بهعنوان عاملی جهت تعدیل قیمت نیروی کار هم عنوان میشود). از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز در پاسخ به افزایش نقدینگی و تورم، هم بهرهوری کوتاهمدت به فراموشی میرود، هم توزیع درآمد ناعادلانهتر از پیش میشود و هم اینکه فاصله دولت با آزادسازی بیش از پیش میشود؛ چراکه در بلندمدت گسل رخداده قیمتی داخل و خارج در حاملهای انرژی و کلیه خدمات بخش عمومی دولتها، یارانههای پنهان بار دیگر با شدت و مقدار بیشتری احیا خواهد شد و براین اساس نوعی چرخه معیوب اقتصادی، اقتصاد کلان کشور را درهم خواهد پیچید. هر ازگاهی آزادسازی همراه با تورمی همیشگی و عدالتی دستنیافتنی و... که درنتیجه شاید بهتر باشد از آزادسازیهای کپی شده از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در جای خود میتوانند بسیار سودمند باشند را میتوان در ثبات ارزی و قیمتی موجود در کشورهای نمونه اجرا کرد و این مهم مهره مفقوده آزادسازیها در کشور است.