دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت:
زهرا رمضانیزهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه سال80 با توجه به وضعیتی که در یکی و دو دهه قبل از آن وجود داشت و گاهی می‌دیدیم یک دانش‌آموز 10سال پشت کنکور می‌ماند، مسئولان تصمیم به حذف کنکور گرفتند، گفت: «در سال84، قانون معروف به حذف کنکور تصویب شد اما موضوع اینجاست که شرایط اجتماعی و آموزشی جامعه تغییر کرده بود و به‌تدریج کنکور از حالت معضل خارج و به تنها مسیر رشد اجتماعی طبقات متوسط و ضعیف کشور تبدیل می‌شد؛ دلیل این مساله هم آن بود که تعداد مراکز آکادمیک در کشور رشد چشمگیری داشت.»
او با بیان اینکه امروزه بیش از 87درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها بدون کنکور قابل‌تصاحب است و دیگر کسی 10سال پشت کنکور نمی‌ماند، ادامه داد: «درحال حاضر هرکس که بخواهد می‌تواند با معدل دیپلم یا همان امتحان نهایی‌اش وارد دانشگاه شود. نباید این مساله را فراموش کرد که مفهوم حذف کنکور که هنوز در ذهن بسیاری مانده و براساس آن تصمیم می‌گیرند مربوط به دهه‌های 70 و 80 می‌شود که معضلات زیادی داشتیم اما امروز شرایط به‌طور کامل عوض شده است.» دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: «مساله اصلی دیگر این است که اعمال سابقه تحصیلی مربوط به قانون سنجش و پذیرش است که در سال92 توسط نمایندگان مجلس تصویب شد؛ از طرفی هم از سال 84 تا 92 قانون حذف کنکور اجرایی نشد به این دلیل که با مقتضیات جدید جامعه سازگاری نداشت و همین باعث شد نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که به‌جای حذف کنکور باید طرح دیگری را ارائه دهند؛ از این‌رو درنهایت شاهد تصویب قانون سنجش و پذیرش در سال92 بودیم که در سال95 نیز اصلاحیه‌ای بر آن صورت گرفت و تا امروز هم ثابت کرده در حیطه اجرا به درستی کار می‌کند.»
سبطی با تاکید بر اینکه ادعای حذف کنکور ادعای اشتباه و برخلاف منافع ملی است، افزود: «عده‌ای تصور می‌کنند با مطرح کردن آن می‌توانند رضایت مردم را جلب کنند. اما دیدیم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مخالفت حدودا تمامی نمایندگان مجلس در صحن علنی در هفته گذشته روبه‌رو شد؛ چراکه این طرح برخلاف عدالت و خواست مردم همچنین برخلاف مصوبات مجلس است. مشکل اصلی تعارض این مصوبه با قوانین مجلس نیست، بلکه مساله اصلی این است که این مهم خواسته مردم نیست.» او بیان داشت: «قطعا اجراکننده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم است اما وزیری را سراغ ندارم که دربرابر خواست نمایندگان مجلس بایستد؛ چراکه رای اعتماد و پرسش و استیضاح هم با نمایندگان مجلس است. ازسوی دیگر مصوبه شورا دارای 9ماده است و سه ماده اصلی که اصلا فلسفه تدوین چنین مصوبه‌ای است یعنی ساماندهی بازار آشفته آموزش غیردولتی به‌ویژه در صداوسیما و ساماندهی و تعدیل سهمیه‌ها قبل از اینکه موردبررسی قرار بگیرد، 6ماده دیگر که دارای اشکالات پایه‌ای و ریاضی است، رسانه‌ای شد. مساله دیگر اینکه به ایرادهای یازده‌گانه دیده‌بان شفافیت درباره این مصوبه پاسخ نداده و هشدار امنیتی دفتر بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری را نیز نادیده گرفته و درمقابل این مصوبه را بدون آیین‌نامه اجرایی به مدارس ابلاغ کرده‌اند که نشان از دستپاچگی برخی افراد در اصرار بر اجرای این مصوبه است و تعارض‌منافع به وضوح مطرح است. هم در این مصوبه، هم در مصوبه نقل‌وانتقال فرزندان هیات‌محترم علمی که بسیاری‌شان از مسئولان دولتی هستند و هردوی این مصوبات ناعادلانه موضوع نامه رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت به رئیس‌جمهور بوده است.» دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: «ایرادهای این مصوبه کار را به‌جایی رساند که درنهایت وزیر علوم از دفتر حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری استعلام کرده که بین این مصوبه و آنچه قانون مجلس است، کدام‌یک را اجرایی کند؟ معاونت حقوقی نیز به‌صراحت گفته باید مصوبه مجلس اجرا شود و شورا صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد. اما بازهم وزیر علوم این مهم را مورد پرسش قرار داده و این‌بار مستقیما مطلب را فقط برای دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرده؛ اقدامی که باعث شد رئیس‌جمهور موضوع را بار دیگر به شورا ارجاع دهد؛ شورا نیز تلاش کرده تعارضات بین مصوبه خود و مجلس را برطرف کند اما نه‌تنها این مهم برطرف‌شدنی نیست بلکه آنچه در مصوبه شورا آمده برخلاف قانون اساسی و عدالت است.»
تعیین حدنصاب برای معدل، ورود به دانشگاه‌ها را در رشته‌های خاص سخت‌تر می‌کند
سبطی گفت: «در مصوبه شورا حدنصاب معدل برای رشته‌ها در نظر گرفته شده که بارها توسط قضات دیوان عدالت اداری برخلاف قانون اساسی شمرده شده و برخلاف قانون اساسی است. در عمل، این مصوبه دست دانشگاه‌ها را کاملا باز می‌گذاشت تا برای هر رشته‌ای هر حدنصاب معدلی که می‌خواهند در نظر بگیرند و طبیعتا این مهم یک رقابتی را ایجاد و یک نوع شأنیتی به رشته‌ها و دانشگاه‌ها می‌داد که کار را برای ورود به آنها سخت‌تر و برای عموم دانش‌آموزان غیرممکن می‌کرد. قطعا دانشگاه‌های معروف کشور تلاش می‌کنند تا هرکدام بالاترین حدنصاب را برای ورود به دانشکده‌هایشان لحاظ کنند.»
او ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به مصوبه شورا گرفته می‌شود، این است که مستقیما در راستای حفظ منافع مدارس غیردولتی و دانشگاه‌های غیردولتی و مراکز اعزام دانشجو به خارج است و به همین دلیل است که می‌گوییم با منافع ملی در تعارض است و این حجم از عجله برای ابلاغ مصوبه ناتمام مانده‌ای که ایرادهای بسیاری هم دارد، جای تعجب داشت. از سوی دیگر رئیس سازمان سنجش نیز عجله زیادی برای ابلاغ و اجرای آن دارد. درحالی که خود او در سال‌های قبل که تصدی این سازمان را برعهده داشت، بارها به این مهم اشاره کرد تا امتحانات نهایی در سه یا چهار سال پایانی مدرسه برگزار نشود نمی‌توان نتیجه آن را در ورود به دانشگاه‌ها اعمال کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد چندان صحبت‌های گذشته‌شان را به یاد ندارند.»
دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در توضیح بیشتر این مساله گفت: «رئیس سازمان سنجش باید هرچه سریع‌تر اعلام کند که می‌خواهد مصوبه مجلس را اجرایی کند یا مصوبه معطل مانده و ابلاغ‌نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی را؛ چراکه این مصوبه ازسوی رئیس‌جمهور فعلی کشور امضا نشده و به قانون تبدیل نشده درحالی که قانون مجلس وجود دارد، اما مشخص نیست به چه دلیل در تمام این سال‌ها آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.»
سبطی با تاکید بر اینکه نمایندگان هفت مورد ایراد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتند که یکی از آنها تعارض با قوانین مجلس است، تصریح کرد: «دومین مساله‌شان شوراست، چراکه اصلا نمی‌تواند قوانین مجلس را لغو کند، درحالی که در یکی از ماده‌های این مصوبه آمده قوانین قبلی ملغی است که معنای آن همان قوانینی است که در مجلس به تصویب رسیده است. اعتراض بعدی 270نماینده خانه ملت به حذف درس‌های فرهنگ‌ساز و عمومی مانند زبان و ادبیات‌فارسی، زبان‌انگلیسی و دین‌وزندگی است. ابلاغ عجولانه و مصاحبه‌های پی‌درپی در رسانه ملی، باعث شده اهمیت این دروس طی همین چند ماه در مدارس به‌شدت افت کند و گزارش‌ها و شکایت‌های بسیاری در این زمینه به دیده‌بان رسیده است. مساله دیگر این است که از ساحت‌های سند آموزش‌وپرورش کاملا خارج است و شدیدا به نمره‌گرایی و افزایش بی‌عدالتی ایجادشده بین مدارس محروم و برخوردار دامن می‌زند.»
او خاطرنشان کرد: «از سال95 شاهد هستیم گهگاه اظهارنظرهای متناقضی ازسوی مسئولان کشور در حوزه مرتبط کنکور رسانه‌ای می‌شود؛ به نظر می‌رسد از این سال، صحبت کردن درباره کنکور به یک تفنن برای برخی افراد تبدیل شده است. کنکور زندگی نزدیک به 16میلیون ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و صحبت‌کردن درباره آن که موضوع سیاسی هم نیست، می‌تواند نگاه‌های زیادی را به سمت خود جلب کند و به این دلیل می‌بینیم هرکسی براساس تفکراتش، در این زمینه اظهارنظر می‌کند.»
