به گزارش «فرهیختگان»، تغییر و تحول در ساختار اداری و اقتصادی کشور بخصوص در سطوح عالی نیازمند تغییر در نظارت ، رویه ها ، قوانین و نیروی انسانی است . ماهها  از روی کار آمدن دولت مردمی وانقلابی می گذرد و تحولات نسبتا خوب و مثبت پیش آمده در بخش های مختلف بدنه دولت ، وقوع اتفاقات بهتری را نوید می دهد ،  اما بررسی ها نشان از آن دارد که همچنان بیش از 80 درصد مدیران و مشاوران ( بخوانید مسببان وضع موجود) بر سر کار و مسند قبلی حاضرند.

فارغ از چرایی و علل وقوع این مساله که ریشه در عدم تربیت نیروی انسانی و مدیران متخصص ، متعهد ، همسو با ارزش های انقلاب و البته متناسب با کرسی های مدیریتی مختلف دارد ، آسیب شناسی اینکه چرا بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه از عمر این دولت همچنان وضع وزارتخانه ها و سازمان های ذیل آنها تغییر نکرده است ، از ملزومات تحقق تغییر و تحول وضعیت گذشته و اعتلای اوضاع مدیریتی و اقتصادی کشور است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که قوانینی حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی کشور وجود دارد که مانع از جذب نیروی انسانی جوان و متخصص در بدنه ی دولت می شود که این موضوع می تواند پاشنه آشیل دولت مردمی در ماه های آینده باشد.

بسیاری از وزارتخانه ها در این موضوع دچار مشکلات جدی شده اند . قطعا تحول در دولت از اصلاح ساختارها و نیروی انسانی آن آغاز می شود . در دولت جدید بسیاری وزارتخانه ها در بحث تغییر ساختار بسیار موفق عمل کرده اند تا جایی که ارکان و حوزه های ذیل آنها متحول و مسیر مثبتی را در جهت خروج از رخوت ، روزمرگی و البته اصلاح رویه های غلط اداری و سازمانی طی نموده است . مشکلی که این روزها گریبان اکثر این مراکز ارشد مدیریت کشور را گرفته است بحث تراکم رویه های اداری و فنی ذیل معاونتها و مدیریت های کل و مجموعه دپارتمان های مجموعه های ارشد دولتی است . به شکلی که گاها صدور  و رسیدگی به دهها هزار نامه و مکاتبه و ... دیگر فرصتی برای مدیران و کارشناسان ارشد این مجموعه های مدیریتی کشور باقی نمی گذارد تا به تحلیل ، برنامه ریزی و توسعه سازمان و اصلاح و بهبود رویه ها بپردازند. در چنین شرایطی نقش نخبگان و جوانان دانشمند و متخصص کشور در کنار مدیران با تجربه و در جایگاه مشاور آنها ، نقشی بی بدیل و لازم به نظر می رسد که البته حلقه گمشده ی این زنجیره ی تحولی نیز می باشد . متاسفانه علی رغم وجود دغدغه وزیر محترم و معاونین وی و پیگیری های مستمر آنها ، نخبگان و جوانان متخصص مستعد ، علی رغم همکاری فعلی این جوانان و ارائه ی خدمات اقتصادی ، اداری ، فنی و مدیریتی به ارکان این وزارتخانه همچنان به لحاظ رابطه ی حقوقی پشت درهای بسته ی این دولت قراردارند و سازمان امور اداری و استخدامی بنا بر محدودیت های صدر الاشاره قادر به تعریف رده ی سازمانی و شناسه ی استخدامی برای این عزیزان نمی باشد.

نکته قابل توجه اینکه حتی مرکز سرمایه انسانی و سازمانی برخی وزارتخانه ها نسبت به معرفی افرادی از پرسنل خود که در حال انجام امور تسویه حساب و بازنشستگی هستند جهت جایگزینی این نیرو های جوان و متخصص ، به نسبت 3 به 1 اقدام نموده اند که متاسفانه تا این لحظه همچنان مجوز استخدام این افراد توسط سازمان امور اداری و استخدامی صادر نشده است . امید است با انعکاس این مشکل و توجه ویژه ی مسئولین امر این مساله به بهترین روش حل و فصل و این نخبگان جذب بدنه دولت گردند.

خادم جامعه معدنی کشور
      محمد تقی رادمان